كَيْفِيَّةُ قَبْضِ العَقَارِ

فأجاب: يَتِمُّ قَبْضُ العَقَارِ مِنَ الدُّوْرِ وَالأَرَاضِي بِالتَّخْلِيَةِ؛ فَقَبْضُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ، فَالمَنْقُولُ بِنَقْلِهِ، وَالثَّابِتُ بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المُشْتَرِي؛ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الانْتِفَاعِ بِهِ، وَهَذَا مَحَلُّ اتِّفَاقٍ، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي شُرُوطِ القَبْضِ بِالتَّخْلِيَةِ.
وَقَدْ رَوَى أَبُو الخَطَّابِ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رِوايَةً، أَنَّ القَبْضَ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِالتَّخْلِيَةِ مَعَ التَّمْييزِ؛ لِأَنَّهُ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَبِيعِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ، فَكَانَ قَبْضًا لَهُ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَالرِّوَايَةُ الأُخْرَى عِنْدَ الحَنَابِلَةِ، أَنَّهُ إِنْ كَانَ المَبِيعُ مَكِيلًا، فَقَبْضُهُ بِكَيْلِهِ، وَإِنْ كَانَ مَوْزُونًا، فَقَبْضُهُ بوَزْنِهِ، وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ المَعْدُودُ وَالمَذْرُوعُ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. وَاللهُ أَعْلَمُ.