حُكْمُ دَفْعِ الحِصَّةِ المُقَرَّرَةِ مِنَ التَّأْمِينِ الاجْتِمَاعِيِّ مُقَابِلَ المُدَّةِ المُتَبَقِيَّةِ مِنَ الخِدْمَةِ لِاسْتِحْقَاقِ مَعَاشِ التَّقَاعُدِ

فَأَجَابَ: أَجَازَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ فِي عَصْرِنَا الحَاضِرِ المَعَاشَ التَّقَاعُدِيَّ، وَكَذَلِكَ أَجَازُوا دَفْعَ الحِصَّةِ المُقَرَّرَةِ مُقَابِلَ المُدَّةِ المُتَبَقِيَّةِ لِاسْتِحْقَاقِ مَعَاشِ التَّقَاعُدِ؛ لِأَنَّ مَا يُؤَدَّى وَمَا يُؤْخَذُ عَنْ طَرِيقِ المُؤَسَّسَةِ العَامَّةِ لِلتَّأْمِينَاتِ الاجْتِمَاعِيَّةِ يَخُصُّ بَيْتَ مَالِ المُسْلِمِينَ، وَوَلِيُّ أَمْرِ المُسْلِمِينَ إِنَّمَا وَضَعَ نِظَامَ التَّقَاعُدِ المَدَنِيِّ لِلْقِطَاعِ الحُكُومِيِّ وَالقِطَاعِ الخَاصِّ؛ لِيُنَظِّمَ الحُقُوقَ وَالالِتِزَامَاتِ التَّقَاعُدِيَّةَ لِجَمِيعِ المُوَظَّفِينَ بِهَدَفِ تَوْفِيرِ مَوْرِدٍ مَالِيٍّ لَهُمْ عِنْدَ انْتِهَاءِ خِدْمَاتِهِمْ بِسَبَبِ الشَّيْخُوخَةِ أَوِ العَجْزِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الحَالَاتِ، وَيَسْتَمِرُّ الصَّرْفُ فِي حَالَةِ الوَفَاةِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ عَنْهُمْ، مِمَّا يُسَاهِمُ فِي تَحْقِيقِ الحِمَايَةِ التَّأْمِينِيَّةِ وَفْقًا لِمَبْدَأِ التَّكَافُلِ الاجْتِمَاعِيِّ وَالتَّأْمِينِ التَّعَاوُنِيِّ لَا التِّجَارِيِّ الرِّبْحِيِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ.