إِشْكَالٌ وَالإِجَابَةُ عَنْهُ (الطلاق)

السؤال : سُئِلَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ النُّمَيُّ - حَفِظَهُ اللهُ –: قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: وَأَمَّا لَوْ طَلَّقَهَا ”الثَّلَاثَ” طَلَاقًا مُحَرَّمًا؛ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةً جُمْلَةً وَاحِدَةً؛ فَهَذَا فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ؛ ”أَحَدُهُمَا”: يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ، وَ”الثَّانِي”: لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فِي العِدَّةِ، وَيَنْكِحَهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ بَعْدَ العِدَّةِ. وَهَذَا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ السَّلَفِ وَالخَلَفِ، وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَهَذَا أَظْهَرُ القَوْلَيْنِ؛ لِدَلَائِلَ كَثِيرَةٍ؛ مِنْهَا: مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ وَاحِدَةً.  وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، وَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، وَرَدَّهَا عَلَيْهِ}. وَهَذَا الحَدِيثُ قَدْ ثَبَّتَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَ أَحْمَدُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَابْنُ حَزْمٍ، وَغَيْرُهُمْ مَا رُوِيَ: {أَنَّهُ طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ، وَقَدِ اسْتَحْلَفَهُ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟}؛ فَإِنَّ رُوَاةَ هَذَا مَجَاهِيلُ، لَا يُعْرَفُ حِفْظُهُمْ وَعَدْلُهُمْ، وَرُوَاةُ الأَوَّلِ مَعْرُوفُونَ بِذَلِكَ. انتهى. السُّؤَالُ: كَيْفَ ذَهَبَ الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ إِلَى إِيقَاعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا، مَعَ وُجُودِ حَدِيثَيِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -؛ الأَوَّلُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَالثَّانِي جَوَّدَ إِسْنَادَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ؟