حكم رد السيارة للشركة مقابل إسقاط الأقساط واعتبارها أجرة للسيارة
عدد الزوار
57
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21665)
اشتريت سيارة قبل 9 شهور بمبلغ (53.000) ريال بالتقسيط وقيمة القسط (1073) ريالا شهريا، وأردت شراء سيارة أكبر من التي لدي من نفس الشركة التي اشتريت منها السيارة الأولى فقالوا لي في الشركة بأن يأخذوا السيارة الأولى ويلغوا العقد الأول ويحسبوا التسعة الأقساط التي دفعتها لهم مقابل استئجار السيارة الأولى ويكتبوا عقدا جديدا للسيارة الثانية، وأبدأ أقساطا من جديد. هل يوجد شك في هذا الأمر ؟ جزاكم الله خيرا عن المسلمين؟
الإجابة :
ما ذكر في السؤال هو من باب الإقالة، ومعناها: رفض العقد ورجوع البائع بالسيارة ورجوع المشتري في الثمن.
أما أن يحول العقد بعد مضي هذه المدة إلى إجارة فهذا غير صحيح، لكن يجوز لك أن تبيع السيارة بما تساوي سواء على البائع الذي تقاضى شيئا من قيمتها مع تغير السيارة أو على غيره وتشتري بدلها سيارة أخرى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/80- 81)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس
عربي
English
Franch
Urdu
