تحريم بيع السلع قبل حيازتها وحكم بيع التورق

السؤال : الفتوى رقم(21295) أنا رجل أتاجر في بيع السيارات بالأقساط الشهرية، وإن هذا الأمر بدأ يقلقني كثيرا مما أسمع وأقرأ من فتاوى في هذا الأمر. أولاً: طريقة شرائي للسيارة التي أقوم ببيعها بالأقساط الشهرية حيث أقوم أولاً بفحص السيارة والنظر إليها قبل شراءها ومن ثم أقوم بدفع قيمة السيارة ما يقارب (35) خمسة وثلاثين ألفا، وأحصل على سند قبض بقيمة السيارة ونوعها وموديلها وهي في مكانها بالمعرض، حيث إنه لا يثبت لي ملكية السيارة غير هذا السند، وهذه طريقتي لشراء أي سيارة، وحيث إنني أشتري السيارة رغبة في الزيادة عن طريق الأقساط. ثانيًا: طريقة بيعي للسيارة بالأقساط الشهرية، حيث يأتي المشتري ويتفاوض معي لشراء السيارة، ونتفق على مبلغ وقدره مثلا (50.000) خمسون ألف ريال، ويكون القسط الشهري مثلا (1500 ألف وخمسمائة ريال) محدودة بعدد الأشهر، محدودة بقيمتها الإجمالية، علما بأنني أبيع بعض السيارات بدفعة مقدمة، والبعض الآخر بدون دفعة، وذلك حسب الاتفاق بيني وبين المشتري، علما بأنني أعلم بأن المشتري ليس له حاجة في السيارة ولكن حاجته في القيمة، بعد أن يشتري السيارة يقوم ببيعها لمشتر آخر بالنقد بأقل من سعرها بالأقساط نظرا لحاجته للمال، دونما أي علاقة لي بالبيع الجديد. أرجو من سماحتكم توضيح هل هذا البيع والشراء صحيح أم غير جائز؟ وإذا كان غير جائز فما الحكم فيما سبق من بيع وشراء؟ أفيدونا يرحمنا ويرحمكم الله.