حكم شراء سلعة غير مقصودة ثم بيعها بأقل من سعرها

الإجابة : الصواب في ذلك أنه جائز، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ولا حرج في ذلك وهذا يسمى بيع التقسيط، فإذا كانت السلعة عند البائع موجودة عنده قد حازها وملكها، ثم باعها على إنسان بالدين بأقساط معلومة ثم المشتري باعها بأقل ليقضي حاجته، من زواج أو غيره فلا حرج في ذلك، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها- ، أن أهل بريرة -رضي الله عنها- باعوها بأقساط كل سنة أربعون درهمًا، تسع سنين بأقساط، واشترتها عائشة نقدًا، المقصود أن الأقساط أمرها معروف، حتى في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- ، فلا بأس أن يشتري الإنسان السلعة بأقساط ثم يبيعها بنقد أقل لحاجته للزواج أو لبناء مسكن أو لقضاء دين، أو ما أشبه ذلك، لكن يكون البائع قد ملك السلعة وقد حازها وحصلت، هذه السلعة عنده لا يبيع شيئًا عند الناس؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبع ما ليس عندك»، وقال- صلى الله عليه وسلم- : «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك»ونهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فيبيع سلعة قد ملكها وحازها ابأس، أما أن يبيع ما عند الناس ثم يشتريها، هذا لا يجوز، والمشتري يشتري السلعة التي عند الإنسان قد ملكها، يشتريها بأقساط معلومة ثم إذا قبضها وحازها يبيعها بعد ذلك، ويقضي حاجته ولو بأقل ولو بضعف الثمن والنبي- صلى الله عليه وسلم- اشترى في بعض الغزوات البعير بالبعيرين من إبل الصدقة اللهم صل وسلم عليه.