حكم إقبال طلاب العلم في بداية طلبهم على الحديث مع إعراضهم عن المتون

الإجابة : الذي أرى أن يبدأ الطالب قبل كل شيء بفهم القرآن الكريم؛ لأن الله تعالى قال: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾[ص: 29] ولأن القرآن لا يحتاج إلى أي عناء في ثبوته؛ لأنه ثابت بالتواتر، لكن السنة فيها الصحيح، وفيها الحسن، وفيها الضعيف، وفيها الموضوع، فهي تحتاج إلى عناء، ثم هي أيضًا تحتاج إلى جمع أطرافها، فقد يبلغ الإنسان حديث عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يكون له مخصص لعمومه، أو مقيد لإطلاقه، أو يكون هذا الحديث منسوخا وهو لا يعلم، ولهذا نجد كثيرًا ممن زعموا أنهم مستندون إلى الحديث يخطئون في فهمه، أو في طريقة الاستدلال به. ولا شك أن السنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أصل من الأصول، فهي كالقرآن في وجوب العمل بها إذا حصلت عن النبي-صلى الله عليه وسلم-. وأما قول السائل في سؤاله: أن بعض الطلبة يعرض عن المتون الفقهية؛ لأنها خالية مما قال الله وقال رسوله -صلى الله عليه وسلم-. فنقول: نعم، أكثر المتون الفقهية ليس فيها الدليل، ولكن توجد الأدلة في شروحها، فليست خالية من الأدلة باعتبار شروحها التي تذكر الأدلة وتحلل ألفاظها وتبين معانيها. والذي أرى أن يكون الإنسان بادئا: أولاً: بكتاب الله -عزّ وجلّ-. وثانياً: بالسنة الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وثالثاً: بكتب الفقه المبنية على الكتاب والسنة؛ لأن هذه تضبط تصرفه وتصحح فهمه. لكن هل الأولى أن يحفظ متنا من متون الفقه أو متنَا مختصراً من الحديث؟ الأولى أن يحفظ متنًا مختصرًا من الحديث كعمدة الأحكام، وبلوغ المرام، ولكن لا يدع الاستئناس بكلام أهل العلم وأهل الفقه.