حكم رد الأحاديث الصحيحة بحجة مخالفتها للعقل أو الظاهر

الإجابة : قد يكون مخالفتها للعقل لاختلاف عقله هو، لا لحقيقة الواقع، وإلا فنحن نعلم أن ما ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يمكن أبداً أن يخالف العقل، بل لا بد من أحد أمرين: 1- إما عدم صحة النقل عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ . 2- وإما فساد العقل. أما مع صحة النقل وسلامة العقل فلا يمكن التعارض أبداً. السائل: فما حكم هؤلاء ؟ الشيخ: لا نستطيع أن نحكم حكماً عاماً حتى نرى الأحاديث التي زعموا أنها مخالفة للعقل. السائل: مثل حديث موسى وملَكِ الموت ولطمه إياه، وكذلك حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ : «أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» وغيرهما من هذه الأحاديث؟ لهؤلاء نَقول: إذا كنتم تعتقدون أن الرسول قالها؛ ولكن تكذِّبون الرسول وتقولون: قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مخالف للعقل، فلا نقبله، فهذا كفر. أما إذا كنتم لا تعتقدون أن الرسول قالها، وتقولون: هذا وهم من الرواة مثلاً، أو خطأ منهم، فتكفيركم محل نظر! ففرق بين مَن يَرُدُّ قول الرسول؛ لأن قوله مخالف للعقل، وبين مَن يَرُدُّ قول الرسول؛ لأنه لم يثبت عنده، ولهذا لا نكفر عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ لما أنكر على القارئ القراءة التي سمعها القارئ من الرسول عليه الصلاة والسلام وعمر لم يسمعها؛ لأن عمر أنكر آية من القرآن؛ لكنه أنكرها اجتهاداً منه، ظناً منه أن هذا الرجل لم يتثبت، حتى وصل إلى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأخبره، فأقر قراءة الرجل، ففَرْقٌ بين مَن يَرُدُّ ما قال الرسول لمخالفة العقل، وبين مَن يَرُدُّ ما رُوِي عن الرسول لظنه أنه لا يصح.