مراتب كتب العلماء من حيث درجاتها وحكم التقليد
عدد الزوار
107
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(9184)
هل أن (مستدرك الحاكم النيسابوري على الصحيحين) أعلى درجة من ناحية صحة السند؟ أم أن (السنن الأربعة) لأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه أصح من المستدرك؟ وهل أن مسند الإمام أحمد أصح سندا؟ أم المستدرك؟ وهل أن موطأ الإمام مالك أصح سندا من السنن الأربعة والمستدرك؟ أم هما متساويان؟ وهل يجوز لنا نحن المسلمين أن نأخذ الحديث إذا صح في أي كتاب من الكتب المصنفة المعتمدة أم نعرض الحديث على العلماء أولاً وكيف يتم ذلك؟
الإجابة :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
أولاً: ارجع إلى أول كتاب مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث أو إلى أول فتح المغيث شرح ألفية العراقي في علوم الحديث، أو إلى أول كتاب التقريب للسيوطي في شرح كتاب التدريب للنووي لتعرف منها مراتب ما ذكرت من دواوين، ومنزلة بعضها من بعض فهذا أجدى وأنفع لك.
ثانياً: من كان أهلا للاجتهاد، ولديه ملكة علمية، وقوة على استنباط الأحكام الدينية من الأدلة الشرعية جاز له أن يرجع إلى نصوص الكتاب والسنة الصحيحة في فهم الأحكام منها مع الرجوع إلى كلام الأئمة في الموضوع، ليكون ذلك عونا بعد الله على دقة الفهم والوصول إلى الصواب، ولئلا يخالف الجماعة، وإلا فليرد الأمر إلى أهله ليسترشد بالعلماء في معرفة ما يحتاجه من أحكام الإسلام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/62)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس