حكم قراءة كتاب: (عقوبة أهل الكبائر) للسمرقندي

الإجابة : هذا الكتاب فيه الكثير من الأشياء التي لا تصح؛ ولهذا لا أنصح إخواني بقراءته إلا رجل كان عنده علم شرعي يميز الصحيح من الضعيف، والسقيم من السليم فلا بأس، وفي هذه الحال يحسن إذا قرأه أن يعلق على الضعيف منه وعلى السقيم ويبين ضعفه وسقمه حتى لا يغتر الناس به، وهكذا نقول في أي كتاب يكون فيه الصحيح والضعيف لا ننصح أحدًا بقراءته إلا رجلاً كان عنده علم سابق علم شرعي فلا حرج أن يقرأه، ولكن ينبغي أن يعلق على الضعيف والسقيم حتى لا يغتر الناس به، ولست بقولي هذا أتحجر على الناس ألا يقرؤوا الكتب، ولكني أقول لإخواني المسلمين: إن في الكتب المعتمدة الصحيحة ما فيه الكفاية والاستغناء عن هذه الكتب التي تشتمل على هذه الأشياء الضعيفة، وليعلم أن كثيرًا من كتب الوعظ تشتمل على كثير من الأحاديث الضعيفة، وذلك استنادًا إلى قول ذهب إليه بعض أهل العلم في التساهل في الأحاديث الضعيفة في باب الفضائل، أو الزواجر، نظرًا إلى أنها إذا كانت في الفضائل تزيد الإنسان رغبة في الخير، وإذا كان في الزواجر تزيده رهبة من الشر. ومع ذلك فإن هؤلاء الدين يرخصون بالأحاديث الضعيفة من أهل العلم يشترطون لها شروطا: وهي: 1- ألا يكون الضعف شديداً. 2- وألا يعتقد الإنسان أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قالها. 3- وأن يكون لها أصل ثابت في الشرع. مثال ذلك: لو ورد حديث فيه التخويف من الزنا وهو حديث ضعيف، فعند هؤلاء العلماء لا بأس من ذكره بشرط: ألا تعتقد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله، وذلك لأن الزنا ثبت تحريمه في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصحيحة فذكر هذا الوعيد فيه يزيد الإنسان نفرة منه، والنفور من الزنا أمر مطلوب، ثم إن ثبت هذا العقاب للزاني فإنه يكون قد فعل هذه الفاحشة على بصيرة، صان لم يثبت فإنه لم يزدَدْ إلا نفورًا من هذا، وذلك لا يضره، كذلك لو جاء حديث ضعيف يرغب في صلاة الجماعة فإن أجر صلاة الجماعة ثابت بالسنة الصحيحة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، والأمر بصلاة الجماعة ثابت في كتاب. والله الموفق.