حكم قول الرجل: من تزوجتها فهي حرام علي مثل أمه وأخته وحكم من حلف لا يتزوج إلا بعد عشرة سنوات

الإجابة : هذا الرجل أخطأ على نفسه حيث حلف هذا اليمين على ألا يتزوج إلا بعد عشر سنوات وذلك لأن ما فعله خلاف ما أمر به النبي - عليه الصلاة والسلام - فإن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم». وهذا الرجل قد يسر الله له الزواج وأمره به والداه فيكون الزواج متأكداً في حقه بأمر الله - عز وجل - وبطلب والديه أن يتزوج فتصرفه هذا تصرف أحمق، ولا ينبغي أن يستمر عليه، وعليه أن يتزوج، أي: ينبغي له أن يتزوج وما حصل منه تحريم، فإنه يكفر عنه كفارة يمين ولا يكون هذا ظهاراً لأنه لم يكن له زوجة حتى يظاهر منها، والظهار على القول الراجح لا يصح إلا من زوجة قد عقد عليها لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾[المجادلة: ٣] فأضاف الظهار إلى نسائه والمرأة قبل أن يتزوج بها ليست من نسائه فلا يقع عليها ظهاره وإن بقي إلى تمام عشر سنوات ثم تزوج فلا شيء عليه من ناحية الكفارة؛ لأنه أتم ما حلف عليه. فضيلة الشيخ: هو في هذه الحالة ظاهَرَ منها مع العلم أن المرأة معينة بأنها ستكون زوجته: ( لا فرق في هذا بين كونها معينة أو لا مادام لم يعقد عليها) ؟ نعم، لا فر ق بين كونها معينة أو غير معينة مادام لم يعقد؛ لأنه كما ذكرت لا يقع الظهار إلا على زوجة حيث إن الله قال: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾[المجادلة: ٣] فكما أن الطلاق لا يقع إلا على زوجة فكذلك الظهار وكما أن الإيلاء لا يقع إلا من زوجة فكذلك الظهار ولا فرق بين هذه الأمور الثلاثة على القول الراجح.