حكم منع المضحي من الأخذ من شعره وأظفاره، وما الحكمة من المنع؟ وهل يشمل المنع أهل المضحي؟

الإجابة : ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «ذا دخل العشر- يعني عشر ذي الحجة- وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره، ولا من ظفره شيئًا»، وفي رواية: «ولا من بشرته شيئًا»، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على أنه لغير التحريم، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان الذي يريد أن يضحي إذا دخل شهر ذي الحجة أن يأخذ شيئًا من شعره، أو بشرته، أو ظفره حتى يضحي، والمخاطب بذلك المضحي دون المضحى عنه، وعلى هذا فالعائلة لا يحرم عليهم ذلك؛ لأن العائلة مضحى عنهم وليسوا مضحين. فإن قال قائل: ما الحكمة من ترك الأخذ في العشر ؟ قلنا الجواب على ذلك من وجهين: الوجه الأول: أن الحكمة هو نهي الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولا شك أن نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الشيء لحكمة وأن أمره بالشيء لحكمة، وهذا كاف لكل مؤمن، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[النور: 51]. وفي الحديث الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها-: أن امرأة سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت: «كان يصيبنا ذلك على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة»، وهذا الوجه هو الوجه الأسد، وهو الوجه الحازم الذي لا يمكن الاعتراض عليه، وهو أن يقال في الأحكام الشرعية الحكمة فيها: أن الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- أمر بها. أما الوجه الثاني: في النهي عن أخذ الشعر أو الظفر أو البشرة في هذه الأيام العشر، فلعله -والله أعلم- من أجل أن يكون للناس في الأمصار نوع من المشاركة مع المحرمين بالحج والعمرة في هذه الأيام؛ لأن المحرم بحج أو عمرة يشرع له تجنب الأخذ من الشعر والظفر، والله أعلم.