إكمال المقاول البناء من ماله ثم يُقسط على المالك بزيادة فما حكم هذه المعاملة؟
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21006)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: مالك مدارس الملك سعود الأهلية للبنين بالظهران، بواسطة مركز الدعوة والإرشاد بالدمام، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(3066) وتاريخ 4\6\1420 هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
المدارس تم افتتاحها منذ ثماني سنوات، وهي الآن محتاجة إلى توسعه للمرحلة الثانوية، وهذه التوسعة تقدر بمبلغ مليون ريال، لكن هذا المبلغ غير متوفر نقدا، لذلك وافق الأشخاص الذين سيقومون بالتوسعة والإصلاح والتجهيز على أن يقوموا بذلك على أن يرد المبلغ المذكور بعد خمس سنوات وأدفعها على أقساط بأكثر من المبلغ المذكور.
هل هذا جائز؟ أرجو إفتائي، والله يحفظكم ويرعاكم.
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع ما ذكر فلا بأس بالعقد المذكور الذي تدفع بموجبه قيمة البناء متأخرة إلى أجل معلوم مع زيادة عن مبلغ القيمة التي تدفع بأجل أقل لعدم ما يمنع من ذلك شرعا، لكن إذا كان الأشخاص يقرضونكم المبلغ المذكور ويتقاضونه مع الزيادة فلا يجوز؛ لأنه قرض جر نفعا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/135- 136)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس