1- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين.

المؤلف: أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1418 هـ - 1997 م


2- السنن الكبرى.

المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، أبو بكر البيهقي المحقق: محمد عبد القادر عطا

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1424 هـ - 2003 م


3- التلقين في الفقة المالكي.

المؤلف: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي المحقق: ابو أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني

الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1425هـ-2004م


4- المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه.

المؤلف: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمدبن مَازَةَ البخاري المحقق: عبد الكريم سامي الجندي

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1424 هـ - 2004م


5- فتاوى الرملي.

المؤلف: شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي المحقق: بدون

الناشر: المكتبة الإسلامية المكتبة الإسلامية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


6- معاني القرآ ن وإعرابه.

المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج المحقق: عبد الجليل عبده شلبي

الناشر: عالم الكتب - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1408 هـ - 1988 م


7- معجم لغة  الفقهاء.

المؤلف: محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي المحقق: بدون

الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1408 هـ - 1988 م


8- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه.

المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المحقق: عوض قاسم أحمد عوض

الناشر: دار الفكر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1425هـ/2005م


9- (مقدمات ابن  رشد) المقدمات الممهدات.

المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المحقق: بدون

الناشر: دار الغرب الإسلامي الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1408 هـ - 1988 م


 

10- الرد على الأخنائي قاضي المالكية.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن  تيمية المحقق: الداني بن منير آل زهوي

الناشر: المكتبة العصرية - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1423هـ


11- آداب الزفاف في السنة المطهرة.

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: دار السلام الطبعة: بدون سنة الطبع: 1423هـ/2002م


12- أحكام الأضحية والذكاة (مطبوع ضمن كتاب الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين).

المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين المحقق: بدون

الناشر: دار الثقة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


13- أحكام الجنائز.

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: الرابعة سنة الطبع: 1406 هـ - 1986م


14- أحكام القرآن.

المؤلف: أحمد بن علي الجصاص المحقق: محمد الصادق قمحاوي

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1405 هـ


15- أحكام القرآن.

المؤلف: محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


16- أحكام القرآن الكريم.

المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي المحقق: الدكتور سعد الدين أونال

الناشر: مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي ، استانبول الطبعة: الأولى سنة الطبع: المجلد 1 : 1416 هـ - 1995 م المجلد 2 : 1418 هـ - 1998 م


17- أسنى المطالب في شرح روض الطالب.

المؤلف: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري المحقق: بدون

الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


18- أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1427 هـ - 2006 م


19- أصول السرخسي.

المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي المحقق: بدون

الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


20- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.

المؤلف: محمد الأمين الشنقيطي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1415 هـ


21- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري.

المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي المحقق: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

الناشر: جامعة أم القرى الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1409ه - 1988م


22- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء.

المؤلف: قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي المحقق: يحيى مراد

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1424هـ


23- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام.

المؤلف: محمد بن علي ابن دقيق العيد المحقق: مصطفى شيخ - مدثر سندس

الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1426 هـ


24- إحياء علوم الدين.

المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي المحقق: بدون

الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


25- إعلام الموقعين عن رب العالمين.

المؤلف: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية المحقق: طه عبد الرؤوف سعد

الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية - مصر الطبعة: بدون سنة الطبع: 1388هـ


26- إعلام الموقعين عن رب العالمين.

المؤلف: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية المحقق: محمد عبد السلام إبراهيم

الناشر: الناشر: دار الكتب العلمية - ييروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1411هـ - 1991م


27- إغاثة اللهفان من مصايد  الشيطان.

المؤلف: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية المحقق: محمد حامد الفقي

الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


28- إكمال المعلم بفوائد مسلم.

المؤلف: عياض بن موسى بن عياض اليحصبي المحقق: يحيى بن إسماعيل

الناشر: دار الوفاء – المنصورة – مصر الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1426هـ - 2005م


29- اجتماع الجيوش الإسلامية.

المؤلف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية المحقق: عواد عبد الله المعتق

الناشر: مطابع الفرزدق التجارية - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1408هـ / 1988م


30- اختلاف الأئمة العلماء.

المؤلف: يحيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي المحقق: السيد يوسف أحمد

الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1423هـ - 2002م


31- اختلاف الحديث (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي).

المؤلف: الإمام الشافعي المحقق: بدون

الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1410هـ/1990م


32- اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية وآراؤه في قضايا معاصرة.

المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحقق: خالد بن مفلح آل حامد

الناشر: دار الفضيلة - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1431هـ


33- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المحقق: ناصر عبد الكريم العقل

الناشر: مكتبة الرشد – الرياض الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


34- الأجزاء الحديثية.

المؤلف: بكر أبو زيد المحقق: بدون

الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1416هـ - 1996م


35- الأذكار.

المؤلف: محيي الدين يحيى بن شرف النووي المحقق: عبد القادر الأرنؤوط

الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان الطبعة: بدون سنة الطبع: 1414 هـ - 1994 م


36- الأشباه والنظائر.

المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1411هـ - 1990م


37- الأم.

المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر الطبعة: الأولى و الثانية سنة الطبع: 1400 هـ 1403هـ


38- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف.

المؤلف: محمد بن إبراهيم بن المنذر المحقق: مجموعة من المحققين. ومراجعة: أحمد بن سليمان بن أيوب

الناشر: دار الفلاح – الفيوم الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1430ه


39- الإجماع.

المؤلف: محمد بن إبراهيم بن المنذر المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد

الناشر: دار المسلم - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1425هـ


40- الإحكام شرح أصول الأحكام.

المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي المحقق: بدون

الناشر: بدون الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1406هــ


41- الإحكام في أصول الأحكام.

المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر

الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


42- الإشراف على مذاهب العلماء.

المؤلف: محمد بن إبراهيم بن المنذر المحقق: صغير أحمد الأنصاري

الناشر: مكتبة مكة الثقافية – رأس الخيمة بالإمارات الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1425هـ - 1426هـ


43- الإعلام بحدود وقواعد الإسلام.

المؤلف: للقاضي عياض المحقق: محمد صديق المنشاوي السوهاجي

الناشر: دار الفضيلة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


44- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام.

المؤلف: عمر بن علي ابن الملقن المحقق: عبد العزيز بن أحمد المشيقح

الناشر: دار العاصمة - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417 هـ


45- الإفهام في شرح عمدة الأحكام.

المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحقق: سعيد بن علي بن وهف

الناشر: توزيع مؤسسة الجريسي الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


46- الإقناع.

المؤلف: محمد بن إبراهيم بن المنذر المحقق: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

الناشر: بدون الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1408 هـ


47- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع.

المؤلف: محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي المحقق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


48- الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.

المؤلف: موسى بن أحمد الحجاوي المحقق: عبد اللطيف محمد السبكي

الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


49- الإقناع في مسائل الإجماع.

المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك ، أبو الحسن ابن القطان المحقق: حسن فوزي الصعيدي

الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1424 هـ - 2004 م


50- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.

المؤلف: علي بن سليمان المرداوي المحقق: بدون

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1419هـ


51- الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني.

المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

الناشر: الدار الأثرية، عمان - الأردن الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1428 هـ - 2007م


52- الاختيار لتعليل المختار.

المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي المحقق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1426 هـ - 2005 م


53- الاختيار لتعليل المختار.

المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي المحقق: الشيخ محمود أبو دقيقة

الناشر: مطبعة الحلبي - القاهرة الطبعة: بدون سنة الطبع: 1356 هـ - 1937 م


54- الاختيارات الفقهية.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المحقق: علي بن محمد البعلي

الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1397هـ


55- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار.

المؤلف: يوسف بن عبد الله بن عبد البر المحقق: سالم محمد عطا – محمد علي معوض

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 2000م


56- الباعث على إنكار البدع والحوادث.

المؤلف: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المعروف بأبي شامة المحقق: عثمان أحمد عنبر

الناشر: دار الهدى - القاهرة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1398 - 1978


57- البحر الرائق شرح كنز الدقائق وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين.

المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري المحقق: بدون

الناشر: الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: الثانية سنة الطبع: بدون


58- البحر الرائق شرح كنز الدقائق.

المؤلف: زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم المحقق: بدون

الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


59- البناية شرح الهداية.

المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العينى المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1420 هـ - 2000 م


60- البيان في مذهب الإمام الشافعي.

المؤلف: يحيى بن أبي الخير العمراني المحقق: قاسم محمد النوري

الناشر: دار المنهاج - جدة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1421 هـ- 2000 م


61- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة.

المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المحقق: د محمد حجي وآخرون

الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية سنة الطبع: 408 هـ -1988 م


62- الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب.

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: غراس - الكويت الطبعة: الأولى سنة الطبع: بدون


63- الجامع لأحكام القرآن.

المؤلف: محمد بن أحمد القرطبي المحقق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش

الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1384هـ


64- الجوهرة النيرة.

المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي المحقق: بدون

الناشر: المطبعة الخيرية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1322ه


65- الحاوي الكبير.

المؤلف: علي بن محمد الماوردي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


66- الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري.

المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحقق: عبدالله بن مانع الروقي

الناشر: دار التدمرية - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1428هـ


67- الحوادث والبدع.

المؤلف: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف، أبو بكر الطرطوشى المالكي المحقق: علي بن حسن الحلبي

الناشر: دار ابن الجوزي الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1419 هـ - 1998 م


68- الدر الثمين والمورد المعين.

المؤلف: محمد بن أحمد ميارة المالكي المحقق: عبد الله المنشاوي

الناشر: دار الحديث القاهرة الطبعة: بدون سنة الطبع: 1429هـ - 2008م


69- الدراري المضية شرح الدرر البهية.

المؤلف: محمد بن علي الشوكاني المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: بدون


70- الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج.

المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي المحقق: أبو إسحاق الحويني الأثري

الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية - الخبر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1416 هـ - 1996 م


71- الذخيرة.

المؤلف: أحمد بن إدريس القرافي المحقق: محمد حجي

الناشر: دار الغرب - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1994م


72- الروض المربع.

المؤلف: منصور بن يونس البهوتى المحقق: عبد القدوس محمد نذير

الناشر: دار المؤيد - مؤسسة الرسالة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


73- الروضة الندية شرح الدرر البهية.

المؤلف: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن القِنَّوجي المحقق: بدون

الناشر: دار المعرفة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


74- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي.

المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور المحقق: مسعد عبد الحميد السعدني

الناشر: دار الطلائع الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


75- الزواجر عن اقتراف الكبائر.

المؤلف: أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المحقق: بدون

الناشر: دار المعرفة – بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


76- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار.

المؤلف: محمد بن علي الشوكاني المحقق: بدون

الناشر: دار ابن حزم - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: بدون


77- الشرح الكبير.

المؤلف: أبو البركات أحمد بن محمد العدوي ، الشهير بالدردير المحقق: بدون

الناشر: بدون الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


78- الشرح الكبير.

المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي المحقق: بدون

الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


79- الشرح الممتع على زاد المستقنع.

المؤلف: محمد بن صالح بن عثيمين المحقق: بدون

الناشر: دار ابن الجوزي - الدمام الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1422 - 1428 هـ


80- الصحاح في اللغة.

المؤلف: إسماعيل بن حماد الجوهري المحقق: أحمد عبد الغفور

الناشر: دار العلم للملايين - بيروت الطبعة: الرابعة سنة الطبع: 1407 هـ


81- الصلاة وأحكام تاركها.

المؤلف: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية المحقق: بدون

الناشر: مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


82- التاج والإكليل لمختصر خليل.

المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


83- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة.

المؤلف: عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي المحقق: الصادق بن محمد بن إبراهيم

الناشر: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1425 هـ


84- التعريفات.

المؤلف: علي بن محمد الجرجاني المحقق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر

الناشر: دار الكتاب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1403هـ


85- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.

المؤلف: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني المحقق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب

الناشر: مؤسسة قرطبة - مصر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1416هـ/1995م


86- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول.

المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي المحقق: محمد حسن هيتو

الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1400


87- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.

المؤلف: يوسف بن عبد الله بن عبد البر المحقق: مصطفى بن أحمد - محمد عبد الكبير

الناشر: مؤسسة قرطبة - مصر الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


88- التنبيه في الفقه الشافعي.

المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي المحقق: بدون

الناشر: عالم الكتب الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


89- التوضيح لشرح الجامع الصحيح.

المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

الناشر: دار النوادر، دمشق - سوريا الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1429 هـ - 2008 م


90- التوقيف على مهمات التعاريف.

المؤلف: عبد الرؤوف المناوي المحقق: بدون

الناشر: عالم الكتب -القاهرة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1410هـ-1990م


91- التَّنويرُ شَرْحُ الجَامِع الصَّغِيرِ.

المؤلف: محمد بن إسماعيل الصنعاني المحقق: محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم

الناشر: مكتبة دار السلام، الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1432 هـ - 2011 م عدد الأجزاء: 11


92- العدة (حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام لابن دقيق).

المؤلف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المحقق: بدون

الناشر: المكتبة السلفية - القاهرة الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1409ه


93- العدة شرح العمدة.

المؤلف: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي المحقق: بدون

الناشر: دار الحديث - القاهرة الطبعة: بدون سنة الطبع: 1424هـ


94- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية.

المؤلف: محمد أمين بن عمر، ابن عابدين المحقق: بدون

الناشر: دار المعرفة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


95- العناية شرح الهداية.

المؤلف: محمد بن محمود البابرتي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


96- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية.

المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري المحقق: بدون

الناشر: المطبعة الميمنية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


97- الفروع.

المؤلف: محمد بن مفلح المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1424 هـ


98- الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق.

المؤلف: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الشهير بالقرافي المحقق: بدون

الناشر: عالم الكتب عالم الكتب الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


99- الفتاوى السعدية.

المؤلف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي المحقق: بدون

الناشر: مكتبة المعارف – الرياض الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1402ه – 1982م


100- الفتاوى الفقهية الكبرى.

المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المحقق: جمعها: الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي

الناشر: الناشر: المكتبة الإسلامية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


101- الفتاوى الكبرى.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المحقق: محمد عبدالقادر عطا - مصطفى عبدالقادر عطا

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1408هـ


102- الفتاوى الهندية.

المؤلف: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون سنة الطبع: 1411هـ


103- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني.

المؤلف: أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المحقق: رضا فرحات

الناشر: مكتبة الثقافة الدينية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


104- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني.

المؤلف: أحمد بن غانم النفراوي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون سنة الطبع: 1415هـ - 1995م


105- القبس في شرح موطأ مالك بن أنس.

المؤلف: محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي المحقق: الدكتور محمد بن عبد الله ولد كريم

الناشر: دار الغرب الإسلامي – بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1992


106- القواعد في الفقه الإسلامي.

المؤلف: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المحقق: طه عبد الرؤوف سعد

الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1391ه


107- القوانين الفقهية.

المؤلف: أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المحقق: بدون

الناشر: بدون الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


108- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي.

المؤلف: يوسف بن عبد الله بن عبد البر المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني

الناشر: مكتبة الرياض الحديثة - الرياض الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1400هـ


109- الكبائر.

المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المحقق: بدون

الناشر: دار الندوة الجديدة - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


110- اللقاء الشهري.

المؤلف: محمد بن صالح بن عثيمين المحقق: عبدالله بن محمد الطيار

الناشر: دار الوطن - الرياض الطبعة: طبعات متعددة سنة الطبع: سنوات متعددة


111- المبدع شرح المقنع.

المؤلف: إبراهيم بن محمد ابن مفلح، برهان الدين المحقق: بدون

الناشر: دار عالم الكتب، الرياض الطبعة: بدون سنة الطبع: 1423هـ /2003م


112- المبدع شرح المقنع.

المؤلف: إبراهيم بن محمد ابن مفلح، برهان الدين المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1418 هـ - 1997 م


113- المبسوط.

المؤلف: محمد بن أبي سهل السرخسي المحقق: خليل محيي الدين الميس

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1421هـ


114- المبسوط.

المؤلف: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني المحقق: أبو الوفا الأفغاني

الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


115- المجموع شرح المهذب.

المؤلف: يحيى بن شرف النووي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


116- المحلى.

المؤلف: علي بن أحمد بن حزم المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


117- المحلى.

المؤلف: علي بن أحمد بن حزم المحقق: عبد الغفار سليمان البنداري

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان الطبعة: بدون سنة الطبع: 8ه - 1988


118- المخصص.

المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي المحقق: خليل إبراهم جفال

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417هـ


119- المختارات الجلية من المسائل الفقهية.

المؤلف: عبد الرحمن بن سعدي المحقق: محمد بن عيادي خاطر

الناشر: دار الآثار للنشر والتوزيع – القاهرة – مصر الطبعة: الأولى سنة الطبع: بدون


120- المدخل.

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن محمد الشهير بابن الحاج المحقق: بدون

الناشر: دار التراث الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


121- المدونة الكبرى.

المؤلف: عبد السلام بن سعيد (سحنون) المحقق: زكريا عميرات

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


122- المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك.

المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري المحقق: قرأه وعلّق عليه: محمد بن الحسين السُّليماني وعائشة بنت الحسين السُّليماني قدَّم له: يوسف القَرَضَاوي

الناشر: دَار الغَرب الإسلامي الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1428 هـ - 2007 م عدد الأجزاء: 8 (7 وجزء للفهارس)


123- المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام.

المؤلف: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المحقق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

الناشر: بدون الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1418 هـ


124- المستصفى.

المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المحقق: محمد عبد السلام عبد الشافي

الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1413هـ - 1993م


125- المسلك المتقسط في المنسك المتوسط علي لباب المسالك.

المؤلف: الملا علي القاري المحقق: بدون

الناشر: مطبعة الترقي - مكة المكرمة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1328 هـ


126- المسوى شرح الموطأ.

المؤلف: ولي الله الدهلوي المحقق: جماعة من العلماء

الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت الطبعة: الاولى سنة الطبع: 1403 هـ / 1983 م ،


127- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.

المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المحقق: بدون

الناشر: بدون الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


128- المطلع على ألفاظ المقنع.

المؤلف: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1423هـ


129- المعجم الوسيط.

المؤلف: إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار) المحقق: بدون

الناشر: دار الدعوة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


130- المغرب في ترتيب المعرب.

المؤلف: ناصر بن عبد السيد أبى المكارم، برهان الدين الخوارزمي المُطَرِّزِىّ المحقق: بدون

الناشر: دار الكتاب العربي الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


131- المغني.

المؤلف: عبد الله بن أحمد ابن قدامة المحقق: بدون

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


132- المغني لابن قدامة.

المؤلف: عبد الله بن أحمد ابن قدامة المحقق: بدون

الناشر: مكتبة القاهرة الطبعة: بدون سنة الطبع: 1388هـ - 1968م


133- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم.

المؤلف: أحمد بن عمر القرطبي المحقق: مجموعة محققين

الناشر: دار ابن كثير - دمشق، بيروت -دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417ه – 1996م


134- المنثور في القواعد الفقهية.

المؤلف: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المحقق: بدون

الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1405هـ - 1985م


135- المنتقى شرح الموطإ.

المؤلف: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المحقق: بدون

الناشر: مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1332هـ


136- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.

المؤلف: يحيى بن شرف النووي المحقق: بدون

الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1392هـ


137- المهذب في فقة الإمام الشافعي.

المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


138- الموافقات.

المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد الشهير بالشاطبي المحقق: مشهور بن حسن آل سلمان

الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417هـ/ 1997م


139- الموسوعة الفقهية الكويتية.

المؤلف: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المحقق: بدون

الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت الطبعة: الأولى والثانية سنة الطبع: 1404 هـ - 1427هـ


140- الناسخ والمنسوخ.

المؤلف: أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل المحقق: محمد عبد السلام محمد

الناشر: مكتبة الفلاح - الكويت الطبعة: الأولى سنة الطبع: ه1408


141- النجم الوهاج في شرح المنهاج.

المؤلف: كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري المحقق: لجنة علمية

الناشر: دار المنهاج -جدة- الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1425هـ - 2004م


142- النهاية في غريب الحديث والأثر.

المؤلف: المبارك بن محمد ابن الأثير المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1399هـ


143- الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية (شرح حدود ابن عرفة).

المؤلف: محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المحقق: بدون

الناشر: المكتبة العلمية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1350هـ


144- الهداية شرح بداية المبتدي.

المؤلف: علي بن أبي بكر المرغيناني المحقق: بدون

الناشر: المكتبة الإسلامية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


145- الوابل الصيب من الكلم الطيب.

المؤلف: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية المحقق: سيد إبراهيم

الناشر: دار الحديث - القاهرة الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1999م


146- الوسيط في المذهب.

المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المحقق: أحمد محمود إبراهيم , محمد محمد تامر

الناشر: دار السلام - القاهرة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417


147- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.

المؤلف: أبو بكر بن مسعود الكاساني المحقق: بدون

الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1982م


148- بدائع الفوائد.

المؤلف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية المحقق: بدون

الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


149- بداية المجتهد و نهاية المقتصد.

المؤلف: محمد بن أحمد (ابن رشد الحفيد) المحقق: بدون

الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر الطبعة: الرابعة سنة الطبع: 1395هـ


150- بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد الشهير بابن رشد الحفيد المحقق: بدون

الناشر: دار الحديث - القاهرة الطبعة: بدون سنة الطبع: 1425هـ


151- بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير.

المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي المحقق: بدون

الناشر: دار المعارف الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


152- جامع الأصول في أحاديث الرسول.

المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير المحقق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون

الناشر: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان الطبعة: الأولى سنة الطبع: بدون


153- جامع البيان في تأويل آي القرآن.

المؤلف: محمد بن جرير الطبري المحقق: أحمد محمد شاكر

الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1420 هـ


154- جامع العلوم والحكم.

المؤلف: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المحقق: طارق بن عوض الله

الناشر: دار ابن الجوزي – الدمام الطبعة: الرابعة سنة الطبع: 1423ه


155- جامع العلوم والحكم.

المؤلف: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المحقق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس

الناشر: الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: السابعة سنة الطبع: 1422هـ - 2001م


156- جامع المسائل.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المحقق: محمد عزير شمس

الناشر: دار عالم الفوائد - مكة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1422 هـ


157- جزء القراءة خلف الإمام.

المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله المحقق: الأستاذ فضل الرحمن الثوري، راجعه: الأستاذ محمد عطا الله خليف الفوحباني

الناشر: المكتبة السلفية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1400 هـ - 1980 م


158- جزء في مسح الوجه بعد الدعاء.

المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد المحقق: بدون

الناشر: دار العاصمة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1416هـ - 1996 م


159- جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام.

المؤلف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية المحقق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط

الناشر: دار العروبة - الكويت الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1407 - 1987


160- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.

المؤلف: محمد بن أحمد الدسوقي المحقق: محمد عليش

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


161- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع.

المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم المحقق: بدون

الناشر: بدون الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1397 هـ


162- حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه.

المؤلف: محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي المحقق: بدون

الناشر: دار الجيل - بيروت الطبعة: الثانية سنة الطبع: بدون


163- حاشية السندي على سنن النسائي.

المؤلف: محمد بن عبد الهادي السندي المحقق: مكتب تحقيق التراث الإسلامي

الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: الخامسة سنة الطبع: 1420هـ


164- حاشية الشلبي مع تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق.

المؤلف: أحمد بن يونس الشلبي المحقق: بدون

الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق - القاهرة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1313هـ


165- حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني.

المؤلف: علي بن أحمد الصعيدي العدوي المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1414هـ


166- حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار.

المؤلف: أحمد بن عبد الغني (ابن عابدين) المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1421ه


167- حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح.

المؤلف: أحمد بن محمد الطحطاوي المحقق: بدون

الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق - القاهرة الطبعة: بدون سنة الطبع: 1318هـ


168- حاشيتا قليوبي وعميرة.

المؤلف: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1415هـ-1995م


169- حجة الله البالغة.

المؤلف: الشاه ولي الله الدهلوي المحقق: السيد سابق

الناشر: دار الجيل، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1426 هـ - 2005م


170- درر الحكام شرح غرر الأحكام ومعه حاشية الشرنبلالي.

المؤلف: محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو المولى - خسرو المحقق: بدون

الناشر: دار إحياء الكتب العربية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


171- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (شرح منتهى الإرادات).

المؤلف: منصور بن يونس البهوتي المحقق: بدون

الناشر: عالم الكتب - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


172- ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر.

المؤلف: عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون المحقق: خليل شحادة

الناشر: دار الفكر، بيروت الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1408 هـ - 1988 م


173- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة.

المؤلف: محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني المحقق: إبراهيم أمين محمد

الناشر: المكتبة التوفيقية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


174- رد المحتار على الدر المختار.

المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر-بيروت الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1412هـ


175- روائع التفسير ( الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي ).

المؤلف: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المحقق: جمع وترتيب: طارق بن عوض الله

الناشر: دار العاصمة - السعودية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1422ه


176- روضة الطالبين وعمدة المفتين.

المؤلف: يحيى بن شرف النووي المحقق: بدون

الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1405هـ


177- زاد المعاد في هدي خير العباد.

المؤلف: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية المحقق: بدون

الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، مكتبة المنار الإسلامية - الكويت الطبعة: السابعة والعشرون سنة الطبع: 1415هـ


178- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام.

المؤلف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني المحقق: بدون

الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصر الطبعة: الرابعة سنة الطبع: 1379هـ


179- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة.

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: دار المعارف - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1412هـ


180- سنن الترمذي.

المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى المحقق: أحمد محمد شاكر (جـ 1، 2) ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ 3) وإبراهيم عطوة عوض (جـ 4، 5)

الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1395 هـ - 1975 م


181- شرح الزرقاني على مختصر خليل.

المؤلف: عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: بدون سنة الطبع: 1422هـ


182- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك.

المؤلف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري المحقق: طه عبد الرءوف سعد

الناشر: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1424هـ - 2003م


183- شرح الزركشي.

المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المحقق: بدون

الناشر: دار العبيكان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1413 هـ


184- شرح السنة.

المؤلف: الحسين بن مسعود البغوي المحقق: شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش

الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق - بيروت الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1403هـ


185- شرح الصدور بتحريم رفع القبور.

المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني المحقق: بدون

الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة الطبعة: الرابعة سنة الطبع: 1408هـ


186- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن.

المؤلف: الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي شرف الدين المحقق: عبد الحميد هنداوي

الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417 - 1997


187- شرح التلقين.

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي المحقق: محمَّد المختار السّلامي

الناشر: دار الغرب الإِسلامي الطبعة: الأولى سنة الطبع: 2008 م


188- شرح العمدة - كتاب الصيام.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المحقق: زائد بن أحمد النشيري

الناشر: دار الأنصاري الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417هـ


189- شرح رياض الصالحين.

المؤلف: محمد بن صالح بن عثيمين المحقق: محمد بن محمد تامر

الناشر: دار العنان - القاهرة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1423هـ


190- شرح رياض الصالحين.

المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين المحقق: بدون

الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض الطبعة: بدون سنة الطبع: 1426 هـ


191- شرح صحيح البخارى لابن بطال.

المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المحقق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم

الناشر: دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية، الرياض الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1423هـ - 2003م


192- شرح صحيح مسلم.

المؤلف: محمد بن صالح بن عثيمين المحقق: قسم التحقيق والبحث العلمي بالمكتبة الإسلامية

الناشر: المكتبة الإسلامية – مصر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1429هـ


193- شرح عمدة الفقه (من كتاب الطهارة والحج).

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المحقق: د. سعود صالح العطيشان

الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1413هـ


194- شرح مختصر الطحاوي.

المؤلف: أحمد بن علي الجصاص المحقق: مجموعة من المحققين

الناشر: دار البشائر الإسلامية – بيروت، دار السراج – المدينة النبوية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1431هـ


195- شرح مختصر خليل.

المؤلف: محمد بن عبد الله الخرشي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


196- شرح مشكل الآثار.

المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي المحقق: شعيب الأرنؤوط

الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى سنة الطبع: - 1415 هـ، 1494 م


197- شرح معاني الآثار.

المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بالطحاوي المحقق: محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق - د يوسف عبد الرحمن المرعشلي

الناشر: عالم الكتب الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1414هـ


198- صحيح ابن خزيمة.

المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي

الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


199- صحيح الترغيب والترهيب.

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: مكتبة المعارف - الرياض الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1421هـ


200- صحيح مسلم مع شرحه إكمال المعلم.

المؤلف: الأبي / السنوسي المحقق: بدون

الناشر: مطبعة السعادة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


201- صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف.

المؤلف: الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: المكتبة الإسلامية، عمان الأردن الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1422هـ


202- طرح التثريب في شرح التقريب.

المؤلف: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسيني العراقي المحقق: عبد القادر محمد علي

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 2000م


203- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مع حاشية الشِّلْبِيِّ.

المؤلف: عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي المحقق: بدون

الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق - القاهرة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1313هـ


204- تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد.

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الرابعة سنة الطبع: بدون


205- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي.

المؤلف: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


206- تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب.

المؤلف: سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون سنة الطبع: 1415هـ - 1995م


207- تحفة الفقهاء.

المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1414 هـ - 1994 م.


208- تحفة المحتاج في شرح المنهاج.

المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المحقق: لجنة من العلماء

الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر الطبعة: بدون سنة الطبع: عام النشر: 1357 هـ - 1983 م


209- تحفة الملوك.

المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي المحقق: د. عبد الله نذير أحمد

الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417


210- تحفة المودود بأحكام المولود.

المؤلف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية المحقق: عبد القادر الأرناؤوط

الناشر: مكتبة دار البيان - دمشق الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1391 - 1971


211- تعظيم قدر الصلاة.

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي المحقق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي

الناشر: مكتبة الدار - المدينة المنورة الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1406


212- تفسير الفاتحة والبقرة.

المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين المحقق: بدون

الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1423 هـ


213- تفسير القرآن العظيم.

المؤلف: إسماعيل بن عمر بن كثير المحقق: سامي بن محمد سلامة

الناشر: دار طيبة - الرياض الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1420هـ


214- تفسير القرآن الكريم (الفاتحة – والبقرة).

المؤلف: محمد بن صالح العثيمين المحقق: بدون

الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - الدمام الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1431


215- تهذيب الأسماء واللغات.

المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي المحقق: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


216- تهذيب اللغة.

المؤلف: محمد بن أحمد الأزهري المحقق: عبد السلام بن محمد هارون

الناشر: المؤسسة المصرية العامة - القاهرة الطبعة: بدون سنة الطبع: 1384هـ


217- تهذيب اللغة.

المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور المحقق: المحقق: محمد عوض مرعب

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 2001م


218- تهذيب سنن أبي داود (حاشية ابن القيم).

المؤلف: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية المحقق: عبد الرحمن محمد عثمان

الناشر: المكتبة السلفية - المدينة الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1388هـ


219- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان.

المؤلف: عبد الرحمن بن عبد الله السعدي المحقق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق

الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1420هـ


220- تَلخيصُ صِفة صَلاة النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ.

المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني المحقق: بدون

الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: الخامسة سنة الطبع: 1404 هـ - 1984 م عدد الأجزاء: 1


221- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي.

المؤلف: محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


222- عمدة الفقه.

المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، الشهير بابن قدامة المقدسي المحقق: أحمد محمد عزوز

الناشر: المكتبة العصرية الطبعة: بدون سنة الطبع: 1425هـ - 2004م


223- عمدة القاري شرح صحيح البخاري.

المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العينى المحقق: بدون

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


224- عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم.

المؤلف: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، الصديقي، العظيم آبادي المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1415 هـ


225- فتاوى إسلامية.

المؤلف: محمد عبد العزيز المسند المحقق: بدون

الناشر: طبعة دار الوطن الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1413


226- فتاوى اللجنة الدائمة.

المؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المحقق: أحمد بن عبد الرزاق الدويش

الناشر: بدون الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


227- فتاوى نور على الدرب.

المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحقق: عبد الله بن محمد الطيار - محمد بن موسى الموسى

الناشر: بدون الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


228- فتاوى نور على الدرب.

المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحقق: محمد بن سعد الشويعر

الناشر: بدون الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


229- فتاوى نور على الدرب.

المؤلف: محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. المحقق: بدون

الناشر: مؤسسة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الخيرية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1434هـ


230- فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ.

المؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ المحقق: جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

الناشر: مطبعة الحكومة بمكة المكرمة الطبعة: الأولى، سنة الطبع: 1399 هـ 13


231- فتح الباري شرح صحيح البخاري.

المؤلف: أحمد بن علي بن حجر المحقق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز - محب الدين الخطيب

الناشر: دار المعرفة الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


232- فتح الباري شرح صحيح البخاري.

المؤلف: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المحقق: طارق بن عوض الله

الناشر: دار ابن الجوزي – الدمام الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1422هـ


233- فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير.

المؤلف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


234- فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير.

المؤلف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني المحقق: علي محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجود

الناشر: طبعة دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417 هـ - 1997 م


235- فتح القدير.

المؤلف: محمد بن عبد الواحد (ابن الهمام) المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


236- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير.

المؤلف: محمد بن علي الشوكاني المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر – بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


237- فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام.

المؤلف: محمد بن صالح بن عثيمين المحقق: صبحي رمضان و أم إسراء بيومي

الناشر: المكتبة الإسلامية - مصر الطبعة: بدون سنة الطبع: 1427هـ


238- فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل.

المؤلف: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


239- فقه الدليل.

المؤلف: عبد الله بن صالح الفوزان المحقق: بدون

الناشر: مكتبة الرشد الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1427هـ


240- فقه النوازل.

المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد المحقق: بدون

الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى سنة الطبع: - 1416 هـ ، 1996 م


241- فيض القدير شرح الجامع الصغير.
المؤلف: عبد الرؤوف المناوي المحقق: ماجد الحموي

الناشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1356


242- كشاف القناع عن متن الإقناع.

المؤلف: منصور بن يونس البهوتي المحقق: هلال مصيلحي - مصطفى هلال

الناشر: دار الفكر -بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1402هـ


243- كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات.

المؤلف: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي المحقق: محمد بن ناصر العجمي

الناشر: دار البشائر الإسلامية - لبنان/ بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1423هـ - 2002م


244- كشف المشكل من حديث الصحيحين.

المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي المحقق: علي حسين البواب

الناشر: دار الوطن - الرياض الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


245- كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار.

المؤلف: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان

الناشر: دار الخير - دمشق الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1994م


246- كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني.

المؤلف: علي بن خلف المنوفي المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1412هـ


247- لسان العرب.

المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور المحقق: بدون

الناشر: دار صادر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


248- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف.

المؤلف: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المحقق: ياسين محمد السواس

الناشر: دار ابن كثير دمشق - بيروت الطبعة: السادسة سنة الطبع: 1421هـ


249- لقاء الباب المفتوح.

المؤلف: محمد بن صالح بن عثيمين المحقق: عبدالله بن محمد الطيار

الناشر: دار الوطن - الرياض الطبعة: طبعات متعددة سنة الطبع: سنوات متعددة


250- مجلة البحوث الإسلامية.

المؤلف: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد المحقق: بدون

الناشر: بدون الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


251- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر.

المؤلف: عبد الرحمن بن محمد (شيخي زاده) المحقق: خليل عمران المنصور

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1419هـ


252- مجموع الفتاوى.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المحقق: أنور الباز - عامر الجزار

الناشر: مجمع الملك فهد الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1426 هـ


253- مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز.

المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحقق: محمد بن سعد الشويعر

الناشر: دار القاسم للنشر – الرياض الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


254- مجموع فتاوى ورسائل العثيمين.

المؤلف: محمد بن صالح بن عثيمين المحقق: فهد بن ناصر بن إبراهيم

الناشر: دار الوطن- دار الثريا- السعودية الطبعة: بدون سنة الطبع: 1413 هـ


255- مجموعة الرسائل والمسائل.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المحقق: السيد محمد رشيد رضا

الناشر: لجنة التراث العربي الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


256- مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية.

المؤلف: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية المحقق: بدون

الناشر: بدون الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1417هـ


257- مختصر اختلاف العلماء.

المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الطحاوي المحقق: د. عبد الله نذير أحمد

الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1417هـ


258- مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية.

المؤلف: محمد بن علي بن أحمد، بدر الدين البعليّ المحقق: بدون

الناشر: مطبعة السنة المحمدية - تصوير دار الكتب العلمية الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


259- مختصر [قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر].

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي المحقق: اختصرها: العلامة أحمد بن علي المقريزي

الناشر: حديث أكادمي، فيصل اباد - باكستان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1408 هـ - 1988 م


260- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات.

المؤلف: علي بن أحمد بن حزم المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


261- مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح.

المؤلف: حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المحقق: نعيم زرزور

الناشر: المكتبة العصرية الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1425 هـ - 2005م


262- مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.

المؤلف: عبيد الله بن محمد عبد السلام المباركفوري المحقق: بدون

الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهند الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1404 هـ، 1984 م


263- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.

المؤلف: علي بن سلطان القاري المحقق: بدون

الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - الهند الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1404 هـ


264- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.

المؤلف: علي بن (سلطان) محمد، الملا الهروي القاري المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر، بيروت - لبنان الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1422هـ - 2002م


265- مسائل الإمام أحمد بن حنبل.

المؤلف: سليمان بن الأشعث، أبو داود السجستاني المحقق: محمد بن رشيد رضا

الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


266- مشكلات موطأ مالك بن أنس.

المؤلف: أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي المحقق: طه بن علي بو سريح التونسي

الناشر: دار ابن حزم - لبنان / بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1420هـ - 2000م


267- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.

المؤلف: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي المحقق: بدون

الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1415هـ


268- متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني.

المؤلف: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي المحقق: بدون

الناشر: دار الصحابة للتراث الطبعة: بدون سنة الطبع: 1413هـ-1993م.


269- معالم السنن.

المؤلف: حمد بن محمد الخطَّابي المحقق: عبد السلام عبد الشافي

الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1416هـ


270- معالم السنن.

المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي المحقق: بدون

الناشر: المطبعة العلمية - حلب الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1351 هـ - 1932 م


271- معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم.

المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي المحقق: محمد إبراهيم عبادة

الناشر: مكتبة الآداب - القاهرة / مصر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1424هـ - 2004 م


272- معجم مقاييس اللغة.

المؤلف: أحمد بن فارس بن زكريا المحقق: عبد السلام محمد هارون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1415هـ


273- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.

المؤلف: محمد الخطيب الشربيني المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


274- مفاتيح الغيب = التفسير الكبير.

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين الرازي المحقق: بدون

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1420هـ


275- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة.

المؤلف: محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية المحقق: بدون

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


276- مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام.

المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر النجدي المحقق: بدون

الناشر: مكتبة النهضة المصرية، القاهرة الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1389 هـ - 1969 م


277- منح الجليل شرح مختصر خليل.

المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: 1409هـ/1989م


278- منتهى الإرادات.

المؤلف: تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: بدون سنة الطبع: 19هـ


279- منهاج السنة النبوية.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المحقق: محمد رشاد سالم

الناشر: مؤسسة قرطبة - مصر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1406هـ


280- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل.

المؤلف: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرُّعيني (الحطاب) المحقق: زكريا عميرات

الناشر: دار عالم الكتب الطبعة: بدون سنة الطبع: 1423هـ


281- موطأ الإمام مالك.

المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي

الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان الطبعة: بدون سنة الطبع: 1406 هـ - 1985 م


282- نقد مراتب الإجماع.

المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المحقق: حسن أحمد إسبر

الناشر: دار ابن حزم - بيروت الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1419هـ


283- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج.

المؤلف: محمد بن أحمد الرملي المحقق: بدون

الناشر: دار الفكر - بيروت الطبعة: بدون سنة الطبع: بدون


284- نهاية المطلب في دراية المذهب.

المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، الملقب بإمام الحرمين المحقق: عبد العظيم محمود الدّيب

الناشر: دار المنهاج الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1428هـ-2007م


285- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار.

المؤلف: محمد بن علي الشوكاني المحقق: عصام الدين الصبابطي

الناشر: دار الحديث - مصر الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1413هـ - 1993م


286- نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب، ومعه الاختيارات الجلية في المسائل الخلافية.

المؤلف: عبدالرحمن بن صالح البسام المحقق: بدون

الناشر: دار الميمان - الرياض الطبعة: الثالثة سنة الطبع: 1429هـ


 

المَنهجُ المُتَّبعُ في الموسوعةِ الفِقهيَّةِ
(اعتماد منهجية الموسوعة)

 

تعتمدُ هذه الموسوعةُ في تحريرِ مسائلِها وبيانِ أحكامِها على ما أجْمَع عليه أهلُ العلمِ، بعدَ التأكُّدِ مِن صحَّةِ الإجماعِ، وفي حالةِ الخلافِ تعتمدُ الأقربَ إلى الدَّليلِ مِن بينِ المذاهبِ الفقهيةِ الأربعةِ، ممَّا ذهَب إليه الأئمةُ المحقِّقونَ مِن المتقدِّمينَ والمتأخِّرينَ والمعاصرينَ، وَفقَ الآليةِ التاليةِ:
 

 

أوَّلًا: الإجماعُ

1- إذا كانت المسألةُ إجماعيَّةً فلا تُذكرُ المذاهبُ الفقهيَّةُ، ويُكتفى بذكرِ الأدلَّةِ، ومنها الإجماعُ، ويُعتنى بالإجماعاتِ التي نُقِلت عن أكابرِ العلماءِ وأئمَّتِهم والمشهورينَ بالتَّحقيقِ والنَّقدِ في تحصيلِ الإجماعِ وحكايتِه، أمثال: (الشَّافعيِّ، وأحمدَ، وابنِ نصرٍ المروزيِّ، والطبَري، وابنِ المنذِر، وابنِ حزم، وابنِ عبدِالبرِّ، وابنِ رشدٍ، وابنِ قدامة، والنوويِّ، وابنِ تيميَّة، وابن رجب، وغيرهم)، ولا يُلجأُ إلى الإجماعاتِ التي نقلها المتأخِّرونَ إلَّا إذا كان النَّاقلونَ للإجماعِ فيمَن قبْلهم من المتَقدِّمِين قِلَّةً، مع التحرِّي والتحقُّقِ من صحَّةِ الإجماعِ المنقولِ؛ لأنَّ بعضَ العُلماءِ يعني بالإجماعِ الجُمهورَ أو أكثرَ أهلِ العلمِ، كابنِ عبدِ البَرِّ في كثيرٍ مِن المواضعِ، ويَعني بعضُهم بعدمِ الخلافِ أو بالاتِّفاقِ ما في المذهبِ، كالنَّوويِّ في المواضعِ التي يقرِّرُ فيها كلامَ الشَّافعيَّةِ، ويعني بعضُهم بالإجماعِ اتِّفاقَ الأئمَّةِ الأربعةِ، كابنِ هُبَيرةَ.

2- خِلافُ الواحدِ والاثنينِ وخِلافُ الظَّاهريَّةِ يَنقُضُ الإجماعَ إلَّا أن يكونَ الإجماعُ سابقًا لوقوعِ الخلافِ منهم.

3- لا يُعدُّ كلُّ خِلافٍ ناقضًا للإجماعِ؛ خاصَّـةً إذا تتابـعَ أئمَّةٌ على نقلِ هذا الإجماعِ، وطُعِنَ في ثبوتِ الخِلافِ، أو وُصِفَ بالشُّذوذِ.

4- إذا لم يَثبُت الإجماعُ المنقولُ فإنَّه لا يُهمَلُ، بل يُذكرُ مع المسألةِ حِكاية له، مع الإشارةِ في الهامِشِ إلى الخِلافِ.
 

ثانيًا: الأدِلَّةُ

1- الاكتفاءُ بأقوى الأدلَّةِ وأوضحِها دَلالةً، لا سيمَّا التي عليها مدارُ القَولِ، أو كانت مؤثِّرةً في اعتِبارِه.

2- الاقتصارُ على ما صَحَّ مِن الأحاديثِ والآثارِ.

3- ذِكرُ وجهِ الدَّلالةِ مِن الآية أو الحديثِ عند الحاجةِ إلى ذلك.

4- ذِكرُ أهَمِّ التَّعليلاتِ للحُكمِ وأوضَحِها، وإهمالُ الضَّعيفِ منها والمتكلَّفِ.
 

ثالثًا: التَّرجيحُ

الاقتصارُ على الرَّاجحِ من الأقوالِ، وعدمُ ذِكرِ الخِلافِ في المسألةِ إلَّا إذا كان الخِلافُ قَويًّا وتعذَّر التَّرجيحُ؛ لتَكافؤِ الأدلَّةِ، فيُذكرُ القَولانِ.

1- ُقدَّمُ في التَّرجيحِ ما اتَّفق عليه الأئمَّةُ الأربعةُ أو جمهورُهم إذا كان اتِّفاقُهم قائِمًا على الدَّليلِ الصَّحيحِ الصَّريحِ، وإلَّا فقد يُعدَلُ عن قولِ الجُمهورِ خاصَّةً إذا كان المحقِّقونَ على خلافِه، كابنِ تيميَّةَ، وابنِ القيِّم، ومن المعاصرين ابن باز، وابن عُثيمين، وغيرهم.

2- المسائلُ غيرُ الجُمهوريةِ، والمؤيَّدةُ بالدَّليلِ: تُدعَمُ بأقوالِ العلماءِ المحقِّقينَ في كلِّ مذهبٍ، مِن أمثالِ:

- الجصَّاصِ والكمالِ ابنِ الهمام من المذهبِ الحنفيِّ.

- ابنِ عبد البَرِّ وابن العربيِّ من المذهبِ المالكيِّ.

- النوويِّ وابنِ حَجَر من المذهبِ الشَّافعيِّ.

- ابنِ قُدامةَ وابنِ مُفلِحٍ من المذهبِ الحنبليِّ.
 

وذلك إذا اختاروا قولًا خلافَ المعتمَدِ في مذهبِهم.

كما تُدعمُ بأقوالِ المحقِّقينَ من العُلماءِ، مِن أمثالِ: ابنِ المنذِر ، وابن حزم، وابن تيميَّة، وابن القيِّم، وابن رجب، والصَّنعاني، والشَّوكاني، والشِّنقيطي، وابنِ باز، وابن عُثيمين.
 

كما يُدعمُ أيضًا القولُ الرَّاجِحُ -خاصَّةً في المسائِلِ المعاصِرة- بقراراتِ المجامِعِ الفِقهيَّةِ، والهيئاتِ الشَّرعيَّةِ، واللِّجانِ العلميَّة، مثل: قراراتِ المجمَعِ الفقهيِّ التَّابعِ لرابطةِ العالمِ الإسلاميِّ، ومجمَعِ الفقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمنظَّمة المؤتمرِ الإسلاميِّ، وفتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ بالسُّعودية، وقراراتِ هيئةِ كبارِ العُلَماءِ بالسُّعوديةِ  أيضًا، وغيرِها.
 

1- دعمُ القَولِ الرَّاجحِ بذِكرِ مَن ذهب إليه من السَّلفِ، فيقالُ مثلًا: وهذا قَولُ طائفةٍ مِن السَّلفِ، أو وهو قولُ بعضِ السَّلفِ، ونحو ذلك من العباراتِ، ثمَّ تُذكَرُ أسماؤُهم في الحاشيةِ، وذلك بالرُّجوعِ إلى الكُتُبِ التي اعتَنت بذلك، مثل: مصنَّفَي عبد الرزَّاق وابنِ أبي شيبةَ، والإشراف والأوسط لابنِ المنذر، وكذلك السُّنَن الكبرى وغيرها للبيقهيِّ، والمحلَّى لابن حزم، والتمهيد لابن عبد البَرِّ، والمغني لابن قُدامة، وغير ذلك.

2- ذِكرُ مذهبِ الظَّاهريَّة إذا وافق القولَ الرَّاجِحَ في المسألةِ، مع ملاحظةِ ما يلي:

- يُنسبُ القولُ إلى الظَّاهِريَّةِ إذا نسبه إليهم ابنُ حزمٍ، أو ابنُ عبد البَرِّ، أو النوويُّ، أو ابنُ قدامة، أو ابن تيمية، أو ابن القيم، وأمثالُهم.

- يُنسبُ القَولُ إلى الظَّاهِريَّةِ إذا ذكر ابنُ حزمٍ أنَّه قَولُ داودَ ووافقَه عليه.

- إذا نُسبَ القَولُ إلى بعضِ الظاهريَّةِ فيُعزَى إلى بعضِهم.

- إذا نُسِبَ القَولُ إلى داودَ فيُعزى إليه فقط لا إلى الظاهريَّة، وكذلك ابنُ حزمٍ.
 

رابعًا: تخريجُ الأحاديثِ

1- تقديمُ الصَّحيحينِ: البُخاريِّ ومُسلمٍ، على غيرِهما.

2- الاعتمادُ في الحُكمِ على الأحاديثِ على ما قرَّره أئمَّةُ هذا الفَنِّ من المتقَدِّمينَ، أمثال: (الإمامِ أحمدَ، وابنِ مَعينٍ، وابنِ المَدينيِّ، وأبي حاتمٍ، وأبي زُرعةَ، والبُخاريِّ، ومُسلمٍ، والدَّارقُطني)، ثمَّ جَهابِذته من المتأخِّرينَ، أمثال: (ابنِ حزمٍ، وابنِ عبد البَرِّ، وابنِ القطَّان، وابن دقيقِ العيد، وابنِ تيميَّة، والمِزِّي، والذَّهبي، وابن الملَقِّن، وابن القيِّم، وابن رجب، والعِراقيِّ، وابنِ حَجر)، والمعاصرينَ: كالمعَلِّمي والألبانيِّ والوادِعيِّ.
 

خامسًا: ضَوابِطُ عامَّةٌ

- حُسنُ الصِّياغةِ، ووضوحُ العبارةِ، والاختِصارُ.

- ترتيبُ الأبوابِ والفُصولِ والمسائِلِ، ترتيبًا مُنظَّمًا مترابطًا متدرِّجًا، يجْمعُ بين طريقة المتقدِّمين وبعض المعاصِرين.

- شَرحُ المصطَلحاتِ الفقهيَّةِ والكلماتِ الغَريبةِ التي يُحتاجُ إلى مَعرفةِ معناها .

 

 

 

مُلحَقُ

الكتبِ المُعتمَدةِ في تحريرِ المذاهبِ الفقهيَّةِ

 

أولًا: المذهَبُ الحنَفيِّ

• كُتُبُ المذْهَب المعْتمدَة

- المُختَصراتُ، مثل: ((مختصر الطحاوي))، ((كنز الدقائق)) للنَّسَفي، ((مختصر القدوري)).

- شروحُ المختَصرات وحواشيها، مثل: ((المبسوط)) للسَّرخسي، ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصَّاص، ((البحر الرائق)) لابن نجيم، ((تبيين الحقائق)) للزَّيلعي، و((الهداية شرح بداية المبتدي)) للمرغيناني، وشروحُه: ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي، ((البناية شرح الهداية)) للعيني، و((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي، وحاشيته للطحطاوي، ((حاشية ابن عابدين على الدر المختار)).

- كُتُب الفتاوى، مثل: ((الفتاوى الهندية)).
 

• خطواتُ الترجيحِ عند الاختلافِ داخلَ المذهبِ:

1- المعتمَدُ هو ما في كتُبِ مَسائِلِ الأصولِ (ظاهر الرِّوايةِ)، وهي التي اشتَمَلت عليها مؤلَّفاتُ محمد بن الحسن خاصَّةً إذا حصل الاتِّفاقُ بين أبي حنيفةَ ومحمَّدِ بنِ الحسَنِ وأبي يوسفَ، وعند الاختلافِ بينهم يؤخَذُ بقولِ الإمامِ أبي حنيفةَ، لا سيَّما إذا وافقَه أحدُ صاحبَيه، فإن لم يكُنْ لأبي حنيفةَ قولٌ قُدِّم قولُ أبي يوسفَ، ثمَّ قولُ محمدِ بنِ الحسنِ.

2- من المخْتَصَرات المهِمَّة لكُتبِ ظَاهرِ الرِّوايةِ المخْتَصَر المسمَّى بـ "الكافي" للحاكم المَرْوزي، والعُمدة في شرحه كتابُ (المبسوط) للسرخسيِّ.

3- تُعتمَدُ المختَصراتُ التي صنَّفها كبارُ فُقهاءِ الحنفيةِ، كمُختَصر الطحاوي، (وشرَحَ مختَصَره الكرخيُّ والجصَّاص)، ومختَصر الكرخيِّ، والمتونُ المشهورةُ عند المتأخِّرينَ: مختصر القُدُوري، وبداية المبتدي، ومجمع البحرين، وكنز الدَّقائق، وشروح هذه المختَصرات. 

4- بعد المتونِ والشروحِ تأتي كتُبُ الفتاوى من حيثُ الاعتمادُ، ويقدَّمُ ما في المتونِ على الفتاوى عند الخلافِ.

5- يُعتمَدُ على ترجيحاتِ ابنِ عابدين في حاشيتِه؛ فهو من المحَرِّرينَ المتأخرينَ للمذهبِ الحنفيِّ.
 

 

ثانيًا: المذهَبُ المالكيِّ

• كُتُبُ المذْهَب المعْتمدَة

 ((مختصر خليل)) وشروحُه: ((التاج والإكليل)) للمواق، و((مواهب الجليل)) للحطَّاب، و((شرح الزرقاني على مختصر خليل))، و((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي))، و((منح الجليل)) لعليش.

وكذلك: ((الرسالة)) لابن أبي زيد، و((الكافي)) لابن عبد البر، و((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)).
 

• خطواتُ التَّرجيحِ عند الاختلافِ داخل المذهبِ:

1- يُقدَّمُ ما في مختَصَر خليل وشروحِه، وإذا اختلَفَت هذه الشُّروحُ يُقدَّمُ ترجيحُ الحطَّابِ في كتابِه ((مواهب الجليل)).

2- يُعتمَدُ ما في ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) فيما اقتصرَ فيه على قولٍ واحدٍ؛ لأنَّه هو المعتمَدُ مِن أقوالِ أهلِ المذهَبِ.

3- إذا سُرِدَت الأقوالُ دون ترجِيحِ أو اعتمادِ قولٍ منها، جعلناه قولًا للمالكيَّةِ، وليس مذهبًا لهم.
 

 

ثالثًا: المذهبُ الشَّافعيِّ

• كُتُبُ المذْهَب المعْتمدَة

كتاب الرافعي: ((فتح العزيز))، وكتب النووي: ((المجموع))، و((منهاج الطالبين))، و((روضة الطالبين))،

وشروح المنهاج: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي، و((مغني المحتاج)) للشربيني، و((نهاية المحتاج)) للرملي.

وكذلك: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري، وحاشية الجمل على ((شرح المنهج))، وحواشي ابن قاسم وقليوبي وعميرة.
 

• خطواتُ الترجيحِ عند الاختلافِ داخل المذهبِ:

1- المعتمَدُ في المذهبِ الشَّافعيِّ هو ما اتَّفق عليه الرَّافعيُّ والنَّوويُّ.

2- إذا اختلف الرَّافعيُّ والنَّوويُّ يُعتمَدُ قَولُ النوويِّ في التَّرجيحِ.

3- يُعتمَدُ في الترجيحِ بعد الرافعيِّ والنوويِّ ابنُ حَجَر الهيتمي في كتابِه ((تحفة المحتاج))، والرَّملي في ((نهاية المحتاج)).

 

 

رابعًا: المذهبُ الحنبليِّ

• كُتُبُ المذْهَب المعْتمدَة

((الإنصاف))، و((تصحيح الفروع)) و((التنقيح المشبع)) ثلاثتها للمرداوي، و((الفروع)) لشمس الدين ابن مُفلِح، و((المبدِع)) لبرهان الدين ابن مُفلح.

((الإقناع)) للحجَّاوي، و((منتهى الإرادات)) لابن النجَّار، و ((غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى)) وشرحُه للرحيباني، و((كشاف القناع)) و((شرح منتهى الإرادات)) كلاهما للبهوتي.
 

• خطواتُ الترجيحِ عند الاختلافِ داخل المذهبِ:

1- المعتمَدُ في المذهَبِ الحَنبليِّ هو ما اتَّفق عليه صاحِبُ (الإقناع) و (منتهى الإرادات) مع شَرحَيهما للبُهوتي ((كشاف القناع)) و ((شرح منتهى الإرادات)).

2- عند حصولِ الخلافِ بين الإقناعِ والمنتهى يُعتمدُ ما في كتابِ (منتهى الإرادات)  أو كتابِ (غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى).

3- يُعتمَدُ أيضًا على ما في كتُبِ المرداوي: ((التنقيح))، و((الإنصاف))، و((تصحيح  الفروع))؛ فهو صاحبُ تحريرٍ وتنقيحٍ وتصحيحٍ للمذهبِ.

المبحث الأوَّل: حُكْمُ الحَلْقِ والتقصيرِ:حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ أو تقصيرُه واجبٌ من واجباتِ الحجِّ والعُمْرةِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (2/468)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/140). ، والمالِكيَّة ((حاشية العدوي)) (1/683)، ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/819). ، والحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/521)، ويُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/396). .الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابقَولُه تعالى: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح: 27]. وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى جَعَلَ الحَلْقَ والتقصيرَ وصفًا للحَجِّ والعُمْرةِ، والقاعدةُ أنَّه إذا عَبَّرَ بجزءٍ مِنَ العبادةِ عن العبادةِ، كان دليلًا على وجوبِه فيها ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/396). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَرَجَ معتَمِرًا، فحالَ كفَّارُ قريشٍ بينه وبين البيتِ، فنحَرَ هَدْيَه وحَلَقَ رَأسَه بالحُدَيبِيَةِ)) رواه البخاري (4252). .2- عن عبدِ الله بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حلَقَ رأسَه في حَجَّةِ الوداع)) رواه البخاري (4410)، ومسلم (1304). ، وقد قال عليه الصَّلاة والسلامُ: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم)) رواه مسلم (1297) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. ، مع كونِ فِعْلِه وقعَ بيانًا لمُجمَلِ الكتابِ. المبحث الثَّاني: إجزاءُ التَّقصيرِ عن الحَلْقِ يُجْزِئُ التقصيرُ عن الحَلْقِ.الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابظاهِرُ قَولِه تعالى: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح: 27]. ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((اللهُمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ، قال في الرَّابعةِ: والمُقَصِّرينَ)) رواه البخاري (1727)، ومسلم (1301). .ثالثًا: مِنَ الإجماعِ نقلَ الإجماعَ على ذلك لكن يتعيَّنُ الحلقُ في عدة مواضِعَ لدى بعض المالكية: منها أن يكون الشَّعْرُ قصيرًا جدًّا، أو يكون الرَّجُلُ قد لبَّدَ رأسَه، انظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/181). ، ابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِر: (وقد أجمع أهل العلم على أنَّ التقصيرَ يُجْزِئ) ((الإشراف)) (3/355). ، والنوويُّ قال النووي: (الحلقُ والتقصيرُ ثابتان بالكتاب والسنَّة والإجماع، وكلُّ واحدٍ منهما يُجْزِئ بالإجماعِ) ((المجموع)) (8/199). وابنُ حجرٍ قال ابنُ حجر: (في حديث البابِ مِنَ الفوائد أنَّ التقصيرَ يُجْزِئ عن الحَلْقِ، وهو مُجمَعٌ عليه) ((فتح الباري)) (3/564). .المبحث الثَّالث: القَدْرُ الواجِبُ حَلقُه أو تقصيرُهالواجِبُ حَلْقُ جميعِ الرَّأسِ الحَلْقُ يكونُ بالموسى، ولا يكونُ بالماكينةِ، حتَّى ولو كانت على أدنى درجةٍ؛ فإنَّ ذلك لا يُعتَبَر حَلقًا، وإنَّما يكون تقصيرًا. ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/328). ، أو تقصيرُه كُلِّه، وهذا مذهَبُ المالِكيَّة ((حاشية العدوي)) (1/683،689). ، والحَنابِلة ((الإنصاف)) للمرداوي (4/29)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/502). ، واختارَه ابنُ باز قال ابنُ باز: (ولا يكفي أخذُ بعضِ الرأس، بل لا بدَّ من تقصيرِه كلِّه، كالحلق) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/147). ، وابنُ عُثيمين قال ابنُ عثيمين: (الصوابُ ما ذكره المؤلِّف، وهو أنَّه لا بد أن يُقَصِّرَ مِن جميعِ شَعْرِه) ((الشرح الممتع)) (7/328-329). .الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابعمومُ قَولِه تعالى: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح: 27]. وَجْهُ الدَّلالةِ:أنه عامٌّ في جميعِ شَعْرِ الرَّأسِ، فالرَّأسُ اسمٌ لجميعِه ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/141)، ((المغني)) لابن قُدامة (3/355). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِأنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حلَقَ رأسَه في حجَّةِ الوداع رواه البخاري (4410) ومسلم (1304). .وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حلَقَ جميعَ رأسِه؛ تفسيرًا لمُطلَقِ الأمرِ به، فيجِبُ الرُّجوعُ إليه ((المغني)) لابن قُدامة (3/355)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/141). . ثالثًا: ولأنَّه نُسُكٌ تعَلَّقَ بالرَّأسِ، فوجبَ استيعابُه به، كالمسحِ ((المغني)) لابن قُدامة (3/355). .المبحث الرابع: أفضَلِيَّةُ الحَلْقِ على التَّقصيرِ حَلْقُ جميعِ الرَّأسِ أفضَلُ مِن تقصيرِه قال ابنُ حجر: (وفيه أنَّ الحلْقَ أفضَلُ مِنَ التقصيرِ، ووَجْهُه أنَّه أبلَغُ في العبادة، وأبيَنُ للخضوعِ والذِّلَّة، وأدلُّ على صِدْقِ النيَّة، والذي يُقَصِّرُ يُبقِي على نفسِه شيئًا مما يتزيَّنُ به، بخلاف الحالِقِ؛ فإنَّه يشعُرُ بأنه ترك ذلك لله تعالى، وفيه إشارةٌ إلى التجَرُّد) ((فتح الباري)) (3/564). .الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابظاهِرُ قولِه تعالى: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح: 27]. وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ بدأ بالحَلْقِ، والعَرَبُ إنَّما تبدأُ بالأهَمِّ والأفضَلِ قال النووي: (والإجماع على أنَّ الحلق أفضل) ((المجموع)) (8/199). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((اللهمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ. قالوا: والمُقَصِّرينَ يا رسولَ الله، قال: اللهُمَّ ارحم المُحَلِّقينَ. قالوا: والمُقَصِّرينَ يا رسولَ اللهِ، قال: والمُقَصِّرينَ)) رواه البخاري (1727)، ومسلم (1301). .2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال: ((حَلَقَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حَجَّتِه)) رواه البخاري (1726) واللفظ له، ومسلم (1304). ثالثًا: مِنَ الإجماعِ نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ عَبْدِ البَرِّ قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: ((وأجمعوا أنَّ الحِلاقَ أفضَلُ مِنَ التقصيرِ)) ((التمهيد)) (7/267). ، والنوويُّ قال النووي: (والإجماعُ على أنَّ الحَلْقَ أفضَلُ) ((المجموع)) (8/199). .المبحث الخامس: الحلْقُ والتقصيرُ للمرأةِالمطلب الأوَّل: حَلْقُ المرأةِ رَأسَهايُشْرَعُ للمرأةِ التَّقصيرُ جمهورُ الفُقهاءِ أنَّها تأخذ قدْرَ أُنملة، قال ابنُ عثيمين: (ما اشتُهِرَ عند النِّساءِ أنَّ الأُنمُلةَ أن تطويَ المرأةُ طَرَفَ شَعْرِها على إصْبَعِها فمتى التقى الطَّرفانِ فذاك الواجِبُ؛ فغيرُ صحيحٍ). يُنْظَر: ((الشرح الممتع)) (7/329). لا الحَلْقُ. الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ليس على النِّساءِ حَلْقٌ، وإنَّما عليهِنَّ التَّقصيرُ)) رواه أبو داود (1984)، والبيهقي (9187). حسَّنَ إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (8/197)، وابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (3/894)، وقال: قوَّاه أبو حاتم في العلل، والبخاري في التاريخ، وأعلَّه ابن القطان، ورد عليه ابن المواق، فأصاب. وصحَّحه لغيره الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1984). .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِر: (وأجمَعَ أهلُ العلمِ على القولِ به في محفوظِ ذلك عن ابن عمر، وعطاء، وعُمْرة، وحفصة بنت سيرين، وعطاء الخرساني، ومالك، والثوري، وسائر أهل الكوفة من أصحاب الرأي، وغيرهم، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وسائر أهل العلم) ((الإشراف)) (3/359). ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (وأجمعوا أن سُنَّةَ المرأةِ التقصيرُ لا الحِلاقُ) ((الاستذكار)) (4/317). ، وابنُ قُدامة قال ابنُ قُدامة: (والمشروعُ للمرأة التقصيرُ دون الحَلقِ، لا خلاف في ذلك) ((المغني)) (3/390). ، والنوويُّ قال النووي: (أجمعَ العُلَماءُ على أنَّه لا تؤمَرُ المرأةُ بالحلْقِ، بل وظيفتُها التقصيرُ مِن شَعْرِ رأسِها) ((المجموع)) (8/204). .ثالثًا: أنَّ الحَلْقَ في حقِّ النِّساءِ فيه مُثْلَةٌ؛ ولهذا لم تَفْعَلْه نساءُ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 141)، ((حاشية العدوي)) (1/683)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/502). .رابعًا: أنَّ المرأةَ محتاجةٌ إلى التجمُّلِ والتزَيُّنِ، والشَّعْرُ جمالٌ وزينةٌ؛ ولذا شُرِعَ في حَقِّهنَّ التَّقصيرُ فقط ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/329). .المبحث السادس: إمرارُ الموسى على مَن ليسَ على رأسِه شَعْرٌإذا لم يكُنْ على رأسِه شَعْرٌ- كالأقرعِ ومَن برأسِه قروحٌ- فقد اختلفَ أهلُ العِلمِ فيه على أقوالٍ، أقواها قولان: القول الأوّل: أنَّه يُستحَبُّ له إمرارُ الموسى على رأسِه، ولا يجب، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/193،194). ، والحَنابِلة ((الإنصاف)) للمرداوي (4/30)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/502). ، وهو قولٌ للحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/32)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/372). وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ منهم علي وابن عمر ومسروق وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. يُنْظَر: ((الإشراف)) لابن المُنْذِر (3 / 357). ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3 / 457). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ المُنْذِر: (أجمع كلُّ من نحفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ على أنَّ الأصلَعَ يُمِرُّ على رأسِه الموسى وقْتَ الحَلْقِ). ((الإشراف)) (3 / 357). وقال شمس الدين ابن قُدامة: (يُستحَبُّ أن يُمِرَّ الموسى على رأسِه؛ رُوِيَ ذلك عن ابنِ عُمَرَ، وبه قال مسروق، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافَهم، وليس بواجبٍ، وقال أبو حنيفة يجِبُ). ((الشرح الكبير)) (3/457). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ الحَلْقَ مَحَلُّهُ الشَّعْرُ، فسقَطَ بعَدَمِه كما سَقَطَ وجوبُ غَسْلِ العُضوِ في الوضوءِ بفَقْدِه ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3 / 457). . ثانيًا: لأنَّه إمرارٌ لو فَعَلَه في الإحرامِ لم يجِبْ به دمٌ، فلم يجِبْ عند التحلُّلِ كإمرارِه على الشَّعْرِ من غيرِ حَلْقٍ ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3 / 457). . ثالثًا: لأنَّه عبادةٌ تتعَلَّقُ بالشَّعرِ، فتنتقِلُ للبَشَرةِ عند عَدَمِه، كالمسحِ في الوضوءِ ((حاشية الدسوقي)) (2/46). .رابعًا: تَشَبُّهًا بالحالقين ((العزيز شرح الوجيز)) للقزويني (3/426). .القول الثاني: لا يُستحَبُّ له إمرارُ الموسى على رأسِه، وهو مرويٌّ عن أبي بكرِ ابنِ داودَ   قال النووي: (وحكى أصحابنا عن أبي بكر بن داود أنه قال: لا يستحب إمراره) ((المجموع)) (8/212). ، وبه قال ابنُ القَيِّم قال ابنُ القيم: (يسْتَحبُّ إمرار الموسى على مَوضِع الْخِتَان لِأَنَّهُ مَا يقدر عَلَيْهِ مِنَ الْمَأْمُور بِهِ وَقد قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا أَمرتكُم بِأَمْر فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم وَقد كَانَ الْوَاجِب أَمريْن مُبَاشرَة الحديدة وَالْقطع فَإِذا سقط الْقطع فَلَا أقل من اسْتِحْبَاب مُبَاشرَة الحديدة وَالصَّوَاب أَن هَذَا مَكْرُوه لَا يتَقرَّب إِلَى الله بِهِ وَلَا يتعبد بِمثلِهِ وتنزه عَنهُ الشَّرِيعَة فَإِنَّهُ عَبث لَا فَائِدَة فِيهِ وإمرار الموسى غير مَقْصُود بل هُوَ وَسِيلَة إِلَى فعل الْمَقْصُود فَإِذا سقط الْمَقْصُود لم يبْق للوسيلة معنى وَنَظِير هَذَا مَا قَالَ بَعضهم إِن الَّذِي لم يخلق على رَأسه شعر يسْتَحبّ لَهُ فِي النّسك أَن يمر الموسى على رَأسه) ((تحفة المودود)) (ص: 198). ، ومال إليه المرداوي قال المرداوي: (لو عدم الشعر استحب له إمرار الموسى، قاله الأصحاب وقاله أبو حكيم في ختانه، قلت: وفي النفس من ذلك شيء، وهو قريبٌ مِنَ العبث) ((الإنصاف)) (4/30). ، واختارَه ابنُ عُثيمين قال ابنُ عثيمين: (ومثل ما لو أن أحدًا أصلع ليس له شعر اعتمر أو حج، والحج والعُمْرة يجب فيهما الحلق أو التقصير، فما نقول له: احلق؛ لأنه ما له شعر، وليس عليه أن يمر الموسى على رأسه، كما قاله بعض العُلَماء؛ فإن هذا عبث) ((الشرح الممتع)) (13/412). ؛ وذلك لأنَّ القاعدةَ المُتَّفَقَ عليها أنَّ الوسائِلَ يسقُطُ اعتبارُها عند تعذُّرِ المقاصِدِ، وإمرارُ الموسى وسيلةٌ لإزالةِ الشَّعْر، وليست مقصودةً بذاتها ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/32)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/270)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/457). .المبحث السابع: التَّيامُنُ في حَلْقِ الرَّأسِيُستحَبُّ التيامُنُ في حَلْقِ الرَّأسِ قال شمس الدين ابن قُدامة: (السُّنَّة أن يبدأ بشِقِّ رأسِه الأيمنِ، ثمَّ الأيسرِ؛ لهذا الخبر، فإنْ لم يفعلْ أجزَأَه، لا نعلمُ فيه خلافًا) ((الشرح الكبير)) (3/456). ، والعبرةُ في التيامُنِ في الحَلْقِ بيمينِ المحلوقِ، فيبدأ بشِقِّ رأسِه الأيمنِ ثمَّ الشِّقِّ الأيسرِ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/182)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/335). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/203)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/162). ، والحَنابِلة ((الإنصاف)) للمرداوي (4/29)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/502). ، واختاره ابنُ الهمام مِنَ الحَنَفيَّة قال ابنُ الهمام: (... ثم قال للحلَّاق: "خُذْ، وأشار إلى جانِبِه الأيمنِ، ثم الأيسَرِ، ثم جعل يعطيه النَّاسَ" وهذا يفيد أنَّ السنَّة في الحلق البداءةُ بيمينِ المحلوقِ رأسُه، وهو خلافُ ما ذُكِرَ في المذهب، وهذا الصوابُ) ((فتح القدير)) (2/489). . الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رمى جَمْرةَ العَقَبةِ، ثمَّ انصرَفَ إلى البُدُنِ فنَحَرَها، والحجَّامُ جالسٌ، وقال بيَدِه عن رأسِه، فحَلَقَ شِقَّه الأيمنَ فقَسَمَه فيمَن يليه، ثم قال: احلِقِ الشِّقَّ الآخَرَ، فقال: أين أبو طَلحةَ؟ فأعطاه إيَّاه)) رواه مسلم (1305). .وفي روايةٍ عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((لَمَّا رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجَمْرةَ ونَحَرَ نسُكَه وحَلَقَ، ناول الحلَّاقَ شِقَّه الأيمنَ فحَلَقَه، ثم دعا أبا طلحةَ الأنصاريَّ رَضِيَ اللهُ عنه فأعطاه إيَاه، ثمَّ ناوله الشِّقَّ الأيسرَ، فقال: احلِقْ: فحَلَقَه، فأعطاه أبا طلحةَ، فقال: اقسِمْه بين النَّاسِ)) رواه مسلم (1305). . انظر أيضا: الفصل الأوَّل: رَمْيُ الجِمارِ. الفصل الثَّاني: ذَبحُ الهَدْيِ والأُضْحِيةِ. الفصل الرابع: طوافُ الإفاضةِ . الفصل الخامس: التحلُّل الأوَّل.

المبحث الأوَّل: تعريفُ طوافِ الإفاضةِالإفاضة لغةً: هي الزَّحْفُ والدَّفْعُ في السَّيرِ بكثرةٍ، ولا يكونُ إلَّا عن تفرُّقٍ وجَمعٍ. وأصلُ الإفاضةِ الصَّبُّ، فاستُعيرَتْ للدَّفعِ في السير... ومنه طوافُ الإفاضةِ يومَ النَّحرِ، يُفيضُ مِن مِنًى إلى مكَّةَ، فيطوفُ ثم يرجِعُ ((لسان العرب)) لابن منظور (7/ 212، 213), و ((تاج العروس)) للزبيدي (18/ 501). .أسماءُ طَوافِ الإفاضةِ: سُمِّيَ طوافُ الإفاضةِ بعدَّةِ أسماءَ؛ منها: 1- طوافُ الإفاضةِ: وسُمِّيَ بذلك؛ لأنَّه يأتي بعد إفاضَتِه من مِنًى إلى مكَّة.2- طوافُ الزِّيارة: وذلك لأنَّ الحاجَّ يأتي مِن مِنًى لزيارةِ البَيتِ، ولا يقيمُ بمكَّةَ بل يرجِعُ إلى مِنًى.3- طوافُ الصَّدَر: لأنَّه يُفعَل بعد الرُّجوعِ, والصَّدَرُ: يطلق أيضًا على طوافِ الوَداعِ.4- طوافُ الواجِبِ، وطوافُ الرُّكْنِ، وطوافُ الفَرْضِ: وذلك باعتبارِ الحُكْمِ ((المجموع)) للنووي (8/12)، ((المغني)) لابن قُدامة (3/390), ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/505). .المبحث الثَّاني: حُكْمُ طوافِ الإفاضةِطوافُ الإفاضةِ رُكْنٌ مِن أركانِ الحَجِّ، لا يَصِحُّ الحجُّ إلا به، ولا ينوبُ عنه شيءٌ.الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابيقول الله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج: 29].وَجْهُ الدَّلالةِ:اتَّفَق أهلُ التَّفسيرِ أنَّ المرادَ بالطَّوافِ المأمورِ به في هذه الآيةِ: هو طوافُ الإفاضةِ قال ابنُ جرير: (وعُنِيَ بالطَّوافِ الذي أمَرَ جلَّ ثناؤه حاجَّ بيتِه العتيقِ به في هذه الآيةِ: طوافُ الإفاضةِ الذي يُطاف به بعد التعريفِ، إمَّا يومَ النَّحرِ وإمَّا بعده، لا خلاف بين أهل التأويلِ في ذلك). ((جامع البيان)) (18/615). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِأنَّ صَفِيَّةَ بنتَ حُيَيٍّ- زوجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- حاضَتْ، فذكَرَتْ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ((أحابِسَتُنا هي؟ قالوا: إنَّها قد أفاضت، قال: فلا إذًا. وفي روايةٍ لمسلمٍ: لَمَّا أراد النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن ينفِرَ، إذا صفِيَّةُ على بابِ خِبائِها كئيبةً حزينةً. فقال: عَقْرى حَلْقى! إنَّكِ لحابِسَتُنا. ثم قال لها: أكنتِ أفضْتِ يومَ النَّحرِ؟ قالت: نعم. قال: فانفِري)) رواه البخاري (1757)، ومسلم (1211) .وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ قولَ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أحابِسَتُنا هي؟)) يدلُّ على أنَّ هذا الطَّوافَ لا بدَّ مِنَ الإتيانِ به, وأنَّ عدَمَ الإتيانِ به موجِبٌ للحَبْسِ قال البغوي: (ثبت بهذا الحديثِ أنَّ مَن لم يطُفْ يومَ النَّحر طوافَ الإفاضةِ لا يجوزُ أن ينفِرَ) ((معالم التنزيل)) (5/382), وقال ابنُ دقيق العيد: (فإنَّ سياقَه يدلُّ على أنَّ عدمَ طوافِ الإفاضةِ موجِبٌ للحبس) ((إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)) (1/333). .ثالثًا: مِنَ الإجماعِنقل الإجماعَ على ركنيَّة طوافِ الإفاضةِ: ابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِر: (وأجمعوا أنَّ الطَّوافَ الواجِبَ هو طوافُ الإفاضة). ((الإجماع)) (1/58). , وابْنُ حَزْمٍ قال ابنُ حزم: (وأجمعوا أنَّ الطَّوافَ الآخِرَ المسمَّى طوافَ الإفاضةِ بالبيت، والوقوفَ بعَرَفة؛ فرضٌ). ((مراتب الإجماع)) (1/42). , وابنُ عَبْدِ البَرِّ قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (أنَّ الطَّوافَ الحابِسَ للحائِضِ الذي لا بدَّ منه، هو طوافُ الإفاضة، وكذلك يسمِّيه أهلُ الحجازِ: طوافَ الإفاضة، ويسمِّيه أهلُ العراقِ طوافَ الزيارة.... وهو واجِبٌ فرضًا عند الجميع، لا ينوب عنه دمٌ، ولا بدَّ مِنَ الإتيانِ به) ((التمهيد)) (17/267). , وابنُ رشد قال ابنُ رشد: (وأجمعوا على أنَّ الواجِبَ منها الذي يفوت الحجُّ بفواتِه هو طوافُ الإفاضة). ((بداية المجتهد)) (1/343). , وابنُ قُدامة قال ابنُ قُدامة: (يسمَّى طوافَ الإفاضةِ؛ لأنَّه يأتي به عند إفاضَتِه من مِنًى إلى مكَّة، وهو ركنٌ للحجِّ لا يتِمُّ إلَّا به؛ لا نعلم فيه خلافًا). ((المغني)) (3/390). , والنوويُّ قال النووي: (وهذا الطَّواف- أي طوافُ الإفاضة- ركنٌ من أركانِ الحجِّ، لا يصِحُّ الحجُّ إلَّا به بإجماعِ الأمَّة). ((المجموع)) (8/220). , وابنُ تيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (لا بدَّ بعد الوقوف من طوافِ الإفاضةِ، وإن لم يطُفْ بالبيتِ لم يتِمَّ حَجُّه باتِّفاق الأمة) ((مجموع الفتاوى)) (26/302). .المبحث الثَّالث: اشتراطُ كونِ طوافِ الإفاضةِ بعد الوقوفِ بعَرَفةَ يُشْتَرَطُ أن يَسْبِقَ طوافَ الإفاضةِ الوقوفُ بعَرَفةَ, فلو طاف للإفاضةِ قبل الوقوفِ بعَرَفةَ لا يَسْقُطُ به فَرْضُ الطَّوافِ قال الشافعي: (ومَن قَدَّمَ طوافَه للحجِّ قبل عَرَفةَ بالبيتِ وبين الصَّفا والمروة فلا يحلُّ حتى يطوفَ بالبيتِ سبعًا) ((الأم)) (2/237). وقال النووي: (وشَرْطُه أن يكون بعد الوقوفِ بعرفاتٍ، حتى لو طاف للإفاضةِ بعد نِصْفِ ليلةِ النَّحرِ قبل الوقوفِ ثم أسرَعَ إلى عرفاتٍ، فوقف قبل الفَجرِ؛ لم يصِحَّ طوافُه؛ لأنَّه قَدَّمَه على الوقوفِ) ((شرح النووي على مسلم)) (8/193). ويُنْظَر: ((حاشية ابن عابدين)) (2/517), ((حاشية الدسوقي)) (2/34), ((المجموع)) للنووي (8/266), ((كشاف القناع)) (2/505). . الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابقال الله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ[الحج: 29].وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّه لا يُمكِنُ قضاءُ التَّفَثِ والوفاءُ بالنَّذْرِ إلَّا بعد الوقوفِ بعَرَفةَ ومُزْدَلِفةَ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/340). . ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه في صِفَةِ حجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حاكيًا عمَلَه بعد الوقوفِ بعَرَفةَ والمبيتِ بالمُزْدَلِفةِ والرميِ: ((ثم ركِبَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأفاضَ إلى البيتِ، فصلَّى بمكَّة الظُّهرَ)) رواه مسلم (1218) .2- عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((أفاض يومَ النَّحرِ، ثم رجَعَ فصَلَّى الظُّهرَ بمِنًى)) قال نافعٌ: ((فكان ابنُ عُمَرَ يُفيضُ يومَ النَّحرِ، ثمَّ يرجِعُ فيُصَلِّي الظُّهرَ بمِنًى، ويذكُرُ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَعَلَه)) رواه مسلم (1308) .ثالثًا: مِنَ الإجماعِ نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ تيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (وأمَّا تقديمُ طوافِ الفَرْضِ على الوقوفِ؛ فلا يُجْزي مع العَمْدِ بلا نزاعٍ) ((مجموع الفتاوى)) (26/231). وقال: (وفيه أيضًا تقديمُ الطَّوافِ قبل وَقْتِه الثابتِ بالكتابِ والسُّنَّة والإجماعِ. والمناسِكُ قبل وقتِها لا تُجْزِئ) ((مجموع الفتاوى)) (26/203). .المبحث الرابع: وقتُ طوافِ الإفاضةِالمطلب الأوَّل: السنَّةُ في وقتِ طوافِ الإفاضةِ يُسَنُّ أن يكونَ طوافُ الإفاضةِ في يومِ النَّحْرِ أوَّلَ النَّهارِ، بعد الرَّميِ والنَّحرِ والحَلْقِ، وهو أفضلُ وقتٍ لبدايَتِه قال الشنقيطي: (الظَّاهِرُ أنَّ أوَّلَ وَقْتِه أوَّلُ يومِ النَّحر بعد الإفاضة من عَرَفة ومُزْدَلِفة، كما فعل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّه طاف طوافَ الإفاضةِ يومَ النَّحرِ، بعد رمي جَمْرة العقبة، والنَّحر، والحَلْق، وقال: «خذوا عني مناسِكَكم») ((أضواء البيان)) (4/406). .الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ1- حديثُ جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما في صِفَةِ حجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفيه: ((أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رمى جَمْرةَ العَقَبةِ، ثمَّ انصرَفَ إلى المنحَرِ، فنَحَرَ هَدْيَه, ثمَّ أفاض إلى البيتِ، فصلى بمكَّةَ الظُّهْرَ)) رواه مسلم (1218) .2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أفاض يومَ النَّحْرِ، ثم رجَعَ فصلى الظُّهرَ بمِنًى. قال نافعٌ: فكان ابنُ عُمَرَ يُفيضُ يومَ النَّحرِ، ثم يرجِعُ فيُصَلِّي الظهرَ بمِنًى. ويذكُرُ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَعَلَه)) رواه مسلم (1308) .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقلَ الإجماعَ على ذلك النوويُّ قال النووي: (واتَّفقوا على أنَّه يُستحَبُّ فِعْلُه يومَ النَّحرِ بعد الرميِ والنَّحرِ والحَلْقِ) ((شرح النووي على مسلم))(9/58). .المطلب الثَّاني: أوَّلُ وقتِ طوافِ الإفاضةِ؟اختلف العُلَماء في تحديدِ أوَّل وقت طواف الإفاضة على قولينِ: القول الأوّل: أنَّ أوَّلَ وقتِ طوافِ الإفاضةِ بعد منتصَفِ ليلةِ النَّحرِ لِمَن وقف بعَرَفةَ قَبْلَه، وهذا مذهَبُ الشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/221), ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/307). ، والحَنابِلة ((الإنصاف)) للمرداوي (4/33)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لابن قُدامة (3/466). , واختارَه ابنُ باز قال ابنُ باز: (لا يجوزُ رَمْيُ جَمْرةِ العقبةِ قبل منتصَفِ اللَّيلِ مِن ليلةِ النَّحر، وكذا طوافُ الإفاضة). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/143). .الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: ((أرسلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأمِّ سَلَمةَ ليلةَ النَّحْرِ، فرَمَتِ الجَمْرةَ قبل الفَجْرِ ثم مَضَتْ فأفاضت، وكان ذلك اليومُ اليومَ الذي يكون رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- تعني عندَها)) رواه أبو داود (1942) واللفظ له، والدارقطني (2/276)، والحاكم (1723)، والبيهقي (9846). قال محمد بن عبدالهادي في ((المحرر)) (265): رجاله رجال مسلم، وصححه ابن القيم في ((زاد المعاد)) (2/262)، وجود إسناده وقواه ووثق رجاله ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (5/162) وصحَّح إسنادَه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/250)، وقال ابنُ حجر في ((بلوغ المرام)) (215): إسناده على شرط مسلم، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (5/146): رجاله رجال الصحيح. .2- عن أسماءَ ((أنَّها نَزَلت ليلةَ جَمعٍ عند المُزدَلفةِ، فقامت تصلِّي، فصلَّت ساعةً، ثم قالت: يا بُنَيَّ، هل غاب القمَرُ؟ قلتُ: لا. فصلَّت ساعةً، ثم قالت: هل غاب القمَرُ؟ قلتُ: نعم. قالت: فارتَحِلوا. فارتَحَلْنا، ومضَينا حتى رَمَت الجمرةَ، ثم رجَعَت فصَلَّت الصُّبحَ في مَنزِلِها. فقلتُ لها: يا هنتاه، ما أرانا إلَّا قد غَلَّسْنا. قالت: يا بنيَّ، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم أذِنَ للظُّعُنِ)) رواه البخاري (1679) واللفظ له، ومسلم (1291) .وَجْهُ الدَّلالةِ مِنَ الحديثينِ:أنَّ ظاهِرَ النَّصِّ جوازُ الدَّفعِ مِنَ المُزْدَلِفةِ قبل منتصَفِ اللَّيلِ، والرَّميِ؛ لأنَّ أمَّ سَلَمةَ وأسماءَ رَضِيَ اللهُ عنهما رَمَتا الجَمْرةَ قبل الصُّبحِ؛ فهذا دليلٌ على جوازِ الرَّميِ قبل الفجرِ، فإذا جاز رميُ الجَمْرةِ قبل الفجرِ؛ جاز فِعْلُ بقيَّةِ أعمالِ يومِ النَّحرِ؛ لأنَّها مترابطةٌ ((مجلة البحوث الإسلامية)) (50/246،251،252). . ثانيًا: قياسُ الطَّوافِ على الرَّميِ؛ بجامعِ أنَّهما من أسبابِ التَّحلُّلِ؛ فإنَّه بالرميِ للجِمار والذَّبحِ والحَلْقِ يحصُلُ التحلُّلُ الأوَّلُ، وبالطَّوافِ يحصُلُ التَّحلُّلُ الأكبرُ، فكما أنَّ وقتَ الرَّميِ يبدأُ عندهم بعد نِصْفِ اللَّيلِ، فكذا وقتُ طوافِ الإفاضةِ ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (17/52)، ويُنْظَر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/307). . القول الثاني: يبتِدئُ مِن طُلوعِ الفَجرِ الثَّاني يومَ النَّحرِ، وهذا مذهب الحَنَفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (2/518), ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/148). , والمالِكيَّة ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (2/ 496)، ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/814). , وهو روايةٌ عن أحمد ((الإنصاف)) للمرداوي (4/33). .الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ1- فِعْلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مع قوله: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم)) رواه مسلم (1218) ؛ فقد طاف طوافَ الإفاضةِ يومَ النَّحرِ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 406). .ثانيًا: أنَّ ما قبل الفجْرِ مِنَ الليلِ وقْتُ الوقوفِ بعَرَفة، والطَّوافُ مُرَتَّبٌ عليه، فلا يصِحُّ أن يتقدَّمَ ويَشغَلَ شيئًا من وقتِ الوقوف، فالوقتُ الواحدُ لا يكون وقتًا لركنينِ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/ 132)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (17/ 52). .فرعٌ: أداءُ طوافِ الإفاضةِ أيَّامَ التَّشريقِ إذا أخَّرَ طوافَ الإفاضةِ عن يومِ النَّحرِ وأدَّاه في أيَّامِ التَّشريقِ؛ صَحَّ طوافُه، ولا شيءَ عليه.الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ: نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِر: (وأجمعوا على أنَّ مَن أخَّرَ الطَّوافَ عن يومِ النَّحرِ، فطافه في أيَّامِ التَّشريِقِ؛ أنَّه مؤدٍّ للفَرْضِ الذي أوجبَه الله عليه، ولا شيءَ عليه في تأخيرِه) ((الإجماع)) (1/59). والنوويُّ قال النووي: (فإن أخَّرَه عنه وفَعَلَه في أيَّامِ التَّشريقِ أجزأه ولا دَمَ عليه بالإجماع) ((شرح النووي على مسلم)) (9/58). .المطلب الثَّالث: آخِرُ وقتِ طوافِ الإفاضةِطوافُ الإفاضةِ ليس لآخِرِه وقتٌ قال ابنُ قُدامة: (الصحيحُ أن آخِرَ وقتِه غيرُ محدودٍ؛ فإنَّه متى أتى به صَحَّ بغيرِ خلاف) ((المغني)) (3/391). ، ولا يلزَمُ بتأخيرِه دَمٌ الحنفيَّةُ قالوا: يمتدُّ آخِرُ وقتِه إلى آخِرِ العُمُرِ، لكنَّه يأثمُ ويلزَمُه دمٌ إذا أخَّرَه عن أيَّامِ النَّحرِ ولياليها. قال ابن نجيم: (والمراد بالزَّمان المخصوصِ في الطَّوافِ: مِن طلوعِ الفَجْرِ يومَ النَّحرِ إلى آخِرِ العُمُر) ((البحر الرائق)) (2/330)، ويُنْظَر: ((حاشية ابن عابدين)) (2/518،519). ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/224)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/192). ، والحَنابِلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/588)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/391). ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ قال النووي: (فإن أخَّرَه عن أيَّامِ التَّشريقِ؛ فقد قال جمهور العُلَماء كمذهبنا: لا دَمَ، وممَّنْ قاله: عطاء، وعمرو بن دينار، وابن عيينة، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد، وابن المُنْذِر، وهو رواية عن مالك) ((المجموع)) (8/224). ، وهو اختيارُ ابنِ باز قال ابنُ باز: (لا دليلَ لِمَن قال بعدمِ جوازِ تأخيرِ طوافِ الإفاضةِ عن ذي الحِجَّةِ، والصَّوابُ جوازُ التأخيرِ، ولكنِ الأَوْلى المبادرةُ به) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/148). ، وبه أفتَتِ اللجنةُ الدَّائمةُ جاء في فتوى اللَّجنة الدائمة: (وطوافُ الإفاضةِ رُكْنٌ مِن أركانِ الحَجِّ لا يتِمُّ إلَّا به، ووقتُه واسعٌ، لكِنِ الأَوْلى المبادرةُ به في يومِ العيدِ إذا تيسَّرَ ذلك) ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (11/256). .وذلك للآتي: أوَّلًا: لأنَّ طوافَ الإفاضةِ ليس له وقتٌ يفوتُ بفواتِه، فإنَّه متى أتى به صَحَّ ((المغني)) لابن قُدامة (3/391). .ثانيًا: أنَّ الأصلَ عَدَمُ الدَّمِ حتى يَرِدَ الشَّرْعُ به ((المجموع)) للنووي (8/224). .ثالثًا: أنَّه طاف فيما بعد أيَّامِ النَّحرِ طوافًا صحيحًا، فلم يلزَمْه دمٌ، كما لو طاف أيَّامَ النَّحرِ ((المغني)) لابن قُدامة (3/391). .المطلب الرابع: وقتُ طوافِ الإفاضةِ الواجِبِ وما يترتَّبُ على تأخيرِهاختلف أهلُ العِلْمِ في وقتِ طوافِ الإفاضةِ الواجِبِ قال ابنُ المُنْذِر: (ولا أعلَمُهم يختلفونَ أنَّ مَن أخَّر الطَّوافَ عن يومِ النَّحر وطاف في أيَّامِ التشريقِ؛ أنَّه مؤدٍّ للفَرْضِ الذي أوجبَه الله عليه، ولا شيءَ عليه في تأخيرِه). ((الإشراف)) (3/ 362). ، وما يترتَّبُ على تأخيرِه، على أقوال، أقواها قولان: القول الأوّل: يجِبُ أداؤُه قبل خروجِ شَهْرِ ذي الحِجَّةِ، فإذا خرج لَزِمَه دمٌ، وهذا مذهَبُ المالِكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عَبْدِ البَرِّ (1/376), ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/22). واختارَه ابنُ عُثيمين قال ابنُ عثيمين: (يجوز للإنسانِ أن يؤخِّرَ طوافَ الإفاضةِ وسَعْيَ الحجِّ لآخِرِ يومٍ مِن شَهْرِ ذي الحِجَّة، ولا يجوز له أن يؤخِّرَهما عن ذلك) ((مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين)) (21/379). .الدَّليل مِنَ الكتاب قال اللهُ تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ [البقرة: 197].وَجْهُ الدَّلالةِ:في الآيةِ دليلٌ على أنَّ الحجَّ مؤَقَّتٌ بأشهُرٍ محدَّدةٍ، لا يجوزُ تأخيرُه عنها, وتأخيرُ الطَّوافِ إلى مُحَرَّمٍ، فِعْلٌ للرُّكْنِ في غيرِ أشهُرِ الحَجِّ ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/62)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (50/261). . القول الثاني: لا يلزَمُه شيءٌ بالتأخيرِ أبدًا، وهذا مذهب الشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/224). ، والحَنابِلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/588), ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/503)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لابن قُدامة (3/466). ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ قال النووي: (فإن أخَّرَه عن أيَّامِ التشريق؛ فقد قال جمهور العُلَماء كمذهبنا: لا دَمَ، وممَّن قاله: عطاء وعمرو بن دينار وابن عيينة وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وابن المُنْذِر وهو رواية عن مالك). ((المجموع)) (8/224). ، واختاره ابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِر: (أُحِبُّ ألَّا يؤخِّرَ عن يوم النَّحر، فإن أخَّرَه وطاف بعد أيامِ التَّشريقِ أجزأه ولا شيء عليه) ((الإشراف)) (3/362). , وابنُ باز قال ابنُ باز: (لا دليلَ لِمَن قال بعدم جوازِ تأخير طواف الإفاضةِ عن ذي الحِجَّة، والصواب جوازُ التأخير، ولكنِ الأَوْلى المبادرةُ به). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/148). .وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّه لا دليلَ على عَدَمِ جوازِ تأخيرِ طوافِ الإفاضةِ عن ذي الحِجَّةِ ((مجموع فتاوى ابن باز)) (16/148). .ثانيًا: أنَّ الأصلَ عَدَمُ الدَّمِ حتى يَرِدَ الشَّرْعُ به ((المجموع)) للنووي (8/ 224). .المطلب الرابع: الشُّربُ مِن ماءِ زَمْزَمَيُسَنُّ الشُّرْبُ مِن ماءِ زَمْزَمَ نصَّ المالكيةُ والشَّافعيَّةُ والحَنابِلة على سنيَّة الشُّربِ من زَمْزَمَ مطلقًا، كما ذهب الشَّافعيَّة والحَنابِلة إلى استحباب الشرب منها بعد طواف الإفاضةِ. يُنْظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/193) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/503)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/34)، وذهب الحنفية والحَنابِلة وبعض المالكية إلى استحباب الشرب من زمزم بعد طواف الوداع. يُنْظَر: ((الهداية)) للمرغيناني(1/151)، ((مواهب الجليل)) (4/155)، ((كشاف القناع)) (2/512) للبهوتي. قال ابنُ عثيمين: (ثبت أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد أن طاف طوافَ الإفاضةِ يومَ العيد شَرِبَ من ماء زمزمَ؛ ولهذا استحَبَّ العُلَماء أن يشرَبَ من ماءِ زمزمَ بعد طواف الإفاضةِ) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (23/218). وقال أيضًا: (اختلف العُلَماءُ رحمهم الله: هل الرسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شَرِبَ ذلك تعبُّدًا، أو محتاجًا للشرب؟ هذا محَلُّ تردُّدٍ عندي، أمَّا أصل الشربِ من ماء زمزم فسُنَّة، فما دامت المسألةُ مشكوكًا هل هي عبادة، أو طبيعة؟ فلا نقول: إنَّه يُشرَع إلَّا لو أمَرَ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فمِنَ الممكن أنَّ الرسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا طاف احتاج إلى الشرب، ولهذا لم يبلغْني أنَّه عليه الصَّلاة والسلام شَرِبَ حين طاف للعُمْرةِ: عُمْرةِ الجِعْرَانَةِ، وعُمْرةِ القضاء، وعلى هذا ففيه احتمالٌ قويٌّ جدًّا أنَّه شَرِبَه لحاجَتِه إليه، فالذين لم يذكرُوه لأنَّهم لا يرون أنَّه مشروع، وإنما احتاج الرسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يشرَبَ فشَرِبَ) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (23/220). ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((الهداية)) للمرغيناني (1/151) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/357)، ((الفتاوى الهندية)) (1/226). ، والمالِكيَّة ((مواهب الجليل)) (4/163)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/330). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) (8/270)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/511)، ويُنظر: ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) (4/374). ، والحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 506)، ويُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (1/518)، ويُنْظَر: ((المغني)) له (3/394)، ((شرح عمدة الفقه)) لابن تيميَّة (3/550). ، وهو قولُ ابْنِ حَزْمٍ قال ابنُ حزم: (ويستحب الإكثار من شرب ماء زمزم، وأن يستقي بيده منها) ((المحلى)) (5/217). . الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، فذكر حديثَ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: (ثم ركِبَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأفاض بالبيتِ، فصلَّى بمكَّةَ الظُّهرَ، وأتى بني عبد المطَّلِب يَسقونَ على زمزمَ، فقال: انزِعُوا بني عبدِ المُطَّلِبِ، فلولا أنْ يغْلِبَكم النَّاسُ على سِقايَتِكم لنَزَعْتُ معكم، فناوَلُوه دَلْوًا فشَرِبَ منه) رواه مسلم (1218). . 2- قولُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأبي ذرٍّ- في حديث إسلامِ أبي ذَرٍّ-: ((فمَن كان يُطْعِمُك؟)) قال قلتُ: ما كان لي طعامٌ إلَّا ماءُ زمزمَ، فسَمِنْتُ حتى تكسَّرَتْ عُكَنُ بطني (تكسَّرَتْ): انثَنَتْ لكثرَةِ السِّمَن وانْطَوَت. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (16/ 28). (عُكَن بَطْني) جمع عُكْنة: وَهِي طِيَّاتُ الْبَطْنِ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 159). . وما أجدُ على كَبِدي سَخْفَةَ جُوعٍ (سَخْفَةَ جُوعٍ) السَّخَف: الخِفَّةُ في كُلِّ شيءٍ. وسَخْفَةَ جوعٍ: هي الخِفَّةُ والضَّعْفُ والهُزال يعترِي الإنسانَ إذا جاعَ. يُنظر: ((مجمل اللغة)) لابن فارس (ص: 490)، ((شرح النووي على مسلم)) (16/ 28). . فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((إنَّها مباركةٌ؛ إنَّها طعامُ طُعْمٍ)) رواه مسلم (2473). .  وفي رواية: ((وشِفاءُ سُقْمٍ)) والزيادة أخرجها أبو داود الطيالسي في ((مسنده)) (459)، والبيهقي (9939). قال البيهقي في ((شعب الإيمان)) (3/1503): ثابت، وصحَّحَ سنَدَه البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (3/246)، وقال ابنُ باز في ((فتاواه نور على الدرب)) (17/298): ثابت، وصحَّحه الألباني في ((مناسك الحج والعُمْرة)) (25). ثانيًا: مِنَ الآثارعن عبَّادِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ، قال: ((لَمَّا حجَّ معاويةُ رَضِيَ اللهُ عنه حجَجْنا معه، فلَمَّا طاف بالبيتِ، وصلَّى عند المقامِ ركعتينِ، ثم مرَّ بزمزمَ، وهو خارِجٌ إلى الصَّفا، فقال: انزِعْ لي منها دَلْوًا يا غلامُ، فنَزَعَ له منها دَلْوًا، فأُتِيَ به فشَرِبَ منه، وصَبَّ على وجْهِه ورأسِه، وهو يقولُ: زمزمُ شفاءٌ، وهي لِمَا شُرِبَ له)) أخرجه الفاكهي في ((أخبار مكَّة)) (1096) موقوفًا. حسَّنَ إسنادَه موقوفًا ابنُ حجرٍ في ((ماء زمزم)) (32) وقال: وهو أحسَنُ مِن كل إسنادٍ وقَفْتُ عليه هذا الحديث. . انظر أيضا: الفصل الأوَّل: رَمْيُ الجِمارِ. الفصل الثَّاني: ذَبحُ الهَدْيِ والأُضْحِيةِ. الفصل الثَّالث: الحَلقُ والتَّقصيرُ. الفصل الخامس: التحلُّل الأوَّل.

المبحث الأوَّل: تعريفُ التحلُّلِالتحلُّلُ لغةً: يقال حَلَّ الْمُحْرِمُ يَحِلُّ حَلَالًا وَحِلًّا؛ إذا حلَّ له ما يَحْرُم عليه من محظوراتِ الحجِّ، ورجلٌ حَلالٌ: أي غيرُ مُحْرِمٍ ولا متلبِّسٍ بأسبابِ الحجِّ، وأحلَّ الرَّجُلُ إذا خرَجَ إلى الحِلِّ عن الحَرَمِ ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (1/ 428), وينظر ((لسان العرب)) لابن منظور (11/ 166). .التحلُّل اصطلاحًا: الخروجُ من الإحرامِ، وحِلُّ ما كان محظورًا عليه وهو مُحْرِمٌ ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (2/175). .المبحث الثاني: ما يحصُلُ به التحلُّلُ الأوَّلُ اختلف أهلُ العِلمِ فيما يحصُلُ به التحلُّلُ الأوَّلُ على أقوالٍ ثلاثةٍ:القول الأوّل: أنَّه يحصُلُ بفِعلِ اثنينِ من ثلاثةٍ؛ وهي: الرَّميُ، والحَلْقُ، والطَّوافُ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/229), ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/505). ، والحَنابِلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (4/31), ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/503). ، وهو اختيار ابن باز قال ابن باز: (يقصد بالتحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة، إذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر، فهذا هو التحلل الأول) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (17/354). .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة عن عائشةَ رَضِيَ الله عنها قالت: ((طَيَّبْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيدَيَّ هاتينِ حين أحرَمَ، ولِحِلِّه حين أحَلَّ قبل أن يطوفَ، وبَسَطَتْ يَدَيها)) رواه البخاري (1754) واللفظ له، ومسلم (1189) .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ إخبارَ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها بأنَّها طَيَّبتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين أحَلَّ قبل أن يطوفَ؛ دليلٌ على أنَّ التحلُّلَ الأصغَرَ حصَلَ قبل الطَّوافِ، أي بعدَ الرَّميِ والحَلْقِ ((مجلة البحوث الإسلامية)) (50/278). .ثانيًا: أنَّ الرَّميَ والحَلْقَ نُسُكانِ يتعَقَّبُهما الحِلُّ، فكان حاصلًا بهما، كالطَّوافِ والسَّعيِ في العمرةِ ((المغني)) لابن قُدامة (3/390). .القول الثاني: أنَّه يحصُلُ برَمْيِ جمرةِ العقبةِ؛ وهو مذهَبُ المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 179)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/269), ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/813). ، ووجهٌ للشَّافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (3/103- 104). ، وروايةٌ عن أحمدَ ((الإنصاف)) للمرداوي (4/31). ، وبه قال عطاءٌ وأبو ثَورٍ قال ابن قُدامة: (وهذا قول عطاء، ومالك، وأبي ثور). ((المغني)) (3/390). ، واختارَه ابنُ قُدامة قال ابن قُدامة: (وعن أحمد: إذا رمى الجمرةَ فقد حَلَّ، وإذا وَطِئَ بعد جمرةِ العَقبةِ، فعليه دمٌ. ولم يذكُرِ الحَلْقَ. وهذا يدلُّ على أنَّ الحِلَّ بدون الحَلْقِ. وهذا قول عطاء، ومالك، وأبي ثور. وهو الصحيحُ، إن شاء الله تعالى). ((المغني)) (3/390). , والألبانيُّ قال الألباني: (إنَّ المُحْرِمَ إذا رمى جمرةَ العقبة حلَّ له كلُّ شيءٍ إلَّا النساءَ، ولو لم يحلِقْ) ((حجَّة النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) (1/78). . الأدلَّة مِنَ السُّنَّة1- حديثُ أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها، وفيه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ هذا يومٌ رُخِّصَ لكم إذا أنتم رَمَيْتُم الجمرةَ أن تَحِلُّوا- يعني مِن كلِّ ما حُرِمْتُم منه- إلَّا النِّساءَ)) رواه أبو داود (1999)، وأحمد (26573).  صحح إسناده النووي في ((المجموع)) (8/234)، وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/264): في إسنادِه ابنُ إسحاق، ولكن صرَّحَ بالتحديث، وقال ابن القَيِّم في ((تهذيب السنن)) (5/480): محفوظ، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1999): حسن صحيح. .2- حديثُ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((طَيَّبْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيَدَيَّ بذريرةٍ الذَّريرةُ: هي نوعٌ من الطِّيبِ مُرَكَّبٌ. ((فتح الباري)) لابن حجر (10/371). لحجَّةِ الوداعِ للحِلِّ والإحرامِ، حين أحرَمَ، وحين رمى جمرةَ العَقبةِ يومَ النَّحرِ، قبل أن يطوفَ بالبيتِ)) أخرجه النسائي (2687)، وأحمد (26120) واللفظ له صححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (2687). والحديث أصله في الصحيحين أخرجه البخاري (5930)، ومسلم (1189) .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ تعليقَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الإحلالَ مِنَ الإحرامِ بَرَمْيِ جمرةِ العَقبةِ؛ دليلٌ على أنَّ التحلُّلَ الأصغَرَ يحصُلُ برَمْيِها دون التوقُّفِ على أشياءَ أُخَرَ، وقد أبان عن ذلك فِعْلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كما أخبَرَت به عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنه، وأنَّ تَطييبَها إيَّاه كان عَقِبَ جَمرةِ العقبةِ ((مجلة البحوث الإسلامية)) (50/277). .القول الثالثُ: يحصُلُ بالحَلْقِ بعد الرَّمْيِ، ولا يحِلُّ له بالرَّمْيِ قبل الحَلْقِ شَيءٌ، وهذا مذهب الحنيفةَ ((حاشية ابن عابدين)) (2/517), ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/140، 142). ، واختيارُ الشِّنقيطيِّ قال الشنقيطي: (اعلَمْ أنَّهم اختلفوا في الحَلْقِ، هل هو نُسُكٌ، كما قدَّمنا في سورة البقرةِ؟ فمَن قال: هو نُسُك قال: إنَّ التحلُّل الأوَّل لا يكون إلَّا بعد الرمي، والحَلْقِ معًا، ومن قال: إنَّ الحَلْقَ غيرُ نُسُكٍ، قال: يتحلَّلُ التحلُّلَ الأوَّلَ بمجرَّدِ انتهائِه مِن رَمْيِ جمرةِ العقبةِ يومَ النحر، وأظهر القولين عندي: أن الحلق نسك) ((أضواء البيان)) (4/459). ، وابنِ عُثيمين قال ابن عُثيمين: (الصوابُ أنَّه لا يحصُلُ إلَّا بالرَّميِ والحَلْق؛ لأنَّ حديثَ عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنتُ أطَيِّبُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لإحرامِه قبل أن يُحرِمَ، ولِحِلِّه قبل أن يطوفَ بالبيت))، ومعلومٌ أنَّه لا طوافَ بالبيت بالنسبة لفِعْلِ الرَّسولِ عليه الصَّلاة والسَّلام إلا بعد الرَّمْيِ والحلْق، ولو كان يتحلَّل قبل الحَلْق، لقالت: ولِحِلِّه قبل أن يحلِقَ، فلما قالت: ((قبل أن يطوفَ)) عَلِمْنَا أنَّه لا يحِلُّ التحلُّلَ الأوَّلَ إلَّا بالحَلْقِ، وأيضًا فإن الحَلْقَ رُتِّبَ عليه الحِلُّ في مسألة الإحصارِ، فإنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا أُحصِرَ في الحديبِيَةِ أمَرَهم أن يحلِقُوا ثم يَحِلُّوا، ولا حِلَّ لِمُحْصَرٍ إلَّا بعد الحَلْق، فالصَّوابُ أنَّه لا يحِلُّ التحلُّلَ الأوَّل إلَّا بعد الرَّميِ والحَلْق، وأنَّه لو رمى وطاف لم يَحِلَّ، ولو حَلَقَ وطافَ لم يحِلَّ، وإنما يُقتَصَر في الحِلِّ على ما جاء به النصُّ، وهو الرَّميُ والحَلْقُ) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عُثيمين)) (23/170). .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كنتُ أُطَيِّبُ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لإحرامِه قبل أن يُحْرِمَ، ولِحِلِّه قبل أن يطوفَ بالبيتِ)) رواه البخاري (1539)، ومسلم (1189) واللفظ له. .وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّه لا طوافَ بالبيتِ بالنِّسبةِ لفِعْلِ الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ إلَّا بعد الرَّمْيِ والحلْقِ، ولو كان يَتحلَّلُ قبل الحَلْقِ، لقالتْ عائشةُ: ولِحِلِّه قبل أن يحلِقَ، فلما قالت: ((قبل أن يطوفَ)) عُلِمَ أنَّه لا يحِلُّ التحلُّلَ الأوَّلَ إلَّا بالحَلْقِ قال النووي: (وقَولُها في الرواية الأخرى: (ولحِلِّه حين حَلَّ قبل أن يطوفَ بالبيتِ) فيه تصريحٌ بأنَّ التحلُّلَ الأوَّلَ يحصُلُ بعد رمي جمرةِ العقبة والحَلْق، قبل الطوافِ، وهذا متَّفَقٌ عليه) ((شرح مسلم)) للنووي (8/99). وينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عُثيمين)) (23/170). . ثانيًا: أنَّ الحَلْقَ رُتِّبَ عليه الحِلُّ في مسألةِ الإحصارِ؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا أُحْصِرَ في الحديبِيَةِ أَمَرَهم أن يحلِقُوا ثم يَحِلُّوا، ولا حِلَّ لِمُحْصَرٍ إلَّا بعد الحَلْقِ ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عُثيمين)) (23/170). .المبحث الثالث: ما يترتَّبُ على التحلُّلِ الأوَّلِمَن تحلَّلَ التحلُّلَ الأوَّلَ حَلَّ له كلُّ شيءٍ حَرُمَ عليه، إلَّا النِّساءَ, وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (4/38)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/142). , والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/225)، ويُنظر: ((الأم)) للشافعي (2/242), ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/471). , والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (4/30)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/458). , وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ ((الإشراف)) لابن المنذر (3/359). .الأدلَّة مِنَ السُّنَّة 1- حديثُ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((طَيَّبْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيدَيَّ هاتينِ حِينَ أحرمَ، ولِحِلِّه حين أحَلَّ، قبل أن يطوفَ، وبَسَطَتْ يَدَيها)) رواه البخاري (1754) واللفظ له، ومسلم (1189). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أخبَرَت أنَّها طَيَّبَتِ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عندما أحلَّ قبل أن يطوفَ؛ وفي هذا دلالةٌ واضحةٌ ونَصٌّ صريحٌ في إباحةِ الطِّيبِ بالتحلُّلِ الأوَّلِ ((مجلة البحوث الإسلامية)) (50/284). .2- حديثُ أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ هذا يومٌ رُخِّصَ لكم إذا أنتم رَمَيْتُم الجمرةَ أن تَحِلُّوا- يعني مِنْ كُلِّ ما حُرِمْتُم منه- إلَّا النِّساءَ)) رواه أبو داود (1999)، وأحمد (26573).  صحح إسناده النووي في ((المجموع)) (8/234)، وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/264): في إسنادِه ابنُ إسحاق، ولكن صرَّحَ بالتحديث، وقال ابن القَيِّم في ((تهذيب السنن)) (5/480): محفوظ، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1999): حسن صحيح. .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرَ أنَّ مَن رَمَى الجمرةَ تحلَّلَ إلَّا مِنَ النِّساءِ, وهذا يدلُّ على أنَّ التحلُّلَ الأصغَرَ يَحِلُّ به كلُّ شيءٍ إلَّا النِّساءَ ((مجلة البحوث الإسلامية)) (50/284). .المبحث الرابع: متى يكونُ التحلُّلُ الثاني، وما يترتَّبُ عليه:إذا طاف الحاجُّ طوافَ الإفاضَةِ بعد إكمالِ أعمالِ الحَجِّ؛ فقد حَلَّ التحلُّلَ الثَّانيَ (الأكبَرَ) وحَلَّ له كلُّ شيءٍ حتَّى النِّساءُ.الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزْمٍ قال ابن حزم: (واتَّفقوا على أنَّ مَن طاف طواف الإفاضة يومَ النَّحر أو بعده، وكان قد أكمَلَ مناسِكَ حَجِّه ورمى- فقد حلَّ له الصَّيْدُ والنِّساءُ والطِّيبُ والمَخِيطُ والنِّكاحُ والإنكاح، وكل ما كان امتنَعَ بالإحرام) ((مراتب الإجماع)) (ص: 45). ، وابنُ حَجَرٍ الهيتمِيُّ قال ابن حجر الهيتمي: ("وإذا فعَلَ الثالث" الباقي من أسبابِ التحلُّل [الحَلْقَ أو التقصيرَ، أو الرَّميَ أو الطوافَ] "حصل التحلُّلُ الثاني، وحلَّ به باقي المُحَرَّمات" إجماعًا) ((تحفة المحتاج)) (4/ 124). ، والشربينيُّ قال الشربيني: ( "وإذا فعل الثالث" بعد الاثنينِ [الحَلْق أو التقصير، أو الرمي أو الطواف] "حصل التحلُّل الثاني وحلَّ به باقي المُحَرَّمات" بالإجماع) ((مغني المحتاج)) (1/ 505). . انظر أيضا: الفصل الأوَّل: رَمْيُ الجِمارِ. الفصل الثَّاني: ذَبحُ الهَدْيِ والأُضْحِيةِ. الفصل الثَّالث: الحَلقُ والتَّقصيرُ. الفصل الرابع: طوافُ الإفاضةِ .