حكم رفع من وقع في المعصية إلى ولي الأمر

الإجابة : أولاً نقول لهذا الرجل: أخطأت خطأً عظيماً، وإثم هذه المعصية عليك منه نصيب؛ لأنك أنت السبب، ولا يحل له هذا بأي حال من الأحوال؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- نهى أن يخلو رجلٌ بامرأة إلا مع ذي بمحرم، فكيف بالذي ينام معه؟! الثانية: إذا وقع المحذور فالذي أرى أن نبلغ به؛ لأن في هذا مصلحة وهي أن يحذر الناس من جلب الخدم، وأن يحذروا من أن يجعلوا الذكر والأنثى خاليين، ولو كانت المسألة بالنسبة للخدم لقلنا: الستر أحسن، لكن هذه في مصلحة عامة حتى يحذر الناس من جلب الخدم الذي أصبح موضةً من الموضات، ومفاخرة من المفاخرات، حتى إن الإنسان يجلب الخادم بلا حاجة، أو السائق بلا حاجة، حتى أنه قيل لي: إن بعض الناس خدمهم أكثر من أفرادهم. تجد البيت ليس فيه إلا رجل وامرأته وعنده أربعة من الخدم، لماذا؟ فلعل الناس يقللون من جلب الخدم. السائل: هل يجب تسليمهم إلى السلطة؟ مسألة الوجوب شيء آخر؛ لأن الوجوب معناه الإثم بالترك. نقول: يخبر به السلطة للمصلحة التي ذكرت. السائل: بعضهم يقول: أخشى أن يكون إذا سترت عليهم أن أكون عطلت أحكام الله فيهم؟ الشيخ: انظر بارك الله فيك، أخبرتك، أحكام الله ما هي معطلة ولا زائدة ولا ناقصة؛ لأنه يستطيع أن يقول: ما هو منه الرجل، وإذا لمست عليه شيئاً ما صار عليه شيء، لكن نحن نريد أن نلاحظ المصالح العامة، المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة.