هل نترك ما أمرنا به من الأحكام إذا كان من أفعال غير المسلمين؟

الإجابة : خير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-، ومن هديه -صلى الله عليه وسلم- أنه يعفي لحيته، وأمر بإعفائها، وهو بذلك ممتثل لأمر الله بالاقتداء بإخوانه المرسلين قبله ومنهم هارون على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام وكان ذا لحية، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾[الأنعام: 90]، وأما التعليل الذي ذكره -صلى الله عليه وسلم- فهو لبيان مخالفتهم لهدي الأنبياء والمرسلين قبله فهو ينهى عن الاقتداء بهم في مخالفتهم وليس المراد ترتيب الحكم على العلة وجوداً وعدماً، فهم إذا وفروا لحاهم فهم متبعون في هذه الجزئية لهدي من قبلهم من الرسل وآخرهم محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي أرسله الله إلى الإنس والجن أما الصلاة في النعال فهم لا يصلون في نعالهم بناء على قوله تعالى خطابًا لموسى: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾[طه: 12]، وقد تقرر أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخه، وفي هذه الجزئية النسخ حاصل بفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- من الصلاة في النعلين إذا كانتا طاهرتين وأمره بذلك، وكونهم لا يصلون في نعالهم هو مخالف لهدي الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي هو رسول لهم أيضاً بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾[سبأ: 28] وإذا صلوا في نعالهم فهم متبعون لهديه -صلى الله عليه وسلم-، فلا يصح أن نهجر هذه السنة بناء على موافقتهم لنا فيما سنه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.