حكم العقيقة وأثر تأخيرها

الإجابة : الصحيح: أن العقيقة ليست واجبة وأنها سنة مؤكدة، ولا ينبغي للإنسان تركها، حتى إن الإمام أحمد -رحمه الله - قال: إذا لم يجد فليستقرض ويخلف الله عليه إنه أحيا سنة، لكن قول الإمام أحمد: فليستقرض، مقيدٌ بما إذا كان يرجو الوفاء، كإنسان حلت عليه العقيقة وهو ما عنده دراهم، لكن يعرف أنه في آخر الشهر سيأتيه الراتب، هذا نقول: استقرض وادفع العقيقة في وقتها في اليوم السابع. أما الإنسان الذي لا يرجو الوفاء فلا يستقرض؛ لأن العقيقة سنة، والدين واجب قضاؤه. أما من أخرها بلا عذر وكانت نيته أن يفعل لكنه تهاون فهذا - إن شاء الله - يؤجر عليها، لكن أجرها أقل من ذبحها في وقتها، وهو اليوم السابع من ولادته، فإذا ولد الإنسان في يوم الأربعاء تكون العقيقة يوم الثلاثاء، وهذه قاعدة: في اليوم الذي قبل ولادته تكون العقيقة، وإن ولد يوم الأربعاء فالعقيقة يوم الثلاثاء، وإن ولد يوم الثلاثاء فالعقيقة يوم الإثنين، وإن ولد يوم الإثنين فالعقيقة يوم الأحد، وهذا مجرب. أما التوزيع فالأصل أن يوزعها ويدعو إليها، يوزع البعض على الفقراء وعلى الجيران ويدعو حتى يظهر السنة وتتبين السنة. السائل: ما معنى: «مرتهن بعقيقته» ؟ الشيخ: معنى: «مرتهن بعقيقته» قال بعض أهل العلم: إنه مرتهن لا يشفع لوالديه يوم القيامة، ولكن ابن القيم ضعف هذا القول وقال: «مرتهن» أي: يكون منحبساً منقبضاً قد يكون فيه كثير من المصالح؛ لأن المرتهن هو الشيء المحبوس، كما لو رهنت مثلاً السيارة عند الدائن أي: انحبست عنك مصلحتها.