حكم دفع المال في الزواجات والختان وما حكم الزيادة عند الرد؟

الإجابة : السؤال هنا يشتمل على مسألتين: المسألة الأولى: ما يعطى عند الختان مساعدة لولي أمر المختون والثانية ما يعطى المتزوج مساعدة له على زواجه، فأما في الختان فما يعطاه ولي الأمر لا بأس به إذا كان يتحمل مالاً كثيراً فيعطى مساعدة له وأما إذا كان لا يتحمل مالاً كثيراً كما هو معروف، فإنه لا حاجة إلى أن يعطى إعانة على ذلك، أما في مسألة المتزوج، فإنه أيضاً لا بأس من إعانته والإعانة لا تعتبر قرضاً ولذلك لو مات المتزوج الذي أعين لم تبق هذه الإعانة ديناً في ذمته ولم تؤخذ من تركته فدل هذا على أنها ليست قرضاً ولا في حكم القرض وإنما هي مجرد مساعدة والزوج إذا أعان المتزوج الآخر بعد ذلك بمال أكثر مما أعين به، فإنه لا حرج فيه؛ لأن هذا من باب المعروف والإحسان والمكافأة والإنسان لا حرج عليه أن يكافئ من أسدى إليه معروفاً بأكثر من معروفه، فإن ذلك غاية الكرم؛ ولهذا لما استقرض النبي - صلى الله عليه وسلم- بكراً ولم يجدوا لوفائه إلا خياراً رباعياً قال النبي- عليه الصلاة والسلام- : «أعطوه أي أعطوا المقرض، فإن خياركم أحسنكم قضاء».