تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 001

الكتاب: تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم

المؤلف: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: 982هـ)

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة مقارنة التفاسير]

مقدمة

 

سبحان من أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وبين له من الشعائر الشرائع كلِّ ما جلَّ ودقَّ أنزل عليه أظهر بينات وأبهر حجج قرآنا عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِى عِوَجٍ مُصَدّقاً لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ من الكتاب ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ناطقاً بكلِّ أمرٍ رشيدٍ هاديا إلى الصراط العزيز الحميد آمرا بعبادة الصمد المعبود كتابا متشابها مثاني تقشعر منه الجلود تكاد الرواسي لهيبته تمور ويذوب منه الحديد ويميع صم الصخور حقيقا بأن يسير به الجبال وييسر به كل صعب محال معجزا أفحم كل مصقع من مهرة قحطان وبكت كل مفلق من سحرة البيان بحيث لو اجتمعتِ الإنسُ والجن على معارضته ومباراته لعجزُوا عن الإتيان بمثل آيه من آياته نزل عليه على فترة من الرسل ليرشد الأمة إلى أقوم السبل فهداهم إلى الحق وهم في ضلال مبين فاضمحل دجى الباطل وسطع نور اليقين فمن أتبع هداه فقد فاز بمناه وأما من عانده وعصاه وإتخذ إلهه هواه فقد هام في موامي الردى وتردى في مهاوي الزور وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ الله له نورا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ صلى الله عليه وعلى آله الأخيار وصحبه الأبرار ما تناوبت الأنواء وتعاقبت الظلم والأضواء وعلى من تبعهم بإحسان مدى الدهور والأزمان

وبعد فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الهادي أبو السعود محمد بن محمد العمادي إن الغاية القصوى من تحرير نسخة العالم وما كان حرف منها مسطورا والحكمة الكبرى في تخمير طينة آدم ولم يكن شيئا مذكورا ليست إلا معرفة الصانع المجيد وعبادة البارئ المبدئ المعيد ولا سبيل إلى ذاك المطلب الجليل سوى الوقوف على مواقف التنزيل فإنه عز سلطانه وبهر برهانه وإن سطر آيات قدرته في صحائف الأكوان ونصب رايات وحدته في صفائح الأعراض والأعيان وجعل كلُّ ذرةٍ من ذرات العالم وكل قطرة من قطرات العلم وكل نقطة جرى عليها قلم الإبداع وكل حرف رقم في لوح الإختراع مرآة لمشاهدة جماله ومطالعة صفات كماله حجَّةٌ نيِّرةٌ واضحة المكنونِ وآيةٌ بيِّنة لقومٍ يعقلون برهانا جليا لاريب فيه ومنهاجا سويا لا يضِلّ من ينتحيه بل ناطقا يتلو آيات ربه فهل من سامع واعٍ ومجيب صادق فهل له من داعٍ يكلم الناسَ على قدر عقولِهم ويرُدّ جوابَهم بحسب مقولِهم يحاور تارة بأوضح عبارةٍ ويلوّح أخرى

(1/3)

 

 

بألطف إشارة لكن الإستدلال بتلك الآيات والدلائل والإستشهاد بتلك الأمارات والمخايل والتنبيه لتلك الإشارات السرية والتفطن لمعاني تلك العبارات العبقرية وما في تضاعيفها من رموز أسرار القضاء والقدر وكنوز آثار التعاجيب والعبر مما لا يطيق به عقول البشر إلا بتوفيق خلاق القوى والقدر فإذن مدار المراد ليس إلا كلام رب العباد إذ هو المظهر لتفاصيل الشعائر الدينية والمفسر لمشكلات الآيات التكوينية والكاشف عن خفايا حظائر القدس والمطلع على خبايا سرائر الأنس وبه تكتسب الملكات الفاخرة وبه يتوصل إلى سعادةِ الدُّنيا والآخرةِ كما وأنه أيضا من علو الشأنِ وسموِّ المكان ونهاية الغموض والإعضال وصعوبة المأخذ وعزة المنال في غايةُ الغاياتِ القاصيةِ ونهايةُ النهايات النائية أعز من بَيْض الأَنُوق وأبعدُ من مَناط العَيُّوق لا يتسنى العروج إلى معارجه الرفيعة ولا يتأتى الرقى إلى مدارجه المنيعة كيف لا وأنه مع كونه متضمنا لدقائق العلوم النظرية والعملية ومنطوبا على دقائق الفنون الخفية والجلية حاويا لتفاصيل الأحكام الشرعية ومحيطا بمناط الدلائل الأصلية والفرعية منبئا عن أسرار الحقائق والنعوت مخبرا بأطوار الملك والملكوت عليه يدور فلك الأوامر والنواهي وإليه يستند معرفة الأشياء كما هي قد نسج على أغرب منوال وأبدع طراز واحتجبت طلعته بسبحات الإعجاز طويت حقائقه الأبية عن العقول وزويت دقائقه الخفية عن أذهان الفحول يرد عيون العقول سبحانه ويخطف أبصار البصائر بريقه ولمعانه

ولقد تصدى لتفسير غوامض مشكلاته أساطين أئمة التفسير في كل عصر من الأعصار وتولى لتيسير عويصات معضلاته سلاطين أسرة التقرير والتحرير في كل قطر من الأقطار فغاصوا في لججه وخاضوا في ثبجه فنظموا فرائده في سلك التحرير وأبرزوا فوائده في معرض التقرير وصنفوا كتبا جليلة الأقدار وألفوا زبرا جميلة الآثار

أما المتقدمون المحققون فاقتصروا على تمهيد المعاني وتشييد المباني وتبيين المرام وترتيب الأحكام حسبما بلغهم من سيد الأنام عليه شرائف التحية والسلام

وأما المتأخرون المدققون فراموا مع ذلك إظهار مزاياه الرائقة وإبداء خباياه الفائقة ليعاين الناس دلائل إعجازه ويشاهدوا شواهد فضله وامتيازه عن سائر الكتب الكريمة الربانية والزبر العظيمة السبحانية فدونوا أسفارا بارعة جامعة لفنون المحاسن الرائعة يتضمن كل منها فوائد شريفة تقر بها عيون الأعيان وعوائد لطيفة يتشنف بها آذان الأذهان لا سيما الكشاف وأنوار التنزيل المتفردان بالشأن الجليل والنعت الجميل فإن كلا منهما قد أحرز قصب السبق أي إحراز كأنه مرآة لا جتلاء وجه الإعجاز صحائفهما مرايا المزايا الحسان وسطورهما عقود الجمان وقلائد العقبان ولقد كان في سوابق الأيام وسوالف الدهور والأعوام أوأن اشتغالي بمطالعتهما وممارستهما وزمان انتصابي لمفاوضتهما ومدارستهما يدور في خلدي على استمرار آناء الليل وأطراف النهاران أنظم درر فوائدهما في سمط دقيق وأرتب غرر فرائدهما على ترتيب أنيق وأضيف إليها ما ألفيته في تضاعيف الكتب الفاخرة من جواهر الحقائق وصادفته في أصداف العيالم الزاخرة من زواهر الدقائق وأسلك خلالها بطريق الترصيع على نسق أنيق وأسلوب بديع حسبما يقتضية جلالة شأن التنزيل ويستدعيه جزالة نظمه الجليل ما سنح الفكر العليل بالعناية الربانية وسمح به

(1/4)

 

 

النظر الكليل بالهداية السبحانية من عوارف معارف يمتد إليها أعناق الهمم من كل ماهر لبيب وغرائب رغائب ترنوا إليها أحداق الأمم من كل نحرير أريب وتحقيقات رصينة تقيل عثرات الأفهام في مداحض الإقدام وتدقيقات متينة تزيل خطرات الأوهام من خواطر الأنام في معارك أفكار يشتبه فيها الشؤن ومدارك أنظار يختلط فيها الظنون وأبرز من وراء أستارِ الكمُون من دقائق السر المخزون في خزائن الكتاب المكنون ما تطمئن إليه النفوس وتقر به العيون من خفايا الرموز وخبايا الكنوز وأهديها إلى الخزانة العامرة الغامرة للبحار الزاخرة لجناب من خصه الله تعالى بخلافة الأرض واصطفاه سلطنتها في الطول والعرض ألا وهو السلطان الأسعد الأعظم والخاقان الأمجد الأفخم مالك الإمامة العظمى والسلطان الباهر وارث الخلافة الكبرى كابرا عن كابر رافع رايات الدين الأزهر موضح آيات الشرع الأنور مرغم أنوف الفراعنة والجبابرة معفر جباه القياصره والأكاسرة فاتح بلاد المشارق والمغارب بنصر الله العزيز وجنده الغالب الهمام الذي شرق عزمه المنير فانتهى إلى المشرق الأسنى وغرب حتى بلغ مغرب الشمس أو دنا بخميس عرمرم متزاحم الأفواج وعسكر كخضم متلاطم الأمواج فأصبح ما بين أفقى الطلوع والغروب وما بين نقطتى الشمال والجنوب منتظما في سلك ولاياته الواسعة ومندرجا تحت ظلال راياته الرائعة فأصبحت منابر الربع المسكون مشرفة بذكر اسمه الميمون فياله من ملك استوعب ملكه البر البسيط واستعرق فلكه وجه البحر المحيط فكأنه فضاء ضربت فيه خيامه او نصبت عليه ألويته وأعلامه مالك ممالك العالم ظل الله الظليل على كافة الأمم قاصم القياصرة وقاهر القروم سلطان العرب والعجم والروم وسلطان المشرقين وخاقان الخافقين الإمام المقتدر بالقدرة الربانية والخليفة المعتز بالعزة السبحانيه المفتخر بخدمة الحرمين الجليلين المعظمين وحماية المقامين الجميلين المفخمين ناشر القوانين السلطانية عاشر الخواقين العثمانية السلطان ابن السلطان السلطان سليمان خان بن السلطان المظفر المنصور والخاقان الموقر المشهور صاحب المغازي المشهورة في أقطار الأمصار والفتوحات المذكورة في صحائف الأسفار السلطان سليم خان بن السلطان السعيد والخاقان المجيد السلطان بايزيد خان لا زالت سلسلة سلطنته متسلسلة إلى إنتهاء سلسلة الزمان وأرواح أسلافه العظام متنزهة في روضة الرضوان

وكنت أتردد في ذلك بين إقدام وإحجام لقصور شأني وعزة المرام أين الحضيض من الذرى شتان بين الثريا والثرى وهيهات اصطياد العنقاء بالشباك واقتياد الجوزاء من بروج الأفلاكفمضت عليه الدهور والسنون وتغيرت الأطوار وتدلت الشئون فابتليت بتدبير مصالح العباد برهة في قضاء البلاد وأخرى في قضاء العساكر والأجناد فحال بيني وبين ما كنت أخال تراكم المهمات وتزاحم الأشغال وجموم العوارض والعلائق وهجوم الصوارف والعوائق والتردد إلى المغازي والأسفار والتنقل من دار إلى دار وكنت في تضاعيف هاتيك الأمور أقدر في نفسي أن أنتهز نهزة من الدهور ويتسنى لي القرار وتطمئن بي الدار وأظفر حينئذ بوقت خال أتبتل فيه إلى جناب ذي العظمة والجلال وأوجه إليه وجهتي وأسلم له سرى وعلانيتي وأنظر إلى كل شيء بعين الشهود وأتعرف سرِّ الحقِّ في كل موجود تلافيا لما قد فات واستعدادا لما هو آت وأتصدى لتحصيل ما عزمت عليه وأتولى لتكميل ما توجهت إليه برفاهة وأطمئنان وحضور

(1/5)

 

 

قلب وفراغ جنان فبينما أنا في هذا الخيال إذ بدا لي ما لم يخطر بالبال تحولت الأحوال والدهر حول فوقعت في أمر أشق من الأول أمرت بحل مشكلات الأنام فيما شجَرَ بينهم من النزاع والخصام فلقيت معضلة طويلة الذيول وصرت كالهارب من المطر إلى السيول فبلغ السيل الزبى وغمرني أي غمر غوارب ما جرى بين زيد وعمرو فأضحيت في ضيق المجال وسعة الأشغال أشهر ممن يضرب بها الأمثال فجعلت اتمثل بقول من قال

لقد كنت أشكوك الحوادث برهة

وأستمرض الأيام وهي صحائح ... إلى أن تغشتني وقيت حوادث

تحقق أن السالفات منائح

 

فلما أنصرمت عرى الآمال عن الفوز بفراغ البال ورأيت أن الفرصة على جناح الفوات وشمل الأسباب في شرف الشتات وقد مسنى الكبر وتضاءلت القوى والقدر ودنا الأجل من الحلول وأشرفت شمس الحياة على الأفول عزمت على إنشاء ما كنت أنويه وتوجهت إلى إملاء ما ظلت أبتغيه ناويا أن أسميه عند تمامه بتوفيق الله تعالى وإنعامه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم فشرعت فيه مع تفاقم المكاره على وتزاحم المشادة بين يدى متضرعا إلى رب العظمة والجبروت خلاق عالم الملك والملكوت في أن يعصمني عن الزيغ والزلل ويقيني مصارع السوء في القول والعمل ويوفقني لتحصيل ما أرومه وأرجوه ويهديني إلى تكميله على أحسن الوجوه ويجعله خير عدة وعتاد أتمتع به يوم المعاد فيامن توجهت وجوه الذل والإبتهال نحو بابه المنيع ورفعت أيدى الضراعة والسؤال إلى جنابه الرفيع أفض علينا شوارق أنوار التوفيق وأطلعنا على دقائق أسرار التحقيق وثبت أقدامنا على مناهج هداك وأنطقنا بما فيه أمرك ورضاك ولا تكلنا إلى أنفسنا في لحظة ولا آن وخذ بناصيتنا إلى الخير حيث كان جئناك على جباه الإستكانة ضارعين ولأبواب فيضك قارعين أنت الملاذ في كل أمر هم وانت المعاذ في كل خطب مُلم لا رب وغيرك ولا خير إلا خيرك بيدك مقاليد الأمور لك الخلق والأمر وإليك النشور

(1/6)

 

 

سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم

الفاتحة (7 - 1)

سورة فاتحة الكتاب وهي سبع آيات

الفاتحة في الأصل أولُ ما مِن شأنه أن يُفتح كالكتاب والثوب أُطلقت عليه لكونه واسطةً في فتحِ الكل ثم أُطلقت على أول كلِّ شيء فيه تدريجٌ بوجه من الوجوه كالكلام التدريجي حصولاً والسطور والأوراق التدريجية قراءةً وعداً والتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية أو هي مصدر بمعنى الفتح أطلقت عليه تسميةً للمفعول باسم المصدر إشعاراً بأصالته كأنه نفس الفتح فإن تعلقه به بالذات وبالباقي بواسطته لكنْ لا على مَعْنى أنه واسطة في تعلقه بالباقي ثانياً حتى يرد أنه لا يتسنى في الخاتمة لما أن خَتْم الشيء عبارة عن بلوغ آخره وذلك إنما يتحقق بعد انقطاع الملابسة عن أجزائه الأُوَل بل على مَعْنى أنَّ الفتح المتعلق بالأول فتح له أولاً وبالذات وهو بعينه فتح للجموع بواسطته لكونه جزأ منه وكذا الكلامُ في الخاتمة

فإن بلوغَ آخِرِ الشئ يعرِضُ للآخر أولاً وبالذات وللكل بواسطته على الوجه الذي تحقَّقْتَه والمراد بالأول ما يعُم الإضافيَّ فلا حاجة إلى الإعتذار بأن إطلاقَ الفاتحة على السورة الكريمة بتمامها باعتبار جزئها الأول والمرادُ بالكتاب هو المجموع الشخصي لا القدر المشترك بينه وبين أجزائه على ما عليه اصطلاحُ أهل الأصول ولا ضيرَ في اشتهار السورة الكريمة بهذا الاسم في أوائل عهد النبوة قبل تحصل المجموع بنزول الكل لما أن التسمية من جهةِ الله عزَّ اسمه أو من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإذن فيكفي فيها تحصُّلُهُ باعتبار تحققه في علمه عزَّ وجل أو في اللَّوحِ أو باعتبار أنه أُنزل جُملةً إلى السماءِ الدُّنيا وأملاهُ جبريل على السَفَرة ثُمَّ كانَ يُنزِله على النبيِّ صلَّى الله عليهِ وسلم نجو ما في ثلاثٍ وعشرينَ سنةٍ كما هو المشهور والإضافة بمعنى اللام كما في جزء الشئ لا بمعنى مِنْ كما في خاتم فضة لما عرفت أن المضاف جزء من المضاف إليه لا جزئي له ومدار التسمية كونه مبدأً للكتاب على الترتيب المعهود لا في القراءة في الصلاة ولا في التعليم ولا في

(1/7)

 

 

النزول كما قيل أما الأول فبيِّنٌ إذ ليس المرادُ بالكتاب القدرَ المشترك الصادقَ على ما يقرأ في الصلاة حتى تُعتبرَ في التسمية مبدئيتَها له وأما الأخيران فلأن اعتبار المبدئية من حيث التعليمُ أو من حيث النزولُ يستدعي مراعاةَ الترتيب في بقية أجزاء الكتاب من تينك الحيثيتين ولا ريب في أن الترتيب التعليمي والترتيب النزولي ليسا على نسق الترتيب المعهود وتسمى أمَّ القرآن لكونها أصلاً ومنشأً له إما لمبدئيتها له وإما لا شتمالها على ما فيه من الثناء على الله عزَّ وجلَّ والتعبُّدِ بأمره ونهيه وبيانِ وعدِه ووعيده أو على جملة معاينه من الحِكَم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوكُ الصراط المستقيم والاطلاعُ على معارج السعداء ومنازلِ الأشقياء والمرادُ بالقرآن هو المراد بالكتاب وتسمى أمَّ الكتاب أيضاً كما يسمَّى بها اللوحُ المحفوظ لكونِهِ أصلاً لكل الكائنات والآياتُ الواضحةُ الدالة على معانيها لكونها بينةً تُحْمل عليها المتشابهاتُ ومناطُ التسمية ما ذُكر في أم القرآن لا ما أورده الإمامُ البخاري في صحيحه من أنه يُبدأ بقراءتها في الصلاة فإنه مما لا تعلُّقَ له بالتسمية كما أشير إليه وتسمى سورةَ الكنز لقوله صلى الله عليه وسلم إنَّها أُنْزِلَتْ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ أو لِمَا ذكر في أم القرآن كما أنه الوجهُ في تسميتها الأساسَ والكافية والوافية وتسمى سورةَ الحمد والشكر والدعاء وتعليم المسئلة لاشتمالها عليها وسورةَ الصلاة لوجوب قراءتها فيها وسورةَ الشفاء والشافية لقوله صلى الله عليه وسلم هي شفاءٌ من كُلِّ داءٍ والسبع المثاني لأنها سبعُ آيات تُثَنَّى في الصلاة أو لتكرّر نزولِها على ما رُوي أنها نزلت مرة بمكَّة حين فرضت الصلاة وبالمدينة أخرى حين حُوِّلت القبلة وقد صح أنها مكيةٌ لقوله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ المثاني وهو مكي بالنص

(1/8)

 

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)

{بسم الله الرحمن الرحيم} اختلف الأئمة في شأن التسمية في أوائل السور الكريمة فقيل إنها ليست من القرآن أصلاً وهو قولِ ابنِ مسعودٍ رضيَ الله عنه ومذهبُ مالك والمشهورُ من مذهب قدماء الحنفية وعليه قرّاءُ المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها وقيل إنها آية فذة من القرآن أنزلت للفصل والتبرك بها وهو الصحيحُ من مذهب الحنفية وقيل هي آية تامة من كل سورة صُدِّرت بها وهو قولُ ابن عبَّاسٍ وقد نُسب إلى ابن عمر أيضا رضي الله عنهم وعليه يُحمل إطلاقُ عبارة ابن الجوزي في زاد المسير حيث قال روي عن ابنِ عمرَ رضيَ الله عنهُما أنها أنزلت مع كل سورة وهو أيضاً مذهبُ سعيد بنِ جبيرٍ والزُّهري وعطاءٍ وعبدِ الله بن المبارك وعليه قُرَّاءُ مكَّة والكوفةِ وفقهاؤهما وهو القولُ الجديد للشافعي رحمة الله ولذلك يُجْهر بها عنده فلا عبرة بما نُقِلَ عن الجصاص من أن هذا القول من الشافعي لم يسبقه إليه أحد وقيل إنها آية من الفاتحة مع كونها قرآناً في سائر السور أيضاً من غير تعرض لكونها جزأ منها أَوْ لا ولا لكونها آية تامَّةً أولا وهو أحدُ قولَي الشافعي على ما ذكره القرطبي ونقل عن الخطابي أنه قول ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم وقيل إنها آية تامة في الفاتحة وبعضٌ في البواقي وقيل بعضُ آية في الفاتحة وآية تامة في البواقي وقيل إنها بعض آية في الكل وقيل إنها آياتٌ من القرآن متعددة بعدد السور المصدرة بها من غير أن تكون جزء منها وهذا القول غير معزى في الكتب إلى أحد وهناك قول آخرُ ذكره بعض المتأخرين ولم ينسُبْه إلى أحد وهو إنها آية تامة في الفاتحة وليست بقرآن في سائر السور ولولا اعتبارُ كونها آيةً تامةً لكان ذلك أحدَ محملَيْ ترددِ الشافعي فإنه قد نقل عنه أنها بعض آية في الفاتحة وأما في غيرها فقوله فيها

(1/8)

 

 

متردد فقيل بين أن يكون قرآنا أولا وقيل بين أن يكون آيه تامة اولا قال الإمام الغزالي والصحيح من الشافعي هو التردد الثاني وعن أحمدَ بنِ حنبلٍ في كونها آيةً كاملة وفي كونها من الفاتحة روايتان ذكرهما ابن الجوزي ونقل أنه مع مالك وغيره مما يقول أنها ليست من القرآن هذا والمشهور من هذه الأقاويل هي الثلاث الأُول والاتفاقُ على إثباتها في المصاحف مع الإجماع على أنَّ مَا بُينَ الدفتين كلام الله عز وجل يقضي وبنفي القول الأول وثبوت القدر المشترك بين الأخيرين من غير دلالة على خصوصية أحدهما فإن كونها جزأ من القرآن لا يستدعي كونها حزا من كل سورة منه كما لا يستدعي كونها آية منفردة منه وأمَّا ما رُوي عن ابنِ عباس رضي الله عنهما من أن مَنْ تركها فقد ترك مائة وأربعَ عشرةً آيةً من كتاب الله تعالى وما روي عن أبي هريرة من أنه صلى الله عليه وسلم قال فاتحةُ الكتاب سبعُ آيات اولا هن بسم الله الرحمن الرحيم وما روي عن أم سلمة من انه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الفاتحة وعدَّ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للَّهِ رَبّ العالمين آية وإن دل كلُ واحد منها على نفي القول الثاني فليس شيء منها نصاً في إثبات القولِ الثالث أما الأول فلأنه لا يدل إلا على كونها آياتٍ من كتاب الله تعالى متعددةً بعدد السور المصدرة بها لا على ما هو المطلوبُ من كونها آية تامة من كل واحدة منها إلا أن يُلْتجأ إلى أن يقال أن كونها آيةً متعددةً بعدد السور المصدرة بها من غير أن تكون جزأ منها قولٌ لم يقل به أحد وأما الثاني فساكت عن التعرض لحالها في بقية السور وأما الثالثُ فناطقٌ بخلافه مع مشاركته للثاني في السكوت المذكور والباء فيها متعلقةٌ بمضمر ينبئ عنه الفعلُ المصدَّرُ بها كما أنها كذلك في تسمية المسافر عند الحلول والارتحال وتسمية كل فاعل عند مباشرة الأفعال ومعناها الإستعانةُ أو الملابسةُ تبركاً أي باسم الله أقرأ أو أتلو وتقديم المعمول للإعتناء به والقصد إلى التخصيص كما في إياك نعبد وتقديرُ أبدأ لاقتضائه اقتصارَ التبرك على البداية مُخلّ بما هو المقصودُ أعني شمولَ البركة للكل وادعاءُ أن فيه امتثالاً بالحديث الشريف من جهة اللفظ والمعنى معاً وفي تقدير أقرأُ من جهة المعنى فقط ليس بشيء فإن مدارَ الامتثالِ هو البدءُ بالتسمية لا تقديرُ فعله إذ لم يقل في الحديث الكريم كلُّ أمرٍ ذي بال لم يُقَل فيه أو لم يُضْمَر فيه أَبدأُ وهذا إلى آخرِ السُّورةِ الكريمةِ مقولٌ على ألسنة العباد تلقيناً لهم وإرشاداً إلى كيفية التبرك باسمه تعالى وهدايةً إلى منهاج الحمد وسؤالِ الفضل ولذلك سُميت السورةُ الكريمة بما ذكر من تعليم المسألة وإنما كُسرت ومن حق الحروف المفردة أن تُفتَحَ لاختصاصها بلزوم الحرفية والجركما كسرت لامُ الأمر ولامُ الإضافة داخلةً على المُظْهَر للفصل بينهما وبين لام الابتداء والاسم عند البصريين من الأسماء المحذوفة الأعْجَاز المبنية الأوائل على السكون قد أُدخلت عليها عند الابتداء همزة لأن مِنْ دأبهم البدءَ بالمتحرِّك والوقفَ على الساكن ويشهد له تصريفُهم على أسماء وسُمَيٌّ وسمَّيتُ وسُميً كهُدىً لغة فيه قال واللَّه أسماكَ سُمى مباركا آثرك اللَّهُ به إيثاركا والقلبُ بعيدٌ غير مطرد واشتقاقه من السُمو لأنه رفعٌ للمُسمَّى وتنويهٌ له وعند الكوفيين من السِّمة وأصله وَسَمَ حذفت الواو وعوضت منها همزةُ الوصل ليقِلَّ إعلالُها ورد عليه لأن الهمزة لم تُعهَدْ داخلةً على ما حُذف صدرُه في كلامهم ومن لغاتهم سِمٌ وسُمٌ قال باسمِ الذي في كلِّ سورةٍ سِمُهْ وإنما لم يقل باللَّهِ للفرق بين اليمين والتيمُّن أو لتحقيق ما هو المقصود بالإستعانة ههنا فإنها تكون تارة بذاته تعالى وحقيقتها طلبُ المعونة على إيقاع

(1/9)

 

 

الفعل وإحداثه أي إفاضةُ القدرةِ المفسرةِ عند الأصوليين من أصحابنا بما يتمكن به العبدُ من أداء مالزِمه المنقسمةِ إلى ممكِنة وميسِّرة وهي المطلوبة بإياك نستعين وتارة أخرى باسمه عز وعلا وحقيقتها طلبُ المعونة في كون الفعل معتداً به شرعاً فإنه ما لم يُصَدَّر باسمهِ تعالى يكون بمنزلةِ المعدوم ولما كانت كل واحدة من الإستعانتين واقعةً وجب تعيينُ المراد بذكر الاسم وإلا فالمتبادَرُ من قولنا بالله عند الإطلاق لا سيما عند الوصف بالرحمن الرحيم هي الإستعانة الأولى إن قيل فليُحمل الباء على التبرك وليستَغْنَ عن ذكر الاسم لما أن التبرك لا يكون إلا به قلنا ذاك فرعُ كون المراد بالله هو الاسم وهل التشاجرُ إلا فيه فلا بد من ذكر الاسم لينقطعَ احتمالُ إرادة المسمَّى ويتَعَينُ حمل الباء على الإستعانة الثانية أو التبرك وإنما لم يكتب الألف لكثرة الإستعمال قالوا وطُوِّلتِ الباءُ عوضاً عنها

و {الله} أصله الإله فحذفت همزته على غير قياس كما يُنْبِىءُ عنه وجوب الإدغام وتعويض الألف واللام عنها حيث لزماه وجردا عن معنى التعريف ولذلك قيل يالله بالقطع فإن المحذوف القياسيَّ في حكم الثابت فلا يحتاج إلى التدارك بما ذُكِرَ من الإدغام والتعويض وقيل على قياس تخفيف الهمزة فيكون الإدغام والتعويض من خواص الاسم الجليل ليمتاز بذلك عما عداه امتياز مسمّاه عما سواه بمالا يوجد فيه من نعوت الكمال والإله في الأصل اسمُ جنسٍ يقع على كل معبود بحقٍ أو باطل أي مع قطع النظرِ عن وصف الحقية والبطلان لا مع اعتبارِ احدهما لا بعينه ثم غلب على المعبود بالحق كالنجم والصَّعِقْ وأما الله بحذف الهمزة فعلمٌ مختصٌّ بالمعبود بالحقِّ لم يطلق على غيره أصلاً واشتقاقه من الإلاهة والأُلوهَة والأُلوهِية بمعنى العبادة حسبما نص عليه الجوهري على أنه اسمٌ منها بمعنى المألوه كالكتاب لا على أنه صفة منها بدليل أنه يوصف ولا يوصف به حيث يُقال إله واحد ولا يُقال شيء إلهٌ كما يُقال كتاب مرقوم ولا يقال شيء كتاب والفرق بينهما أن الموضوع له في الصفة هو الذاتُ المبهمةُ باعتبار اتصافِها بمعنىً معيّنٍ وقيامِهِ بها فمدلولها مركبٌ من ذاتٍ مُبهمةٍ لم يُلاحظ معها خصوصية أصلاً ومِن معنىً معينٍ قائمٍ بها على أن مَلاك الأمرِ تلك الخصوصية فبأيِّ ذاتٍ يقومُ ذلك المعنى يصحّ إطلاقُ الصفة عليها كما في الأفعال ولذلك تَعْمَلُ عملها كاسمي الفاعلِ والمفعول والموضوع له في الاسم المذكور هو الذاتُ المعينة والمعنى الخاص فمدلوله مركب من ذَيْنِكَ المعنيين من غيرِ رجحانٍ للمنى على الذات كما في الصفة ولذلك لم يعمل عملها وقيل اشتقاقه من إلِهَ بمعنى تحير لأنه سبحانه يحارُ في شأنه العقول والأفهام وأما أَلَهَ كعَبَدَ وزناً ومعنىً فمشتق من الإلَه المشتق من إلِهَ بالكسر وكذا تألَّه واستَأْلَه اشتقاق استنوق واستحجر من الناقة والحَجَر وقيل من أَلِهَ إلى فلان أي سكن إليه لاطمئنان القلوب بذكره تعالى وسكون الأرواح إلى معرفته وقيل من أَلِهَ إذا فزِع من أمرٍ نزل به وآلَهَهُ غيرُه إذا أجاره إذ العائذُ به تعالى يفزَع إليه وهو يُجيره حقيقة أو في زعمه وقيل أصله لاهٌ على أنه مصدرٌ من لاهَ يَلِيهُ بمعنى احتجب وارتفع أطلق على الفاعل مبالغة وقيل هو اسمُ علمٍ للذات الجليل ابتداء وعليه مدار أمر التوحيد في قولنا لا إله إلاَّ الله ولا يخفى أن اختصاصَ الاسم الجليل بذاته سبحانه بحيث لا يمكن إطلاقُه على غيره أصلاً كافٍ في ذلك ولا يقدَح فيه كونُ ذلك الاختصاصِ بطريق الغَلَبة بعد أن كان اسمَ جنسٍ في الأصل وقيل هو وصف الأصل لكنه لما

(1/10)

 

 

غلب عليه بحيث لا يطلق على غيره أصلا صار كالعلم ويردّه امتناعُ الوصف به وأعلم أن المراد بالمنَكَّر في كلمة التوحيد هو المعبودُ بالحق فمعناها لافرادَ من أفراد المعبود بالحق إلا ذلك المعبودُ بالحق وقيل أصلُه لاَهَا بالسريانية فعُرِّب بحذف الألف الثانية وإدخال الألف واللام عليه وتفخيم لامه إذا لم ينكسر ما قبله سنة وقيل مطلقاً وحذفُ ألفِه لحنٌ تفسد به الصلاة ولا ينعقد به صريحُ اليمين وقد جاء لضرورة الشعر في قوله ألا لا بارك اللَّهُ في سُهيل إذا ما اللَّهُ باركَ في الرجال

{الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} صفتان مبنيتان من رَحِمَ بعد جعله لازماً بمنزلة الغرائز بنقله إلى رَحُمَ بالضمِّ كما هُوَ المشهورُ وقد قيل إن الرحيم ليس بصفة مشبَّهة بل هي صيغة مبالغة نص عليه سِيبَويه في قولهم هو رحيمٌ فلاناً والرحمة في اللغة رقة القلب والانعطاف ومنه الرَّحِمُ لانعطافها على ما فيها والمراد ههنا التفضل والإحسان وإرادتهما بطريق إطلاقِ اسمِ السبب بالنسبة إلينا على مسَبّبِهِ البعيد أو القريب فإنَّ أسماء الله تعالى تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادىء التي هي انفعالات والأولُ من الصفات الغالبة حيث لم يطلق على غيره تعالى وإنما امتنع صرفُه إلحاقاً له بالأغلب في بابه من غير نظر الى الاختصاص العارض فإنه كما حظِر وجود فعلى حُظِر وجود فعلانة فاعتبارُه يوجب اجتماعَ الصرف وعدمَه فلزم الرجوع إلى أصل هذه الكلمة قبل الاختصاص بأن تقاس إلى نظائرها من باب فعل يفعل فإذا كان كلها ممنوعة من الصرف لتحقق وجود فَعْلى فيها علم أن هذه الكلمة أيضاً في أصلها مما تحقق فيها وجود فعلى فتُمنع من الصرف وفيه من المبالغة ما ليس في الرحيم ولذلك قيل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا وتقديمه مع كون القياسِ تأخيرَه رعايةً لأسلوب الترقي إلى الأعلى كما في قولهم فلانٌ عالمٌ نِحْرير وشجاعٌ باسل وجَوَادٌ فيَّاض لأنه باختصاصه به عز وجل صار حقيقاً بأن يكون قريناً للاسم الجليل الخاص به تعالى ولأن ما يدل على جلائل النعم وعظائمها وأصولها أحقُّ بالتقديم مما يدل على دقائقها وفروعها وإفراد الوصفين الشريفين بالذكر لتحريك سلسلة الرحمة

(1/11)

 

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)

{الحمد للَّهِ} الحمد هو النعتُ بالجميل على الجميل اختيارياً كان أو مبدأً له على وجه يُشْعِرُ ذلك بتوجيهه إلى المنعوت وبهذه الحيثية يمتازُ عن المدحِ فإنَّهُ خالٍ عنها يرشدك إلى ذلك ما ترى بينهما من الاختلاف في كيفية التعلق بالمفعول في قولك حمدته ومدحته فإن تعلق الثاني بمفعوله على منهاج تعلق عامة الأفعال بمفعولاتها وأما الأولُ فتعلقه بمفعوله مُنْبىء عن معنى الإنهاء كما في قولك كَلَّمْتُه فإنه مُعْرَبٌ عما يقيده لام التبليغ في قولك قلت له ونظيرُه وشَكَرْتُه وعبدتُه وخدمتُه فإن تعلّق كلَ منها منبىء عن المعنى المذكور وتحقيقُه أن مفعول كلِّ فعلٍ في الحقيقة هو الحدث الصادرُ عن فاعله ولا يُتصور في كيفية تعلق الفعل به أيَّ فعل كان اختلافٌ أصلاً وأما المفعولُ به الذي هو محلُّه وموقِعُه فلما كان تعلقه به ووقوعُه عليه على أنحاءَ مختلفةٍ حسبما يقتضيه خصوصياتُ الأفعال بحسب معانيها المختلفة فإن بعضها يقتضي أن يلابسه ملابسةً تامَّةً مؤثرة فيه كعامة الأفعال وبعضها يستدعي أن يلابسَه أدنى ملابسة إما بالانتهاء إليه كالإعانة مثلاً أو بالإبتداءِ منه كالإستعانة مثلاً اعتبر في كل نحو من أنحاءِ تعلّقِه به كيفية لائقةٌ بذلك النحو مغايرةٌ لما اعتبر في النحْوَيْنِ الأخيرين فنظمُ القسمِ الأول من التعلق في سلك التعلقِ بالمفعولِ الحقيقي مراعاةً لقوة الملابسة وجُعِل كلُّ واحدٍ من القسمين الأخيرين

(1/11)

 

 

من قبيل التعلق بواسطة الجارّ المناسب له فإن قولَكَ أعنتُه مشعرٌ بانتهاء الإعانةِ إليه وقولك استعنتُه بابتدائها منه وقد يكون لفعلٍ واحدٍ مفعولان يتعلق بأحدهما على الكيفية الأولى وبالآخَرِ على الثانية أو الثالثة كما في قولك حدثني الحديث وسألني المالَ فإن التحديثَ مع كونه فعلاً واحداً قد تعلّقَ بك على الكيفية الثانية وبالحديث على الأولى وكذا السؤال فإنه فعل واحد وقد تعلّق بك على الكيفية الثالثة وبالمال على الأولى ولا ريب في أن اختلافَ هذه الكيفيات الثلاثِ وتبايُنَها واختصاصَ كلَ من المفاعيلِ المذكورةِ بما نُسِبَ إليه منها مما لا يُتصور فيه تردُّدٌ ولا نَكيرٌ وإن كان لا يتضحُ حقَّ الاتضاح إلا عند الترجمة والتفسير وإن مدارَ ذلك الاختلاف ليس إلا اختلافَ الفعل أو اختلاف المفعول وإذ لاختلاف في مفعول الحمد والمدح تَعَيَّنَ أن اختلافهما في كيفيةِ التعلق لاختلافهما في المعنى قطعاً هذا وقد قيلَ المدحُ مطلقٌ عن قيدِ الإختيار يُقال مدحتُ زيداً على حُسْنِهِ ورشاقةِ قَدِّهِ وأيًّاما كان فليس بينهما ترادفٌ بل أُخوّةٌ من جهةِ الاشتقاق الكبير وتناسبٌ تام في المعنى كالنصر والتأييد فإنهما متناسبان معنىً من غير ترادفٍ لما ترى بينهما من الاختلاف في كيفية التعلق بالمفعول وإنما مرادفُ النصر الإعانة ومرادف التأييد التقوية فتدبر ثم أن ما ذُكِرَ من التفسير هو المشهورُ من معنى الحمد واللائق بالإدارة في مقام التعظيم وأما ما ذُكِرَ في كُتُبِ اللغةِ من معنى الرضى مطلقاً كما في قوله تعالى عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُودًا وفي قولهم لهذا الأمر عاقبةٌ حميدةٌ وفي قول الأطباء بُحْرَانٌ محمود مما لا يختص بالفاعل فضلاً عن الإختيار فبمعزل عن استحقاق الإرادة ههنا استقلالاً أو استتباعاً بحملِ الحمدِ على ما يعم المعنيين إذ ليس في إثباته له عز وجل فائدةٌ يُعْتَدُ بها وأما الشكْرُ فهو مقابلة النعمة بالثناء وآداب الجوارح وعقدُ القلبِ على وصفِ المنعم بنعت الكمال كما قال من قال أفادتكم النَّعْمَاءُ مني ثلاثة يدي ولساني والضميرَ المُحجبا فإذن هو أعمُّ منهما من جهة وأخص من أخرى ونقيضُهُ الكفران ولما كان الحمد من بين شُعَبِ الشكر أَدْخَلَ في إشاعةِ النعمةِ والاعتدادِ بشأنِها وأدلَّ على مكانها لِما في عمل القلب من الخفاء وفي أعمال الجوارحِ من الاحتمال جُعِلَ الحمدُ رأسَ الشكر ومِلاكاً لأمره في قوله صلى الله عليه وسلم الحمدُ رأسُ الشُّكرِ ما شكر الله عبده لم يحمدْهُ وارتفاعُهُ بالابتداء وخبرُه الظرف وأصلُه النَصْبُ كما هو شأن المصادر المنصوبة بأفعالها المُضمرة التي لا تكاد تُستعمل معها نحو شُكراً وعجباً كأنه قيل نحمد الله حمداً بنون الحكاية ليوافق ما في قوله تعالى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ لاتحاد الفاعل في الكل وأما ما قيل من أنه بيانٌ لحمدِهم له تعالى كأنَّهُ قيل كيف تحمَدون فقيل إياكَ نعبد فمع أنه لا حاجة إليه مما لا صحةَ له في نفسِهِ فإنَّ السؤالَ المقدرَ لا بدَّ أنْ يكون بحيثُ يقتضيهِ انتظامُ الكلامِ وينساقُ إليه الأذهانُ والأفهام ولاريب في أن الحامد بعد ما ساق حمده تعالى على تلك الكيفيةِ اللائقةِ لا يخطر ببال أحد أن يسألَ عن كيفيتهِ على أنَّ ما قُدِرَ من السؤال غيرُ مطابقٍ للجواب فإنه مسوقٌ لتعيين المعبود لا لبيان العبادة حتى يُتَوَهم كونُه بياناً لكيفية حمدهم والاعتذارُ بأن المعنى نخصك بالعبادة وبه يتبين كيفيةُ الحمد تعكيسٌ للأمرِ وتَمَحّلٌ لتوفيق المُنَّزَل المقرَّرِ بالموهومِ المُقدّر وبعدَ اللينا والتي أنْ فُرِضَ السؤال من جهته عزَّ وجلَّ فأتَتْ نُكْتَت الإلتفاتِ التي أجمع عليها السلف والخلف وإن فُرِضَ من جهةِ الغيرِ يختلُ النظام لابتناءِ الجوابِ على خطابِهِ تعالى

(1/12)

 

 

وبهذا يتضحُ فسادَ ما قيل أنه استئنافٌ جواباً لسؤال يقتضيه إجراءُ تلك الصفات العظامِ على الموصوف بها فكأنه قيل ما شأنُكم معه وكيف توجُّهكم إليه فأجيب بحصْر العبادة والاستعانة فيه فإن تناسِيَ جانبِ السائل بالكلية وبناءَ الجواب على خِطابه عز وعلا مما يجب تنزيهُ ساحةِ التنزيلِ عن أمثاله والحقُّ الذي لا محيدَ عنه أنَّهُ استئنافٌ صدرَ عن الحامد بمحضِ ملاحظةِ اتصافِهِ تعالى بما ذُكِرَ من النعوتِ الجليلةِ الموجبة للإقبال الكليّ عليه من غير أن يتوسط هناك شيء آخرُ كما ستحيطُ به خبرا أو إيثار الرفعِ على النصب الذي هو الأصلُ للإيذان بأن ثبوتَ الحمد له تعالى لذاته لا لإثبات مُثبت وأن ذلك أمرٌ دائمٌ مستمرٌ لا حادثٌ متجددٌ كما تفيده قراءةُ النصب وهو السر في كون تحية الخليل للملائكة عليهم التحيةُ والسَّلامُ أحسنَ منْ تحيتهم له في قولِه تعالَى قَالُواْ سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ وتعريفُه للجنس ومعناه الإشارةُ إلى الحقيقة من حيث هي حاضرةٌ في ذهن السامع والمراد تخصيصُ حقيقةِ الحمدِ به تعالى المستدعي لتخصيص جميعِ أفرادِها به سبحانه على الطريق البرهاني لكنْ لا بناءً عَلى أن أفعال العبادِ مخلوقةٌ له تعالى فتكونَ الأفرادُ الواقعة بمقابلة ما صدرَ عنهُم من الأفعال الجميلة راجعةً إليه تعالى بل بناءً على تنزيل تلك الأفراد ودواعيها في المقام الخطابيّ منزلةَ العدم كيفاً وكماً وقد قيل للإستغراق الحاصل بالقصد إلى الحقيقة من حيث تحققُها في ضمن جميع أفرادها حسبما يقتضيه المقام وقرئ الحمدُ لُلَّهِ بكسر الدال إتباعاً لها باللام وبضم اللام إتباعاً لها بالدال بناء على تنزيل الكلمتين لكثرة استعمالهما مقترنتين منزلة كلمةٍ واحدة مثل المِغِيرة ومُنْحَدُرُ الجبل

{رَبّ العالمين} بالجر على أنه صفةٌ لله فإن إضافته حقيقيةً مفيدةٌ للتعريف على كل حال ضرورةَ تعيُّن إرادة الاستمرار وقرئ منصوباً على المدح أو بما دلَّ عليهِ الجملةُ السابقة كأنه قيل نحمد الله ربَّ العالمين ولا مساغَ لنصبه بالحمد لقلة أعمال المصدر المُحلى باللام وللزوم الفصل بين العامل والمعمول بالخبر والرب في الأصل مصدرٌ بمعنى التربية وهي تبليغُ الشئ إلى كمالِه شيئاً فشيئاً وُصف به الفاعل مبالغة كالعدل وقيل صفة مشبهة من ربَّه يرُبُّه مثل نمَّه يُنمُّه بعد جعله لازماً بنقله إلى فعُل بالضمِّ كما هو المشهور سُمّي به المالكُ لأنه يحفظ ما يملِكه ويربيه ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيد كربُّ الدار وربُّ الدابة ومنه قوله تعالى فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وقوله تعالى ارْجِعْ إِلَى رَبّكَ وما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يَقُل أحدُكم أطعم ربك وضئ ربَّك ولا يَقُلْ أحدُكم ربِّي ولْيَقُل سَيّدي ومولاي فقد قيل إن النهيَ فيه للتنزيه وأما الأ رباب فحيث لم يكن إطلاقُه على الله سبحانه جاز في إطلاقه الإطلاق والتقييد كما في قوله تعالى أأرباب متفرقون خير الآية والعالم اسمٌ لما يُعْلَم به كالخاتَم والقالَب غلب فيما يُعْلَم به الصانعُ تعالى من المصنوعات أي في القَدْرِ المشترك بين أجناسها وبين مجموعِها فإنه كما يُطلق على كل جنسٍ جنسٌ منها في قولهم عالم الأفلاك وعالمُ العناصر وعالمُ النبات وعالم الحيوان إلى غير ذلك يطلق على المجموع أيضاً كما في قولنا العالم بجميع أجزائه مُحْدَث وقيل هو اسم لأولي العلم من الملائكة والثقلين وتناولُه لما سواهم بطريق الاستتباع وقيل أريد به الناسُ فقط فإنَّ كلَّ واحدٍ منهم من حيث اشتمالُه على نظائِر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض يُعلم بها الصانع كما يعلم بما فيه عالَم على حِيالِه ولذلك أمُر بالنظر في الأنفس كالنظر في الآفاق فقيل وَفِى أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ والأول هو الأحق الأظهر وإيثارُ صيغة الجمع لبيان شمول ربوبيته تعالى لجميع

(1/13)

 

 

الأجناس والتعريفُ لاستغراق أفراد كلَ منها بأسرها إذ لو أفرد لربما تُوهِّم أن المقصود بالتعريف هو الحقيقة من حيث هي أو استغراقُ أفرادِ جنسٍ واحد على الوجه الذي أشير إليه في تعريف الحمد وحيث صح ذلك بمساعدة التعريف نُزِّلَ العالم وإن لم ينطلق على آحاد مدلوله منزلة الجمع حتى قيل إنه جمع لا واحد له من لفظه فكما أن الجمعَ المعَرَّفَ يستغرق آحادَ مُفرَدِه وإن لم يصدُقْ عليها كما في مثلِ قولِه تعالى وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ أي كلَّ محسن كذلك العالمُ يشملُ أفرادَ الجنسِ المسمَّى به وإن لم ينطلق عليها كأنها آحادُ مفردِه التقديريّ ومن قضية هذا التنزيلِ تنزيلُ جمعِه منزلةَ جمعِ الجمع فكما أن الأقاويل يتناول كلَّ واحد من آحادِ الأقوال يتناول لفظُ العالمين كلَّ واحد من آحادِ الجناس التي لا تكاد تُحصى روي عن وهْب ابن منبه أنه قال لله تعالى ثمانيةَ عشرَ ألفَ عالَم والدنيا عالم منها وإنما جُمِع بالواو والنون مع اختصاصِ ذلك بصفاتِ العُقلاء وما في حكمها من الأعلام لدلالته على معنى العَلَم مع اعتبار تغليبِ العقلاء على غيرهم واعلم ان عدم انطلاق اسم العالَم على كل واحدٍ من تلك الآحادِ ليس الاباعتبار الغلبة والاصطلاح واما باعتبارالاصل فلا ريب في صحة الاطلاق قطعا لتحقيق المصداقِ حتماً فإنه كما يُستدل على الله سبحانه بمجموع ما سواه وبكل جنسٍ من أجناسِه يُستدل عليه تعالى بكل جزءٍ من أجزاءِ ذلكَ المجموع وبكل فردٍ من أفراد تلك الأجناس لتحقّق الحاجةِ إلى المؤثِّر الواجب لذاته في الكُلِّ فإنَّ كل ما ظهرَ في المظاهر مما عزو هان وحضَرَ في هذه المحاضر كائناً ما كان دليلٌ لائحٌ على الصانع المجيد وسبيلٌ واضحٌ إلى عالم التوحيد وأما شمولُ ربوبيته عز وجل للكل فما لا حاجةَ إلى بيانه إذ لا شيءَ مما أحدق به نطاقُ الإمكان والوجود من العُلويات والسُفليات والمجرّدات والماديات والروحانيات والجسمانيات إلا وهو في حدّ ذاته بحيث لو فُرض انقطاعُ آثارِ التربية عنه آناً واحداً لما استقر له القَرار ولا اطمأنت به الدار إلا في مطمورة العدم ومهاوي البوار لكن يُفيضُ عليه من الجناب الأقدس تعالى شأنُه وتقدّس في كل زمانٍ يمضي وكل آنٍ يمرّ وينقضي من فنون الفيوضِ المتعلقةِ بذاته ووجودِه وصفاتِه وكمالاته ما لا يحيطُ به فَلَكُ التعبير ولا يعلمُه إلا العليمُ الخبيرُ ضرورةَ أنه كما لا يستحق شيءٌ من الممكنات بذاتِه الوجودَ ابتداءً لا يستحقه بقاءً وإنما ذلك من جناب المُبدأ الأول عز وعلا فكما لا يُتصور وجودُه ابتداءً ما لم ينسدَّ عليه جميعُ أنحاءِ عدمِه الأصلي لا يتصور بقاؤُه على الوجود بعد تحققِه بعِلَّته ما لم ينسدَّ عليه جميعُ أنحاءِ عدمِه الطارىء لما أن الدوام من خصائص الوجودِ الواجبي وظاهرٌ أن ما يتوقف عليه وجودُه من الأمور الوجودية التي هي عِلَلُهُ وشرائِطُه وإن كانت متناهيةً لوجوب تناهي ما دخلَ تحتَ الوجود لكنِ الأمورُ العدميةُ التي لها دخلٌ في وجوده وهي المعبَّر عنها بارتفاع الموانع ليست كذلك إذْ لا استحالةَ في أن يكون لشيءٍ واحدٍ موانعُ غيرُ متناهية يتوقف وجودُه أو بقاؤه على ارتفاعها أي بقائها على العدم مع إمكان وجودها في نفسها فإبقاءُ تلك الموانِع التي لا تتناهى على العدم تربيةٌ لذلك الشيءِ من وجوهٍ غيرِ متناهية وبالجملة فآثار تربيته عز وجل الفائضةُ على كلَّ فردٍ من أفراد الموجودات في كلِّ آنٍ من آنات الوجود غيرُ متناهية فسبحانه سبحانه ما اعظم سلطانه لا تلاحظه العيونُ بأنظارها ولا تطالعُه العقولُ بأفكارها شأنُه لا يُضاهى وإحسانُه لا يتناهى ونحن في معرفته حائِرون وفي إقامة مراسمِ شكرِه قاصرون نسألك اللهم الهدايةَ

(1/14)

 

 

إلى مناهج معرفتِك والتوفيقَ لأداء حقوقِ نعمتك لا نُحصي ثناءً عليك لا إله إلا أنت نستغفرُك ونتوب إليك

(1/15)

 

 

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3)

{الرحمن الرحيم} صفتان لله فإن أريد بما فيهما من الرحمة ما يختص بالعقلاء من العالمين أو ما يَفيضُ على الكل بعد الخروج إلى طوْر الوجودِ من النعم فوجهُ تأخيرِهما عن وصف الربوبية ظاهرٌ وإنْ أُريدَ ما يعمّ الكلَّ في الأطوار كلِّها حسبما في قوله تعالى وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْء فوجهُ الترتيب أن التربية لا تقتضي المقارنة للرحمة فإيرادُهما في عقبها للإيذان بأنه تعالى متفضلٌ فيها فاعلٌ بقضية رحمتِه السابقةِ من غير وجوبٍ عليه وبأنها واقعةٌ على أحسنِ ما يكون والاقتصارُ على نعته تعالى بهما في التسمية لما أنه الأنسبُ بحال المتبرِّك المستعين باسمه الجليل والأوفقُ لمقاصده

(1/15)

 

 

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4)

{مالك يَوْمِ الدين} صفةٌ رابعة له تعالى وتأخيرُها عن الصفات الأُوَل مما لا حاجة إلى بيان وجهِه وقرأ أهلُ الحرمَيْن المحترمَيْن ملِك من المُلْك الذي هو عبارة عن السلطان القاهر والاستيلاء الباهر والغلبةِ التامة والقُدرةِ على التصرف الكليّ في أمور العامة بالأمر والنهي وهو الأنسبُ بمقام الإضافة إلى يوم الدين كما في قوله تعالى لّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ وقرئ ملك بالتخفيف وملك بلفظ الماضي ومَالِكَ بالنَّصبِ على المدحِ أو الحال وبالرفع منوناً ومضافاً على أنه خبر مبتدأ محذوف وملك مضافا بالرفع والنصب واليومُ في العرف عبارةٌ عما بين طلوعِ الشمس وغروبها من الزمان وفي الشرع عما بين طلوعِ الفجرِ الثاني وغروبِ الشمس والمراد ههنا مطلقُ الوقت والدينُ الجزاءُ خيرا كان أو شرا ومنه الثاني في المثل السائر كما تَدين تُدان والأول في بيت الحماسة ولم يبق سوى العدوان دِنّاهم كما دانوا وأما الأول في الأولِ والثَّاني في الثاني فليس بجزاءٍ حقيقة وإنما سُمّي به مشاكلة أو تسميةٌ للشيء باسم مسبَّبِهِ كما سُميت إرادةُ القيام والقراءة باسمهما في قوله عز اسمُه إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاة وقوله تعالى فَإِذَا قَرَأْتَ القرآن فاستعذ بِاللَّهِ ولعلَّه هو السرُّ في بناء المفاعلة من الأفعال التي تقوم أسبابُها بمفعولاتها نحو عاقبتُ اللصَّ ونظائرِه فإن قيام السرقة التي هي سببٌ للعقوبة باللص نُزّل منزلةَ قيام المسبَّبِ به وهي العقوبة فصار كأنها قامت بالجانبين وصدَرَت عنهما فَبُنيت صيغةُ المفاعلةِ الدالَّةِ على المشاركة بين الإثنين وإضافةُ اليوم إليه لأدنى ملابسةٍ كإضافة سائرِ الظروفِ الزمانية إلى ما وقع فيها من الحوادث كيوم الأحزابِ وعامِ الفتح وتخصيصُه منْ بينِ سائرِ ما يقع فيه من القيامة والجمعِ والحسابِ لكونه أدخلَ في الترغيب والترهيب فإنَّ ما ذُكر من القيامة وغيرها من مبادئ الجزاءِ ومقدِّماته وإضافةُ مالك إلى اليوم منْ إضافِه اسمِ الفاعلِ إلى الظرف على نهج الاتساعِ المبنيّ على إجرائه مجرى المفعول به مع بقاء المعنى على حاله كقولهم يا سارق الليلة أهل الدار أي مالِكَ أمورِ العالمين كلِّها في يومِ الدين وخُلوُّ إضافتِه عن إفادة التعريفِ المسوّغ لوقوعه صفةً للمعرفة إنما هو إذا أُريد به الحالُ أو الاستقبالُ وأما عند إرادة الاستمرارِ الثبوتيّ كما هو اللائقُ بالمقام فلا ريب في كونها إضافةً حقيقية كإضافة الصفة المشبهة إلى غير معمولها في قراءة ملك يوم الدين ويومُ الدين وإن لم يكن مستمراً في جميع الأزمنةِ إلا أنه لتحقق وقوعِه وبقائه أبداً أُجْرِيٍ مجرى المتحقّقِ المستمر ويجوزُ أن يُراد بهِ الماضي بهذا الأعتبار كما يشهد به القراءةُ على صيغة الماضي وما ذكر من إجراء الظرفِ مُجرى المفعولِ به إنما هو من حيث المعنى لا من حيث الإعراب حتى يلزمَ كونُ الإضافة لفظية ألا ترى أنك تقول في مالكُ عبدِه

(1/15)

 

 

أمسِ إنه مضاف إلى المفعول به على معنى أنه كذلك معنىً لا أنه منصوب محلاً وتخصيصُه بالإضافة إما لتعظيمه وتهويله أو لبيان تفرّدهِ تعالى بإجراء الأمر فيه وانقطاعِ العلائق المجازية بين المُلاَّك والأمْلاَك حينئذٍ بالكلية وإجراءُ هاتيك الصفاتِ الجليلةِ عليه سبحانه تعليلٌ لما سبق من اختصاص الحمدِ به تعالى المستلزمِ لاختصاص استحقاقِه به تعالى وتمهيدٌ لما لَحِقَ من اقتصار العبادةِ والاستعانةِ عليه فإنَّ كلَّ واحدةٍ منها مفصِحةٌ عن وجوب ثبوتِ كلِّ واحدٍ منها له تعالى إمتناع ثبوتِها لما سواه أما الأولى والرابعةُ فظاهرٌ لأنهما متعرِّضتان صراحةً لكونه تعالى رباً مالكاً وما سواه مربوباً مملوكاً له تعالى وأما الثانية والثالثة فلأن اتصافَه تعالى بهما ليس إلا بالنسبة إلى ما سواه من العالمين وذلك يستدعي أن يكون الكلُّ منعماً عليهم فظهر أن كل واحدةٍ من تلك الصفات كما دلت على وجوب ثبوتِ الأمورِ المذكورةِ له تعالى دلت على امتناع ثبوتِها لما عداه على الإطلاق وهو المعنى بالاختصاص

(1/16)

 

 

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)

{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} التفات من الغيبة إلى الخطاب وتلوينٌ للنظم من بابِ إلى بابٍ جارٍ على نهج البلاغة في افتنان الكلام ومسلَكِ البراعة حسبما يقتضي المقام لما أن التنقلَ من أسلوب إلى أسلوب أدخلُ في استجلاب النفوسِ واستمالةِ القلوب يقع من كل واحدٍ من التكلم والخطاب والغَيبة إلى كلِّ واحدٍ من الآخَرَيْن كما في قوله عز وجل {والله الذى أَرْسَلَ الرياح فَتُثِيرُ سَحَاباً} الآية وقولُه تعالى {حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِى الفلك وَجَرَيْنَ بِهِم} إلى غير ذلك من الالتفاتات الواردةِ في التنزيل لأسرارٍ تقتضيها ومزايا تستدعيها ومما استَأثر به هذا المقام الجليلِ من النُكت الرائقةِ الدالةِ على أن تخصيصَ العبادةِ والاستعانةِ به تعالى لما أُجريَ عليه من النعوت الجليلة التي أوجبت له تعالى أكملَ تميّز وأتمَّ ظهورٍ بحيث تبدّل خفاءُ الغَيبة بجلاءِ الحضور فاستدعى استعمالَ صيغةِ الخطاب والإيذانَ بأن حقّ التالي بعدما تأمل فيما سَلَف من تفرّده تعالى بذاته الأقدس المستوجبِ للعبودية وامتيازِه بذاته عما سواه بالكلية واستبدادِه بجلائل الصفات وأحكام الربوبية المميِّزة له عن جميع أفرادِ العالمين وافتقارِ الكلِّ إليه في الذات والوجودِ ابتداءً وبقاءً على التفصيل الذي مرَّت إليه الإشارةُ أن يترقى من رتبة البرهان إلى طبقة العيان وينتقلَ من عالم الغَيبة إلى معالم الشهود ويلاحظَ نفسَه في حظائر القدْسِ حاضراً في محاضر الأنس كأنه واقفٌ لدى مولاه ماثلٌ بين يديه وهو يدعو بالخضوع والإخبات ويقرَعُ بالضَّراعة بابَ المناجاة قائلاً يا من هذه شئون ذاتهِ وصفاتهِ نخصُّك بالعبادة والإستعانة فإن كل ما سواك كائناً ما كانَ بمعزلٍ من استحقاق الوجود فضلاً عن استحقاق أن يعبد أو يستعان ولعل هذا هو السرُ في اختصاص السورةِ الكريمة بوجوب القراءة في كل ركعةٍ من الصلاة التي هي مناجاةُ العبدِ لمولاه ومئنة للتبتل إليه بالكلية

وإيا ضميرٌ منفصلٌ منصوبٌ وما يلحَقه من الكاف والياءِ والهاءِ حروفٌ زيدت لتعيين الخطاب والتكلمُ والغَيبةُ لا محلَّ لها من الإعراب كالتاء في أنت والكاف في أرأيتَكَ وما ادعاه الخليلُ من الإضافة محتجاً عليه بما حكاه عن بعض العرب إذا بلغ الرجلُ الستين فإياه وإيا الشواب فما لا يعول عليه وقيل هي الضمائر وإيا دِعامةٌ لها لتُصيرَها منفصلة وقيل الضمير هو المجموع وقرئ إَيَّاك بالتخفيف وبفتح الهمزة والتشديد وهياك بقلب الهمزة هاء والعبادةُ أقصى غايةِ التذلل والخضوع ومنه طريقٌ معبّدٌ أي مذَلَّل والعبوديةُ أدنى منها وقيل العبادةُ فعلُ ما يرضَى بهِ الله والعبوديةُ

(1/16)

 

 

الرضى بما فعلَ الله تعالَى والاستعانةُ طلبُ المعونةِ على الوجه الذي مر بيانه وتقديم المفعول فيهما لما ذُكر من القصر والتخصيص كما في قوله تعالى {وَإِيَّاىَ فارهبون} مع ما فيه من التعظيم والاهتمامِ بِهِ قال ابنُ عبَّاسٍ رضيَ الله عنهُمَا معناهُ نعبدك ولا نعبد غيرَك وتكريرُ الضمير المنصوبِ للتنصيص على تخصيصه تعالى بكل واحدة من العبادة والاستعانة ولإبراز الاستلذاذِ بالمناجاة والخطاب وتقديمُ العبادة لِما أنها من مقتَضَيات مدلولِ الأسم الجليل وان ساعده الصفاتُ المُجْراةُ عليه أيضاً وأما الاستعانةُ فمن الأحكامِ المبنية على الصفات المذكورة ولأن العبادةَ من حقوق الله تعالى والاستعانة من حقوق المُستعين ولأن العبادة واجبة حتماً والاستعانةُ تابعةٌ للمستعان فيه في الوجوب وعدمِه وقيل لأن تقديمَ الوسيلة على المسئول أدعى إلى الإجابة والقبول هذا على تقديرِ كونِ إطلاقِ الاستعانةِ على المفعول فيه ليتناول كلَّ مستعانٍ فيه كما قالوا وقد قيل انه لما ان المسئول هو المعونةَ في العبادة والتوفيق لأقامة مراسمها على ما ينبغي وهو اللائقُ بشأن التنزيل والمناسبُ لحال الحامد فإن استعانتَه مسبوقةٌ بملاحظة فعلٍ من أفعاله ليستعينَه تعالى في إيقاعه ومن البيِّن أنه عند استغراقه في ملاحظة شئونه تعالى واشتغالِهِ بأداء ما يوجبه تلك الملاحظةُ من الحمد والثناء لا يكادُ يخطُر بباله من أفعاله وأحواله إلا الإقبالُ الكليُّ عليه والتوجهُ التامّ إليه ولقد فَعل ذلك بتخصيص العبادةِ به تعالى أولاً وباستدعاء الهدايةِ إلى ما يوصِلُ إليه آخِراً فكيف يُتصور أن يَشتغل فيما بينهما بما لا يَعنيه من أمور دنياه أو بما يعمُّها وغيرَها كأنه قيل وإياك نستعين في ذلك فإنّا غيرُ قادرين على اداء حقوقه من غير إعانةٍ منك فوجهُ الترتيب حينئذٍ واضح وفيه من الإشعار بعلوّ رُتبةِ عبادته تعالى وعزّةِ منالِها وبكونها عند العابدِ أشرفَ المباغي والمقاصدِ وبكونها من مواهبهِ تعالى لا من أعمال نفسِه ومن الملائمة لما يعقبُه من الدعاء ما لا يخفى وقيل الواوُ للحال أي إياك نعبدُ مستعينين بك وإيثارُ صيغةِ المتكلم مع الغير في الفعلين للإيذان بقصورِ نفسه وعدم لياقته بالوقوف في مواقف الكبرياءِ منفرداً وعَرْضِ العبادة واستدعاءِ المعونة والهداية مستقلاً وأن ذلك إنما يُتصور من عصابةٍ هو من جُملتهم وجماعةٍ هو من زُمرتهم كما هو ديدَنُ الملوكِ أو للإشعار باشتراك سائر الموحِّدين له في الحال العارضة له بناءً على تعاضُد الأدلةِ المُلْجئة إلى ذلك وقرئ نِسْتعين بكسر النون على لغة بني تميم

(1/17)

 

 

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)

{اهدنا الصراط المستقيم} إفراد لمعظم أفراد المعونة المسئولة بالذكر وتعيينٌ لما هو الأهمُ أو بيان لها كأنه قيل كيف أُعينكم فقيل أهدينا والهدايةُ دلالةٌ بلطفٍ على ما يوصلُ إلى البغية ولذلك اختصّتْ بالخير وقولِهِ تَعَالَى {فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِراطِ الجحيم} وارد على نهج التهكم والأصل تعديته بإلى واللام كما في قوله تعالى {قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَّن يَهْدِى إِلَى الحق قُلِ الله يَهْدِى لِلْحَقّ} فعومل معاملةَ اختارٍ في قوله تعالى {واختار مُوسَى قَوْمَهُ} وعليه قولُه تعالى {لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} وهدايةُ الله تعالى مع تنوعها إلى أنواع لا تكاد تُحصر منحصرةٌ في أجناس مترتبة منها أنفسيةٌ كإفاضة القُوى الطبيعيةِ والحيوانية التي بها يصدُر عن المرء أفاعيله الطبيعية والحيوانية والقوى المدرِكة والمشاعرُ الظاهرةُ والباطنة التي بها يتمكن من إقامة مصالِحه المعاشيةِ والمعاديّة ومنها آفاقيةٌ فإما تكوينيةٌ مُعْرِبة عن الحق بلسان الحال وهي نصبُ الأدلةِ المُودَعةِ في كل فردٍ من أفراد العالم حسبما لُوِّحَ به فيما سلف وإما تنزيليةٌ مُفْصِحةٌ عن تفاصيل الأحكامِ النظريةِ والعمليةِ بلسان المقالِ بإرسال الرسلِ

(1/17)

 

 

وإنزال الكتبِ المنطويةِ على فنون الهدايات التي من جملتها الإرشادُ إلى مسلك الاستدلالِ بتلك الأدلة التكوينيةِ الآفاقيةِ والأنفسية والتنبيهُ على مكانها كما أشير إليه مُجملاً في قولِه تعالَى وَفِى الأرضِ آيات لّلْمُوقِنِينَ وَفِى أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ وفي قوله عز وعلا {إِنَّ فِى اختلاف الليل والنهار وَمَا خَلَقَ الله فِى السماوات والأرض لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ} ومنها الهدايةُ الخاصة وهي كشفُ الأسرارِ على قلب المُهْدَى بالوحي أو الإلهام ولكل مرتبةٍ من هذه المراتبِ صاحبٌ ينتحيها وطالبٌ يستدعيها والمطلوب إما زيادتُها كما في قوله تعالى {والذين اهتدوا زَادَهُمْ هُدًى} وإما الثباتُ عليها كما روي عن علي وأبي رضي الله عنهما إهدنا ثبّتنا ولفظ الهداية على الوجه الأخير مَجازٌ قطعاً وأما على الأول فإن اعتُبر مفهومُ الزيادة داخلاً في المعنى المستعمل فيه كان مجازاً أيضاً وإن اعتُبر خارجاً عنه مدلولاً عليه بالقرائنِ كان حقيقة لأن الهداية الزائدةَ هداية كما أن العبادة الزائدةَ عبادة فلا يلزم الجمعُ بين الحقيقة والمجاز وقرئ أرشدنا والصراط الجادة أصله السين قُلبت صاداً لمكان الطاء كمصيطر في مسيطر من سرط الشئ إذا ابتلعه سُمّيت به لأنها تسترِطُ السابلةَ إذا سلكوها كما سميت لَقْماً لأنها تلتقمهم وقد تُشَمُّ الصاد صوت الزائ تحرياً للقرب من المبدَل منه وقد قرئ بهن جميعاً وفُصحاهن إخلاصُ الصاد وهي لغة قريش وهي الثابتةُ في الإمام وجمعه صُرُط ككتاب وكُتب وهو كالطريق والسبيل في التذكير والتأنيث والمستقيم المستوي والمراد به طريقُ الحق وهي الملة الحنفية السمْحة المتوسطةُ بين الإفراط والتفريط

(1/18)

 

 

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)

{صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} بدلٌ من الأول بدلَ الكل وهو في حكم تكريرِ العامل من حيث إنه المقصودُ بالنسبة وفائدتُه التأكيدُ والتنصيصُ على أن طريق الذين أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم وهم المسلمون هو العَلَمُ في الاستقامة والمشهودُ له بالاستواء بحيث لا يذهب الوهمُ عند ذكر الطريقِ المستقيم إلا إليه وإطلاقُ الإنعامِ لقصد الشمول فإن نِعمةَ الإسلام عنوانُ النعم كلِّها فمن فاز بها فقد حازها بحذافيرها وقيل المراد بهم الأنبياء عليهم السلام ولعل الأظهرَ أنهم المذكورون في قوله عز قائلاً {فَأُوْلَئِكَ مَعَ الذين أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم مّنَ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين} بشهادة ما قبله من قوله تعالى {وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِراطاً مُّسْتَقِيماً} وقيل هم أصحابُ مُوسى وعيسى عليهما السَّلامُ قبل النسخ والتحريف وقرئ صراطَ مَنْ أنعمتَ عليهم والإنعامُ إيصالُ النعمة وهي في الأصل الحالةُ التي يستلِذُّها الإنسان من النعمة وهي اللينُ ثم أطلقت على ما تستلذّه النَّفسُ من طيّبات الدنيا ونِعَمُ الله تعالى مع استحالة احصائها ينحصر أصولُها في دنيويٍ وأُخروي والأول قسمان وهبيّ وكسبيّ والوهبي أيضاً قسمان روحاني كنفخ الروح فيه وإمدادِه بالعقل وما يتبعه من القُوى المدرِكة فإنها مع كونها من قبيل الهدايات نعمٌ جليلة في أنفسها وجُسماني كتخليق البدن والقُوى الحالَّةِ فيه والهيئاتِ العارضةِ له من الصّحة وسلامةِ الأعضاء والكسبيُّ تخليةُ النفسِ عن الرذائل وتحليتُها بالأخلاقِ السَّنية والملَكات البهيَّة وتزيينُ البدن بالهيئات المطبوعة والحلى المرضية وحصول الحاه والمال والثاني مغفرةُ ما فَرط منه والرضى عنه وتَبْوئتُه في أعلى عليين مع المقربين والمطلوبُ هو القسم الأخير وما هو ذريعةٌ إلى نيلِه من القسم الأول اللهم ارزُقنا ذلك بفضلك العظيم ورحمتِك الواسعة

{غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالّينَ} صفةٌ للموصول على أنه عبارةٌ عن إحدى الطوائفِ المذكورةِ المشهورةِ بالإنعام عليهم وباستقامة المسْلك ومن ضرورة

(1/18)

 

 

هذه الشهرة شهر تهم بالمغايَرَة لما أضيف إليه كلمةُ غير من المتصفين بضدَّي الوصفين المذكورين أعني مطلقَ المغضوب عليهم والضالين فاكتسبت بذلك تَعرُّفاً مصححاً لوقوعها صفةً للمعرفة كما في قولك عليك بالحركة غيرِ السكون وُصفوا بذلك تكملةً لما قبله وإيذاناً بأن السلامة مما ابتُلي به أولئك نعمةٌ جليلةٌ في نفسها أي الذين جمعوا بين النعمة المُطلقة التي هي نعمةُ الإيمان ونعمةُ السلامة من الغضب والضلال وقيل المرادُ بالموصول طائفةٌ من المؤمنين لا بأعيانهم فيكون بمعنى النكرة كذي اللام إذا أريد به الجنسُ في ضمن بعضِ الأفراد لا بعينه وهو المسمى بالمعهود الذهني وبالمغضوب عليهم والضالين اليهودُ والنصارى كما ورد في مسند أحمدَ والترمذي فيبقى لفظُ غير على إبهامه نكرة كمثل موصوفِه وأنت خبير بأن جعْلَ الموصول عبارةَ عما ذُكر من طائفةٍ غيرِ معيَّنة مُخلٌّ ببدليةِ ما أضيف إليه مما قبله فإن مدارَها كونُ صراطِ المؤمنين علَماً في الاستقامة مشهوداً له بالاستواء على الوجه الذي تحقَّقْتَه فيما سلف ومن البيِّن أن ذلك من حيثُ إضافتُه وانتسابُه إلى كلهم لا إلى بعضٍ مُبْهَمٍ منهم وبهذا تبين أن لا سبيل إلى جعل غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ بدلاً من الموصول لما عرفتَ من أنَّ شأنَ البدلِ أن يُفيدَ متبوعَهُ مزيدَ تأكيدٍ وتقرير وفضلَ إيضاحٍ وتفسيرٍ ولا ريب في أن قصارى أمرِ مَا نحنُ فيهِ إِنَّ يكتسبَ مما أضيف إليه نوعَ تعرُّفٍ مصحِّحٍ لوقوعه صفةً للموصول وأما استحقاقُ أن يكون مقصوداً بالنسبة مفيداً لما ذُكر من الفوائدِ فكل وقرئ بالنصبِ على الحالِ والعاملُ أنعمتَ أو على المدحِ أو على الاستثناء إنْ فُسّر النعمةُ بما يعمُّ القبيلين والغصب هيجانُ النفس لإرادة الانتقام وعند إسنادِه إلى الله سبحانه يُراد به غايتُه بطريق إطلاقِ اسمِ السبب بالنسبة إلينا على مسببه القريبِ إنْ أريد به إرادةُ الانتقام وعلى مسبّبِهِ البعيدِ إن أريد به نفسُ الانتقام ويجوز حملُ الكلام على التمثيل بأنْ يُشبه الهيئةُ المنتزعةُ من سَخَطه تعالى للعصاة وإرادةُ الانتقام منهم لمعاصيهم بما يُنتَزَعُ من حال الملِك إذا غضِب على الذين عصَوْه وأراد أن ينتقم منهم ويعاقِبَهم وعليهم مرتفِعٌ بالمغضوب قائم مَقامَ فاعلِه والعدولُ عن إسناد الغضب إليه تعالى كالإنعام جرَى على منهاج الآداب التنزيلية في نسبة النعم والخيرات إليه عز وجل دون أضدادها كما في قوله تعالى {الَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ والذى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} وقوله تعالى {وَأَنَّا لاَ نَدْرِى أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِى الأرض أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رشدا} ولا مزيدةٌ لتأكيد ما أفاده غير من مَعْنَى النَّفي كأنَّه قيلَ لا المغضوبِ عليهم ولا الضالين ولذلك جازانا زيداً غيرُ ضاربٍ جوازَ أنا زيداً لا ضَارِبٌ وإن امتنع أنا زيداً مثلُ ضاربٍ والضلالُ هو العدول عن الصراط السوي وقرئ وغير الضالين وقرئ ولا الضأْلين بالهمزة على لغةِ مَنْ جدَّ في الهربِ من التقاءِ الساكنين

{أَمِينٌ} اسم فعلٍ هو استجبْ وعن ابن عباس رضي الله عنهما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى آمِين فقال افعل بُني على الفتح كأينَ لالتقاء الساكنين وفيه لغتان مدُّ ألفه وقصرُها قال ويرحم الله عبداً قال آمينا وقال أمينَ فزاد الله ما بيننا بعداً عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم لقّنني جبريلُ آمينَ عند فراغي من قراءة فاتحةِ الكتاب وقال إنه كالختم على الكتاب وليست من القرآن وِفاقاً ولكن يسن ختمُ السورة الكريمة بها والمشهورُ عن أبي حنيفةَ رحمَهُ الله أن المصلّيَ يأتي بها مخافتةً وعنه أنه لا يأتي بها الإمامُ لأنه الداعي وعنِ الحسنِ رحمَهُ الله مثلُه وروَى الإخفاءَ عبدُ اللَّه بنُ مغفّل وأنسُ بنُ مالك عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم

(1/19)

 

 

سورة البقرة (1)

 

وعندَ الشافعيِّ رحمَهُ الله يُجهر بها لما روى وائلُ بنُ حجر أن النبيِّ صلَّى الله عليهِ وسلم كان اذا قرأولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبيّ بنِ كعب ألا أخبرك بسورة لم ينزِلْ في التوراة والإنجيل والقرآن مثلُها قلت بلى يا رسولَ الله قالَ فاتِحةُ الكتاب إنها السبعُ المثاني والقرآنُ العظيم الذي أوتيتُه وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إن النبيِّ صلَّى الله عليهِ وسلم قال إن القومَ ليبعثُ الله عليهم العذابَ حتماً مقضياً فيقرأ صبيٌّ من صبيانهم في الكتاب الحمدُ للَّهِ رَبّ العالمين فيسمعه الله تعالى فيرفعُ عنهم بذلك العذابَ أربعين سنة

سورة البقرة مدنية وهى مائتان وسبع وثمانون آية

{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرحيم}

(1/20)

 

 

الم (1)

{الم} الألفاظُ التي يعبّر بها عن حروف المعجمِ التي من جملتها المُقطّعاتُ المرقومةُ في فواتح السورِ الكريمة اسماء لها لا ندراجها تحت حدِّ الاسم ويشهدُ به ما يعتريها من التعريف والتنكيرِ والجمعِ والتصغيرِ وغير ذلك من خصائص الاسم وقد نص على ذلك أساطينُ أئمة العربية وما وقع في عبارات المتقديمن من التصريح بحَرْفيتها محمولٌ على المسامحة وأمَّا ما رُوي عن ابنِ مسعود رضي الله عنه من انه صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنةٌ والحسنةُ بعشر أمثالها لا أقول ألم حرف بل ألفٌ حرفٌ ولامٌ حرفٌ وميمٌ حرف وفي رواية الترمذي والدارمي لا أقول ألم حرفٌ وذلك الكتابُ حرف ولكنِ الألفُ حرفٌ واللامُ حرفٌ والميمُ حرفٌ والذالُ حرفٌ والكافُ حرفٌ فلا تعلّقَ له بما نحن فيه قطعاً فإن إطلاقَ الحرف على ما يقابل الاسمَ والفعلَ عرفٌ جديدٌ اخترعه أئمةُ الصناعة وإنما الحرفُ عند الأوائل ما يتركب منه الكلمُ من الحروف المبسوطة وربما يطلق على الكلمة ايضا تجوزا فأريد بالحديث الشريف دفعُ توهمِ التجوُّز وزيادةُ تعيينِ إرادةِ المعنى الحقيقي ليتبين بذلك أن الحسنةَ الموعودةَ ليست بعدد الكلماتِ القرآنية بل بعدد حروفها المكتوبةِ في المصاحف كما يلوِّح به ذكرُ كتابِ الله دون كلامِ الله أو القرآن وليس هذا من تسمية الشيء باسم مدلولهِ في شيء كما قيل كيف لا والمحكومُ عليه بالحرفية واستتباعِ الحسنةِ إنما هي المسمّياتُ البسيطةُ الواقعةُ في كتاب الله عز وجل سواءٌ عُبّر عنها بأسمائها أو بأنفسها كما في قولك السينُ مهملة والشينُ معجمة مثلثة وغير ذلك مما لا يصدُق المحمولُ إلا على ذات الموضوع لا أسماؤها المؤلفة كما إذا قلت الألف مؤلف من ثلاثة أحرف فكما أن الحسنات في قراءة قوله تعالى ذلك الكتاب بمقابلة حروفهِ البسيطة وموافقةٌ لعددها كذلك في قراءة قوله تعالى الم بمقابلة حروفهِ الثلاثة المكتوبة وموافقةٌ لعددها لا بمقابلة أسمائِها الملفوظة والألفاتِ الموافقة في العدد إذا لحكم بأن كلاً منها حرفٌ واحد مستلزمٌ للحكم بأنه مستتبعٌ لحسنةٍ واحدة فالعبرةُ في ذلك بالمعبَّر عنه دون المعبربه ولعل السرَّ فيه أن استتباعَ الحسنةِ منوطٌ بإفادة المعنى المرادِ بالكلمات القرآنية فكما أن سائرَ الكلماتِ الشريفة لا تفيد معانيَها إلا بتلفظ حروفِها بأنفسها كذلك الفواتحُ المكتوبةُ لا تفيد المعانيَ المقصودةَ بها إلا بالتعبير عنها بأسمائها فجُعل ذلك تلفظاً بالمسمَّيات كالقسم

(1/20)

 

 

للأول من غير فرقٍ بينهما ألا يُرى إلى ما في الروايةِ الأخيرة من قوله صلى الله عليه وسلم والذال حرف والكاف حرف كيف عبّر عن طَرَفي ذلك باسميها مع كونهما ملفوظين بأنفسهما ولقد روعيَتْ في هذه التسميةِ نُكتةٌ رائعة حيث جُعِلَ كلُ مسمىً لكونه من قبيل الألفاظ صَدْراً لاسمه ليكون هو المفهومَ منه إثرَ ذي أثير خلا أن الألفَ حيث تعذّر الابتداءُ بها استُعيرت مكانها الهمزة وهي مُعرَبة إذ لا مناسبةَ بينها وبين مبنيِّ الأصل لكنها مالم تلِها العواملُ ساكنةُ الأعجاز على الوقف كأسماء الأعدادِ وغيرِها حين خلت عن العوامل ولذلك قيل صادْ وقافْ مجموعاً فيهما بين الساكنين ولم يعامل معاملةَ أين وكيف وهؤلاءِ وإن وَلِيَها عاملٌ مسها الإعرابُ وقصرُ ما آخِرُه ألفٌ عند التهجي لابتغاء الخِفةِ لا لأن وِزانَه وزانُ لا تقصَرُ تارةً فتكونُ حرفاً وتمُدّ أخرى فيكون اسماً لها كما في قولِ حسَّانَ رضي الله عنه ... ما قال لا قطُّ إلا في تشهُّده ... لولا التشهُّدُ لم تُسْمَعْ له لاءُ ... هذا وقد تكلموا في شأن هذه الفواتح الكريمةِ وما أريد بها فقيل إنها من العلوم المستورةِ والأسرارِ المحجوبة رُوي عن الصدِّيقِ رضيَ الله عنه أنه قال في كل كتاب سرٌّ وسرُّ القرآن أوائلُ السور وعَنْ عليَ رضيَ الله عنه إن لكل كتابٍ صفوةً وصفوةُ هذا الكتابِ حروفُ التهجّي وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عجِزتِ العلماءُ عن إدراكها وسُئل الشعبي عنها فقال سرُّ الله عزَّ وجلَّ فلا تطلُبوه وقيل إنها أسماء الله تعالى وقيل كلُّ حرفٍ منها إشارة إلى اسمٍ من أسماءِ الله تعالى أو صفةٍ من صفاتِه تعالى وقيل إنها صفاتُ الأفعال الألفُ آلاؤء واللام لُطفه والميمُ مجدُه ومُلكُه قاله محمدُ بنُ كعبٍ القُرَظي وقيل إنها من قبيل الحساب وقيل الألفُ من الله واللامُ من جبريلَ والميمُ من محمد أي أنزل الله الكتابَ بواسطة جبريلَ على محمدٍ عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ وقيل هي أقسام من الله تعالى بهذه الحروف المعجمة لشرفها من حيث أنها أصول اللغات ومبادئ كتبِه المنزلة ومباني أسمائِه الكريمة وقيل إشارةٌ إلى انتهاء كلامٍ وابتداءِ كلامٍ آخرَ وقيل وقيل ولكن الذي عليه التعويلُ إما كونُها أسماءً للسور المصدرة بها وعليه إجماعُ الأكثر وإليه ذهب الخليلُ وسيبويه قالوا سمِّيت بها إيذاناً بأنها كلماتٌ عربيةٌ معروفةُ التركيب من مسميات هذه الألفاظ فيكون فيه إيماءٌ إلى الإعجاز والتحدّي على سبيل الإيقاظِ فلولا أنه وحى من الله عز وجل لما عجِزوا عن معارضته ويقرُب منه ما قاله الكلبيُّ والسّدي وقَتادة من أنها أسماءٌ للقرآن والتسمية بثلاثة أسماءٍ فصاعداً إنما تُستنكر في لغة العرب إذا رُكِّبَتْ وجُعلت إسماً واحداً كما في حَضْرَموت فأما إذا كانت منثورة فلا استنكار فيها والمسمى هو المجموع لا الفاتحة فقط حتى يلزمَ اتحادُ الاسمِ والمسمى غايةُ الأمر دخولُ الاسم في المسمى ولا محذورَ فيه كما لا محذورَ في عكسه حسبما تحققْتَه آنفاً وإنما كُتبت في المصاحف صورُ المسميات دون صور الأسماءِ لأنه أدلَّ على كيفية التلفّظ بها وهي أن يكون على نهْج التهجّي دون التركيب ولأن فيه سلامةً من التطويل لا سيما في الفواتحِ الخُماسية على أن خطَّ المُصحف مما لا يناقَشُ فيه بمخالفة القياسِ وإما كونها مسرودة على نمط التعديدِ وإليه جنَح أهلُ التحقيق قالوا إنما وردت هكذا ليكون إيقاظا بمن تُحِدِّيَ بالقرآن وتنبيهاً لهم على أنه منتظمٌ من عين ما ينظِمون منه كلامَهم فلولا أنه خارجٌ عن طوْق البشر نازلٌ من عند خلاّق القُوى والقَدَر لما تضاءلت قوتُهم ولا تساقطت قدرتُهم وهم

(1/21)

 

 

فرسانُ حَلْبةِ الحِوار وأُمراءُ الكلام في نادي الفخار دون الإتيانِ بما يُدانيه فضلاً عن المعارَضة بما يُساويه مع تظاهرهم في المضادّة والمضارّة وتهالُكِهم على المعَازة والمعارّة أو ليكونَ مطلَعُ ما يُتلى عليهم مستقلاً بضربٍ من الغرابة أُنموذجاً لما في الباقي من فنون الإعجاز فإن النطقَ بأنفُس الحروفِ في تضاعيف الكلام وإن كان على طرف الثمام يتناولُه الخواصُّ والعوامُّ من الأعراب والأعجام لكن التلفظَ بأسمائها إنما يتأتَّى ممن درَس وخطَّ وأما ممن لم يحُمْ حولَ ذلك قطّ فأعزُّ من بَيْض الأَنُوق وأبعدُ من مَناط العَيُّوق لا سيما إذا كان على نمط عجيب وأسلوب غريب منبئ عن سرَ سِرِّيَ مبنيَ على نهجٍ عبقري بحيث يَحارُ في فهمه أربابُ العقول ويعجِزُ عن إدراكه ألبابُ الفحول كيف لا وقد وردت تلك الفواتحُ في تسعٍ وعشرين سورةً على عدد حروف المُعجم مشتملةً على نصفها تقريباً بحيث ينطوي على أنصاف أصنافِها تحقيقاً أو تقريباً كما يتّضحُ عند الفحص والتنقير حسبما فصّله بعضُ أفاضِلِ أئمةِ التفسير فسبحان من دقّتْ حكمتُه من أن يطالعها النظار وجلّت قُدرتُه عن أن ينالها أيدي الأفكار وإيرادُ بعضِها فرادى وبعضِها ثنائيةً إلى الخماسية جرَى على عادة الافتتان مع مراعاة أبنيةِ الكَلِم وتفريقِها على السور دون إيرادِ كلِّها مرةً لذلك ولما في التكرير والإعارة من زيادة إفادةٍ وتخصيصُ كلَ منها بسُورتها ممَّا لا سبيلَ إلى المطالبة بوجهه وعدُّ بعضِها آيةً دون بعضٍ مبنيٌّ على التوقيف البحت أما الم فآيةٌ حيثما وقعت وقيل في آل عمرانَ ليست بآية والمص آية والمر لم تعد آية والر ليست بآية في شئ من سورها الخمس وطسم آية في سورتيها وطه ويس آيتان وطس ليست بآية وحم آيةٌ في سُوَرِها كلِّها وكهيعص آية وحم عسق آيتان وص وق ون لم تُعَدَّ واحدةٌ منها آية هذا على رأي الكوفيين وقد قيل إن جميعَ الفواتحِ آياتٌ عندهم في السور كلِّها بلا فرقٍ بينها وأما مَنْ عداهم فلم يعُدّوا شيئاً منها آية ثم إنها على تقدير كونها مسرودة على نَمطِ التعديدِ لا تُشَمُّ رائحةَ الإعراب ويوقفُ عليها وقفَ التمام وعلى تقدير كونِها أسماءً للسور أو للقرآنِ كان لها حظٌّ منه إمَّا الرفعُ عَلَى الابتداءِ أو على الخبرية وإما النصبُ بفعل مضمر كا ذكر أو بتقديرِ فعلِ القَسَم على طريقة الله لأفعلن وإما الجرُ بتقدير حرفِه حسبما يتقتضيه المقام ويستدعيه النظام ولا وقف فيما عدا الرفعَ على الخبرية والتلفظُ بالكل على وجه الحكاية ساكنةَ الأعجاز إلا أن ما كانت منها مفردةً مثل ص وق ون يتأتَّى فيها الإعرابُ اللفظيُ أيضاً وقد قُرئت بالنصب على إضمار فعلِ أي اذكُرْ أو اقرأْ صادَ وقافَ ونونَ وإنما لم تنوَّنْ لامتناع الصرف وكذا ما كانت منها موازنةً لمفرد نحو حم ويس وطس الموازنةَ لقابيلَ وهابيلَ حيث أجاز سيبويهِ فيها مثلَ ذلك قال بابِ أسماءِ السُّورِ من كتابه وقد قرأ بعضُهم ياسينَ والقرآنِ وقافَ والقرآنِ فكأنه جعله اسماً أعجمياً ثم قال اذكُرْ ياسينَ انتهى وحكى السير افي أيضاً عن بعضهم قراءةَ ياسينَ ويجوزُ أنْ يكونَ ذلكَ في الكل تحريكاً لالتقاء الساكنين ولا مَساغَ لنصب بإضمارِ فعلِ القسمِ لأنَّ ما بعدَهَا مَنْ القرآن والقلمِ محلوفٌ بهما وقد استكرهوا الجمعَ بين قَسَمين على مُقسَمٍ عليه واحدٍ قبل انقضاءِ الأوَّلِ وهو السرُّ في جعل ما عدا الواوِ الأولى في قوله تعالى والليل إِذَا يغشى والنهار إِذَا تجلى وَمَا خَلَقَ الذكر والانثى عاطفةً ولا مجال للعطف ههنا للمخالفة بين الأولِ والثاني في الإعراب نعم يجوز ذلك بجعل الأولِ مجروراً

(1/22)

 

 

البقرة (2)

بإضمارِ الباءِ القسَمية مفتوحاً لكونه غير منصوف وقرئ ص وق بالكسر على التحريك لا لتقاء الساكنين ويجوز في طاسين ميم أن تفتح نونُها وتُجعلَ من قبيل داراً بجَرَد ذكره سيبويه في كتابه وأما ما عدا ذلك من الفواتح فليس فيها إلا الحكايةُ وسيجيء تفاصيلُ سائر أحكامِ كلَ منها مشروحةً في مواقعها بإذن الله عزَّ سلطانُه أما هذه الفاتحةُ الشريفةُ فإن جُعلت اسماً للسورة أو القرآن فمحلُها الرفعُ إما على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ والتقديرُ هذا الم أي مسمًّى به وإنما صحت الإشارةُ إلى القرآن بعضاً أو كلاً معَ عدمِ سبْق ذكرِه لأنه باعتبار كونِه بصدد الذكرِ صار في حكم الحاضِرِ المشاهَد كما يقال هذا ما اشترى فلان وإما على أنه مبتدأ أي المسمَّى به والأولُ هو الأظهر لأن ما يُجعلُ عنوانَ الموضوع حقُه أنْ يكونَ قبلَ ذلكَ معلومَ الانتسابِ إليه عند المخاطَب وإذْ لا عِلْمَ بالتَّسميةِ قبلُ فحقُها الإخبارُ بها وادعاءُ شهرتها يأباه الترددُ في أن المسمَّى هي السورةُ أو كلُّ القرآن

(1/23)

 

 

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2)

{ذلك} ذا اسمُ إشارة واللام عماد جيء به للدلالة على بُعد المشارُ إليه والكافُ للخطاب والمشارُ إليه هو المسمَّى فإنه منزَّلٌ منزلةَ المشاهَدِ بالحسِّ البَصَري وما فيه من معنى البعد مع قُرب العهدِ بالمُشار إليه للإيذان بعلو شأنه وكونِه في الغايةِ القاصيةِ من الفضل والشرف إثرَ تنويهِه بذكر اسمِه وما قيل من أنَّه باعتبار التقصّي أو باعتبار الوصولِ من المرسِل إلى المرسَل إليه في حكم المتباعِد وإن كان مصححا لا يراده لكنه بمعزل من ترجيحه على إيراد ما وُضع للإشارة إلى القريب وتذكيرُه على تقدير كون المسمى هي السورة لأن المشارَ إليهِ هُوَ المسمَّى بالاسم المذكور من حيث هو مسمّىً به لا من حيث هو مسمًّى بالسورة ولئن ادُّعيَ اعتبارُ الحيثية الثانية في الأوَّلِ بناءً على أن التسمية لتمييز السور بعضِها من بعض فذلك لتذكير ما بعده وهو على الوجه الأولِ مبتدأٌ على حِدَةٍ وعلى الوجه الثاني مبتدأ ثانٍ وقوله عز وعلا

{الكتاب} إما خبرٌ له أو صفةٌ أما إذا كان خبراً له فالجملةُ على الوجه الأولِ مستأنفةٌ مؤكِّدةٌ لما أفادته الجملةُ الأولى من نباهةِ شأنِ المسمَّى لا محلَّ لها من الإعراب وعلى الوجه الثَّاني في محلِّ الرَّفعِ على أنها خبرٌ للمبتدأ الأول واسمُ الإشارة مغنٍ عن الضمير الرابطِ والكتابُ إما مصدرٌ سُمِّي به المفعولُ مبالغةً كالخَلْق والتصوير للمخلوق والمصور وإما فعال بني للمفعول كاللِّباس من الكتب الذي هو ضمُّ الحروف بعضِها إلى بعض وأصله الجمعُ والضمُ في الأمور البادية للحسِّ البصَري ومنه الكتيبةُ للعسكر كما أن أصل القراءة الجمعُ والضمُ في الأشياء الخافية عليه وإطلاقُ الكتاب على المنظوم عبارةً لِما أن مآله الكتابة والمرادُ به على تقدير كون المسمى هي السورة جميع القرآن الكريم وإن لم يتم نزولُه عند نزول السورة إما باعتبار تحققِه في علمِ الله عزَّ وجل أو باعتبار ثبوتِه في اللوح أو اعتبار نزولِه جُملةً إلى السماءِ الدُّنيا حسبَما ذُكر في فاتحةِ الكتاب واللام للعهد والمعنى أن هذه السورة هو الكتاب أي العمدةُ القصوى منه كأنه في إحراز الفضل كلُّ الكتاب المعهودِ الغنيُّ عن الوصف بالكمال لاشتهاره به فيما بين الكتب على طريقة قوله صلى الله عليه وسلم الحجُّ عَرَفة وعلى تقدير كون المسمَّى كلَّ القرآن فالمرادُ بالكتاب الجنسُ واللامُ الحقيقة والمعنى أن ذلك هو الكتابُ

(1/23)

 

 

الكاملُ الحقيقُ بأن يُخصَّ به اسم الكتاب لغاية تفوُّقه على بقية الأفراد في حيازة كمالاتِ الجنس كأن ما عداه من الكُتُب السماوية خارجٌ منه بالنسبة إليه كما يقال هو الرجل أي الكاملُ في الرجولية الجامعُ لما يكون في الرجال من مراضي الخِصال وعليهِ قولُ مَنْ قالَ ... هم القومُ كلُّ القومِ يا أمَّ خالدِ ... فالمدحُ كما ترى من جهة حصر كمال الجنس في فرد من أفراده وفي الصورة الأولى من جهة حصر كمال الكلِّ في الجزء ولا مساغَ هناك لحمل الكتاب على الجنس لما أن فردَه المعهود هو مجموعُ القرآن المقابلُ لسائر أفرادِه من الكتب السماوية لا بعضه الذي ينطلق عليه اسمُ الكتاب باعتبار كونه جزأ لهذا الفرد لا باعتبار كونِه جزئياً للجنس على حِياله ولأن حصرَ الكمالِ في السورة مُشعرٌ بنقصان سائرِ السور وإن لم يكن الحصرُ بالنسبة إليها لتحقيق المغايَرَة بينهما هذا على تقديرِ كونِ الكتاب خبراً لذلك وأما إذا كان صفةً له فذلك الكتابُ على تقدير كون ألم خبرُ مبتدإٍ محذوف وإما خبرٌ ثانٍ أو بدلٌ من الخبر الأول أو مبتدأٌ مستقلٌ خبرُه ما بعَدُه وعلى تقدير كونِه مبتدأً إما خبرٌ له أو مبتدأٌ ثانٍ خبرُه ما بعده والجملةُ خبرٌ للمبتدأ الأولِ والمشارُ إليه على كلا التقديرين هو المسمَّى سواءٌ كان هي السورةَ أو القرآن ومعنى البعد ما ذُكر من الإشعارِ بعلوِّ شأنِه والمعنى ذلك الكتاب العجيبُ الشأنِ البالغُ أقصى مراتبِ الكمال وقيل المشارُ إليه هو الكتابُ الموعودُ فمعنى البعدِ حينئذٍ ظاهرٌ خلا أنه إنْ كان المسمَّى هي السورةَ ينبغي أن يُرادَ بالوعد ما في قوله تعالى {إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً} كما قيل وإن كان هو القرآنَ فهو ما في التوراة والإنجيل هذا على تقديرِ كونِ الم اسماً للسورة أو القرآن وأما على تقدير كونها مسرودة على نمَط التعديدِ فذلك مبتدأ والكتابُ إما خبرُه أو صفتُه والخبرُ ما بعده على نحو ما سلف أو يُقدَّر مبتدأٌ أي المولف من هذه الحروف ذلك الكتاب وقرئ الم تنزيلُ الكتاب وقوله تعالَى

{لاَ رَيْبَ فِيهِ} إما في محلِ الرفعِ على أنه خبرٌ لذلك الكتابُ على الصور الثلاثِ المذكورة أو على أنَّه خبرُ ثان لا لم أو لذلك على تقدير كونِ الكتابِ خبرَه أو للمبتدأ المقدرِ آخِراً على رأي من يجوِّز كونَ الخبر الثاني جملةً كما في قوله تعالى فَإِذَا هِىَ حَيَّةٌ تسعى وإما في محل النصب على الحالية من ذلك أو من الكتاب والعامل معنى الإشارة وإما جملةٌ مستأنَفة لا محلَّ لها من الإعراب مؤكِّدة لما قبلها وكلمةُ لا نافية للجنس مفيدةٌ للاستغراق عاملةٌ عملَ إنَّ بحملها عليها لكونها نقيضاً لها ولازمةً للاسم لزومَها واسمُها مبنيٌّ على الفتح لكونه مفرداً نكرةً لا مضافاً ولا شبيهاً به وأما ما ذكره الزجاج من أنه معربٌ وإنما حُذف التنوينُ للتخفيف فمما لا تعويلَ عليه وسببُ بنائه تضمُّنه لمعنى من الاستغراقية لا أنه مركب معها تركيبَ خمسةَ عشرَ كما توهم وخبرُها محذوف أي لا ريب موجودٌ أو نحوُه كما في قوله تعالى لاَ عَاصِمَ اليوم مِنْ أَمْرِ الله والظرفُ صفةٌ لاسمها ومعناه نفيُ الكونِ المطلق وسلبُه عن الريب المفروضِ في الكتاب أو الخبرُ هو الظرف ومعناه سلبُ الكونِ فيه عن الريب المطلق وقد جُعل الخبرُ المحذوفُ ظرفاً وجعل المذكور خبرا لما بعده وقرئ لا ريبٌ فيه على أنَّ لا بمعنى ليس والفرق بينه وبين الأول أن ذلك موجبٌ للاستغراق وهذا مجوِّزٌ له والريب في الأصل مصدرُ رابني إذا حصل فيك الرِّيبة وحقيقتُها قلقُ النفس واضطرابُها ثم استعمل في معنى الشك مطلقاً أو معَ تُهمة لأنه يُقلق النفسَ ويزيل الطُمَأْنينة وفي

(1/24)

 

 

الحديث (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلى مالا يَرِيبُك) ومعنى نفيه عن الكتاب أنه في علو الشأن وسطوعِ البرهانِ بحيث ليس فيه مظنةُ أنْ يُرتابَ في حقيقته وكونِه وحياً منزَّلاً من عند الله تعالى لا أنه لا يرتاب فيه أحدٌ أصلا ألا يرى كيف جُوِّز ذلك في قوله تعالى {وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مّمَّا نَزَّلْنَا} الخ فإنه في قوَّةِ أنْ يقالَ وإن كان لكم ريبٌ فيما نزلنا أو إنِ ارتبتم فيما نزلنا الخ إلا أنه خُولِفَ في الأسلوب حيث فُرض كونُهم في الريب لا كونُ الريبِ فيه لزيادة تنزيهِ ساحةِ التنزيلِ عنه مع نوع إشعارٍ بأن ذلك من جهتِهِم لا من جهته العالية ولم يقصد ههنا ذلك الإشعارُ كما لم يقصَدِ الإشعارُ بثبوت الريبِ في سائر الكتب ليقتضِيَ المقامُ تقديمَ الظرف كما في قوله تعالى {لاَ فِيهَا غَوْلٌ}