عودة

المطلب الأول: انتقالُ الإمامِ للتطوُّعِ من مكانِ الفرضِ

يُستحَبُّ للإمامِ أن يَنتقلَ عن موضعِه إذا أراد أن يُصلِّي النافلةَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعة: الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/35) ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) (1/160). ، والمالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/435)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/29،30). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/491)، وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/269). ، والحَنابِلَة ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/86،87)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/284). ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلَف وهو مرويٌّ عن عليٍّ، وابن عمرَ، وسعيد بن المسيَّب، والحسن، وابن أبي ليلى، وإبراهيم النخعي. ينظر ((مصنف ابن أبي شيبة)) (2/209). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّةعن عَمرِو بنِ عطاءٍ رحمه الله، أنَّ نافعَ بنَ جُبَيرٍ أرسله إلى السائبِ ابنِ أُخت نَمِر، يسألُه عن شيءٍ رآه منه معاويةُ في الصَّلاةِ، فقال: ((نعَمْ؛ صليتُ معه الجُمعةَ في المقصورةِ، فلمَّا سلَّم الإمامُ قمتُ في مقامي فصليتُ، فلمَّا دخَلَ أرسل إليَّ، فقال: لا تَعُدْ لِمَا فعلتَ؛ إذا صليتَ الجُمُعةَ فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتى تَكلَّمَ أو تخرُجَ؛ فإنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَنا بذلك؛ أنْ لا تُوصَلَ صلاةٌ حتى نتكلَّمَ أو نَخرُجَ)) رواه مسلم (883). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ قوله: (أو تخرُج) أفاد أنَّه يَتنحَّى من مكانِه الذي صلَّى فيه ((فتح الباري)) لابن حجر (2/335). .ثانيًا: من الآثارعن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه قال: (من السُّنة أنْ لا يتطوَّعَ الإمامُ حتى يتحوَّلَ من مكانِه) رواه عبد الرزاق في ((المصنف)) (3917)، ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (2/209)، والدارقطني في ((السنن)) (1090)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (3049) حسَّن إسنادَه ابنُ حجر في ((فتح الباري)) (2/390). .ثالثًا: لأنَّ في تحويلِه من مكانِه إعلامًا لِمَن أتى المسجدَ أنَّه صلَّى؛ فلا ينتظره ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/160)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/86،87). .رابعًا: لأنَّ فيه تكثيرَ محالِّ العبادةِ؛ حتى تشهدَ مواضعُ السجودِ له يومَ القيامةِ ((المجموع)) للنووي (3/491). . انظر أيضا: المطلب الثاني: انتقالُ المأمومِ للتطوُّعِ من مكانِ الفرضِ .

المطلب الثاني: انتقالُ المأمومِ للتطوُّعِ من مكانِ الفرضِ

الأفضلُ للمأمومِ أنْ يَنتقِلَ عن موضعِه إذا أراد أن يُصلِّي النافلةَ، وهو مذهبُ المالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/436) ((حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي)) (2/30). ، والحَنابِلَة ((الإقناع)) للحجاوي (1/173)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/493). ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلف وهو مرويٌّ عن عطاء، والشعبي، وعقبة بن عبد الغافر، وحسَّان بن بلال، وصفوان بن محرز. ينظر: ((مصنف ابن أبي شيبة)) (1/469)، ((فتح الباري)) لابن رجب (5/264). ، واختاره الشوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (الحديثان يدلَّان على مشروعيَّة انتقال المصلِّي عن مصلاه الذي صلَّى فيه لكلِّ صلاة يفتتحها من أفراد النوافل؛ أمَّا الإمام فبنصِّ الحديث الأوَّل، وبعموم الثاني. وأمَّا المؤتم والمنفرد فبعموم الحديثِ الثاني، والقياس على الإمام؛ والعلة في ذلك تكثيرُ مواضع العبادة كما قال البخاريُّ والبغويُّ؛ لأنَّ مواضع السجود تشهد له...). ((نيل الأوطار)) (3/235). ، وابنُ عُثَيمين قال ابنُ عثيمين: (قيامهم من مكانِ صلاة الفريضة إلى مكان آخَر لأداء السُّنة هذا من الأمور المشروعة؛ لأنَّ معاويةَ رضي الله عنه قال: «أمَرَنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن لا نصِلَ صلاةً بصلاة حتى نخرج أو نتكلَّم»، وللشارع نظر في التفريق بين التطوُّع والنفل والتعبُّد بالفريضة؛ فهذا منه لأجْل أن تتميَّز الفريضة عن النافلة بالقيام من المكان أو بالتحدُّث مع أحد؛ حتى يعرف التميُّز بينهما والفرق بينهما). ((الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العثيمين)). وقال أيضًا: (ذكَر الفقهاءُ رحمهم الله أنَّه يُسنُّ للإنسان أن يفصل النافلةَ عن الفريضة، إمَّا بكلام، أو بانتقال من موضعه، لحديث معاوية قال: «أمَرَنا رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن لا نصِلَ صلاة بصلاة، حتى نخرُجَ أو نتكلَّم»، وعلى هذا فالأفضلُ أن تُفصَل بين الفرض والسُّنة) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (14/354). .أولًا: من السُّنةعن عَمرِو بنِ عطاءٍ رحمه الله، أنَّ نافعَ بنَ جُبَيرٍ أرسله إلى السائبِ ابنِ أُخت نَمِر، يسألُه عن شيءٍ رآه منه معاويةُ في الصَّلاةِ، فقال: ((نعَمْ؛ صليتُ معه الجُمعةَ في المقصورةِ، فلمَّا سلَّم الإمامُ قمتُ في مقامي فصليتُ، فلمَّا دخَلَ أرسل إليَّ، فقال: لا تَعُدْ لِمَا فعلتَ؛ إذا صليتَ الجُمُعةَ فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتى تَكلَّمَ أو تخرُجَ؛ فإنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَنا بذلك؛ أنْ لا تُوصَلَ صلاةٌ حتى نتكلَّمَ أو نَخرُجَ)) رواه مسلم (883). .وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ قوله: (أو تخرُج) أفاد أنه يَتنحَّى من مكانِه ((فتح الباري)) لابن حجر (2/335). .ثانيًا: لأجْلِ أن تتميَّزَ الفريضةُ عن النافلةِ بالقيامِ من المكانِ، أو بالتحدُّثِ مع أحدٍ حتى يعرفَ التميُّز بينهما، والفَرْق بينهما ((الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العثيمين)). انظر أيضا: المطلب الأول: انتقالُ الإمامِ للتطوُّعِ من مكانِ الفرضِ.