عودة

المَطلبُ الأولُ: الوصيَّةُ بصِيغةٍ مُطْلَقةٍ

تَجوزُ الوصيَّةُ بصِيغةٍ مُطْلَقةٍ [120] الوصيَّةُ المُطلَقةُ كأن يقولَ: إنْ مِتُّ فثُلُثِي للمساكينِ أو لزَيدٍ. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/345). ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [121] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/190)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/464). ، والمالكيَّةِ [122] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/371)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/525)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/519، 520). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (8/173). ، والشَّافعيَّةِ [123] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/42)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/25). ، والحنابلةِ [124] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/52)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/345، 346). .وذلك للآتي:أولًا: عُمومُ أدلَّةِ الوصيَّةِ.ثانيًا: لأنَّ الوصيَّةَ المُطلَقةَ تُضافُ إلى ما بعْدَ الموتِ مُطْلقًا عن القَيدِ؛ فتَصِحُّ، كالوَكالةِ والجَعالةِ [125] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/345، 346). . انظر أيضا: المَطلبُ الثاني: الوصيَّةُ المُعَلَّقةُ بالشَّرطِ. المطلبُ الثالثُ: الاستِثناءُ في الوصيَّةِ.

المَطلبُ الثاني: الوصيَّةُ المُعَلَّقةُ بالشَّرطِ

يَجوزُ تَعليقُ الوصيَّةِ بالشَّرطِ [126] كأن يقولَ: إنْ حجَّ فُلانٌ في حياتي، أو حَفِظَ القرآنَ في حياتي... فقد أوصيتُ له بكذا. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [127] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (7/167)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/666). ، والمالكيَّةِ [128] ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/523، 524)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/518). ، والشَّافعيَّةِ [129] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/137)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/7). ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/313). ، والحنابلةِ [130] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/52)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/345، 346). ؛ وذلك لأنَّ المُتعلِّقَ بالشرطِ عندَ وُجودِ الشرطِ كالمُنجَّزِ [131] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (7/167). . انظر أيضا: المَطلبُ الأولُ: الوصيَّةُ بصِيغةٍ مُطْلَقةٍ. المطلبُ الثالثُ: الاستِثناءُ في الوصيَّةِ.

المطلبُ الثالثُ: الاستِثناءُ في الوصيَّةِ

يَجوزُ الاستِثناءُ في الوصيَّةِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [132] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (5/103)، ((البناية)) للعَيْني (10/208). ، والمالكيَّةِ [133] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/374)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/433). ، والشَّافعيَّةِ [134] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/144، 146)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/213)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/70،73). ، والحنابلةِ [135] ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/477، 478)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/208). ؛ وذلك لأنَّ الشرعَ أجازَ الاستِثناءَ في الهِبةِ، والوصيَّةُ كالهِبةِ [136] ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/433). . انظر أيضا: المَطلبُ الأولُ: الوصيَّةُ بصِيغةٍ مُطْلَقةٍ. المَطلبُ الثاني: الوصيَّةُ المُعَلَّقةُ بالشَّرطِ.