عودة

المطلَبُ الأولُ: الوقْف على جهةٍ لا تَنقطعُ ابتِداءً وانتِهاءً (91)

يصِحُّ الوقْفُ على جهةٍ لا تَنقطِعُ ابتِداءً وانتِهاءً.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [472] قال ابنُ قُدامةَ: (الوقفُ الذي لا اختِلافَ في صِحَّتِه ما كان معلومَ الابتِداء والانتهاءِ، غيرَ منقطِعٍ، مثل أن يُجعَلَ على المساكينِ، أو طائفةٍ لا يجوزُ بحُكمِ العادةِ انقراضُهم). ((المغني)) (6/21). . ثانيًا: لأنَّ الوقْفَ مقتضاهُ التأبيدُ [473] ((المغني)) لابن قُدامة (6/22). . انظر أيضا: المطلَبُ الثاني: الوقْفُ على جِهةٍ غَيرِ مَعلومةِ الانتِهاءِ، تَنقطِعُ في العادةِ [474] كأن يَقِفَ على أولادِه، أو على شخصٍ معيَّنٍ، ولم يَجعَلْهُ بعْدَ ذلك على الفقراءِ والمساكينِ. .

المطلَبُ الثاني: الوقْفُ على جِهةٍ غَيرِ مَعلومةِ الانتِهاءِ، تَنقطِعُ في العادةِ (92)

يصِحُّ الوقْفُ إذا كان على جهةٍ تَنقطعُ في العادةِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ [475] عندَ المالكيَّةِ التأبيدُ ليس بشرطٍ أصلًا. ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/263)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/87). ، والشافعيَّةِ -على أظهرِ الأقوالِ عندَهم [476] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/326)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/384). -، والحنابلةِ [477] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/247)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/252). ، وأبي يوسفَ مِن الحنفيَّةِ [478] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/326)، ((العناية)) للبابَرْتي (6/213). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه إذا بُيِّن مَصرفُه ابتِداءً سهُلَ إدامتُه على سَبيلِ الخَيرِ [479] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/384). .ثانيًا: لأنَّه مَعلومُ المصرفِ؛ فيصِحُّ، كما لو صُرِّح بمَصرفِه [480] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/252). .ثالثًا: لأنَّ المقصودَ منه هو التقرُّبُ إلى اللهِ تَعالى به، وذلك يَحصلُ بجِهةٍ تَنقطِعُ، كما يَحصُلُ بجهةٍ لا تَنقطِعُ، ثم يَصيرُ بعْدَها للفُقراءِ [481] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/326). . انظر أيضا: المطلَبُ الأولُ: الوقْف على جهةٍ لا تَنقطعُ ابتِداءً وانتِهاءً [471] كأن يَقِفَ على المساكينِ، أو على طائفةٍ لا يمكِنُ بحُكمِ العادةِ انقراضُهم. .