عودة

المَطلَبُ الثَّاني: الحُقَنُ الشَّرْجيَّةُ باللَّبَنِ

لا تَثبُتُ حُرمةُ الرَّضاعِ إذا كان عن طَريقِ الحُقَنِ الشَّرْجيَّةِ باللَّبَنِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [604]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/273)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/243). ، والشَّافِعيَّةِ -في الأظهر- [605]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 259)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/175). ، والحَنابِلةِ [606]     ((الفروع)) لابن مفلح (9/281)، ((شرح منتهى الإرادات )) للبهوتي (3/216). ، وقَولٌ للمَالكيَّةِ [607]     ((منح الجليل)) لعليش (4/373). ؛ لأنَّه لم يَصِلْ بالحَقْنِ إلى مَوضِعِ الغِذاءِ [608]     ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/273). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: خَلطُ لَبَنِ المَرأةِ بغَيرِه . المَطلَبُ الثَّالِثُ: الارتِضاعُ مِن لَبَنِ البَهيمةِ. المَطلَبُ الرَّابِعُ: الارتِضاعُ بلَبَنِ الرَّجُلِ.

المَطلَبُ الثَّالِثُ: الارتِضاعُ مِن لَبَنِ البَهيمةِ

لا تَثبُتُ الحُرمةُ بالارتِضاعِ مِن لَبَنِ البَهيمةِ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [609]     قال ابنُ المنذر: (أجمعوا على أنَّ صبِيَّينِ لو شَرِبا لَبَنَ بهيمةٍ: أنَّه لا يكونُ رَضاعًا). ((الإجماع)) (ص: 108). .ثانيًا: لأنَّ التَّحريمَ بالرَّضاعِ فَرعٌ عن الأُمومةِ [610]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/214)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/598). .ثالثًا: لأنَّ غَيرَ لَبَنِ النِّساءِ لم يُخلَقْ لغِذاءِ المولودِ، فلم تَثبُتْ له أحكامُه الخاصَّةُ [611]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/214)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/598). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: خَلطُ لَبَنِ المَرأةِ بغَيرِه . المَطلَبُ الثَّاني: الحُقَنُ الشَّرْجيَّةُ باللَّبَنِ. المَطلَبُ الرَّابِعُ: الارتِضاعُ بلَبَنِ الرَّجُلِ.

المَطلَبُ الرَّابِعُ: الارتِضاعُ بلَبَنِ الرَّجُلِ

لا تَثبُتُ الحُرمةُ بالارتِضاعِ مِن لَبَنِ الرَّجُلِ لو دَرَّ لَبَنٌ مِن ثَديِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [612]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/186)، ((البناية)) للعيني (5/274). ، والمالِكيَّةِ [613]     ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/540)، ((منح الجليل)) لعليش (4/372). ، والشَّافِعيَّةِ [614]     ((روضة الطالبين)) للنووي (9/3)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/415)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (4/373). ، والحَنابِلةِ [615]     ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/214)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/444). ، وهو قَولُ عامَّةِ أهلِ العِلمِ [616]     قال ابنُ رشد: (شَذَّ بَعضُهم فأوجب حُرمةً لِلَبنِ الرَّجُلِ، وهذا غيرُ مَوجودٍ فضلًا عن أن يكونَ له حُكمٌ شَرعيٌّ، وإن وُجِدَ فليس لبنًا إلَّا باشتراكِ الاسمِ). ((بداية المجتهد)) (3/64). وقال ابنُ قدامة: (لو ارتضعا مِن رَجُلٍ، لم يَصيرا أخوَينِ، ولم تنتَشِرِ الحُرمةُ بينه وبينهما في قَولِ عامَّتِهم. وقال الكرابيسي: يتعلَّقُ به التَّحريمُ؛ لأنَّه لَبَنُ آدميٍّ، أشبَهَ لبَنَ الآدميَّةِ). ((المغني)) (8/180). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ لَبَنَ الرَّجُلِ نادِرٌ، والنَّادِرُ لا حُكمَ له [617]     ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/274). .ثانيًا: لأنَّ لَبَنَ الرَّجُلِ ليس بلَبَنٍ على الحقيقةِ [618]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/415)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/444). .ثالثًا: لأنَّ هذا اللَّبَنَ لم يُخلَقْ لغذاءِ المولودِ؛ فلم يتعَلَّقْ به التَّحريمُ [619]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/415)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/444). . انظر أيضا: المَطلَبُ الأوَّلُ: خَلطُ لَبَنِ المَرأةِ بغَيرِه . المَطلَبُ الثَّاني: الحُقَنُ الشَّرْجيَّةُ باللَّبَنِ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: الارتِضاعُ مِن لَبَنِ البَهيمةِ.