عودة

المطلب الأوَّل: معنَى صَيْدِ البحرِ

صَيْدُ البحرِ: هو الحيوانُ الَّذي يَعيشُ في الماءِ، ويَبِيضُ فيه، ويُفْرِخُ فيه، كالسَّمَكِ، والسُّلَحْفاةِ، والسَّرَطانِ، ونحْوِ ذلك [77] يُنظر: ((الهداية)) (1/169)، ((المغني)) لابن قُدامةَ (3/316).   . وقيل: صَيْدُ البحرِ: الَّذي لا يَعِيشُ إلَّا في البحرِ [78] يُنظر: ((فتح العزيز)) للرافعي (7/490)، ((روضة الطالبين)) (3/147).   . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: حُكْمُ صَيْدِ البحرِ.

المطلب الثَّاني: حُكْمُ صَيْدِ البحرِ

الأصلُ في صَيْدِ البحرِ أنَّه مُباحٌ للحلالِ والمُحْرِمِ [79] اختَلَف العلماءُ فيما يَجوزُ وما لا يَجوزُ أكْلُه مِن صَيْدِ البحرِ، ومَوضِعُه في كِتابِ الأطعمةِ، كما اختَلَفوا فيما لا يُباحُ أكْلُه: هل يَجوزُ صَيْدُه للانتِفاعِ بجِلْدِه أو غيرِ ذلك مِن أنواعِ الانتِفاعِ؟.   .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتاب1 - قولُه: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا... [الأنعام: 145].وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ حيواناتِ البحرِ دَخلَتْ تحتَ ما سِوَى المذكورِ في هذه الآيةِ ممَّا أَحَلَّ اللهُ [80] ((السَّيل الجَرَّار)) للشَّوكاني (ص 727).   .2- قولُه- تبارك وتعالى-: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ إلى قولِه تعالى: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا [المائدة: 96].وجهُ الدَّلالةِ:دَلَّتِ الآيةُ على إباحةِ اصطيادِ ما في البحرِ للحَلالِ والمُحْرِمِ، وأنَّه لا يُباحُ اصطِيادُ ما في البَرِّ للمُحْرِمِ خاصَّةً [81] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/61).   .ثانيًا: الإجماعنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [82] قال ابن المُنْذِر: (وأَجمَعوا على أنَّ صَيْدَ البحرِ للمُحْرِمِ مُباحٌ اصطيادُه، وأكْلُه، وبَيْعُه، وشِراؤُه). ((الإجماع)) (ص 54).   ، وابنُ قُدامةَ [83] قال ابن قُدامةَ: (صَيْدُ البحرِ مُباحٌ في الإحرامِ بغيرِ خلافٍ، ولا يَحِلُّ صَيْدُه مِن آبارِ الحَرَمِ وعُيونِه). ((المغني)) (3/317).   ، وابنُ القَطَّانِ [84] قال ابن القَطَّان: (وأَجمَعوا أنَّ صَيْدَ البحرِ مُباحٌ للمُحْرِمِ بَيْعُه وشِراؤُه وأكْلُه). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (1/260).   . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: معنَى صَيْدِ البحرِ.