المَبحثُ الأولُ: حُكمُ هِبةِ الدَّينِ

تَجوزُ هِبةُ الدَّينِ للمَدينِ. الأدِلَّةُ:أولًا: مِنَ الكتابِقالَ تَعالى: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء: 4].وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى جوَّز هِبةَ المَرأةِ للمَهرِ -وهو دَينٌ-؛ فدلَّ على جَوازِ هِبةِ الدَّينِ كذلك [507] ((أحكام القرآن)) للجَصَّاص (2/352). .ثانيًا: مِن السُّنةِعن جابِرٍ رضِيَ اللهُ عنه: ((قُتِل أبي وعليه دَينٌ، فسَألَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ غُرَماءَه أن يَقبَلوا ثَمَرَ حائِطي، ويُحلِّلوا أبي)) [508] أخرجه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم قبلَ حديث (2601). .وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يُفرِّقْ بيْنَ العَطيَّةِ لجابِرٍ رضِيَ اللهُ عنه وبيْنَ الإبراءِ، فلمْ يَشترِطْ قبْضًا فيها [509] ((فتح الباري)) لابن حجر (5/224). .ثالثًا: مِنَ الإجماعِ نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذرِ [510] قال ابنُ المُنذرِ: (فأمَّا إذا وهَبَ الرجُلُ مالَه على الرجُلِ، وقَبِلَه منه، وأبْرَأَه، وقَبِلَ البراءةَ؛ فذلك جائزٌ، لا أعلَمُ فيه اختلافًا). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (7/85). ، وابنُ حزمٍ [511] قال ابنُ حزْمٍ: (اتَّفَقوا أنَّ مَن كان له عندَ آخَرَ حقٌّ واجبٌ، معروفُ القَدْرِ، غيرُ مُشاعٍ، فأسْقَطَه عنه بلَفظِ الوضعِ والإبراءِ؛ أنَّ ذلك جائزٌ لازمٌ للواضعِ المبْرِئِ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 96). ، وابنُ بطَّالٍ [512] قال ابن بطَّالٍ: (لا خِلافَ بيْنَ العلماءِ أنَّ مَن كان عليه دَينٌ لرجُلٍ، فوهَبَه له ربُّه، أو أبْرَأَه منه، وقَبِل البراءةَ؛ أنَّه لا يَحتاجُ فيه إلى قبْضٍ؛ لأنه مَقبوضٌ في ذِمَّتِه). ((شرح صحيح البخاري)) (7/119). ، وابنُ المُلَقِّنِ [513] قال ابنُ الملقِّنِ: (لا خِلافَ بيْنَ العلماءِ أنَّ مَن كان عليه دَينٌ لرجُلٍ، فوهَبَه له ربُّه، أو أبْرَأَه منه، وقَبِلَ البراءةَ؛ أنَّه لا يَحتاجُ فيه إلى قبْضٍ؛ لأنَّه مَقبوضٌ في ذِمَّتِه). ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) (16/368). ، والعَينيُّ [514] قال العَينيُّ: (وهَبَ الحسنُ بنُ علِيٍّ لرجُلٍ دَينَه... قوله: «لرجُلٍ دَينَه»، أي: دَينَه الذي عليه، وهذا لا خِلافَ فيه؛ لأنَّه في نفْسِ الأمرِ إبراءٌ). ((عمدة القاري)) (13/160). . انظر أيضا: المبحَثُ الثَّاني: قَبولُ مَن عليه الدَّينُ.

المبحَثُ الثَّاني: قَبولُ مَن عليه الدَّينُ

لا يَلزَمُ قَبولُ المَدينِ هِبةَ الدَّينِ [515] كأن يَهَبَ الدائنُ الدَّينَ للمَدِينِ، فيُسقِطَ عنه الدَّينَ، فتصِحُّ الهِبةُ، ولا يَلزَمُ قَبولُ المديونِ لتلك الهِبةِ. ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ [516] ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (5/688). ، والشَّافعيَّةِ [517] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/400)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/413). ، والحَنابِلةِ [518] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/96)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/433)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/392). ؛ وذلك قِياسًا على العِتقِ والطَّلاقِ [519] ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/392). . انظر أيضا: المَبحثُ الأولُ: حُكمُ هِبةِ الدَّينِ.