المَبحثُ الأوَّلُ: الزِّيادةُ في الوصيَّةِ على الثُّلثِ

المَبحثُ الأوَّلُ: الزِّيادةُ في الوصيَّةِ على الثُّلثِ

المَبحثُ الثاني: النَّقصُ في الوصيَّةِ عن الثلُثِ

يُستحَبُّ النَّقصُ في الوصيَّةِ عن الثُّلُثِ مُطلقًا، سواءٌ كان الورَثةُ أغنياءَ أمْ فُقراءَ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [34] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/515)، ((الفتاوى الهندية)) (6/90). ، والمالكيَّةِ [35] ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/1023). ، والشَّافعيَّةِ [36] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/21)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/47). ، والحنابلةِ [37] نصَّ الحنابلةُ على أنَّه يُستحَبُّ الوصيَّةُ بالخُمسِ، والخُمسُ أقلُّ مِن الثُّلثِ. ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/143)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجَّار (3/437). .الأدِلَّةُ:أولًا: مِن السُّنةِعن عامرِ بنِ سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، عن أبيهِ رضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَعودُني عامَ حجَّةِ الوداعِ مِن وجَعٍ اشتدَّ بي، فقلتُ: إنِّي قد بلَغَ بي مِنَ الوَجعِ وأنا ذو مالٍ، ولا يَرِثُني إلَّا ابنةٌ؛ أفأتصدَّقُ بثُلُثَيِ مالي؟ قال: لا. فقلتُ: بالشَّطرِ؟ فقال: لا، ثمَّ قال: الثُّلُثُ، والثلُثُ كبيرٌ -أو كثيرٌ-؛ إنَّك أنْ تَذَرَ ورَثتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تذَرَهم عالَةً يَتكفَّفونَ الناسَ ...)) [38] أخرجه البخاري (1295) واللفظُ له، ومسلم (1628). .وَجْهُ الدَّلالةِ:في قولِه: ((والثُّلثُ كثيرٌ)) استِحبابُ أنْ يكونَ العطاءُ أقلَّ مِن ثُلُثِ مالِه [39] ((سُبُل السلام)) للصَّنْعاني (2/154)، ((شرح رياض الصالحين)) لابن عُثيمين (1/56). .ثانيًا: مِن الآثارِعنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((لو غَضَّ الناسُ إلى الرُّبُعِ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: الثُّلثُ، والثلُثُ كثيرٌ -أو كبيرٌ-)) [40] أخرجه البخاري (٣٧٤٣) واللفظُ له، ومسلم (١٦٢٩). .فمعنَى قولِه: (لو غضَّ الناسُ إلى الرُّبُعِ): لو نَقَصُوا مِن الثُّلثِ إلى الرُّبعِ في الوَصيَّةِ كان أَوْلى، أو كان أحَبَّ إلَيَّ [41] يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/370)، ((إرشاد الساري)) للقَسْطَلَّاني (5/6). .ثالثًا: لأنَّ في التَّنقيصِ صِلةَ القَريبِ بتَرْكِ ما لهُ عليهِم، بخِلافِ استِكمالِ الثُّلُثِ؛ لأنَّه استيفاءُ تَمامِ حقِّه، فلا صِلةَ ولا مِنَّةَ [42] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/515). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: الزِّيادةُ في الوصيَّةِ على الثُّلثِ. المبحثُ الثالثُ: وقْتُ اعتِبارِ ثُلثِ الوصيَّةِ .

المبحثُ الثالثُ: وقْتُ اعتِبارِ ثُلثِ الوصيَّةِ

اختلَفَ العلماءُ في اعتبارِ وقْتِ ثلُثِ الوصيَّةِ؛ على قَولينِ:القولُ الأولُ: يُعتبَرُ وقتُ ثلُثِ الوصيَّةِ بالمَوتِ، وهو مَذهبُ الشافعيَّةِ [43] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/22، 23)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/47). ، والحنابلةِ [44] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/61)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/377). ، وهو قولُ علِيِّ بنِ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه، وجَماعةٍ منَ التابعينَ [45] قال ابنُ حجرٍ: (واختَلَفوا أيضًا: هل يُعتبَرُ ثُلثُ المالِ حالَ الوصيَّةِ، أو حالَ الموتِ؟ على قولينِ... وقال بالثاني أبو حَنيفةَ، وأحمدُ، والباقون، وهو قولُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه، وجماعةٍ مِن التابعينَ). ((فتح الباري)) (5/369). ، وهو اختيارُ الشَّوكانيِّ [46] قال الشوكانيُّ: (قولُه: «ومَن أوصَى ولا يَملِكُ شَيئًا» إلخ، فوجهُه: أنَّ وقتَ المَوتِ هو وقتُ النُّفوذِ؛ فالاعتِبارُ به وُجودًا أو عدَمًا، وزِيادةً ونقصًا). ((السيل الجرار)) (ص: 927). ، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدائمةُ [47] جاء في فتوى اللجنة الدائمة: (إذا كان الواقعُ كما ذُكِر مِن زيادةِ ثُلثِ المالِ يومَ وَفاتِه عن تقديرِه يومَ أنْ أَوْصى، فالمُعتَبرُ مِقدارُ ثُلُثِ مالِه يومَ وفاتِه، لا يومَ صُدورِ الوصيَّةِ عنه بالثُّلثِ؛ فيكونُ مِقدارُ الوصيةِ فيما ذُكِر في السؤالِ مئتَيْ ألفِ لِيرةٍ سُورية؛ لأنَّ الوصيَّةَ واجِبةُ التَّنفيذِ بعدَ مَوتِ المُوصِي لا قبْلَه). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (16/298). .وذلك للآتي:أولًا: لأنَّ الوصيَّةَ تَمليكٌ بعْدَ المَوتِ، فلو أوْصى بعَبدٍ ولا عبْدَ له، ثمَّ مَلَكَ عندَ الموتِ عبدًا؛ تعلَّقتِ الوصيَّةُ به، ولو زاد مالُه تَعلَّقتِ الوصيَّةُ به [48] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/47)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/55). .ثانيًا: لأنَّ المَوتَ هو حالُ لُزومِ الوصيَّةِ؛ فيُعتبَرُ قِيمةُ المالِ فيه [49] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/377). .القولُ الثاني: يُعتبَرُ وقتُ ثُلُثِ الوصيَّةِ عندَ القِسمةِ، وهو مَذهبُ الحنَفيَّةِ [50] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (29/13)، ((البناية)) للعَيْني (11/408). ، والمالكيَّةِ [51] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/227)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/439)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/513). ؛ وذلك لأنَّ حقَّ الموصَى له في الثلُثِ بمَنزلةِ حقِّ الورَثةِ في الثلُثينِ، وإنَّما يتِمُّ سَلامةُ الثُّلُثينِ للورَثةِ عندَ القِسمةِ؛ فكذلك سَلامةُ الثلُثِ للموصَى له [52] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (29/13)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/393). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: الزِّيادةُ في الوصيَّةِ على الثُّلثِ. المَبحثُ الثاني: النَّقصُ في الوصيَّةِ عن الثلُثِ.