المَبحَثُ الأولُ: الحِكمةُ مِن تَشريعِ الوقْفِ

شُرِعَ الوَقفُ لحِكَمٍ؛ منها:1- حِرْصُ الشَّرعِ الحَنيفِ على استمرارِ جرَيانِ الثوابِ في صَحيفةِ المسلمِ حتى بعدَ موتِه، وممَّا يَجري ثوابُه على المسلمِ بعْدَ موتهِ: الوقْفُ المشروعُ.2- الإسلامُ دِينٌ يَدعو إلى التكافُلِ ورِعايةِ طُرقِ البِرِّ وسُبلِ الخيرِ على سَبيلِ الدَّوامِ، والوقْفُ مِن طُرقِ دوامِها؛ لأنَّه تَسبيلُ المنفعةِ على جِهةِ التأبيدِ. 3- الوقْفُ فيه جزْمٌ بالتبرُّعِ بالمالِ؛ لأنَّه يَخرُجُ عن مِلكِ صاحبِه بصُورةٍ مُؤبَّدةٍ، وفي هذا سَدٌّ لذَريعةِ التلاعُبِ بمالِ المسلمِ بعدَ وَفاتِه فيما أوصى فيه في حُدودِ الثُّلثِ. انظر أيضا: المَبحَثُ الثاني: الحِكمةُ مِن تَشريعِ الوصيَّةِ. المَبحَثُ الثالثُ: الحِكمةُ مِن تَشريعِ الهِبةِ.

المَبحَثُ الثاني: الحِكمةُ مِن تَشريعِ الوصيَّةِ

شُرِعَت الوَصيَّةُ لحِكَمٍ؛ منها:1- التمكينُ مِن العملِ الصالحِ؛ لأنَّ الإنسانَ يَحتاجُ إلى أنْ يَختِمَ عمَلَه بالقُربةِ، وأنْ يَتدارَكَ ما فرَطَ في حَياتِه، فشُرِعَت الوصيَّةُ تَدارُكًا لِمَا فاتَهُ [36] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/330)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/182). .2- مُكافأةُ مَن أسْدى للمَرْءِ مَعروفًا، وصِلةُ الرَّحِمِ والأقاربِ غَيرِ الوارثينَ، وسَدُّ خَلَّةِ المحتاجينَ، وتَخفيفُ الكرْبِ عن الضُّعفاءِ والبؤساءِ والمساكينِ؛ وذلك بشرْطِ الْتِزامِ المعروفِ أو العدْلِ، وتجنُّبِ الإضرارِ في الوصيَّةِ [37] ((الموسوعة الكويتية)) (43/223)، ويُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/182). . انظر أيضا: المَبحَثُ الأولُ: الحِكمةُ مِن تَشريعِ الوقْفِ . المَبحَثُ الثالثُ: الحِكمةُ مِن تَشريعِ الهِبةِ.

المَبحَثُ الثالثُ: الحِكمةُ مِن تَشريعِ الهِبةِ

شُرِعَت الهِبةُ لحِكَمٍ؛ منها [38] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (5/91)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/299). :1- لتَحصيلِ الأجْرِ والثَّوابِ المترتِّبَينِ عليها لمَن فَعَلَها ابتغاءَ وجْهِ اللهِ تَعالى.2- لتَطهيرِ النُّفوسِ مِن رَذيلةِ البُخلِ والشُّحِّ والطَّمعِ.3- لِما فيها مِن تَأليفِ القُلوبِ بيْنَ المسلِمينَ.4- لكَونِها تُدخِلُ السُّرورَ على قلْبِ المَوهوبِ له. انظر أيضا: المَبحَثُ الأولُ: الحِكمةُ مِن تَشريعِ الوقْفِ . المَبحَثُ الثاني: الحِكمةُ مِن تَشريعِ الوصيَّةِ.