المبحث الثَّاني: وجودُ الماء

المبحث الثَّاني: وجودُ الماء

المبحث الأوَّل: مُبطلات التيمُّم

يَبطُل التيمُّمُ بما يَبطُلُ به الوضوءُ سواءٌ من الحدَث الأكبَرِ أو الأصغر. الدَّليلُ من الإجماعِنقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ قال ابنُ حزم: (كلُّ حدَثٍ ينقُضُ الوضوءَ؛ فإنَّه ينقُضُ التيمُّمَ، هذا ما لا خلافَ فيه من أحدٍ مِن أهلِ الإسلام). ((المحلى)) (1/351). ، وابنُ رُشدٍ قال ابن رشد: (أمَّا نواقِضُ هذه الطَّهارةِ، فإنَّهم اتَّفقوا على أنَّه ينقُضُها ما ينقُضُ الأصلَ الذي هو الوضوءُ أو الطُّهرُ). ((بداية المجتهد)) (1/78). . انظر أيضا: المبحث الثَّاني: وجودُ الماء. المبحث الثَّالث: القُدرة على استعمال الماء .

المبحث الثَّالث: القُدرة على استعمال الماء

يَبطُل التيمُّمُ بالقُدرةِ على استعمالِ الماءِ.الدَّليلُ من الإجماعِ: نقَل الإجماعَ على ذلك: شمسُ الدِّين ابنُ قدامة قال شمس الدين ابن قدامة: (وجودُ الماء المقدور على استعمالِه من غيرِ ضَررٍ، على ما مرَّ في موضِعِه، وهو مُبطِلٌ للتيمُّم خارجَ الصَّلاة إجماعًا، لا نعلمُ فيه خلافًا). ((الشرح الكبير)) (1/268). ، وابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (قد ثبَت بالنَّصِّ والإجماعِ أنَّه يبطُل بالقدرةِ على استعمالِ الماء) ((مجموع الفتاوى)) (21/355). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: مُبطلات التيمُّم. المبحث الثَّاني: وجودُ الماء.