المَبحَثُ الأوَّلُ: من حُقوق الخَدَمِ: حَقُّ الأُجرةِ

الأُجرةُ حَقٌّ مِن حُقوقِ الخَدَمِ يجِبُ الوفاءُ بها كامِلةً.الأدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ:1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((قال اللهُ: ثلاثةٌ أنا خَصْمُهم يومَ القيامةِ: رجُلٌ أعطى بي ثمَّ غدَرَ، ورجُلٌ باع حُرًّا فأكَلَ ثمَنَه، ورجلٌ استأجرَ أجيرًا فاستوفى منهُ ولم يُعْطِه أجرَه)) [1359]   رواه البخاري (2227). .2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أعطُوا الأجيرَ أَجْرَه قبلَ أن يجِفَّ عَرَقُه)) [1360]   أخرجه ابن ماجه (2443 )، والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (744). حسًّن إسناده الهيتمي في ((الزواجر)) ( 1/263 )، وصحَّحه لغيره الألباني في ((صحيح الترغيب)) (1877)، وحسَّنه لغيره شعيب الأرناؤوط في ((تحقيق سنن ابن ماجه)) (2443). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الحديثَ ظاهِرُ الإيجابِ، وأنَّ دَفْعَ حَقِّ الأجيرِ ينبغي المبادَرةُ به [1361]   ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/1993)، ((حاشية السندي على سنن ابن ماجه)) (2/84)، ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصنعاني (2/478). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: من حُقوق الخَدَمِ: حَقُّ النَّفَقةِ.

المَبحَثُ الثَّاني: من حُقوق الخَدَمِ: حَقُّ النَّفَقةِ

نَفَقةُ الخادِمِ لا تجِبُ على مُستَخدِمِه ما لم يَشتَرِطْها أو جرى بها العُرفُ؛ وذلك لأنَّ الخادِمَ له الأجرةُ فقط؛ إذ هي العِوَضُ مُقابِلَ الخِدمةِ. انظر أيضا: المَبحَثُ الأوَّلُ: من حُقوق الخَدَمِ: حَقُّ الأُجرةِ.