المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ عِدَّةِ المُطَلَّقةِ بعدَ الدُّخولِ وقَبْلَه وقَبلَ الخَلوةِ
المَبحَثُ الثَّاني: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ ذاتِ الحَيضِ
المَبحَثُ الثَّالِثُ: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ الحامِلِ، والآيسةِ، والصَّغيرةِ التي لم تَحِضْ
المَبحَثُ السَّادِسُ: انتِظارُ الرَّجُلِ مُدَّةَ العِدَّةِ
المَبحَثُ السَّابِعُ: نَفَقةُ المُطَلَّقةِ وسُكناها في العِدَّةِ
المَبحَثُ الثَّامِنُ: خروجُ المُطَلَّقةِ في العِدَّةِ
المَبحَثُ التَّاسع: مَبِيتُ المُعتَدَّةِ مِنَ الطَّلاقِ (50)

المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ عِدَّةِ المُطَلَّقةِ بعدَ الدُّخولِ وقَبْلَه وقَبلَ الخَلوةِ

المَبحَثُ الثَّاني: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ ذاتِ الحَيضِ

المَبحَثُ الثَّالِثُ: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ الحامِلِ، والآيسةِ، والصَّغيرةِ التي لم تَحِضْ

المَبحَثُ السَّادِسُ: انتِظارُ الرَّجُلِ مُدَّةَ العِدَّةِ

المَبحَثُ السَّابِعُ: نَفَقةُ المُطَلَّقةِ وسُكناها في العِدَّةِ

المَبحَثُ الثَّامِنُ: خروجُ المُطَلَّقةِ في العِدَّةِ

المَبحَثُ التَّاسع: مَبِيتُ المُعتَدَّةِ مِنَ الطَّلاقِ (50)

المَبحَثُ الرَّابِعُ: عِدَّةُ الزَّوجةِ المُؤْلَى منها

تَستأنِفُ الزَّوجةُ المُؤلَى منها عِدَّةَ المُطَلَّقةِ إذا وقَعَ عليها الطَّلاقُ، ولا تَحتَسِبُ العِدَّةَ بوَقتِ الإيلاءِ، وهذا مَذهَبُ الحَنَفيَّة [205]     ((البناية)) للعيني (5/490). ، والمالِكيَّةِ [206]     ((الكافي)) لابن عبد البر (2/600). ، وحُكِيَ فيه قَولُ الجُمهورِ [207]     ((بداية المجتهد)) لابن رشد (2/102). ؛ وذلك لأنَّها مُطَلَّقةٌ، فوجَبَ أنْ تعتَدَّ كسائِرِ المطَلَّقاتِ [208]     ((بداية المجتهد)) لابن رشد (2/102). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ عِدَّةِ المُطَلَّقةِ بعدَ الدُّخولِ وقَبْلَه وقَبلَ الخَلوةِ. المَبحَثُ الثَّاني: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ ذاتِ الحَيضِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ الحامِلِ، والآيسةِ، والصَّغيرةِ التي لم تَحِضْ. المَبحَثُ الخامس: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ مِن زَوجِها في مَرَضِ مَوتِه (طلاقُ الفارِّ).

المَبحَثُ الخامس: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ مِن زَوجِها في مَرَضِ مَوتِه (طلاقُ الفارِّ)

اختلَفَ العُلَماءُ في عِدَّةِ المُطَلَّقةِ مِن زَوجِها طَلاقًا بائِنًا في مَرَضِ مَوتِه إذا مات؛ على قَولَينِ:القول الأول: يجِبُ على المُطَلَّقةِ طَلاقًا بائِنًا في مَرَضِ مَوتِ زَوجِها إذا ماتَ: أن تعتَدَّ أطوَلَ الأجلَينِ؛ عِدَّةَ الوفاةِ، أو ثلاثةَ قُروءٍ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّة [209]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/28)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/148). ، والحَنابِلةِ [210]     ((الإنصاف)) للمرداوي (9/202)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/416). ، وهو قَولُ الثَّوريِّ [211]     قال ابنُ قُدامةَ: (به قال الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ، ومُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ). ((المغني)) (8/116). ، واختيارُ ابنِ تَيميَّةَ [212]     قال ابنُ تَيميَّةَ: (فإنَّه طَلَّقَها في مَرَضِ مَوتِه، فوَرَّثَها منه عُثمانُ. وعليها أن تعتَدَّ أبعَدَ الأجلَينِ: من عِدَّة الطَّلاقِ، أو عِدَّةِ الوفاةِ، وأمَّا إن كان عَقلُه قد زال، فلا طلاقَ عليه). ((مجموع الفتاوى)) (31/368). . وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ المُطَلَّقةَ في مَرَضِ الموتِ لَمَّا وَرِثَت جُعِلَ النِّكاحُ قائِمًا -حُكمًا- إلى الوَفاةِ؛ إذْ لا إرثَ لها إلَّا به، فكذا في حَقِّ العِدَّةِ، بل أَولى؛ لأنَّها تَجِبُ مع الشَّكِّ دونَ الإرثِ، فصارت كالمُطَلَّقةِ رَجعيًّا [213]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/28)، ((المغني)) لابن قدامة (8/116). .ثانيًا: لأنَّها وارِثةٌ فيَجِبُ عليها أن تعتَدَّ للوَفاةِ، ومُطَلَّقةٌ فيَجِبُ عليها أن تعتَدَّ بأطوَلِهما؛ ضرورةَ أنَّها لا تَخرُجُ عن العُهدةِ يقينًا إلَّا بذلك [214]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/416). .القول الثاني: يجِبُ عليها أن تبنيَ على عِدَّةِ الطَّلاقِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [215]     ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/371)، ((منح الجليل)) لعليش (4/311). ، والشَّافِعيَّةِ [216]     أطلق الشَّافِعيَّةُ الحُكمَ ولم يُقَيِّدوه بطَلاقِها في مَرَضِ الموتِ. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/251)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/396). ، وروايةٌ عن أحمد [217]     ((الإنصاف)) للمرداوي (9/202). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [218]     وهو قَولُ أبي عُبيدٍ، وأبي ثَورٍ، وابنِ المُنذِرِ. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/116). ؛ وذلك لأنَّه مات وليست زَوجتَه؛ لأنَّها بائِنٌ مِن النِّكاحِ [219]     ((المغني)) لابن قدامة (8/116)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/396). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ عِدَّةِ المُطَلَّقةِ بعدَ الدُّخولِ وقَبْلَه وقَبلَ الخَلوةِ. المَبحَثُ الثَّاني: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ ذاتِ الحَيضِ. المَبحَثُ الثَّالِثُ: عِدَّةُ المُطَلَّقةِ الحامِلِ، والآيسةِ، والصَّغيرةِ التي لم تَحِضْ. المَبحَثُ الرَّابِعُ: عِدَّةُ الزَّوجةِ المُؤْلَى منها.