المَبحثُ الأوَّلُ: الاختِلافُ في حُصولِ الرَّجعةِ قَبلَ انقِضاءِ العِدَّةِ

إذا اختلفَ الزَّوجانِ في حُصولِ الرَّجعةِ قبلَ انقِضاءِ العِدَّةِ، وأنكَرَت المرأةُ قَولَ الزَّوجِ بالرَّجعةِ؛ فالقَولُ قَولُ الرَّجُلِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [2224]   ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/143)، ((المبسوط)) للسرخسي (6/38). ، والمالِكيَّةِ [2225]   ((التاج والإكليل)) للمواق (4/102)، ((حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل)) (4/257) و (7/328). ، والشَّافِعيَّةِ -على الصَّحيحِ- [2226]   ((روضة الطالبين)) للنووي (8/224). ، والحَنابِلةِ [2227]   ((الإقناع)) للحجاوي (4/69)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/348). ؛ وذلك لأنَّ الزَّوجَ ما زال يَملِكُ رَجْعَتَها، فصَحَّ إقرارُه بها [2228]   ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/348). . انظر أيضا: المَبحَثُ الثَّاني: الاختِلافُ في حُصولِ الرَّجعةِ بعد انقِضاءِ العِدَّةِ.

المَبحَثُ الثَّاني: الاختِلافُ في حُصولِ الرَّجعةِ بعد انقِضاءِ العِدَّةِ

إذا اختَلَف الزَّوجانِ في حُصولِ الرَّجعةِ بعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ، وأنكَرَت المرأةُ قَولَ الزَّوجِ بالرَّجعةِ في العِدَّةِ؛ فالقَولُ قَولُ المرأةِ مع اليَمينِ.الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ [البقرة: 228].وَجهُ الدَّلالةِ: المرادُ بـ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ الحَيضُ والحَملُ؛ فلولا أنَّ قَولَهنَّ مَقبولٌ لم يُحْرَجْنَ بكِتمانِه، ولأنَّه أمرٌ تختَصُّ بمَعرفتِه؛ فكان القَولُ قَولَها [2229]   ((المغني)) لابن قدامة (7/525). .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [2230]   قال ابنُ المنذر: (أجمعوا كذلك أنَّ المطَلِّقَ إذا قال بعدَ انقضاء العِدَّةِ: إنِّي كنتُ راجعتُكِ في العِدَّةِ، وأنكرت المرأةُ: أنَّ القَولَ قَولُها مع يمينِها، ولا سبيلَ له إليها). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/380). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: الاختِلافُ في حُصولِ الرَّجعةِ قَبلَ انقِضاءِ العِدَّةِ.