المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ الصَّداقِ المَعيبِ

يُرَدُّ الصَّداقُ بالعَيبِ الكثيرِ. الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [1222]   قال ابنُ قدامة: (الصَّداقُ إذا كان مُعَيَّنًا فوجدت به عَيبًا، فلها ردُّه، كالمَبيع المَعيبِ، ولا نعلَمُ في هذا خلافًا إذا كان العَيبُ كَثيرًا). ((المغني)) (7/217). .ثانيًا: لأنَّه كالبَيعِ يُرَدُّ بالعَيبِ الكَثيرِ [1223]   ((المغني)) لابن قدامة (7/217). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ النِّكاحِ إذا كان الصَّداقُ مَجهولًا أو مَعدومًا أو مَعجوزًا عن تسليمِه.

المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ النِّكاحِ إذا كان الصَّداقُ مَجهولًا أو مَعدومًا أو مَعجوزًا عن تسليمِه

إذا فَسَد الصَّداقُ لجهالتِه أو عَدَمِه، أو العَجزِ عن تَسليمِه؛ فالنِّكاحُ ثابِتٌ ولا يُفسَخُ.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [البقرة: 236].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الآيةَ دَلَّت على أنَّ التَّزويجَ مُضمَّنٌ بنَفسِه لا ببَدَلِه، وليس بمُفتَقرٍ في العَقدِ إلى الصَّداقِ [1224]   ((التمهيد)) لابن عبد البر (14/73). .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [1225]   قال ابن قدامة: (إذا فسد الصَّداقُ لجهالتِه أو عَدَمِه، أو العجزِ عن تسليمه؛ فإن النِّكاحَ ثابِتٌ. لا نعلَمُ فيه خِلافًا). ((المغني)) (7/223). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ الصَّداقِ المَعيبِ.