المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ النِّكاحِ إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجَينِ قبل الدُّخولِ

إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجَينِ قبلَ الدُّخولِ، يَبطُلُ النِّكاحُ ويُفرَّقُ بينهما، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1072]   ((مختصر القدوري)) (ص: 150)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/247). ، والمالِكيَّةِ [1073]   ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/485)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/270). ، والشَّافِعيَّةِ [1074]   ((روضة الطالبين)) للنووي (7/142)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 212). ، والحَنابِلةِ [1075]   ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/130)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/171). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [1076]   قال القاضي عبد الوهاب: (إذا ارتَدَّ أحَدُ الزوجين قبل الدخول وقعت الفُرقةُ في الحال، بلا خلافٍ). ((عيون المسائل)) (ص: 318). وقال الماوردي: (أن يكون قبل الدخولِ، فالنِّكاحُ قد بطل برِدَّةِ أحَدِهما، وهو إجماعٌ). ((الحاوي الكبير)) (9/295). وخالف في ذلك داود الظاهريُّ وقال: لا ينفَسِخُ بالردَّةِ. قال ابن قدامة: (إذا ارتَدَّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النِّكاحُ في قَولِ عامة أهل العلم، إلَّا أنَّه حُكِيَ عن داود أنَّه لا ينفَسِخُ بالرِّدَّةِ). ((المغني)) (7/173). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قال تعالى: فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة: 10].وَجهُ الدَّلالةِ:في الآيةِ دَليلٌ على أنَّ النِّكاحَ يَبطُلُ بالرِّدَّةِ [1077]   ((تفسير الماوردي)) (5/522). .2- قال تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [الممتحنة:10].وَجهُ الدَّلالةِ:نهى اللهُ عن إمساكِ الكوافِرِ [1078]   ((التفسير الوسيط)) للواحدي (4/286)، ((تفسير الخازن)) (4/283)، ((تفسير السعدي)) (ص: 857). ، والمرتَدَّةُ تدخُلُ في هذا العُمومِ. ثانيًا: لأنَّه اختِلافُ دينٍ يَمنَعُ الإصابةَ، فأوجب فَسخَ النِّكاحِ، كما لو أسلَمَت تحت كافرٍ [1079]   ((المغني)) لابن قدامة (7/173). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ النِّكاحِ إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجَينِ بعد الدُّخولِ.

المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ النِّكاحِ إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجَينِ بعد الدُّخولِ

إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجينِ بعد الدُّخولِ، يَبطُلُ النِّكاحُ [1080]   عند الحَنَفيَّة والمالِكيَّة يفَرَّقُ بينهما ولا يُنتَظَرُ إلى انقِضاءِ العِدَّةِ، وعند الشَّافِعيَّة والحَنابِلة إن عاد المرتَدُّ إلى الإسلامِ قبل انقِضاءِ العِدَّةِ فالنِّكاحُ مستَمِرٌّ. ، وهو باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ في الجملة: الحَنَفيَّةِ [1081]   ((مختصر القدوري)) (ص: 150)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (5/247). ، والمالِكيَّةِ [1082]   ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/485)، ((التاج والإكليل)) للمواق (3/479)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/270). ، والشَّافِعيَّةِ [1083]   ((روضة الطالبين)) للنووي (7/142)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 212). ، والحَنابِلةِ [1084]   ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (4/130)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/172). .الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ:قال الله تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [الممتحنة:10].وَجهُ الدَّلالةِ:نهى اللهُ عن إمساكِ الكوافِرِ [1085]   ((التفسير الوسيط)) للواحدي (4/286)، ((تفسير الخازن)) (4/283)، ((تفسير السعدي)) (ص: 857). ، والمرتَدَّةُ تَدخُلُ في هذا العُمومِ. انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ النِّكاحِ إذا ارتَدَّ أحَدُ الزَّوجَينِ قبل الدُّخولِ.