المبحث الأوَّل: تعريفُ الصيدِ

الصَّيْدُ لُغةً: مَصدرُ صادَ، وهو تَناوُلُ ما يُظفَرُ به ممَّا كان مُمتنِعًا [1] ((المفردات في غريب)) القرآن للرَّاغب (ص: 496).   . وقيل: هو ما امتَنَع بجَناحِه أو بقَوائِمِه، مَأْكولًا أوْ غيرَه، ولا يُؤخَذُ إلَّا بحِيلةٍ [2] ((التوقيف على مهمات التعاريف)) للمُناوي (ص: 466).   . وقد يَقعُ الصَّيدُ على المَصِيدِ نفْسِه؛ تَسميةً بالمَصدرِ، كقولِه تعالى: لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة: 95] [3] ((لسان العرب)) لابن منظور (3/261).   .الصَّيدُ اصطِلاحًا: اقتِناصُ حَيوانٍ حلالٍ مُتَوحِّشٍ طبْعًا، غيرِ مَمْلوكٍ ولا مَقدورٍ عليه [4] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/213)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/425).   . انظر أيضا: المبحث الثَّاني : حُكْمُ الصَّيدِ.

المبحث الثَّاني : حُكْمُ الصَّيدِ

الاصطيادُ مُباحٌ في غيرِ الحَرَمِ لغيرِ المُحْرِمِ. الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتاب1- قولُه تعالى: قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ [المائدة: 4].وجهُ الدَّلالةِ: أيْ: أُحِلَّ لكمُ الطَّيِّباتُ وصَيْدُ ما عَلَّمتُم مِنَ الجَوارحِ [5] ((أحكام القرآن)) لابن العربي (2/37).   .2 - قولُه تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [المائدة: 2]. وجهُ الدَّلالةِ:دَلَّتِ الآيةُ على أنَّ الفِعلَ مُباحٌ لغيرِ المُحْرِمِ [6] ((الهداية شرح البداية)) (4/115).   ؛ فالأمرُ في الآيةِ للإباحةِ [7] ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (15/6).   ؛ فالصَّيدُ بعد الإحلالِ لا يجبُ إجماعًا [8] ((حاشية الدسوقي)) (4/388).   .3 - قولُه تعالى: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا [المائدة: 96]. وجهُ الدَّلالةِ: أنَّه حُرِّم صَيدُ البَرِّ على المُحْرِمينَ، وهذا يعني أنَّه كان حلالًا لهُم قبلَ الإحرامِ [9] ((أحكام القرآن)) لابن العربي (2/175).   .4- قولُه تعالى: غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة: 1].وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ ربْطَه التَّحريمَ بالإحرامِ يَدُلُّ على أنَّه إذا زالَ الإحرامُ زالَ التَّحريمُ [10] ((أحكام القرآن)) لابن العربي (2/20).   .ثانيًا: مِنَ السُّنَّة1 - عن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ رضي الله عنه، قال: ((قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أُرسِلُ الكِلابَ المُعَلَّمةَ، فيُمْسِكْنَ عليَّ، وأَذْكُرُ اسمَ اللهِ عليه، فقال: إذا أَرسلْتَ كلبَكَ المُعَلَّمَ، وذَكَرْتَ اسمَ اللهِ عليه، فكُلْ، قُلتُ: وإنْ قَتَلْنَ؟ قال: وإنْ قَتَلْنَ، ما لم يَشْرَكْها كَلبٌ ليس معها)) [11] أخرجه البخاري (5487)، ومسلم (1929) واللَّفظ له.   . 2- عن أبي ثَعْلَبةَ الخُشَنيِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((أَتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّا بأرضِ قَومٍ أهلِ الكِتابِ، نَأكُلُ في آنيتِهِم، وأرضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بقَوسي وأَصِيدُ بكلْبي المُعَلَّمِ والَّذي ليس مُعَلَّمًا، فأَخبِرْني ما الَّذي يَحِلُّ لنا مِن ذلك؟ فقال: أمَّا ما ذَكَرْتَ أنَّكَ بأرضِ قَومٍ أهلِ الكِتابِ تَأْكُلُ في آنيتِهِم: فإنْ وَجَدْتُم غيرَ آنيتِهِم فلا تَأْكلوا فيها، وإنْ لم تَجِدوا فاغسِلوها ثُمَّ كُلوا فيها. وأمَّا ما ذَكَرْتَ أنَّكَ بأرضِ صَيْدٍ: فما صِدْتَ بقَوْسِكَ فاذْكُرِ اسمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وما صِدْتَ بكلْبِكَ المُعَلَّمِ فاذْكُرِ اسمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وما صِدْتَ بكَلْبِكَ الَّذي ليس مُعَلَّمًا فأَدْرَكْتَ ذَكاتَه فكُلْ)) [12] أخرجه البخاري (5488) واللَّفظ له، ومسلم (1930).   .ثالثًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [13] قال ابن قُدامةَ: (وأَجمَع أهلُ العِلمِ على إباحةِ الاصطيادِ والأكلِ مِنَ الصَّيْدِ). ((المغني)) (9/366).   ، وابنُ القَطَّانِ [14] قال ابنُ القطَّانِ: (وللحلالِ أنْ يَصطادَ الصَّيْدَ حيث وَجَدَه، إلَّا أنْ يَكُونَ في الحَرَمِ؛ لمَنْعِ اللهِ - تعالى وجلَّ - منه في ذلك الموضعِ باتِّفاقِ الجميعِ). ((الإقناع)) (1/312).   ، والنَّوويُّ [15] قال النَّووي: (وقد أَجمَع المسلمون عليه، وتَظاهَرَتْ عليه دلائلُ الكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ. قال القاضي عِياضٌ: هو مُباحٌ لمَنِ اصطادَ للاكتِسابِ والحاجةِ والانتِفاعِ به بالأكلِ وثَمَنِه). ((شرح صحيح مسلم)) (13/73). ويُنظر: ((المجموع)) (9/111).   . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: تعريفُ الصيدِ.