أصول الفقه لابن مفلح 001

الكتاب: أصول الفقه

المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 763هـ)

عدد الأجزاء: 4

 

(1) بسم الله الرحمن الرحيم (2)

الحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (3). أما بعد:

فهذا مختصر في أصول الفقه، على مذهب الإِمام أبي عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل رضي الله عنه، اجتهدت فيه لاسيما في نقل المذاهب وتحريرها؛ فإِنه جل القصد بهذا المختصر، مع بيان صحة الأخبار وضعفها؛ لمسيس الحاجة إِلى ذلك على ما لا يخفى.

ولا أذكر -غالبًا- ما لا أصل له، نحو: (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) (4)

__________

(1) من هنا بداية الصفحة التي فقدت من نسخة (ح).

(2) في (ظ): رب يسر. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإِسلام وحيد دهره، وفريد عصره، أقضى القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد المقدسي -قدس الله روحه ونور ضريحه-: الحمد لله رب العالمين ...

(3) كذا في (ب) و (ظ). وهو تكرار لما سبق ذكره من السلام.

(4) لا يعرف له أصل بهذا اللفظ، كما قاله جمع من العلماء منهم: المزي والذهبي والزركشي والعراقي وابن قاسم العبادي والشوكاني.

ويشهد لمعناه ما أخرجه النسائي والترمذي -وقال: حسن صحيح- من حديث أميمة بنت رقيقة مرفوعًا: (إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة) وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإِخراجها لثبوتها على شرطهما.

انظر: سنن النسائي 7/ 149، وسنن الترمذي 3/ 77، والمقاصد الحسنة 192 - 193، وكشف الخفاء 1/ 436 - 437، والفوائد المجموعة/ 20.

(1/5)

 

 

و (نحن نحكم بالظاهر)، (1) و (خذوا شطر دينكم عن الحميراء) (2)،

__________

(1) لا يعرف له أصل بهذا اللفظ، كما قاله جمع من العلماء منهم: المزي وابن الملقن وابن كثير والزركشي والعراقي والسخاوي والشوكاني.

ويشهد لمعناه: ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة مرفوعًا: (إِنما أنا بشر وإِنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك ...)، وما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد مرفوعًا: (إِني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس). وترجم النسائي في سننه لحديث أم سلمة بقوله: باب الحكم بالظاهر.

وقال ابن عبد البر في التمهيد: أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر، وأن أمر السرائر إِلى الله.

ونبه بعض المحققين على أن سبب وقوع الوهم من بعضهم في جعلهم هذا حديثًا مرفوعًا أن الشافعي أورد في كتابه (الأم) حديث أم سلمة السابق أم قال: "فأخبرهم - صلى الله عليه وسلم - أنه إِنما يقضي بالظاهر وأن أمر السرائر إِلى الله". فظن بعض من لا يميز أن هذا حديث آخر منفصل عن حديث أم سلمة فنقله كذلك، ثم قلده من بعده.

انظر: الأم 5/ 126 - 128، 6/ 199، وصحيح البخاري 5/ 164، 9/ 72، 73، وصحيح مسلم/ 742، 1337 - 1338، وسنن النسائي 8/ 233، ومسند أحمد 1/ 41، 3/ 4، وشرح صحيح مسلم للنووي 7/ 163، والتلخيص الحبير 4/ 192، والمقاصد الحسنة/ 91 - 92، وكشف الخفاء 1/ 221، 222، والأسرار المرفوعة/ 114 - 115، والفوائد المجموعة / 200.

(2) جاء في كتاب النهاية في غريب الحديث 1/ 438: يعني عائشة، كان يقول لها أحيانًا: (يا حميراء) تصغير الحمراء، يريد البيضاء، وقد تكرر في الحديث. انتهى. والشطر: النصف.

وهذا من الأحاديث التي لا يعرف لها إِسناد كما قاله جمع من العلماء منهم: المزي والذهبي وابن كثير والسيوطي.

قال صاحب الأسرار المرفوعة: قلت: لكن معناه صحيح، فإِن عندها من شطر الدين استنادًا يقتضي اعتمادًا.=

(1/6)

 

 

و (ما اجتمع الحلال والحرام إِلا وغلب الحرام على الحلال.) (1)

وعلامة (2) موافقة مذهب الأئمة -أبي حنيفة ومالك والشافعي، رضي الله عنهم- لمذهبنا (و)، ومخالفتهم (خ)، وموافقة الحنفية (وهـ)، والمالكية (وم)، والشافعية (وش)، والظاهرية (وظ)، والمعتزلة (3)

__________

=انظر: الإِجابة لإِيراد ما استدركته عائشة على الصحابة / 58، والمقاصد الحسنة/ 198، وكشف الخفاء 1/ 449، الأسرار المرفوعة/ 190 - 191.

(1) في المقاصد الحسنة/ 362: حديث (ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال). قال البيهقي: "رواه جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود، وفيه ضعف وانقطاع"، وقال الزين العراقي في (تخريج منهاج الأصول): "إِنه لا أصل له"، وكذا أدرجه ابن مفلح في أول كتابه في الأصول، فيما لا أصل له.

وانظر: سنن البيهقي 7/ 169، وكشف الخفاء 2/ 254، وانظر كلام العلماء عن جابر الجعفي في: ميزان الاعتدال 1/ 379 وما بعدها.

وفي الأشباه والنظائر للسيوطي/ 117 - 118: "القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. وأورده جماعة حديثًا بلفظ: (ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال ...) وقال السبكي في الأشباه والنظائر -نفلاً عن البيهقي-: هو حديث رواه جابر الجعفي، رجل ضعيف، عن الشعبي عن ابن مسعود، وهو منقطع. قلت: وأخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه وهو موقوف على ابن مسعود لا مرفوع".

(2) جاء المؤلف بصورة مقاربة لهذه العلامات في كتابة الفروع 1/ 64.

(3) سموا بهذا الاسم؛ لاعتزال أصلهم -وهو واصل بن عطاء- عن مجلس الحسن البصري، وتفرده بان مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، وإثباته للمنزلة بين المنزلتين. فقال الحسن: قد اعتزل عنا.=

(1/7)

 

 

(وع)، والأشعرية (1) (ور)، ومخالفة أحدهم حذف (الواو).

__________

=ويلقبون بالقدرية؛ لإِسنادهم أفعال المختارين إِلى قدرتهم، ومنعهم من إِضافتها إِلى قدرة الله تعالى، وهم يزعمون أن القدري من يقول: "القدر خيره وشره من الله". ولقبوا أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد، لقولهم بوجوب الأصلح، ووجوب الثواب، ونفي الصفات، وقد اتفقوا على أن القدم أخص وصف الله تعالى، وعلى نفي الصفات القديمة عن ذاته، وأن كلامه محدث مخلوق، وأنه غير مرئي بالأبصار في الآخرة، وأنه تجب عليه الحكمة في أفعاله، وعلى التحسين والتقبيح العقليين، ووجوب ثواب المطيع والتائب، ووجوب عقاب صاحب الكبيرة مخلدًا في النار إِذا خرج من الدنيا غير تائب، وافترقوا بعد ذلك إِلى عدة فرق يكفر بعضها بعضًا، ولكل منها أصول وقواعد.

انظر: الفرق بين الفرق/ 114، والملل والنحل 1/ 57، والفرق الإِسلامية / 6.

وفي الحور العين/ 204: سميت معتزلة، لقولهم بالمنزلة بين المنزلتين في مرتكب الكبيرة؛ ذلك أن الخوارج يقولون: "كفار"، والمرجئة يقولون: "مؤمنون" فقالوا -أي المعتزلة- بالمنزلة بين المنزلتين، فاعتزلوا القولين معاً، فسموا معتزلة.

(1) الأشعرية: هم أصحاب أبي الحسن علي بن إِسماعيل الأشعري المنتسب إِلى أبي موسى الأشعري.

قال أبو الحسن: الباري تعالى عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، مريد بإِرادة، متكلم بكلام، سميع بسمع، بصير ببصر، قال: وهذه صفات أزلية قائمة بذاته، ومن مذهب الأشعري: أن الله يصح أن يرى؛ وقد ورد في السمع أن المؤمنين يرونه في الآخرة. ومذهبه في الوعد والوعيد والأسماء والأحكام، والسمع والعقل، مخالف للمعتزلة من كل وجه. وقال: الإِيمان هو التصديق بالقلب، وأما القول باللسان، والعمل بالأركان ففروعه، وصاحب الكبيرة -إِذا مات من غير توبة- حكمه إلى الله، ولا يخلد في النار مع الكفار. قال: ولا يجب على الله قبول توبة التائب بحكم العقل، بل ورد السمع بقبول توبة التائبين. قال: والواجبات كلها سمعية، والعقل ليس يوجب شيئًا،=

(1/8)

 

 

والمراد بـ (القاضي) أبو يعلى (1)، من أئمة أصحابنا.

ورتبته على ترتيب ما غلب تداوله والاعتناء به في هذا الزمان، والله أسأل أن ينفع به، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

__________

=ولا يقتضي تحسينًا، ولا تقبيحًا. فمعرفة الله بالعقل تحصل، وبالسمع تجب، وكذلك شكر المنعم، وإثابة المطيع، وعقاب العاصي، يجب بالسمع دون العقل. ولا يجب على الله تعالى شيء ما بالعقل: لا الصلاح، ولا الأصلح، ولا اللطف، والكرامات للأولياء حق، وما ورد به السمع من الأخبار عن الأمور الغائبة، مثل: القلم، واللوح .... يؤمن بها كما جاءت. وقال: الإمامة ثبتت بالاتفاق والاختيار، دون النص والتعيين. انظر: الملل والنحل 1/ 127.

(1) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، ابن الفراء، شيخ الحنابلة، عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون، من أهل بغداد.

ولد سنة 380 هـ، وتوفي سنة 458 هـ.

من مؤلفاته: الإيمان، والأحكام السلطانية، والعدة، والكفاية -وكلاهما في أصول الفقه- والمجرد في الفقه على مذهب أحمد.

انظر: تاريخ بغداد 2/ 256، وطبقات الحنابلة 2/ 193، والوافي بالوفيات 3/ 7، والمنهج الأحمد 2/ 105، وشذرات الذهب 3/ 306.

(1/9)

 

 

الفقه:

لغة: (1) الفهم (2)؛ لأن العلم يكون عنه، وقدم في العدة (3) أنه العلم (4)، وقاله (5) ابن فارس (6) وغيره، وفي الكفاية (7): "معرفة قصد المتكلم"، وفي التمهيد (8): "هما" (9).

__________

(1) انظر: لسان العرب 17/ 418 - 419، وتاج العروس 9/ 402 (فقه).

(2) في هامش (ب): الفهم: إِدراك الكلام، وقال ابن عقيل وغيره: "بسمع". والصحيح: لا حاجة إِلى قيد السمع. وانظر: الواضح 1/ 6 ب، 29 ب- 30أ.

(3) العدة: كتاب في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين؛ المتوفى سنة 458 هـ، حققه الدكتور/ أحمد بن علي بن سير المباركي. وقد طبع في خمسة مجلدات.

(4) انظر: العدة/ 67.

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة 4/ 442 (فقه).

(6) هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، من أئمة اللغة والأدب، ولد سنة 329 هـ، وقرأ عليه البديع الهمذاني والصاحب ابن عباد وغيرهما، وهو من أعيان البيان، أصله من قزوين، وأقام مدة في همذان، ثم انتقل إلى الرى، فتوفي بها سنة 395 هـ، وقيل: سنة 390 هـ، وإليها نسبته.

من مؤلفاته: معجم مقاييس اللغة، والمجمل، والصاحبي في علم العربية، والإِتباع والمزاوجة. انظر: نزهة الألباء/ 392، ووفيات الأعيان 1/ 118.

(7) الكفاية: كتاب في أصول الفقه - للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين، المتوفى سنة 458 هـ، انظر طبقات الحنابلة 2/ 193.

(8) التمهيد: كتاب في أصول الفقه - لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، الحنبلي المتوفى سنة 510 هـ. حققه: الدكتور مفيد أبو عمشة، والدكتور محمد علي إِبراهيم، وطبع في أربعة مجلدات.

(9) في هامش (ظ): أي الفهم والمعرفة. وانظر التمهيد/ 2 أ.

(1/10)

 

 

وقال ابن هبيرة (1): "استخراج الغوامض والاطلاع عليها". (2) ولعله مراد من أطلق.

 

وشرعاً: الأحكام (3) الشرعية الفرعية، والفقيه: من عرف جملة غالبة منها عن أدلتها (4) التفصيلية بالاستدلال. (5) وهو مراد الأصحاب بقولهم:

__________

(1) هو: أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة -وقيل: يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة- الذهلي الشيباني، عون الدين، من كبار الوزراء في الدولة العباسية، عالم بالفقه والأدب، وله نظم جيد، ولد في قرية من أعمال دجيل بالعراق سنة 499 هـ، ودخل بغداد، فتعلم صناعة الإِنشاء، وقرأ التاريخ والأدب وعلوم الدين، استوزره المقتفي سنة 544 هـ، توفي ببغداد سنة 560 هـ.

من مؤلفاته: الإِفصاح عن معاني الصحاح. انظر: الروضتين 1/ 141، ووفيات الأعيان 6/ 230، ومرآة الجنان 3/ 334، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 1/ 251، والنجوم الزاهرة 5/ 369، والمنهج الأحمد 2/ 286، وشذرات الذهب 4/ 191.

(2) انظر: الإِفصاح لابن هبيرة 1/ 56، ولفظه: "استخراج الغوامض والاطلاع على أسرار الكلم".

(3) في هامش (ب) قال بعضهم: العلم بالأحكام، وقال آخرون: معرفة الأحكام. وما قاله هنا أحسن، لأن الفقه نفس الأحكام. وفي هامش (ظ): صوابه: معرفة الأحكام. ثم جاء فيه أيضًا: المعروف من كلام الأصوليين أن الفقه شرعًا العلم بالأحكام، لا نفس الأحكام. والمصنف جعله نفس الأحكام. والظاهر أن لفظ (المعرفة) أو (العلم) سقط من غير قصد، وهو مراده؛ بدليل قوله: وهو مراد الأصحاب بقولهم: الفقه معرفة الأحكام.

(4) في هامش (ظ): قوله: "عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال" راجع إِلى قوله: "الأحكام الشرعية الفرعية".

(5) نهاية 2أمن (ب).

(1/11)

 

 

"الفقه: معرفة الأحكام بالفعل أو القوة (1) القريبة". وذكر بعض أصحابنا بدل "غالبة":" كثيرة " (2).

وخرج بالأدلة التفصيلية علم الله ورسوله؛ لأنه لم يستفد من الأدلة.

وقيل (3): علم الله عنها؛ لأن العلم بالعلة لازم للعلم بالمعلول.

رد: ليست الأدلة علة للاحكام؛ بل أمارات (4).

وقيل (5): خرج بها العلم عن دليل إِجمالي (6)، كالخلاف (7) نحو: "ثبت بالمقتضي، وامتنع بالنافي"، وكأصول الفقه.

__________

(1) في (ب): "والقوة".

(2) انظر: المسودة/ 571، وكتاب صفة الفتوى والفتي والمستفتي، لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي/ 14.

(3) انظر: البلبل/ 8.

(4) الأمارات: جمع أمارة. والأمارة لغة: العلامة. واصطلاحًا: هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول، كالغيم بالنسبة إِلى المطر؛ فإِنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر. والفرق بين الأمارة والعلامة: أن العلامة ما لا ينفك عن الشيء كوجود الألف واللام على الاسم، والأمارة تنفك عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر. انظر: التعريفات/ 16.

(5) وضع فوق (قيل) في (ب) علامة تشير إِلى سقوطها في بعض النسخ.

(6) انظر: البلبل/ 7.

(7) فن الخلاف: علم يعرف به كيفية إِيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه وقوادح الأدلة الخلافية، بإِيراد البراهين القطعية، وهو الجدل الذي هو قسم من أقسام المنطق، إِلا أنه خص بالمقاصد الدينية. انظر: المدخل إِلى مذهب أحمد/ 231 ومفتاح السعادة 1/ 352 - 254, 2/ 426.

(1/12)

 

 

وقيل (1): خرج علم الله ورسوله بالاستدلال.

والمقلد: قيل (2): خرج به (3)، وقيل: بالأول (4).

وذكر (5) جماعة (6): "العلم بها"، وأن الظن بها ليس فقهًا في عرف

__________

(1) انظر: البلبل / 8.

(2) انظر المرجع السابق.

(3) في هامش (ب): قوله: "والمقلد خرج به" بالاستبدلال, لأن علمه ليس بالاستدلال

(4) في هامش (ب): قوله "وقيل بالأول" أي بقوله: عن أدلتها التفصيلية.

وفي هامش (ظ): قوله:" "وقيل بالأول" أي قوله: "معرفة الأحكام" ووجهه: أن المقلد ليس عارفًا بالحكم، وإِنما هو مقلد في معرفته. هذا ظاهر كلامه. وبعضهم أخرجه بالعلم على قول من حده بالعلم، فقال: العلم بالأحكام. قال الأسنوي في شرحه: "لأن ما عند المقلد يسمى تقليدًا لا علمًا"، وظاهر كلام الطوفي أنه خارج بقوله "عن أدلتها"، ولا يحتاج إِلى "التفصيلية"، قال: لأن علمه بها ليس عن دليل أصلاً.

(5) انظر: البلبل/ 7، والإِحكام للآمدي 1/ 6. وفي هامش (ظ): قوله "وذكر جماعة العلم بها" أي أبدل لفظ المعرفة بلفظ العلم، فقيل: الفقه: العلم بالأحكام. ويحتمل أنه عائد إِلى قوله: "وشرعًا: الأحكام". ولم يذكر العلم ولا المعرفة؛ بل جعل الفقه نفس الأحكام. وهذا واضح إِن ثبت أن أحدًا عرف الفقه بنفس الأحكام لكني لم أره في كلامهم، وإِنما الذي رأيته في كلام الأصحاب وغيرهم أن الفقه معرفة الأحكام المذكورة. وجماعة قالوا: العلم بالأحكام. وأما جعل الفقه نفس الأحكام، من غير ذكر المعرفة أو العلم فلم أظفر به في كلام الأشياخ. ثم ظهر لي أن المصنف لم يرد إِلا أن الجماعة عدلوا عن لفظ المعرفة إِلى لفظ العلم؛ بدليل قوله: "وأن الظن بها ليس فقهاً". وهذا يمنع الاحتمال الثاني. والله أعلم.

(6) نهاية الصفحة المفقودة من (ح).

(1/13)

 

 

اللغوي (1) والأصولي.

وقال (2) الآمدي (3) وجماعة: "أو العلم (4) بالعمل بها". وفيه نظر وضعف.

وعليه يحذف من الحد (5) "عن أدلتها التفصيلية" أو "بالاستدلال"؛ لصحة الحد بدونه. (6)

__________

(1) علم اللغة: علم باحث عن مدلولات جواهر المفردات وهيئاتها الجزئية التي وضعت تلك الجواهر معها لتلك المدلولات بالوضع الشخصي، وعما حصل من تركيب كل جوهر جوهر، وهيئاتها الجزئية على وجه جزئي، وعن معانيها الموضوع لها بالوضع الشخصي. انظر: مفتاح السعادة 1/ 89.

(2) في (ح): فقال.

(3) هو: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي، الفقيه الأصولي، الملقب سيف الدين الآمدي. ولد سنة 551 هـ بـ (آمد) وهي مدينة كبيرة في ديار بكر مجاورة لبلاد الروم، وكان في أول اشتغاله حنبلي المذهب، وانحدر إِلى بغداد، وقرأ بها على ابن المني أبي الفتح نصر بن فتيان الحنبلي، وبقي على ذلك مدة، ثم انتقل إِلى مذهب الشافعي، توفي سنة 631 هـ بدمشق، وقد ألف في أصول الفقه والدين والمنطق والحكمة والخلاف. من مؤلفاته: الإِحكام في أصول الأحكام، ومنتهى السول في علم الأصول، وأبكار الأفكار في علم الكلام. انظر: وفيات الأعيان 3/ 293، وميزان الاعتدال 2/ 259، وطبقات الشافعية للسبكي 8/ 301، ولسان الميزان 3/ 134.

(4) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 6. وفي هامش (ظ): فهم المصنف من كلام الآمدي أنه حد الفقه بحدين: أحدهما: العلم بالأحكام. والآخر: العلم بالعمل بالأحكام.

(5) في هامش (ظ): أي من الحد الأخير، وهو: العلم بالعمل بها.

(6) نهاية 2 أمن (ظ).

(1/14)

 

 

والأصل لغة: (1) ما يبنى (2) عليه الشيء، وقيل: ما احتاج إِليه. (3)

وأصول الفقه: ما تبنى (4) عليه مسائل الفقه، وتعلم أحكامها به.

ذكره القاضي وأصحابه (5) وغيرهم.

فهي القواعد التي يتوصل بها إِلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية.

وزيادة "عن [أو "من"] (6) أدلتها التفصيلية" ضائع؛ لأن المراد بالأحكام الفقهيةُ، ولا تكون (7) إِلا كذلك. (8)

وذكر جماعة: العلم بالقواعد. فورد: أن منها خبر الواحد والقياس، والعلم بوجوب العمل بمقتضاه لا يدل على العلم بنفسه.

أجيب: ليس كل (9) منهما بقاعدة، بل ما أفاده من الظن، فالظن متعلق بما أفاده، والعلم متعلق بنفسه، ويلزم -من تصويب كل مجتهد- من الظن العلم.

__________

(1) انظر: لسان العرب 13/ 16 - 17، وتاج العروس 7/ 206 (أصل).

(2) في (ح): ما ينبني. وفي هامش (ب): قوله: "ما يبنى عليه الشيء" كأساس الحائط.

(3) في هامش (ب): وقيل: الأصل منشأ الشيء كأصل النخلة النواة.

(4) في (خ) و (ب): تنبني.

(5) انظر: العدة/ 70، والواضح 1/ 2 أ.

(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(7) في (ب): "ولا يكون".

(8) في هامش (ظ): أي لا تحصل إِلا عن دليل تفصيلي.

(9) في (ب) و (ح): كلا.

(1/15)

 

 

والأصولي: من عرفها.

وفائدتها: معرفة أحكام الله تعالى.

وأوجب (1) ابن البنا (2) وابن عقيل (3) وغيرهما تقدم معرفتها، (4) وأوجب القاضي (5) وغيره تقدم معرفة الفروع، ليتمكن (6) الأصولي بها. (7)

__________

(1) انظر: الواضح 1/ 60 ب، والمسودة/ 571، وصفة الفتوى/ 14 - 15، وشرح الكوكب المنير 1/ 47، والتحرير/ 2 ب.

(2) هو: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا البغدادي، فقيه حنبلي من رجال الحديث، ولد سنة 396 هـ، وتوفي سنة 471 هـ. من مؤلفاته: شرح مختصر الخرقي في فقه الإِمام أحمد بن حنبل، وطبقات الفقهاء، وتجريد المذاهب، وأدب العالم والمتعلم. انظر: طبقات الحنابلة 2/ 243، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 1/ 32، والنجوم الزاهرة 5/ 107، والمنهج الأحمد 2/ 138.

(3) هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، عالم العراف وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته، كان قوي الحجة، ولد سنة 431 هـ، وتوفي سنة 513 هـ.

من مؤلفاته: كتاب الفنون، والواضح في أصول الفقه، والفصول في فقه الحنابلة، والرد على الأشاعرة وإثبات الحرف والصوت في كلام الكبير المتعال، والجدل على طريقة الفقهاء. انظر: طبقات الحنابلة 2/ 259، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي / 526، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 1/ 142، وغاية النهاية 1/ 556، ولسان الميزان 4/ 243، والمنهج الأحمد 2/ 215، وشذرات الذهب 4/ 35.

(4) في هامش (ب): قوله: "تقدم معرفتها". أي الأصول.

(5) انظر العدة 1/ 70.

(6) في (ب) و (ح): لتمكن.

(7) نهاية 2 ب من (ب). وفي (ح): وأوجب القاضي وغيره تقدم معرفة الفروع لتمكن الأصولي بها، وأوجب ابن البنا، وابن عقيل وغيرهما تقدم معرفتها.

(1/16)

 

 

وأصول الفقه (1) فرض كفاية. وقيل: فرض عين، حكاه ابن عقيل وغيره، والمراد: لاجتهاد، (2) وقاله بعض أصحابنا، (3) وهي لفظية. (4)

 

وتستمد:

من أصول الدين؛ (5) لتوقف معرفة كون الأدلة الكلية حجة على معرفة الله بصفاته، وصدق صلى الله عليه وسلم ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة (6) عليه.

ومن (7) العربية؛ لتوقف فهم ما يتعلق بأصول الفقه من الكتاب والسنة وغيرهما عليها.

ومن تصور أحكام التكليف؛ لتوقف معرفة كيفية الاستنباط عليه، دون

__________

(1) انظر: صفة الفتوى/ 14، والسودة/ 571، وشرح الكوكب المنير 1/ 47، والمحصول 1/ 1/ 227، والواضح 1/ 55 ب.

(2) في (ح): لاجتهاده. وفي شرح الكوكب المنير 1/ 47: " ... وقيل: فرض عين، قال ابن مفلح في أصوله -لما حكى هذا القول-: والمراد للاجتهاد".

(3) في هامش (ب): الذي قاله هو أبو العباس تقي الدين بن تيمية.

(4) في هامش (ب): قوله: "وهي لفظية" أي الأقوال في أنها هل هي فرض كفاية أو فرض عين؟.

(5) نهاية 3 من (ح).

(6) المعجزة: أمر خارق للعادة داعية إِلى الخير والسعادة مقرونة بدعوى النبوة، قصد به إِظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله. انظر التعريفات/ 96.

(7) في (ظ): "من" بدون الواو.

(1/17)

 

 

إِثبات الأحكام في آحاد المسائل؛ فإِنه من الفقه، وهو (1) يتوقف على الأصول فيدور (2).

__________

(1) في هامش (ظ): أي الفقه.

(2) الدور: توقف الشيء على ما يتوقف عليه، ويسمى الدور المصرح، كما يتوقف أعلى ب وبالعكس، أو بمراتب، ويسمى الدور المضمر كما يتوقف أعلى ب، وب على ج، وج على أ. والفرق بين الدور وبين تعريف الشيء بنفسه: هو أن في الدور يلزم تقدمه عليها بمرتبتين إِن كان صريحًا، وفي تعريف الشيء بنفسه يلزم تقدمه على نفسه بمرتبة واحدة. انظر التعريفات/ 47.

(1/18)

 

 

الدليل:

لغة: (1) المرشد إِلى مطلوب، والمرشد: الناصب للدليل، والذاكر له، وما به الإِرشاد.

وشرعاً: (2) ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إِلى مطلوب خبري، عند أصحابنا وغيرهم، واحتجوا بان أهل العربية لم يفرقوا. (3)

قال أحمد: "الدال: الله تعالى، والدليل: القرآن، والمبين: الرسول صلى الله عليه وسلم والمستدل: أولو العلم، هذه قواعد الإِسلام (4) ".

واحتج به أبو محمد البغدادي (5) على أن الدليل -حقيقة- قول الله.

__________

(1) انظر: لسان العرب 13/ 264 - 265، وتاج العروس 2/ 331 (دلل).

(2) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 9، واللمع/ 3، والحدود/ 39، والإنصاف للباقلاني/ 15، وشرح العبادي على شرح الورقات / 47، وشرح العضد 1/ 36، والتعريفات / 46، وشرح الكوكب المنير 1/ 51، والتحرير للمرداوي/ 2 ب، والتمهيد/ 10أ، والعدة/ 131، والواضح 1/ 8 أ، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 125، والمحصول 1/ 1/ 106، وإرشاد الفحول/ 5، وفتح الرحمن/ 33، والمسودة/ 573، والمعتمد للبصري/ 10.

(3) أي: لم يفرقوا بين ما يوجب العلم، وما يوجب غلبة الظن، فسموا كل واحد منهما دليلاً.

(4) انظر العدة/ 134 - 135.

(5) ويلقب ب (الفخر إِسماعيل)، وقد ذكر المصنف هذا اللقب في مواضع من هذا الكتاب، وهو: إِسماعيل بن علي بن حسين البغدادي الأزجي المأموني، الفقيه=

(1/19)

 

 

وقيل: (1) يزاد في الحد "إِلى العلم بالمطلوب". فيخرج ما أفاد الظن؛ فإِنه أمارة، وجزم به (2) في الواضح (3)، وذكره الآمدي قول الأصوليين، وأن الأول قول الفقهاء. (4)

قيل: قولان (5) عنهما قول آخر، وقيل: يستلزم لنفسه، فتخرج

__________

=الأصولي المناظر المتكلم، ويلقب بفخر الدين، ويعرف بابن الوفاء، وبابن الماشطة، واشتهر تعريفه بغلام ابن المنّي، ولد سنة 549 هـ، وسمع الحديث من شيخه أبي الفتح أبن المنّي وغيره، وقرأ عليه الفقه والخلاف أيضاً، وصار فريد زمانه في علم الفقه والخلاف والأصلين، والنظر والجدل. توفي سنة 610 هـ.

من مؤلفاته: التعليقة المشهورة، والمفردات، وجنة الناظر وجنة المناظر في الجدل.

انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 2/ 66، والنجوم الزاهرة 6/ 102، وشذرات الذهب 5/ 40.

(1) انظر: العدة/ 131، والتمهيد/ 10 أ.

(2) انظر: الواضح 1/ 8أ، 13 ب.

(3) الواضح: كتاب في أصول الفقه -في ثلاثة مجلدات مخطوطة- لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 513 هـ. يوجد منه مجلدان في دار الكتب الظاهرية بدمشق، برقم 2872، 2873. قام بتحقيق جزء منه الشيخ موسى القرني ثم قام الشيخ عطاء الله فيض الله بتحقيق جزء، ثم الشيخ عبد الرحمن السديس، ونال كل منهم بذلك درجة الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة أم القرى.

(4) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 9.

(5) وهو قول المنطقيين.

وفي هامش (ظ): القول، هو: القضية، وهو أيضًا المقدمة، وهو التصديق.=

(1/20)

 

 

الأمارة، وقياس (1) المساواة، نحو: أمساو ب، وب مساو لـ ج، فيلزم: أمساو لـ ج، بواسطة مقدمة أجنبية، وهو (2): كل ما هو مساو لـ ب مساو لـ ج. وقيل: المراد بالقول تصور المعنى.

__________

=قال ابن الحاجب: ويسمى كل تصديق قضية، ويسمى في البرهان مقدمات. قال الأصفهاني: التصديق -أعني المركب الذي يحتمل الصدق والكذب- يسمى قضية، ويرادفها القول الجازم والخبر، وتسمى القضايا التي هي أجزاء القياس -أي البرهان- مقدمات؛ لأن المقدمة قضية جعلت جزء قياس، فقولك: "الوضوء عبادة" قول، وقولك: "وكل عبادة من شرطها النية" قول آخر، فهذان قولان، وهما دليل على اشتراط النية للوضوء.

وفي هامش (ظ) أيضًا: قوله: "وقيل: قولان عنهما قول آخر"، كذا هو في نسخ هذا الأصل، وقال ابن الحاجب: "وقيل قولان فصاعداً يكون عنه قول آخر"، فزاد "فصاعداً"، وهكذا قاله القاضي علاء الدين في أصوله، قال الأصفهاني: وقوله "فصاعدًا" يتناول القياس البسيط والمركب.

(1) القياس قول مؤلف من قضايا إِذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا: "العالم متغير، وكل متغير حادث"، فإِنه قول مركب من قضيتين، إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما: العالم حادث. هذا عند المنطقيين ... وقياس المساواة، هو: الذي يكون متعلق محمول صغراه موضوعًا في الكبرى؛ فإِن استلزامه لا بالذات بل بواسطة مقدمة أجنبية، حيث تصدق يتحقق الاستلزام، كما في قولنا: "أمساو لـ ب، وب مساو لـ ج، ف أمساو لـ ج"؛ إِذ المساوي للمساوي للشيء مساو لذلك الشيء، وحيث لا تصدق لا يتحقق، كما في قولنا: "أنصف لـ ب، وب نصف لـ ج، فلا يصدق: أنصف لـ ج"؛ لأن نصف النصف ليس بنصف بل ربع.

انظر: التعريفات للجرجاني/ 78 - 79.

(2) كذا في النسخ. ولعلها: وهي.

(1/21)

 

 

ويخرج على الجميع المطلوب التصوري -وهو الحد- والقضايا (1) المرتبة ترتيبًا صحيحًا على الأول، لا الثالث.

وذكر ابن عقيل (2): ما أفاد الظن أمارة اصطلاحاً، قال في الواضح: (3) قولنا: "إِنه طريق للظن، أو موصل، (4) أو مؤد إِليه" مجاز، أي يقع الظن عنده مبتدأ، (5) لا أنه طريق، كالنظر في الدليل الذي هو طريق للعمل بمدلوله (6).

قال بعض أصحابنا: (7) "موافق لمن صوب كل مجتهد، وأن الظنيات ليست في نفسها على صفات توجب الظن كالعلميات، والجمهور خلافه، وهي مسألة اعتقاد الرجحان، ورجحان الاعتقاد"، وأبطله في الروضة (8) وغيرها بكثير من العقليات. (9)

__________

(1) في هامش ب: القضايا جمع قضية، وهو: ما يحتمل الصدق والكذب.

(2) انظر: الواضح 1/ 13 ب، والمسودة/ 506.

(3) انظر: الواضح 1/ 13 ب.

(4) نهاية 2 ب من (ظ).

(5) في (ح): "مبدا".

(6) نهاية 3 أمن (ب).

(7) انظر: المسودة/ 506.

(8) الروضة: كتاب في أصول الفقه لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة القدسي، المتوفى سنة 620 هـ. طبع الكتاب عدة مرات.

(9) في هامش (ظ): قال في الروضة -في آخر مسألة: (الحق في قول واحد). قبل فصل (إِذا تعارض عند المجتهد دليلان) بأسطر-: قولهم: إِن الأدلة الظنية ليست أدلة=

(1/22)

 

 

وفي العدة والواضح والتمهيد (1): المستدل: الطالب للدليل، يقع على السائل والمسؤول.

قال القاضي: (2) " والاستدلال: طلب الدليل"، زاد ابن عقيل: (3) "فهو: استخراج لمعنى بسؤال عنه، أو بإِظهار ما يقتضيه".

ودلالة - بفتح الدال وكسرها-: فعل الدليل، لانها مصدر "دل".

والمستدل عليه: الحكم.

والمستدل له: الخصم، وقيل: الحكم.

والنظر - هنا- (4): الفكر والتأمل لمعرفة مطلوب من تصور وتصديق. (5)

__________

=لأعيانها، بدليل اختلاف الإضافات. قلنا: هذا باطل، فإِنا قد بينا أن في كل مسألة دليلاً، وذكرنا وجه دلالته، ولو لم يكن فيها دليل لاستوى المجتهد والعامي، ولجاز للعامي الحكم بظنه لمساواته المجتهد في عدم الدليل، وهل الفرق بينهما إِلا معرفة الأدلة، ونظره في صحيحها وسقيمها؟. ونبوة بعض الطباع عن قبول الدليل لا يخرجه عن دلالته؛ فإِن كثيرًا من العقليات يختلف فيها الناس، مع اعتقادهم أنها قاطعة. وجوابه هذا عن قولهم: الظنيات لا دليل فيها؛ فإِن الأمارات الظنية ليست أدلة لأعيانها، بل تختلف بالإِضافات من دليل يفيد الظن لزيد ولا يفيده عمراً، مع إِحاطته به، ومما يفيد الظن لشخص واحد في حالة دون حالة، بل قد يقوم في حق شخص واحد دليلان متعارضان. ولا يتصور في القطعية تعارض. وهذا الكلام مذكور في أول المسألة في الروضة. وانظر: الروضة/ 361، 372.

(1) انظر: العدة/ 132، والواضح 1/ 104أ، والتمهيد/ 10 ب.

(2) انظر: العدة/ 132.

(3) انظر: الواضح 1/ 102 ب، 104 أ-ب.

(4) في هامش (ظ): أي ليس المراد -هنا- النظر بالبصر.

(5) نهاية 4 من (ح).

(1/23)

 

 

والعلم يحد عند أصحابنا (وع ر). (1)

فقال في العدة والتمهيد: (2) "معرفة المعلوم (3) (4) -وقاله (5) ابن الباقلاني (6) - وَزَيَّفا ثمانية حدود (7)، كذا قالا، والشيء متى عرف بما يعرف هو به: بقي كل منهما مجهولا، مع أن المعرفة اسم لعلم مستحدث، أو هي انكشاف شيء بعد لبس.

__________

(1) انظر: فتح الرحمن/ 41، وشرح الكوكب المنير 1/ 60، والإِحكام للآمدي 1/ 11، والمستصفى 1/ 24، والمحصول 1/ 1 / 102، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 156، والتحرير للمرداوي/ 2 ب، والتمهيد/ 6 ب، والعدة/ 76، والواضح 1/ 2 ب، وشرح العضد 1/ 46، وإرشاد الفحول/ 3، والمعتمد للبصري/ 10، وشرح العبادي على شرح الورقات/ 34، واللمع/ 2، والمسودة/ 575، والحدود/ 24، والتعريفات/ 67، ومفردات الراغب/ 348، والبرهان للجويني/ 115.

(2) انظر: العدة/ 76 - 77، والتمهيد/ 6 ب.

(3) في هامش (ب) وقال بعضهم: معرفة المعلوم على ما هو عليه، وقال آخرون: معرفة المعلوم صحيحًا.

(4) في (ح) -هنا-: "كذا قالا". وهذه الجملة ستأتي في السطر اللاحق. فقد تكرر ذكرها في (ح) متقدمًا.

(5) انظر: التمهيد للباقلاني/ 6، وفيه "فإِن قال قائل: ما حد العلم عندكم؟. قلنا: إِنه معرفة المعلوم على ما هو به". وانظر: الإِنصاف للباقلاني أيضًا/ 13.

(6) هو: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، قاض من كبار علماء الكلام، انتهت إِليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة، ولد في البصرة سنة 338 هـ، وتوفي فيها سنة 403 هـ، كان جيد الاستنباط، سريع الجواب. من مؤلفاته: التقريب والإِرشاد في أصول الفقه، وإعجاز القرآن، والإِنصاف، ومناقب الأئمة، وتمهيد الدلائل، والبيان عن الفرق بين المعجزة والكرامة. انظر: تاريخ بغداد 5/ 379، وتبيين كذب المفتري/ 217، ووفيات الأعيان 4/ 269، والوافي بالوفيات 3/ 177، وتاريخ قضاة الأندلس/ 37، والديباج المذهب/ 267.

(7) انظر: العدة / 77، وما بعدها، والتمهيد 6/ ب وما بعدها.

(1/24)

 

 

ولا يوصف (1) الله تعالى بأنه عارف، ذكره بعضهم إِجماعًا، ووصفه الكرامية (2)؛ لاتحاد العلم والمعرفة. (3)

__________

(1) انظر: إِرشاد الفحول/ 4، وشرح الكوكب المنير 1/ 65.

(2) الكرامية هم: أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام، من المثبتين للصفات، إِلا أن إِثباتهم ينتهي إِلى التجسيم والتشبيه، ولذلك عدت الكرامية من المشبهة، قال ابن كرام: إِن الله تعالى مستو على العرش، مماس له من الصفحة العليا، واختلفت الكرامية في تفسير الاستواء اختلافات كثيرة.

واتفقوا على جواز حلول الحوادث بذاته تعالى، وزعموا أنه إِنما يقدر على الحوادث الحادثة في ذاته، دون الخارجة عن ذاته.

وجوزوا وجود إِمامين في عصر واحد، وحكموا بأن علياً ومعاوية كانا إِمامين في عصر واحد، غير أن إِمامة علي على وفق السنة، وإِمامة معاوية على خلاف السنة، ومع ذلك أوجبوا طاعة رعيته له.

وزعموا أن الإِيمان هو الإِقرار الذي وجد في الذر، حين قال تعالى: (ألست بربكم قالوا بلى ... الآية) الأعراف - آية 172. فقولهم حال كونهم ذرا هو الإِيمان، وأن ذلك الإِيمان باق في جميع الخلائق على السوية غير المرتدين، وأن إِيمان المنافقين مع كفرهم كإِيمان الأنبياء، لاستواء الجميع في ذلك، وأن الإِتيان بالشهادتين ليس بإِيمان، إِلا إِذا أتى بهما بعد الردة.

انظر: الفرق بين الفرق/ 215، والملل والنحل 1/ 159، والفرق الإِسلامية/ 93.

(3) في هامش (ب) و (ظ): قال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: (ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ... الآية) معناه: عرفتم أعيانهم. وقيل: علمتم أحكامهم. والفرق بينهما: أن المعرفة متوجهة إِلى ذات المسمى، والعلم متوجه إِلى أحوال السمى، فإِذا قلت: "عرفت زيدًا" فالمراد شخصه، وإذا قلت: "علمت زيدًا"=

(1/25)

 

 

والأولى - ما أراده بعض أصحابنا-: صفة توجب للمتصف بها أن يميز تمييزًا لا يحتمل النقيض.

قيل: فلا يدخل إِدراك الحواس؛ فإِنها تميز بين المحَسَّات -وفي لغة قليلة: المحسوسات- الجزئية، لا الأمور الكلية، والتصديق متعلق بالنسبة.

وذكر الآمدي (1) ومن تبعه أنه يدخل إِدراك الحواس (ور) إِلا أن يزاد عليه: "في المعاني الكلية"، وفيه نظر؛ لأن المراد بالعلم المعنى الأخص الذي هو قسم من التصديق؛ وإلا لورد ما يحتمل النقيض، كالظن والتصورات الساذجة؛ فإِنه لا يعتبر فيها مطابقة.

وقد قيل: الحد لا ينعكس؛ لأن العلوم العادية تستلزم جواز النقيض عقلاً.

ورد: بإِمكانه لذاته، وامتناعه خارجًا لغيره عادة، وقيل: ليست (2) علمًا.

وزيف ابن عقيل حدوده (3)، وكذا قال أبو المعالي: (4) "لا يحد

__________

=فالمراد به العلم بأحواله: من فضل، ونقص، فعلى الأول يتعدى الفعل إِلى مفعول واحد، وهو قول سيبويه: علمتم بمعنى عرفتم، وعلى الثاني إِلى مفعولين، وحكى الأخفش: ولقد علمت زيدًا، ولم أكن أعلمه، وفي التنزيل: (لا تعلمونهم الله يعلمهم ... الآية) كل هذا بمعنى المعرفة.

(1) انظر: الإِحكام 1/ 11.

(2) في هامش (ظ): أي العلوم العادية.

(3) انظر: الواضح 1/ 2 ب- 3 ب.

(4) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني، إِمام الحرمين، أصولي، متكلم على مذهب الأشاعرة، فقيه شافعي، ولد في (جوين) من نواحي نيسابور سنة 419 هـ، ورحل إِلى بغداد فمكة، وذهب إِلى المدينة، ثم عاد إِلى نيسابور.=

(1/26)

 

 

لعسره" (1) -لكن مراده بحد حقيقي- (2)، وقال: "يميز ببحث (3) وتقسيم (4) ومثال" (5)، كقول

__________

=توفي سنة 478 هـ.

من مؤلفاته: الشامل في أصول الدين على مذهب الأشاعرة، والإِرشاد في أصول الدين، وغياث الأمم، والعقيدة النظامية في الأركان الإِسلامية، والبرهان، والورقات، وكلاهما في أصول الفقه.

انظر: تبيين كذب المفتري/ 278، ووفيات الأعيان 3/ 167، وطبقات الشافعية للسبكي 5/ 165، ومفتاح السعادة 1/ 44، 2/ 188.

(1) انظر: البرهان للجويني 1/ 115.

(2) نهاية 3 ب من (ب).

(3) قال أبو المعالي: "الرأي السديد عندنا أن نتوصل إِلى درك حقيقة العلم بمباحثة نبغي بها ميز مطلوبنا مما ليس منه، فإِذا انتفضت الحواشي، وضاق موضع النظر حاولنا مصادفة المقصد جهدنا ... ". انظر: البرهان/ 119 - 120.

(4) التقسيم هو: تمييز الشيء عما يلتبس به. انظر: المستصفى 1/ 25.

(5) المثال: كأن يقال: العلم إِدراك البصيرة المشابه لإدراك الباصرة، أو يقال: هو كاعتقادنا أن الواحد نصف الاثنين. انظر: المستصفى 1/ 26.

وفي هامش (ب) و (ظ) على قوله: "يميز ببحث وتقسيم": وذلك مثل أن يقول: ليس بشك، ولا ظن؛ لانتفاء الجزم عنهما دون العلم، ولا بجهل؛ لكونه غير مطابق لما في نفس الأمر، والعلم مطابق له، ولا باعتقاد المقلد المصيب؛ لكونه غير ثابت لتغيره بالتشكيك، بخلاف العلم. وبعد هذا التمييز يكون -وفي هامش (ظ): يكاد يكون- العلم مرتسمًا في النفس، فإِن ساعدت عبارة صحيحة عرف بها، وإن لم تساعد اكتفي بدركه، ولم يضر تقاعد العبارات؛ إِذ ليس كل من يدرك شيئًا تنتظم له عبارة=

(1/27)

 

 

الغزالي (1)، وقال صاحب (2)

__________

=تعرفه إِياه، فلو فرضنا رفض اللغات، ودروس العبارات لاستقلت العقول بدرك المعقولات، قال الآمدي: "قولهما: (طريق معرفته القسمة) " غير سديد، لأنها إِن لم تكن مفيدة لتمييزه عما سواه فليست معرفة له، وإن كانت مميزة له عما سواه فلا معنى للتحديد بالرسم سوى هذا، وهما قد نفياه عنه". وهذا غير سديد؛ لأن ما نفياه عنه هو التعريف الحقيقي، غير ما ألزمهما به، وهو التعريف الرسمي، هذا مقارب لما ذكره العلامة في شرحه. وانظر: المستصفى 1/ 25، والمنخول 40/.

(1) هو: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي الشافعي، الأصولي الفيلسوف الفقيه المتكلم الأشعري، ولد بالطابران (قصبة طوس بخراسان) سنة 450 هـ، ورحل إِلى نيسابور ثم بغداد فالحجاز فالشام فمصر، وعاد إِلى بلدته الطابران، فتوفي بها سنة 505 هـ.

من مؤلفاته: إِحياء علوم الدين، وتهافت الفلاسفة، والوقف والابتداء في التفسير، والمستصفى، والمنخول، وشفاء الغليل -وهذه الثلاثة الأخيرة في أصول الفقه- والبسيط في الفقه، والوجيز في فروع الشافعية.

والغزالي: قيل: بتشديد الزاي نسبة إِلى صناعة الغزل، وقيل: بتخفيفها نسبة إِلى (غزالة) من قرى طوس. انظر: تبيين كذب المفتري/ 291، واللباب في تهذيب الأنساب 2/ 379. ووفيات الأعيان 4/ 216، والوافي بالوفيات 1/ 274، وطبقات الشافعية للسبكي 6/ 191، ومفتاح السعادة 2/ 191، وشذرات الذهب 4/ 10.

(2) هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التيمي البكري الرازي، فخر الدين، الإِمام المفسر الفقيه الشافعي، ولد في الري سنة 544 هـ، ونسبته إِليها، ويقال له: ابن خطيب الري، رحل إِلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان، وتوفي في هراة سنة 606هـ.

(1/28)

 

 

المحصول: (1) لأنه ضروري (2) من وجهين:

 

أحدهما: لو لم يكن: امتنع تصوره؛ لأن غيره لا يعلم إِلا به، فلو علم العلم بغيره: كان دوراً.

ورد: [بأنه] (3) لا دور، وجهة التوقف مختلفة؛ فتصور غير العلم يقف على حصول العلم بغيره، وحصول العلم لا يقف على العلم بغيره، بل تصور العلم على تصور غيره.

ورده الآمدي (4): بأن توقف غيرالعلم [على العلم] (5) من جهة كونه إِدراكًا له، وتوقف العلم على غيره؛ لأن العلم مميز له.

__________

=من مؤلفاته: مفاتيح الغيب في التفسير، ولوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات، ومعالم أصول الدين، والمحصول في علم أصول الفقه، ولباب الإِشارات.

انظر: ذيل الروضتين/ 68، ووفيات الأعيان 4/ 248، وتاريخ ابن الوردي 2/ 127، وطبقات الشافعية للسبكي 8/ 81، والبداية والنهاية 13/ 55، ولسان الميزان 4/ 426، ومفتاح السعادة 1/ 445.

(1) وهو: كتاب المحصول في علم أصول الفقه، كتاب قيم نافع حققه الدكتور/ طه بن جابر العلواني، وطبع في ستة مجلدات.

(2) انظر: المحصول 1/ 1/ 102، والمحصل/ 69، والمباحث المشرقية 1/ 331 - 332، وشرح العضد 1/ 48، والإِحكام للآمدي 1/ 11.

(3) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).

(4) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 11.

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ)، (ب).

(1/29)

 

 

وعرف جماعة (1) "غير" بـ "اللام" (2) والمعروف لزوم إِضافتها، وكذا الأشهر في "كل" و "بعض" (3)، ذكره (4) أبو البقاء (5) في: (كل (6) له قانتون). (7)

__________

(1) انظر: المرجع السابق.

(2) نهاية 5 من (ح).

(3) انظر: في مسألة دخول "ال" على هذه الألفاظ الثلاثة-: كتاب سيبويه 1/ 377، 2/ 135، والمقتضب للمبرد 1/ 44، 3/ 243، وعبث الوليد لأبي العلاء المعري/ 430 - 431.

(4) انظر: كتاب إِملاء ما من به الرحمن 1/ 59 - 60.

(5) هو: عبد الله بن أبي عبد الله الحسين بن أبي البقاء عبد الله بن الحسين، العكبري الأصل، البغدادي المولد والدار، الفقيه الحنبلي، الحاسب الفرضي، النحوي الضرير، الملقب "محب الدين"، والعكبري: نسبة إِلى (عكبرا)، وهي بليدة على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ، خرج منها جماعة من العلماء، ولد أبو البقاء سنة 538 هـ، وتوفي سنة 616 هـ.

من مؤلفاته: إِعراب القرآن، وإِعراب الحديث، واللباب في علل النحو، وشرح ديوان المتنبي، وشرح المفصل للزمخشري.

انظر: ذيل الروضتين/ 119، ووفيات الأعيان 3/ 100، وتاريخ ابن الوردي 2/ 138، ونكت الهميان / 178، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 2/ 109، وبغية الوعاة/ 281.

(6) في النسخ الثلاث: وكل.

(7) سورة البقرة: آية 116.

(1/30)

 

 

الثاني: أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة -وهو علم خاص- فالمطلق أولى (1)؛ لأنه أحد تصورات هذا التصديق.

ورده الآمدي (2): بأنه مبني على أن تصورات القضية الضرورية ضرورية، ولا كذلك؛ لأن القضية الضرورية يصدق العقل بها بعد تصور مفرداتها، ضرورية كانت تصوراتها أو نظرية.

ورده غيره: بأنه لا يلزم من حصول العلم تصوره حال حصوله ولا قبيله. وقال بعضهم: لو كان ضروريًا لكان بسيطًا؛ لأن الضروري: ما لا يتوقف تصوره على تصور غيره، لانتفاء التركيب في متعلقه كالوجود؛ وإِلا لتوقف تصوره على تصور جزئه، وهو غيره، ولو كان بسيطًا لكان (3) كل معنى علماً؛ وإِلا كان المعنى أعم منه، فيتركب العلم من المعنى المشترك ومن أمر اختص به، والفرض: أنه بسيط.

ورد: بأنه لا يلزم تركيبه، لجواز كون المعنى عرضًا عامًا للعلم، وبأنه يلزم ألا يتوقف تصور البسيط على تصور متقدم عليه، وفيه نظر؛ لجواز توقف تصور البسيط على تصور (4) لازم خارج عن حقيقته.

وبأن الضروري -عند الجمهور-: ما لا يتوقف حصوله على طلب وفكر، فيجوز تركيبه، لجواز كون أجزائه ضرورية، وتصوره موقوف على

__________

(1) نهاية 3 أمن (ظ).

(2) انظر: الإِحكام 1/ 11.

(3) في (ح): كان.

(4) في (ظ): على تصور لأنه خارج.

(1/31)

 

 

تصورها، وهي غيره، والتصور المطلوب بخلاف (1) التصور الضروري، لأن تصور الشيء قد يكون ضعيفًا، فتطلب حقيقته ليتميز عن غيره.

* * *

 

وعلم الله (2) تعالى قديم (و)، ليس (3) ضروريًا (4)، ولا نظرياً (و)

وعلم المخلوق (5) محدث (و): ضروري، ونظري (و).

فالضروري: ما علم من غير نظر، والمطلوب: بخلافه، ذكره في العدة (6) والتمهيد. (7)

وعند الجمهور: الضروري: ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه، وإِن كان طرفاه أو أحدهما بالكسب، والمطلوب: بخلافه، أي: يطلب بالدليل.

__________

(1) نهاية 4 أمن (ب).

(2) انظر: اللمع/ 2، والتحرير للمرداوي/ 2 ب.

(3) في (ظ): وليس.

(4) نهاية 6 من (ح).

(5) انظر: اللمع/ 2، وفتح الرحمن / 42، والحدود/ 25، وشرح الكوكب المنير 1/ 66.

(6) جاء في العدة/ 80 - 82: " ... فأما الضروري فحده: كل علم محدث، لا يجوز ورود الشك عليه، ويلزم نفس المخلوق، أو ما لا يمكنه معه الخروج عنه والانفصال منه ... وأما المكتسب فحده: كل علم يجوز ورود الشك عليه، وقد قيل: ما وقع عن نظر واستدلال ... ".

(7) انظر: التمهيد/ 8 أ.

(1/32)

 

 

وأورد هنا: ما سبق في التصور المطلوب.

وأجيب: بأنه يتصور النسبة، ولا يلزم من تصور شيء حصوله؛ وإلا لزم من تصور (1) نفيٍ وإِثباتٍ اجتماعُ النقيضين؛ لأن تصور النفي فرع تصور الإِيجاب، وإِضافة النفي إِليه؛ لأنه لا تميُّز ولا اختصاص للنفي المطلق.

وعن أبي العالي: "والمرتضى: العلوم كلها ضرورية". (2)

* * *

وقد قسم المنطقيون (3) العلم إِلى: (4) علم بمفرد، يسمى تصورًا، (5) كالعلم بمعنى الإِنسان والكاتب، وعلم بنسبة، يسمى تصديقًا، وهي: إِسناد شيء إِلى شيء بالنفي أو الإِثبات، بمعنى إِيقاعها أو انتزاعها، وهو الحكم، كالحكم بأن الإِنسان كاتب، أو لا، وأما بمعنى حصول صورة النسبة في العقل فإِنه من التصور.

ولم يذكر أصحابنا هذا التقسيم، واعترض بعض أصحابنا وغيرهم

__________

(1) في (ب): تصوم.

(2) انظر: البرهان لأبي المعالي الجويني/ 126.

(3) في مفتاح السعادة 1/ 243: علم المنطق: علم يتعرف منه كيفية اكتساب المجهولات التصورية أو التصديقية من معلوماتها. وفي كشاف اصطلاحات الفنون 1/ 46: هو علم بقوانين تفيد معرفة طرق الانتقال من المعلومات إِلى المجهولات وشرائطها، بحيث لا يعرض الغلط في الفكر.

(4) انظر: إِيضاح المبهم/ 6 - 7.

(5) في التعريفات/ 26: التصور: إِدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إِثبات.

(1/33)

 

 

عليه: بأن العلم من مقولة "أن ينفعل"، والحكم -وهو الإِيقاع أو الانتزاع- من مقولة "أن يفعل"، فكيف يصح تقسيم العلم إِلى التصور وإِلى (1) التصديق؟.

وأجيب: لا محيص عنه إِلا بتقسيمه إِلى التصور الساذج، وإِلى التصور مع التصديق، كما فعله (2) في الإِشارات (3)، أو المراد بالعلم أعم من الإِدراك، وهو الأمر المشترك بين الإِدراك والهيئة اللاحقة به المحتملة للصدق والكذب، (4) وهو المعنى الذهني المقيد بعدم غيرهما، فيصح تقسيمه (5) إِلى الإِدراك (6) الذي هو (7) التصور، وإِلى الهيئة المذكورة التي هي التصديق كذا قيل، وفيه نظر. (8)

* * *

 

والذكر الحكمي: هو الكلام الخبري، تخيّله، أو لفظ به.

وما عنه الذكر الحكمي -وهو مفهوم الكلام الخبري-: إما أن يحتمل

__________

(1) في (ظ): أو إِلى التصديق.

(2) انظر: الإِشارات والتنبيهات 1/ 182.

(3) هو كتاب: الإشارات والتنبيهات في المنطق والحكمة للشيخ الرئيس أبي علي الحسين ابن عبد الله، الشهير بـ (ابن سيناء)، المتوفى سنة 428 هـ. والكتاب مطبوع.

(4) نهاية 3 ب من (ظ).

(5) نهاية 4 ب من (ب).

(6) نهاية 7 من (ح).

(7) في (ب) و (ظ): هي.

(8) في (ح) -هنا-: "وعن أبي المعالي: والمرتضى العلوم كلها ضرورية" وهذا الكلام قد ذكر في الصفحة السابقة. فمجيئه هنا تكرار.

(1/34)

 

 

متعلقه -وهو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن؛ فإِن الحكم وهو التصديق، يتعلق بها- النقيض بوجه، أوْ لا، والثاني: العلم، والأول: إِما أن يحتمله عند الذاكر لو قدّره، أوْ لا، والثاني: الاعتقاد، فإِن طابق فصحيح، وإلا ففاسد، والأول: إِما أن يحتمل النقيض وهو راجح، أوْ لا، فالراجح: الظن، والمرجوح: الوهم، والمساوي: الشك. (1)

فيقال في حد كل منها: ما عنه ذكر حكمي، ثم يذكر ما امتاز به: من احتمال النقيض، وعدمه.

ولم يجعل الحكم مورد القسمة، لئلا يخرج الوهم والشك عنها عند من يمنع مقارنتها (2) للحكم.

والحكم غير المطابق: جهل مركب، والبسيط: عدم معرفة الممكن بالفعل لا بالقوة. (3)

* * *

العقل: بعض العلوم الضرورية، عند أصحابنا والجمهور.

__________

(1) في هامش (ب): اليقين هو: الاعتقاد الجازم، والظن: رجحان أحد النقيضين، والوهم: المرجوح منهما، والشك: المستوى بينهما.

(2) كذا في النسخ الثلاث. ولعل الصواب: مقارنتهما، أي: الوهم والشك. وانظر: شرح الكوكب المنير 1/ 73.

(3) جاء في التعريفات للجرجاني / 36: الجهل: اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، والجهل البسيط: عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالماً، والجهل المركب: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع.

(1/35)

 

 

قال أحمد: "العقل غريزة"، (1) قال القاضي (2): "يعني: غير مكتسب"، وقال أبو محمد البربهاري (3) من أصحابنا: "ليس بجوهر (4)، ولا

__________

(1) جاء في العدة 85/ - 86: "وقال أحمد فيما رواه أبو الحسن التميمي في كتاب العقل عن محمد بن أحمد بن مخزوم عن إبراهيم الحربي عن أحمد أنه قال: العقل غريزة، والحكمة فطنة، والعلم سماع، والرغبة في الدنيا هوى، والزهد فيها عفاف.

قال الدكتور/ أحمد بن سير المباركي في تعليقه على العدة: "كيف تصح نسبة هذا النقل إلى الإِمام أحمد، مع أن في سنده -كما ترى- أبا الحسن التميمي، وهو وضاع، ومحمد بن أحمد بن مخزوم، وهو كذاب، ومن لا يتورع عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتورع عن الكذب على غيره". انظر: العدة 86/ - الهامش.

(2) قال القاضي في العدة/ 86: ومعنى قوله: "غريزة": أنه خلق الله ابتداء، وليس باكتساب للعبد، خلافًا لما حكي عن بعض الفلاسفة أنه اكتساب.

(3) هو الحسن بن علي بن خلف البربهاري، شيخ الحنابلة في وقته، من أهل بغداد، ولد سنة 233 هـ، وتوفي سنة 329 هـ، كان شديد الإِنكار على أهل البدع بيده ولسانه. من مؤلفاته: شرح كتاب السنة. والبربهاري: نسبة إلى البربهار، وهي أدوية كانت تجلب من الهند، ويقال لجالبها: البربهاري.

انظر: طبقات الحنابلة 2/ 18، ومناقب أحمد لابن الجوزي/ 512، والمنتظم 6/ 323، والمنهج الأحمد 2/ 21، وشذرات الذهب 2/ 319.

(4) في التعريفات/ 35: الجوهر: ماهية إِذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع ... وفي كشاف اصطلاحات الفنون 1/ 302: والجوهر عند المتكلمين هو الحادث المتحيز بالذات، والمتحيز بالذات هو القابل للإشارة الحسية بالذات بأنه هنا أو هناك. ويقابله العرض.

(1/36)

 

 

عرض، (1) ولا اكتساب، وإِنما هو فضل من (2) الله". (3)

قال بعض أصحابنا: هذا يقتضي أنه القوة المدركة، كما دل عليه كلام أحمد، ليس هو نفس الإِدراك. (4)

وقال (5) أبو الحسن التميمي: (6) ليس بجسم، (7) ولا عرض، وإِنما هو نور في القلب، فهو كالعلم. (8)

__________

(1) في التعريفات/ 64: العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إِلى موضع -أي محل- يقرم به، كاللون المحتاج في وجوده إِلى جسم يحله ويقوم به، والأعراض على نوعين: قارّ الذات، وهو الذي يجتمع أجزاؤه في الوجود، كالبياض والسواد، وغير قارّ الذات، وهو الذي لا يجتمع أجزاؤه في الوجود، كالحركة والسكون.

(2) في (ب): وإِنما هو من فضل الله.

(3) جاء في العدة/ 84: وقال أبو محمد البربهاري: وليس العقل باكتساب، وإِنما هو فضل من الله، ذكره في شرح السنة في جزء وقع إِلي. وانظر: التمهيد/ 8 أ.

(4) انظر: المسودة / 558. وهذا الموضع هو نهاية 5 أمن (ب).

(5) في (ظ): "فقال".

(6) هو: عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث، أبو الحسن التميمي، فقيه حنبلي، له اطلاع على مسائل الخلاف، ولد سنة 317، وتوفي سنة 371 هـ، صنف كتباً في الأصول والفرائض. انظر: تاريخ بغداد 10/ 461، وطبقات الحنابلة 2/ 139، والمنتظم 7/ 110، والمنهج الأحمد 2/ 66.

(7) الجسم: جوهر قابل للأبعاد الثلاثة. وقيل الجسم هو المركب المؤلف من الجوهر. انظر: التعريفات/ 34.

(8) جاء في العدة / 84: وقال أبو الحسن التميمي عبد العزيز بن الحارث من أصحابنا في كتاب العقل: العقل ليس بجسم، ولا صورة، ولا جوهر، وإنما هو نور، فهو كالعلم. وانظر: التمهيد/ 8 أ.

(1/37)

 

 

وذهب (1) بعض الناس إِلى أنه اكتساب (2)، وبعضهم [إِلى (3)] أنه كل العلوم الضرورية، وبعضهم: أنه جوهر بسيط، (4) وبعضهم: أنه مادة وطبيعة. (5)

قال القاضي وأصحابه: "قال أصحابنا: العقل يختلف، فعقل بعض الناس أكثر من بعض (ع ر) " (6) -ووافقهم (7) ابن عقيل- لحديث أبي سعيد: (8) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: (أليست (9) شهادة إِحداكن مثل

__________

(1) نهاية 8 من (ح).

(2) وهم بعض الفلاسفة. انظر: العدة/ 86.

(3) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).

(4) قال في التعريفات/ 36: ... واعلم أن الجوهر ينقسم إِلى بسيط روحاني كالعقول والنفوس المجردة، وإِلى بسيط جسماني كالعناصر، وإِلى مركب في العقل دون الخارج، كالماهيات الجوهرية المركبة من الجنس والفصل، وإِلى مركب منهما، كالمولدات الثلاث.

(5) في التعريفات/ 61: "الطبيعة: عبارة عن القوة السارية في الأجسام بها يصل الجسم إِلى كماله الطبيعي.

وانظر هذه الأقوال الأخيرة في: العدة/ 86 - 87، والمعتمد للقاضي/ 101 - 102.

(6) قال القاضي في العدة/ 94: وذكر أصحابنا أنه يصح أن يكون عقل أكمل من عقل، وأرجح ... خلافاً للمتكلمين من المعتزلة والأشعرية في قولهم: لا يصح أن يكون عقل أكمل من عقل، وأرجح. وانظر: التمهيد/ 9أ، والمسودة/ 560.

(7) أي: وافق المخالفين، فقال: لا تتفاوت العقول. انظر: الواضح 1/ 6 ب.

(8) الخدري.

(9) في (ح): أليس.

(1/38)

 

 

نصف شهادة الرجل؟) قلن: بلى، قال: (فذلكن من نقصان عقلها).

متفق عليه. (1)

ولأنه إِجماع؛ لأن الناس يقولون: عقل فلان أكثر.

وذكر بعض أصحابنا (2): أن مراد أصحابنا غير الضروري (3)، بل الغريزي (4)، والتجربي. (5)

__________

(1) ورد هذا الحديث بألفاظ متعددة، وطرق مختلفة: أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 64، 3/ 35، من حديث أبي سعيد. وأخرجه مسلم في صحيحه/ 86 - 87، من حديث ابن عمر، ومن حديث أبي سعيد، ومن حديث أبي هريرة.

(2) انظر: المسودة/ 559.

(3) في هامش (ظ): الضروري مثل: استحالة اجتماع الضدين وكون الجسم الواحد في مكانين، فالعقلاء في هذا متساوون. قال في التمهيد: ولعمري أن العقلاء في هذا متساوون، لكن من عقله كثير يتدبر دقائق العلوم، ويتفكر في الأشياء، وليس كل الأجسام تظهر، ولا كل ضدين يعرف، وإِنما الكثير العقل يتدبر ذلك بقوى عقله. ذكره في أول الكتاب، في باب الحدود.

(4) قال في المسودة في بيان استعمالات لفظ "العقل" ... الثاني: أنه غريزة تقذف في القلب، وهو معنى رسم المحاسبي والإمام أحمد فيما حكاه عنه الحربي، وهذا هو الذي يستعد به الإِنسان لقبول العلوم النظرية وتدبر الأمور الخفية، وهذا المعنى هو محل الفكر وأصله، وهو في القلب كالنور، وضوؤه مشرق إِلى الدماغ، ويكون ضعيفًا في مبتدأ العمر، فلا يزال يربي حتى تتم الأربعون، ثم ينتهي نماؤه، فمن الناس من يكثر ذلك النور في قلبه، ومنهم من يقل، وبهذا كان بعض الناس بليدًا، وبعضهم ذكيًا، بحسب ذلك. انظر: المسودة/ 558 - 559.

(5) قال في المسودة -في بيان إِطلاقات العقل-/ 559: الرابع: شيء يستفاد من التجارب يسمى عقلاً.

(1/39)

 

 

وسلّم القاضي: أن ما يدرك بالحواس لا يختلف، ولا يختلف الإِحساس، بخلاف العقل، فإِنه يختلف ما يدرك به، وهو التمييز والفكر، فلهذا اختلف. (1) قال بعض أصحابنا: (2) "يلزم منه أن العلم الحسي ليس من العقل"، قال: (3) "ولنا في المعرفة الإِيمانية في القلب، هل تزيد (4) وتنقص؟ روايتان، فإِذا قيل: إِن النظري لا يختلف: فالضروري أولى [و] (5) هذه المسألة من جنس مسألة الإِيمان، وأن الأصوب: أن القوى التي هي الإحساس (6) وسائر العلوم والقوى تختلف".

وقاس (7) ابن عقيل على النظري، وعلى حياة، وإِرادة، وعلم، وأمر.

 

ومحل العمل القلب عندصحابنا (وش)، وذكروه عن الأطباء، (8)

__________

(1) انظر: العدة/ 100.

(2) و (3) انظر: المسودة/ 558.

(4) في (ب) و (ح): يزيد وينقص. وانظر: المسودة/ 558.

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب)، (ظ). وانظر المسودة/ 558.

(6) في المسودة/ 558: الإحساسات.

(7) انظر: الواضح 1/ 6 ب.

(8) في التمهيد/ 9 ب: قال أصحابنا: إِن العقل في القلب ... وبه قال جماعة من الفلاسفة، وروى ابن شاهين عن أحمد أنه قال: محله الرأس، وبه قال جماعة الأطباء. وفي مجموع الفتاوى 9/ 303: " ... ولهذا قيل: إِن العقل في الدماغ، كما يقوله كثير من الأطباء". وهذا مخالف لما ذكره المؤلف من قول الأطباء وقول الفلاسفة. وفي شرح الكوكب المنير/ 83 موافقة لما ذكره المؤلف.

(1/40)

 

 

حتى قال ابن الأعرابي (1) وغيره: العقل القلب، والقلب العقل. (2)

وعند أحمد: قال بعض أصحابنا: (3) في الأشهر عنه، (4) هو في الدماغ (وهـ) , (5) وحكوه عن

__________

(1) هو: أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي، راوية، ناسب، علامة باللغة، من أهل الكوفة، ولد سنة 150 هـ، وتوفي بسامراء سنة 231 هـ.

من مؤلفاته: أسماء الخيل وفرسانها، والنوادر في الأدب، وشعر الأخطل، ورسالة "البئر"، والفاضل في الأدب، وأبيات المعاني.

انظر: طبقات النحويين واللغويين/ 213، والفهرست/ 69، وتاريخ بغداد 5/ 282، ونزهة الألباء/ 207، ومعجم الأدباء 7/ 5، ووفيات الأعيان 4/ 306, والوفيات 3/ 79.

(2) انظر: تاج العروس 8/ 27.

(3) قال في العدة/ 89: ... ومن الناس من قال: هو في الدماغ، وقد نص أحمد -رحمه الله- على مثل هذا القول فيما ذكره أبو حفص بن شاهين في الجزء الثاني من أخبار أحمد بإِسناده عن فضل بن زياد، وقد سأله رجل عن العقل: أين منتهاه من البدن؟ فقال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: العقل في الرأس، أما سمعت إِلى قولهم: وافر الدماغ والعقل؟. وانظر: التمهيد/ 9 ب، والمسودة/ 559 - 560.

(4) نهاية 4 أمن (ظ).

(5) انظر: الحدود/ 34. وفيه: وتتعلق به -أي بالخلاف في محل العقل- مسألة من الفقه؛ وذلك أن من شج رجلاً موضحة فذهب عقله، لزمه عند مالك دية العقل وأرش الموضحة؛ لأنه إِنما تلف عليه منفعة ليست في عضو الشجة، فتكون الشجة تبعًا لها، وقال أبو حنيفة: إِنما عليه دية العقل فقط؛ لأنه لما شج رأسه وأتلف عليه العقل الذي هو منفعة في العضو المشجوج دخل أرش الشجة في الدية.=

(1/41)

 

 

الفلاسفة (1)، لتغير الفهم بسببه. رد: وبغيره.

__________

=وانظر: الكليات/ 250، وفتح الرحمن/ 22.

(1) لفظ "فلسفة" مشتق من اليونانية. وأصله (فيلا - صوفيا) ومعناه: محبة الحكمة، ويطلق على العلم بحقائق الأشياء والعلم بما هو أصلح.

وكانت الفلسفة عند القدماء مشتملة على جميع العلوم، وهي قسمان: نظري، وعملي. أما النظري، فينقسم إِلى: العلم الإِلهي، وهو العلم الأعلى، والعلم الرياضي، وهو العلم الأوسط، والعلم الطبيعي، وهو العلم الأسفل. وأما العملي، فينقسم إِلى ثلاثة أقسام أيضًا، أولها: سياسة الرجل نفسه، ويسمى بعلم الأخلاق، والثاني: سياسة الرجل أهله، ويسمى بتدبير المنزل، والثالث: سياسة المدينة والأمة والملك.

ومع أن العلوم قد استقلت عن الفلسفة واحداً بعد واحد، فإِن بعض الفلاسفة ظل يطلق الفلسفة على جميع المعارف الإِنسانية.

والصفات التي تتميز بها الفلسفة، هي الشمول والوحدة، والتعمق في التفسير والتعليل، والبحث عن الأسباب القصوى والمبادئ الأولى؛ لذلك عرفها أرسطو بقوله: إِنها العلم بالأسباب القصوى، أو علم الموجود بما هو موجود. وعرفها ابن سيناء بقوله: إِنها الوقوف على حقائق الأشياء كلها على قدر ما يمكن الإِنسان أن يقف عليه. وعرفها بعضهم، بأنها: معرفة الإِنسان نفسه. وعرفها الرواقيون بأنها: معرفة الأمور الإِلهية والإِنسانية. وقيل: هي التشبه بأفعال الله بقدر طاقة الإِنسان. أرادوا: أن يكون الإِنسان كامل الفضيلة.

وكان المفهوم من إِطلاق لفظ "الفلسفة" عند علماء المسلمين في القرن الثالث الهجري، هي الفلسفة الطبيعية. وكان البحث فيها يدور على الإِنسان، من حيث هو عالم أصغر ينطوي فيه العالم وعناصره ...

أما في العصور الحديثة، فإِن لفظ الفلسفة يطلق على دراسة المبادئ الأولى التي تفسر المعرفة تفسيرًا عقليًا، كفلسفة العلوم، وفلسفة الأخلاق، وفلسفة التاريخ ... الخ.=

(1/42)

 

 

وجهَّل ابن عقيل القائل بأن "العقل" مشتق من "عقال البعير"، و "الحكمة" من "حكمة الدابة"؛ لعلمه أنهما عُلِما بقرائح العقول. (1)

* * *

 

الحد (2): المنع. (3)

شرطه: أن يكون مطرداً -وهو المانع (4) "إِذا وجد الحد، وجد المحدود"-

__________

=ومن معاني الفلسفة: إِطلاقها على الاستعداد الفكري الذي يجعل صاحبه قادرًا على النظر إِلى الأشياء نظرة متعالية، والفلسفة بهذا المعنى مرادفة للحكمة.

وفي عام 1907 م انتشر اصطلاح الفلسفة العامة في فرنسا، وهو يتضمن دراسة المسائل الفلسفية التي يثيرها علم النفس والمنطق والأخلاق، دون أن تكون هذه المسائل خاصة بعلم دون آخر، ومن هذه المسائل: طبيعة المعرفة، والمسائل المتعلقة بالله تعالى، والروح، والنفوس الفردية، وعلاقة المادة بالحياة والشعور، ومسألة التقدم، فالفلسفة العامة بهذا المعنى مختلفة عن علم ما بعد الطبيعة.

وقيل: تتناول الفلسفة الناحية النظرية من البحث في مظاهر الوجود، أما العلم: فهو الانتفاع بالنتائج الصحيحة التي وصلت إليها الفلسفة، فحينما كان الأقدمون يتكلمون على تركيب المادة من الذرات أو من العناصر كانوا يتفلسفون، فلما استطاع المعاصرون أن يستخدموا الطاقة الذرية في أغراض الحرب والسلم أصبحوا علماء. انظر: المعجم الفلسفي للدكتور مراد وهبة/ 313، والمعجم الفلسفي للدكتور جميل صليبا 2/ 160، وتاريخ الفكر العربي إِلى أيام ابن خلدون لعمر فروخ/ 19، وكشاف اصطلاحات الفنون 1/ 49.

(1) نهاية 9 من (ح).

(2) في (ح): والحد.

(3) أي: في اللغة. انظر: لسان العرب 4/ 118، وتاج العروس 2/ 331 (حدد).

(4) في هامش (ب): اختلفوا في تعريف الحد، فقيل: هو اللفظ الموضوع لمعنى، وقيل:=

(1/43)

 

 

منعكساً، وهو الجامع "إِذا انتفى الحد، انتفى المحدود"؛ لأنه يجب مساواته

__________

=هو اللفظ المعرف للشيء، وقيل: هو ما جمع جنس الشيء وفصله، وقيل: هو الجامع المانع، والصحيح: أن هذا شرطه؛ فإن شرط الحد أن يكون جامعًا مانعًا، وهو أن يجمع أقسام المحدود، ويمنع شيئًا منها أن يخرج، وقيل: يمنع غير المحدود أن يدخل على المحدود، وهو الذي يقال له: المطرد المنعكس، والذي عليه الأكثر أن الأولى للأولى، والثانية للثانية، فقولنا: "جامعًا" بمعنى قولنا: "مطردًا"، وقولنا: "مانعًا" بمعنى قولنا: "منعكسًا"، وقيل: الأولى للثانية، والثانية للأولى.

والمعروفات خمسة: الحد التام، وهو ما أتي فيه بالجنس والفصل، نحو: الإنسان حيوان ناطق، والحد الناقص، وهو ما أتي فيه بالفصل فقط، نحو: الإنسان ناطق، والرسم التام، وهو: ما أتي فيه بالجنس والخاصة، نحو: الإِنسان حيوان ضاحك، والرسم الناقص ما أتي فيه بالخاصة فقط، نحو: الإنسان ضاحك، فقط، والخامس: تبديل اللفظ بما هو أظهر فيه، نحو: قولك: ما البر؟. تقول: القمح، وما العقار؟. تقول: الخمر.

وفي هامش (ظ): قوله: "المانع إِذا وجد الحد وجد المحدود". يعرف منه أن معناه: وجد المحدود فقط، ولم يوجد معه غيره؛ لأنه إِذا وجد معه غيره لم يكن الحد مانعًا لغير المحدود، وكون الجامع هو الذي إِذا انتفى انتفى المحدود؛ هو أن الذي لا ينتفي بانتفائه، لم يجمعه الحد، ولم يدخل تحته؛ إِذ لو دخل تحته وجمعه الحد لانتفى بانتفائه وزال بزواله. وفي هامش (ظ) -أيضًا-: هذا الذي ذكره المصنف من أن المطرد هو المانع، والمنعكس هو الجامع، هو الذي عليه الجمهور -ابن الحاجب وغيره-. وذكره الطوفي في شرحه على العكس، فجعل الاطراد كونه جامعًا، وانعكاسه كونه مانعاً. ذكر ذلك في الفصل الثاني في التكليف. وهذا الذي ذكره، أظنه اختيار القرافي، والمسألة ذكر فيها الخلاف الزركشي الشافعي -رحمه الله- في شرح جمع الجوامع، مع أن تصرف الطوفي في شرحه مخالف لما ذكره في الفصل الثاني، وموافق لقول الجمهور، كما ذكره في حد أصول الفقه ونحوه. وأظن ما ذكره -أيضاً- في الفصل الثاني في حد التكليف موافق لقول الجمهور، ومخالف لما قرره في كلامه على المطرد والمنعكس والجامع والمانع، فكلامه مضطرب. وانظر: التعريفات/ 61، 66.

(1/44)

 

 

للمحدود؛ لأنه (1) إِن كان أعم، فلا دلالة له على الأخص، ولا يفيد التمييز، وِإن كان أخص، فلأنه أخفى؛ لأنه أقل وجودًا منه.

والحد إِن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركبة: فحقيقي، وإن أنبأ عنه بلازم له: فرسمي، وإِن أنبأ عنه بلفظ أظهر مرادف: فلفظي.

قال أبو محمد البغدادي: "الحد على الحقيقة أصل كل علم، فمن لا يحيط به علمًا، لا ثقة له بما عنده".

وجوز معظمهم إِيراد النقض (2)، والمعارضة (3) على الحط، لا المنع.

وجوز بعضهم المنع؛ لأن الحد دعوى فيُمنع كغيره.

وهذا خطأ، لعدم الفائدة غالبًا؛ ولهذا لا يجوز منع النقل لتكذيب الناقل وبعده عن الفائدة.

ولأنه لا يمكن إِثباته إِلا بالبرهان (4)، وهو مقدمتان، كل منهما مفردان،

__________

(1) نهاية 5 ب من (ب).

(2) النقض: كما لو قال: الإِنسان عبارة عن الحيوان، فيقال له: ينتقض عليك بالفرس؛ إِنه حيوان مع أنه ليس بإِنسان. انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 96.

(3) المعارضة: كما لو قال: الغاصب من الغاصب يضمن، لأنه غاصب، لأن حد الغاصب (من وضع يده بغير حق) وهذا وضع يده بغير حق، فيكون غاصبًا. فيقول الخصم: أعارض هذا الحد بحد آخر، وهو أن حد الغاصب (من رفع اليد المحقة ووضع اليد المبطلة) وهذا لم يرفع اليد المحقة، فلا يكون غاصبًا. انظر: المرجع السابق.

(4) في التعريفات/ 19 - 20: البرهان: هو القياس المؤلف من اليقينيات، سواء كانت ابتداء -وهي الضروريات- أو بواسطة -وهي النظريات- والحد الأوسط فيه لا بد=

(1/45)

 

 

وطالب الحد يطلب تصور كل مفرد، فإِذا أتى المسؤول بحده ومنع، احتاج في إِثباته إِلى مثل الأول، وتسلسل (1).

ثم [إِن (2)] الجدل (3) اصطلاح، يجب الرجوع إِلى أربابه.

__________

=أن يكون علة لنسبة الأكبر إِلى الأصغر. فإِن كان مع ذلك علة لوجود تلك النسبة في الخارج -أيضًا- فهو برهان لِمِّي، كقولنا: هذا متعفن الأخلاط، وكل متعفن الأخلاط محموم، فهذا محموم، فتعفن الأخلاط، كما أنه علة لثبوت الحمى في الذهن، كذلك علة لثبوت الحمى في الخارج، وإن لم يكن كذلك، بل لا يكون علة للنسبة إِلا في الذهن، فهو برهان إِنِّي، كقولنا: هذا محموم، وكل محموم متعفن الأخلاط، فهذا متعفن الأخلاط، فالحمى أن كانت علة لثبوت تعفن الأخلاط في الذهن إِلا أنها ليست علة له في الخارج، بل الأمر بالعكس. وقد يقال على الاستدلال من العلة إِلى المعلول: برهان لمِّي، ومن المعلول إلى العلة؛ برهان إِنِّي.

(1) في التعريفات/ 25: التسلسل: هو ترتيب أمور غير متناهية.

(2) ما بين المعقوفتين زيادة من (ظ).

(3) في مفتاح السعادة 1/ 251 - 254، 2/ 426: علم الجدل: هو من فروع علم الأصول، وهو علم باحث عن الطرق التي يقتدر بها على إِبرام أي وضع أريد، وعلى هدم أي وضع كان، وهذا من فروع علم النظر، ومبنى لعلم الخلاف، وهذا مأخوذ من الجدل الذي هو أحد أجزاء مباحث النطق، لكنه خص بالعلوم الدينية، ومبادئه بعضها مبنية في علم النظر، وبعضها خطابية، وبعضها أمور عادية، وله استمداد من علم المناظرة، وموضوعه: تلك الطرف، والغرض منه: تحصيل ملكة الهدم والإِبرام، وفائدته كثيرة في الأحكام العلمية والعملية من جهة الإِلزام على المخالفين، ودفع شكوكهم، وللناس فيه طرق.

(1/46)

 

 

ووجه قول: "لا تُقبل العارضة [فيه (1)] " لشعورها بصحة المعارض، وليس لواحد حدان، فأحدهما حق، فلم يبقَ سوى النقض.

__________

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) و (ب).

(1/47)

 

 

فصل

قد سبق استمداد الأصول من اللغة. (1)

 

وسبب اللغة حاجة الناس ليعرف بعضهم مراد بعض، للتساعد والتعاضد بما لا مؤنة فيه ولا محذور، وهو الكلام، لأن الحروف كيفيات تعرض للنفس (2) الضروري، توجد للحاجة، (3) وتعدم بعدمها، وإفادته أعم من إِشارة ومثال.

واللفظ: (4) قال بعض أصحابنا وغيرهم: مضع لمعنى خارجي (5) لتبادره إِلى الفهم، ومدلول "اضرب" فعل المأمور خارجًا، فكذا غيره.

وقيل: لمعنى ذهني، لاختلاف المفردة (6) عند تغير الصور الذهنية، واستمرار الخارجية في المركب؛ ولهذا كان كذبًا.

رد: الموضوع الخارجي في نفس الأمر لم يختلف، والكذب في المركب

__________

(1) انظر ص 17 من هذا الكتاب.

(2) في (ح) و (ب): للتنفس.

(3) في (ظ): يوجد عند الحاجة.

(4) انظر: المحصول 1/ 1/ 269، وشرح الكوكب المنير 1/ 105، والمزهر 1/ 42، ونهاية السول 1/ 167، وإِرشاد الفحول/ 14، وشرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 269، والتحرير/ 31 ب.

(5) في (ح): خارج.

(6) في (ح): المفرد.

(1/48)

 

 

إِنما يمتنع لو كانت دلالته قاطعة.

قيل: (1) القصد من المفرد إِفادة معناه، لتبادر الذهن إِليه.

وقيل: بل التمكن من إِفادة المعاني المركبة بتركيبه؛ لأن إِفادته معناه موقوفة (2) على العلم [به (3)]، فلو استفيد العلم بمعناه من لفظه دار، والعلم بوضع مفردات المركب بحركاتها الخاصة لمعناها، وانتساب بعضها إِلى بعض (4) بالنسب الخاصة كافٍ في الإِفادة.

فما (5) احتاجه الناس لم تخل اللغة من لفظ له، والظاهر عدم خلوها مما كثرت حاجته.

 

واللغة: كل ألفاظ وضعت للمعاني.

والوضع: اختصاص شيء بشيء، إِذا أطلق فُهِم الثاني.

وهي: (6) مفرد، ومركب.

__________

(1) انظر: المحصول 1/ 1/ 267.

(2) نهاية 6 أمن (ب).

(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).

(4) نهاية 4 ب من (ظ).

(5) في (ظ): فلما.

(6) في (ح) و (ظ): وهو.

(1/49)

 

 

المفرد (1) عند النحاة (2): كلمة واحدة. وعند المنطقيين: لفظ وضع لمعنى، ولا جزء لذلك اللفظ يدل في المعنى الموضوع على شيء.

والمركب: بخلافه، عليهما. (3)

فـ "عبد الله" -علماً لشخص- مركب على الأول، لا الثاني، ونحو: "يضرب" ليس مركبًا على الأول، بل على الثاني؛ لأن حرف المضارع يدل في معناه على شيء.

وإِلزامهم بنحو: "ضارب" و "مخرج" -لدلالة الألف والميم على الفاعل والمفعول- فيه نظر، لمنع دلالتهما (4) (5)، بل الدال هو المجموع، وقيل: (6) المراد تركيب أجزاء مسموعه (7)، والمصدر مع الصيغة ليس كذلك، وقيل: بالتزامه.

__________

(1) انظر معنى المفرد والمركب على الاصطلاحين في: تحرير القواعد المنطقية/ 33، وفتح الرحمن/ 49، وشرح العضد مع حواشيه 1/ 117، ونهاية السول 1/ 184، وشرح الكوكب المنير 1/ 108.

(2) علم النحو: هو علم يعرف به كيفية التركيب العربي صحة وسقاماً، وكيفية ما يتعلق بالألفاظ من حيث وقوعها فيه من حيث هو هو، أوْ لا وقوعها فيه، ويسمى علم الإعراب. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون 1/ 23.

(3) كذا في النسخ الثلاث. ثم كتب اللفظ في هامش (ظ): فيهما.

(4) في (ظ): دلالتها.

(5) نهاية 10 من (ح).

(6) انظر: شرح العضد مع حواشيه 1/ 119 - 120.

(7) في (ح): مجموعة.

(1/50)

 

 

والمركب (1): جملة، وهي: لفظ وضع لإِفادة نسبة، أي: إِسناد كلمة إِلى أخرى معنى يصح السكوت عليه.

ولا يتألف (2) عند النحاة إِلا من اسمين، أو فعل واسم (3) فأكثر -والمراد من شخص واحد-، لأنه لابد من مسند ومسند إِليه، والاسم يصلح لهما، والفعل لكونه مسندًا.

وفي الروضة (4) وغيرها: أو حرف نداء (5) واسم كقول الكوفيين. (6)

__________

(1) انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 116.

(2) انظر: شرح العضد 1/ 125 والمستصفى 1/ 334، وشرح الكوكب المنير 1/ 117، والإحكام للآمدي 1/ 72، وهمع الهوامع 1/ 33، والتمهيد للأسنوي/ 144، والروضة/ 177.

(3) في هامش (ب): من اسمين، مثل: زيد قائم. وفعل واسم، مثل قام زيد. ولا يتألف من فعلين، ولا من حرفين، ولا من حرف واسم، ولا من حرف وفعل.

(4) انظر: الروضة/ 177.

(5) في هامش (ب): الصحيح أن حرف النداء قائم مقام فعل؛ فيكون ذلك مركبًا من فعل واسم، فلا مفرد.

(6) نشأت في دراسة علم النحو مدارس (مذاهب) متعددة، تميز بعضها عن بعض في المنهج، وبعض الأصول والقواعد.

ومن أشهر هذه المدارس: مدرسة الكوفة، ومدرسة البصرة، والمدرسة البغدادية، والمدرسة الأندلسية، والمدرسة المصرية.

والكوفيون هم أصحاب مدرسة الكوفة. وأهم ما يميزها عن مدرسة البصرة: اتساعها في رواية الأشعار وعبارات اللغة عن جميع العرب، بدويهم وحضريهم، بينما كانت=

(1/51)

 

 

ولم يوضع (1) المركب التقييدي (2) -كـ "حيوان ناطق" و "كاتب" (3) في

__________

=مدرسة البصرة تتشدد تشدداً جعل أئمتها لا يثبتون في كتبهم النحوية إِلا ما سمعوه من العرب الفصحاء الذين سلمت فصاحتهم من شوائب التحضر وآفاته، ولم تقف المسألة عند حد الاتساع في الرواية، بل امتدت إِلى الاتساع في القياس، وضبط القواعد النحوية، فالبصريون اشترطوا في الشواهد المستمد منها القياس أن تكون جارية على ألسنة العرب الفصحاء، وأن تكون كثيرة بحيث تمثل اللهجة الفصحى، وبحيث يمكن أن تستنتج منها القاعدة المطردة، أما الكوفيون فقد اعتدوا بأقوال وأشعار المتحضرين من العرب، كما اعتدوا بالأشعار والأقوال الشاذة التي سمعوها على ألسنة الفصحاء مما خرج على قواعد البصريين وأقيستهم، ومما نعتوه بالخطأ والغلط، ولم يكتفوا بذلك، فقد حاولوا أن يقيسوا عليها وقاسموا كثيرًا.

ومن أشهر النحاة البصريين: ابن أبي إسحاق، وعيسى بن عمر الثقفي، وأبو عمرو بن العلاء، ويونس بن حبيب، والخليل بن أحمد، وسيبويه، والأخفش الأوسط (سعيد بن مسعدة)، وقطرب، وأبو عمر الجرمي، وأبو عثمان المازني، والمبرد، والزجاج، وابن السراج، والسيرافي. ومن أشهر النحاة الكوفيين: الكسائي، وهشام بن معاوية الضرير، والفراء، وثعلب، وأبو بكر بن الأنباري.

انظر: كتاب المدارس النحوية للدكتور شوقي ضيف/ 159 - 161.

(1) انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 118، وشرح العضد مع حواشيه 1/ 125، والإِحكام للآمدي 1/ 73.

(2) المراد بالمركب التقييدي: المركب من اسمين أو من اسم وفعل، بحيث يكون الثاني قيدا في الأول، ويقوم مقامهما لفظ مفرد، مثل "حيوان ناطق" و "الذي يكتب" فإِنه يقوم مقام الأول "الإِنسان" ومقام الثاني "الكاتب". انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 118 - 119.

(3) في (ب): كانت.

(1/52)

 

 

"زيد كاتب"- لإِفادة النسبة.

 

وغير الجملة بخلافها.

ويطلق (1) المفرد على مقابل الجملة، ومقابل المثنى، ومقابل المركب.

ويراد (2) بالكلمة لغة الكلام الكثير (3).

وقال بعضهم (4): يراد بالكلام الكلمة، قال سيبويه (5) في قولهم:

__________

(1) انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 120.

(2) انظر: لسان العرب 15/ 428، وتاج العروس 9/ 49 (كلم)، وشرح الكوكب المنير 1/ 120، وهمع الهوامع 1/ 30، ومفردات الراغب/ 454 - 456.

(3) في هامش (ب): كقوله عليه السلام: (أصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل). وقوله: (كلمة التقوى لا إِله إِلا الله). وقوله تعالى: (كلا إِنها كلمة هو قائلها).

(4) انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 121، وهمع الهوامع 1/ 29، والإحكام للآمدي 1/ 72.

(5) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، وسيبويه لقبه، أمام النحاة، وأول من بسط علم النحو، ولد في إِحدى قرى شيراز سنة 148 هـ، وقدم البصرة فلزم الخليل بن أحمد، وأخذ عنه، ورحل إلى بغداد، وناظر الكسائي، وعاد إِلى الأهواز، فتوفي بها سنة 180 هـ، وقيل في مكان وزمان وفاته غير ذلك. من مؤلفاته: "الكتاب" في النحو، وهو مشهور.

وسيبويه: لقب بالفارسية، معناه: رائحة التفاح.

انظر: طبقات النحويين واللغويين/ 66، وتاريخ بغداد 12/ 195، ونزهة الألباء/ 71، ووفيات الأعيان 3/ 463، والبداية والنهاية 10/ 176.

(1/53)

 

 

"من أنت، زيد؟ " معناه: "من أنت، كلامك زيد؟ "، (1) وقاله (2) أبو الحسين (3) المعتزلي وغيره.

 

وقيل: (4) يطلق الكلام على الكلم (5)، وهو: كلمات لم ينتظم معناها.

قال بعض أصحابنا: (6) "مسمى الكلام والقول عند الإِطلاق (7) يتناول اللفظ والمعنى جميعًا، كتناول لفظ "الإِنسان" للروح والبدن، عند السلف والفقهاء والجمهور.

__________

(1) انظر: كتاب سيبويه 1/ 147، 162.

(2) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري/ 14.

(3) هو: محمد بن علي بن الطيب البصري، المتكلم على مذهب المعتزلة، وهو أحد أئمتهم الأعلام المشار إليه في هذا الفن، كان جيد العبارة، مليح الكلام، غزير المادة، إمام وقته، سكن بغداد، وتوفي بها سنة 436 هـ.

من مؤلفاته: المعتمد في أصول الفقه، وتصفح الأدلة، وغرر الأدلة، وشرح الأصول الخمسة، وكتاب في الإمامة.

انظر: تاريخ بغداد 3/ 100، ووفيات الأعيان 4/ 271، ولسان الميزان 5/ 298.

(4) انظر: شرح الكوكب المنير 1/ 122، وهمع الهوامع 1/ 31.

(5) في هامش (ب): الكلم: ما تركب من ثلاث كلمات فصاعدًا سواء أفاد أو لم يفد، نحو: إِن قام غلام زيد. وقد يجتمع الكلام والكلم في قولك: "إِن قام زيد فأكرمه"، فإِنه كلام لوجود الفائدة فيه، كلم لأنه تركب من ثلاث. وقد يكون اللفظ كلماً لا كلاماً، كما قد مُثِّل. وقد يكون كلاماً لا كلماً، نحو: زيد قائم.

(6) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ابن تيمية 7/ 170 - 171.

(7) نهاية 6 ب من (ب).

(1/54)

 

 

وقال كثير من أهل الكلام (1) -من المعتزلة وغيرهم-: مسماه اللفظ، والمعنى ليس جزأه، بل مدلوله، وقاله النحاة؛ لتعلق صناعتهم باللفظ.

وقال ابن كُلاَّب (2)، ومن اتبعه: مسماه المعنى، وقال بعض أصحابه: مشترك بينهما.

وقال بعضهم (3) -ويروى عن الأشعري (4) -: مجاز في كلام الله؛

__________

(1) في التعريفات/ 80: الكلام: علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون الإِسلام. والقيد الأخير لإِخراج العلم الإِلهي للفلاسفة. وفي التعريفات -أيضا-: الكلام: علم باحث عن أمور يعلم منها المعاد، وما يتعلق به من الجنة والنار والصراط والميزان والثواب والعقاب. وقيل: الكلام هو العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة عن الأدلة.

(2) هو: أبو محمد عبد الله بن سعيد -ويقال: عبد الله بن محمد- بن كلاب، القطان، البصري، محدث متكلم. و"كُلاَّب": لقب مثل "خُطَّاف" لفظاً ومعنى. توفي -فيما يظهر- بعد سنة 240 هـ بقليل. من مؤلفاته في الرد على المعتزلة: كتاب الصفات، وكتاب خلق الأفعال، وكتاب الرد على المعتزلة.

انظر: مقالات الإِسلاميين 1/ 215، والفهرست/ 180، وطبقات الشافعية للعبادي/ 70، وطبقات الشافعية للسبكي 2/ 299، وطبقات الشافعية للأسنوي 2/ 344، ولسان الميزان 3/ 290.

(3) أي: بعض أصحاب ابن كلاب.

(4) هو: أبو الحسن علي بن إِسماعيل بن إسحاق، مؤسس مذهب الأشاعرة، كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين، ولد في البصرة سنة 260 هـ، وتلقى مذهب المعتزلة، وتقدم فيهم، ثم رجع وجاهر بخلافهم، وتوفي ببغداد سنة 324 هـ.=

(1/55)

 

 

لأن الكلام العربي عندهم (1) لا يقوم به، حقيقة في كلام المخلوق، لقيامه به (2)." والله أعلم.

 

والمفرد: اسم، وفعل، وحرف معنى (3).

* * *

 

ودلالة المفرد [الوضعية (4)] اللفظية في كمال معناه دلالة مطابقة، وفي بعض معناه دلالة تضمن، كدلالة البيت على الجدار، وغير اللفظية دلالة التزام، كدلالته على الباني، وذكر بعض أصحابنا أنها عقلية.

وهي مساوية لدلالة المطابقة، وهما أعم من التضمن لجواز كون المدلول واللازم بسيطًا لا جزء له.

__________

=من مؤلفاته: مقالات الإِسلاميين، والإبانة عن أصول الديانة, ورسالة في الإيمان واستحسان الخوض في الكلام.

انظر: تبيين كذب المفتري، واللباب 1/ 64، ووفيات الأعيان 3/ 284، والجواهر المضية 1/ 353، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 347، والبداية والنهاية 11/ 187، وخطط المقريزي 9/ 253.

(1) نهاية 11 من (ح).

(2) في (ح): بهم.

(3) في هامش (ب): إِنما قال: "وحرف معنى" احترازًا من حرف الهجاء، فإِن الحرف ينقسم إِلى ثلاثة أقسام: حرف هجاء، وحرف معنى، وحرف مشترك بينهما. الأول: كالجيم والحاء. والثاني: كـ مِنْ وعَنْ. والثالث: كالباء والواو.

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح). وانظر: شرح العضد 1/ 120.

(1/56)

 

 

ولم يشترط (1) الأصوليون في كون (2) اللازم ذهنيًا، واشترطه المنطقيون (3)، ليحصل الفهم.

ولا يشترط اللازم خارجاً، لحصول الفهم بدونه، كالعدم والملكة، كدلالة العمى على البصر.

وفي مقدمة الروضة (4): "لا يستعمل في نظر العقل دلالة الالتزام؛ لأن ذلك لا ينحصر في حد؛ إِذ السقف يلزم الحائط، والحائط الأس، والأس الأرض". وكذا قال بعضهم: هي مهجورة (5) في العلوم، لاختلاف كون اللازم بيناً باختلاف (6) الأشخاص؛ فلا ينضبط المدلول.

* * *

والاسم المفرد ومدلوله يتحد كل منهما، ويتعدد:

فإِن اتحدا: فإِن اشترك في مفهومه كثيرون -وقعت فيه الشركة بالفعل بين أشخاص تناهت أوْ لا، أو لم تقع، بحكم الاتفاق، أو لمانع لذاته أو لغيره, ذاتًا كان أو صفة- فهو الكلي.

__________

(1) نهاية 5 أمن (ظ).

(2) كذا في النسخ الثلاث. ولعل المناسب حذف "في"، أو أن تكون العبارة هكذا: في دلالة الالتزام كون اللازم ...

(3) انظر: إِيضاح المبهم/ 7.

(4) انظر: الروضة/ 14. ومقدمة الروضة مقدمة منطقية مذكورة في أولها.

(5) في (ح): هي مما يجوز.

(6) في (ح): لاختلاف.

(1/57)

 

 

فإِن تفاوتت الأفراد في مدلوله -بأولوية وعدمها، أو شدة وضعف، (1) أو تقدم وتأخر، كالوجود للخالق وللمخلوق- فمشكك لشك الناظر فيه: هل هو من المتواطئ أو المشترك؟ ذكره بعض أصحابنا (2) وغيرهم، تبعًا لمن قبلهم كالآمدي (3)، لكونه (4) حقيقة فيهما عند أصحابنا وغيرهم، وذكره (5) الآمدي إِجماعًا، وذكر أصحابنا (6) في كتب الفقه أنه حقيقة في الخالق، مجاز في المخلوق، وقاله (7) الناشئ المعتزلي (8)، وعن جهم (9) ومن تبعه عكس ذلك.

__________

(1) نهاية 7 أمن (ب).

(2) انظر: مجموع الفتاوى 20/ 442.

(3) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 17.

(4) في (ح) و (ظ): لكنه. وانظر: شرح الكوكب المنير 1/ 134.

(5) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 20.

(6) نهاية 12 من (ح).

(7) انظر: المسودة/ 565 - 566، ومجموع الفتاوى 20/ 441.

(8) هو: أبو العباس عبد الله بن محمد الناشئ، الشاعر المتكلم، وهو معروف بـ "ابن شرشير"، ويعرف -أيضًا- بـ "الناشئ الأكبر" من أهل الأنبار، نزل بغداد، وأقام بها مدة طويلة، وخرج في آخر عمره إِلى مصر، وأقام فيها بقية عمره، حيث توفي بها سنة 293 هـ، كان متبحرًا في عدة علوم، من جملتها: المنطق، وله كتب كثيرة نقض فيها كتب المنطق، وله قصيدة على روي واحد، وهي أربعة آلاف بيت.

انظر: تارخ بغداد 10/ 92، ووفيات الأعيان 3/ 61، والمنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل/ 98، وشذرات الذهب 2/ 421.